مصر در هفته گذشته شاهد درگیری‌های خشن بین نیروهای انتظامی و معترضان بود. علی رغم اینکه دولت انتقالی مصر در ماه نوامبر اعلام کرده بود که محدودیت‌ها و مقررات امنیتی برای تردد را کاهش می‌دهد ولی چنین نشده است.
احیای قانون شرایط اضطراری نیز باعث شده است تا هر اعتراضی توسط نیروهای پلیس و امنیتی سرکوب شود. خشونت‌های پلیس مصر و بخصوص برخوردهای صورت گرفته با باز داشتی‌ها در کلانتری‌ها شدت گرفته است. در این خصوص فیلم‌هایی در فضای مجازی پخش شد.
افراد متعددی شهادت داده‌اند که بعد از بازداشت با ضرب و شتم روبرو شده و برخی شلاق خورده‌اند. یکی از این فیلم‌ها که زندانی را با چشم‌بند در حال شلاق خوردن نشان می‌داد، خبرساز شد و اعتراضات زیادی را در سطح داخلی و خارجی برانگیخت.
بازداشت‌ها فقط شامل اسلام‌گرایان و نیروهای وابسته به اخوان‌المسلمین نمی‌شود. هفته پیش پلیس دو چهره شاخص دموکراسی‌خواه و فعال در انقلاب مصر را بازداشت کرد. احمد ماهر، احمد دوما و محمد عادل از چهره‌های شاخص سکولار و عضو گروه ۸ آوریل که در سقوط مبارک نقش داشتند، به دادگاه احضار شده‌اند. دادگاه بعد از امتناع آنها از حضور، به صورت غیابی پرونده آنها را مورد دادرسی قرار داد. بخشی از نیروهای سکولار نیز به جمع معترضان پیوسته‌اند. محور اصلی اعتراض انها اجرای قانون شرایط ویژه است.
خانم ناوی پیلای رئیس کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل خواهان الغاء و یا تغییر قانون فوق شدکه دست دولت برای اجرای دلخواه آن و نقض حقوق مردم را باز می‌گذارد.
قانون شرایط ویژه، برگزاری هر تجمع و راهپیمایی را مشروط به دریافت مجوز کرده است. ارتش و پلیس مجاز هستند تجمع‌های بدون مجوز را متفرق کرده و افراد را بازداشت کنند. دادگستری مصر نیز احکام مجازات سنگینی برای کسانی صادر می‌کند که در راهپیمایی‌های غیر رسمی شرکت کرده‌اند.
از دید اکثر نیروهای انقلابی مصر این اقدام دولت عدلی منصور در تعارض با موازین دموکراسی است. دادگاهی در مصر ۲۱ فعالان زن مصری را که مدافع مرسی بودند به زندان محکوم کرد. ۱۴ نفر آنها به۱۱ سال حبس محکوم شