چگونگی بروز خشونت در سالیان نخستین انقلاب و چرایی شکل گیری منازعات خونین،دوباره در عرصه سیاسی برون مرزی ایران مطرح شده است. این بحث پیچیده و چند بعدی است و نتیجه گیری های مبتنی بر ساده سازی مسئله در خصوص آن پاسخگو نیست.
سئوال های متعددی را در این خصوص می توان طرح کرد. آیا خشونت ویژگی ذاتی و لازمه دیدگاه حاکمیتی و نظریه حکمرانی
جمهوری اسلامی بود؟ آیا لازمه دولت سازی پس از فروپاشی نظم موجود حکم به کاربست ناگزیر خشونت برای استقرار نظم جدید می داد؟ آیا مخالفین خشونت را بر نظام تحمیل کردند و حکومت در ابتدا چنین قصد و اراده ای را نداشت؟ آیا نیرو های مخالف قربانی نیز از ظرفیت خشونت برخوردار بودند؟ اگر صحنه بر عکس می شد و مثلا اگر سازمان مجاهدین خلق و یا گروه های کمونیست قدرت را در دست می گرفتند معامله مشابهی با دگر اندیشان نمی کردند؟ آیا رویارویی های صورت گرفته نتیجه قهری رقابت بر سر قدرت نبوده است؟
بر لیست این سئوال ها می توان افزود اما تحقیق بی طرفانه و مستند با تعهد به افزایش آگاهی و شناخت در این خصوص مفید و سودمند است. مهمترین بایستگی بحث جلوگیری از تکرار وقایع مشابه است. جامعه ایران بالقوه می تواند در شرایط انقلابی و یا تغییرات ناگهانی وبزرگ قرار بگیرد. آنگاه پتانسیل وقوع تنش های مشابه پس از فروپاشی نظم مستقر، بالقوه وجود دارد. لذا این بحث فقط سویه روشنفکری و پژوهشی ندارد بلکه یک ضرورت عملی است و در موفقیت گذار مسالمت آمیز به دموکراسی نقش تعیین کننده ای دارد.
تصور غالب در دهه های هفتاد و هشتاد این بود که اپوزیسیون سیاسی ایران و نیرو های جامعه مدنی به اندازه ای رشد کرده اند که دیگر نگرانی از پیدایش وقایع مشابه نزاع های سالیان نخست انقلاب موضوعیت ندارد.
اما فضایی که بعد از ۲۴ خرداد در عرصه جامعه نمایان شده است تردید در درستی این تصور ایجاد می کند. شکل جدیدی از اقتدار گرایی تعدیل شده با اولویت دادن به مصلحت سنجی های سیاسی و یا تاکید بر دولت محوری در حال بروز است که عملا مشوق به حاشیه راندن دموکراسی و ارزش های حقوق بشری است.
عده ای در تلاش هستند تا شناخت تاریخی و باور مثبتی که نسبت به موازین حقوق بشری و فرادستی حقوق شهروندی طی دوران اصلاحات و جنبش سبزدر بخش مهمی از مردم بوجود آمده بود را از بین ببرند. اصول گرایان نیز با جایگزین کردن آلنرانتیوی نه چندان معتقد به دموکراسی، در صدد تضعیف پر دامنه دموکراسی خواهی در ایران هستند.
در چنین فضایی، وارونه سازی مساله خشونت در سالیان نخست انقلاب و اعلام اینکه خشونت ویژگی اصلی رهبران جمهوری اسلامی و نیرو های میدانی و میانی مدافع آنها نبوده است و مخالفین آغاز گر خشونت و جنگ بودند، این نگرانی را بوجود می آورد که قبح رفتار خشونت طلبانه و آزادی ستیز حکومت در تثبیت پایه های حکمرانی اش ریخته شود. در این صورت ریسک تکرار فجایع قبلی در تحولات پیشرو افزایش می یابد. اینجا است که باید حساس بود و با جدیت با این مساله برخورد کرد و آن را امری حاشیه ای و بی اهمیت بشمار نیاورد.
اما پرداختن به مساله ریشه یابی خشونت در دوران شکل گیری جمهوری اسلامی بحث پیچیده و چند بعدی است و ظرافت های خاصی دارد. نخست ضرورت دارد این بحث خارج از صف بندی های سیاسی کنونی، پرهیز از برخورد موردی و روزمره و با دغدغه حق طلبانه دنبال شود.
در این راستا ملاحظاتی کلی که می تواند به عنوان اصول راهنما مورد توجه قرار گیرد، در ادامه طرح می شود.
۱- ضرورت تفکیک برخورد تاریخی و رویکرد سیاسی
در قضاوت تاریخی تنها آنچه در صحنه رویداد ها بوقوع پیوسته است مبنای داوری قرار می گیرد. احتمالات و اتفاقات بالقوه در پژوهش تاریخی جایی ندارد. اما در عالم سیاست می شود این بحث را داشت که در صورت حاکم شدن هر جریانی چه مسائلی می توانست بوقوع پیوندد ویا نتایج عملی دیدگاه های سیاسی چه خواهد بود. با این مقدمه جمهوری اسلامی در پیشگاه تاریخ در مقام حکمرانی دست به خشونت زده است. مخالفین اگر ظرفیت بالقوه هم داشته بودند ولی چنین فرصتی نیافتند لذا طرح این مساله در بررسی تاریخی موجبی منطقی ندارد.
۲- پرهیز از انتقام گیری وتاکید بر دادخواهی و فضیلت بخشش
پرداختن به آناتومی خشونت در سالیان اولیه بعد از انقلاب نیازمند دوری از برخورد انتقام جویانه و کینه توزانه است. روشن شدن مسائل رابطه وثیقی با دادخواهی و انکشاف حقیقت مسائل دارد اما در عین حال توقف خشونت از زاویه فرهنگی محتاج برخورد های بزرگوارانه و تاکید بر فضیلت بخشش است. اصرار بر باز کردن پرونده های گذشته و بررسی دقیق و بی اغماض آنها با هدف عبرت گیری و جلوگیری از تکرار اشتباه در آینده است.
۳- بایستگی اجتناب از برخورد کل گرایانه
بیان ذاتی بودن خشونت در جمهوری اسلامی ناظر به ویژگی ساختاری این حکومت و عملکرد تاریخی آن است ولی بیانگر شخصیت ثابت کارگزاران و حاملان آن در دهه های گذشته نیست. هیچ فعال سیاسی ذات ثابت و تغییر ناپذیری ندارد و می تواند تغییر موضع دهد. اما حکومت ها در صورت تغییر به شکل دیگری در می آیند. ولی انسان به لحاظ شناسنامه ای ثابت می ماند. افرادی که در آن زمان حامی برخورد انحصار طللبانه و خشونت آمیز حکومت بودند،متنوع هستند. برخی از آنها به دلیل آرمانگرایی، برخورد عاطفی با آیت الله خمینی و عدم اشراف بر همه مسائل در اردوگاه حکومت حضور داشتند و مقاصد شریرانه نداشتند. کثیری از این نیرو ها بعد ها تغییر موضع دادند و اساسا باعث تحولات مثبت در دوره های بعدی گشتند. حساب این نیرو ها را باید جدا کرد. در اصل قرار نیست بازخوانی انتقادی گذشته با هدف تخطئه و ترور شخصیت بازیگران آن دوره صورت بگیرد. حال اگر نیرو هایی مانند نوری زاد صادقانه به برخورد انتقادی با عملکرد گذشته خود پرداختند باید مورد استقبال قراربگیرند. نیازی نیست این افراد کاملا نظرات مخالفین را بپذیرند و یا به نفی کامل گذشته خود بپردازند بلکه نکته محوری برخورد منطقی با عوامل مولد خشونت در گذشته و مخالفت جدی با تداوم آن در مقطع کنونی است. نباید آن روی سکه برخورد حکومت را انجام داد بلکه در مسیر ارزیابی گذشته چند صدایی را پذیرفت. همچنین باید فقط واقعیت ها را در نظر گرفت و اسیر فضا سازی های خاص نشد.
۴- دوری از برخورد سیاه- سفید
منازعات اول انقلاب حالت سیاه و سفید ندارد تا یک طرف را دیو وطرف دیگر را فرشته در نظر گرفت. خشونت اعمال شده نیز ناشی از شرارت ذاتی و یا ویژگی خاص افراد و گروه های مورد نظر نبود. بلکه خشونت در روند مبارزاتی پیش از انقلاب به رویه مسلطی تبدیل شده بود. گروه های متعددی به خشونت خو گرفته بودند و با تعبیر سارتی آن را ابزاری رهایی بخش می دانستند. شرایط خاص آن زمان نیز فضا را برای خشونت پراکنی مساعد ساخته بود. مطالبات انباشته شده و فروپاشی حکومت شکاف بین انتظارات و توانایی نظم جدید در برقراری آن را دشوار ساخته بود. همچنین پیروزی غیر منتظره انقلاب و ترکیب نا همگون نیرو های انقلابی نیز ناپایداری و عدم توازنی ایجاد کرد که به نوبه خود عرصه را برای شدت گرفتن خشونت هموار می کرد.
گروه هایی که زیر ضربه رفتند اکثرا و بخصوص آنهایی که مشی مسلحانه انتخاب کردند نیز اعتقادی به دموکراسی متعارف نداشتند وهمچنین ظرفیت خشونت ورزی در آنها بالا بود. اما همانگونه که پیشتر گفته شد آنها در موقعیت غالب قرار نگرفتند تا عملا مورد آزمون واقع بشوند. بنابراین در مسیر شناسایی صحیح و مطابق با واقعیت و ارزیابی منصفانه باید این فاکتور را مورد توجه قرار داد.
اگر چه نگارنده مسئولیت شروع خشونت را با جمهوری اسلامی می داند. اما مشکلات و فجایع رخ داده به گونه ای نیست که تمامی تقصیرات متوجه یک طرف باشد. برخی از مخالفین نیز خطاهایی داشتند و بخصوص در کردستان و گنبد برخورد های خشونت آمیز را تشدید کردند. در واقع می توان گفت حقیقت جایی ورای مدعیات حکومت و مخالفین قرار دارد. منتها نقش مخالفین در شیوع خشونت مساوی ومعادل حکومت نبوده و به مراتب کمتر است.
۵- تفاوت بین شرایط اولیه و عملکرد آتی گروه های مخالف
حقانیت و قربانی شدن مخالفین برای درک سوق یافتن آنها به سمت خشونت ویا نافرمانی در برابر حکومت صرفا برای مراحل اولیه است. اما شامل اقدامات بعدی آنها نمی شود. محکومیت اقدامات حکومت در سرکوب مخالفین ونفی حقوق سیاسی آنها مشروعیت برای هر گونه اقدامی ایجاد نمی کند. به عنوان مثال کشته شدن و شکنجه های گسترده اعضاء سازمان مجاهدین خلق باعث توجیه ترور های کور آنها و یا رفتن آنها به عراق و در کنار صدام قرار گرفتن نمی شود. مسائل باید از هم تفکیک گردند. مدعای اینکه خشونت از سوی حکومت شروع شده است لزوما به معنای تایید اقدامات واکنشی مخالفین نیست. این موارد را باید جداگانه بررسی کرد. برخی از مخالفین نیز بعدا دست به اقدامات خشونت آمیزی زدند که مصداق نقض حقوق بشر است اما در اندازه و ابعاد اقدامات ضد انسانی حکومت نیست.
۶- بی ارتباطی اقدامات حکومت با کارویژه اعمال خشونت دولت
ممکن است عده ای استدلال کنند که در شرایط خلاء قدرت و ضرورت ایجاد سریع نظم جدید سیاسی بعد از فروپاشی حکومت شاه، مسئله اصلی دولت سازی بوده است و دموکراسی جایگاهی نداشته ولذا خشونت های صورت گرفته در چارچوب ایجاد امنیت و ساختار سیاسی جدید و همچنین نظریه وبر در خصوص خشونت و دولت قابل درک است. در پاسخ باید گفت اولا نظریه مارکس وبر در خصوص انحصار خشونت ورزی در دست دولت مدرن است و ارتباطی با اعمال خشونت لجام گسیخته از سوی دولت در هر شرایطی ندارد.
این خشونت باید از سوی دولت مشروع صورت بگیرد. تنها در این حالت است که انحصار فوق واجد معنای عقلانی می شود و جامعه نیز می پذیرد که تنها دولت چنین حقی داشته باشد تا در صورت لزوم ار آن استفاده نماید. دولت سازی طبق ادعا های رهبران جمهوری اسلامی قرار بود در چارچوب سرمشق غیر استبدادی تحقق پذیرد. اما آنها بعد از پیروزی انقلاب فرصتی را برای مشارکت دادن به دیگران و بازسازی دولت بر مبنای شکل غیر استبدادی انجام ندادند. بلکه با اتخاد رویکرد حذفی و انحصار طلبانه فضا برای فعالیت سیاسی مسالمت آمیز از سوی مخالفین را مسدود ساختند.
در داوری پیرامون خشونت و تمیز اینکه موجه بوده ویا ناموجه باید توجه داشت که خشونت چگونه و طی چه فرایندی به کار گرفته شده است. بدیهی است همه اشکال خشونت ناموجه نیست و معمولا در شرایط انقلابی و موقعی که پایه های دولت جدید شکل می گیرد، سطوحی از خشونت اعمال می شود. اما مهم است که این خشونت ها چگونه صورت گرفته اند؟ آیا فرصت به مخالفین داده شده و حقوق آنها رعایت شده است؟ آیا آنها راهی دیگر برای خنثی سازی زیاده خواهی ها وجود نداشته است؟ مسیر مذاکره و گفتگو طی شده است؟ آیا اساس موجودیت طرف مقابل و مخالفین به رسمیت شناخته شده است؟ بررسی سیر روی داد ها در سال های ۶۰- ۵۷ آشکار می سازد که حکومت شروط و پیش نیاز های اشکال موجه و یا قابل درک اعمال خشونت را رعایت نکرده است.
۷- دلایل شروع خشونت از سوی حکومت
خشونت اعمال شده از سوی حکومت امری نبود که به یکباره و یا واکنشی صورت بگیرد. این خشونت در تئوری و ذهنیت رهبران جمهوری اسلامی وفعالان جریان موسوم به خط امام وجود داشت. قرائت آنها از اسلام بگونه ای بود که مجوز استفاده از خشونت بر علیه مخالفین در قالب مصلحت اسلام را می داد. برخی از آنها سال ها سابقه مبارزاتی خشونت آمیز داشتند.
همچنین برنامه آنها برای ایجاد تک صدایی، انحصار سیاسی و حکومت ایدئولوژیک بر مبنای سنت گرایی شیعی نیازمند حذف دگر اندیشان و تسلیم آنها بود. این مساله نیز به نوبه خود نیاز به ارعاب و خشونت داشت. البته این مساله در ابتدا خیلی حالت طراحی شده و مبتنی بر طرح و برنامه کامل و پیچیده نداشت. بخشی از آن در طی زمان و در دل حوادث بدون تمهیدات قبلی تحقق یافت. ولی اراده معطوف به خشونت پیشاپیش وجود داشت. بخشی از دلایل شدت یافتن خشونت در رفتار حکومت به فشار بدنه اجتماعی حامی آن وبخصوص نیرو های حاشیه شهر ها ارتباط می یابدو تلفیقی از خواست بالا و فشار از پایین در لایه های حکومتی در کنار تاثیر اقدامات غلط برخی از مخالفین، فجابع سیاه دهه شصت را بوجود آورد. رویداد های فوق را نمی توان تک عاملی تحلیل کرد.
ملاحظات فوق نکاتی هستند که توجه به آنها در بررسی وقایع و اتقاقات سالیان نخستین انقلاب مفید است و کمک می کند تا تولیدات پژوهشی از اعتبار و کیفیت مناسبی برای تطبیق با واقعیت ها و آگاهی بخشی برخوردار شوند. البته نکات لازم در انجام صحبح پژوهش محدود به موارد فوق نمی شوند.
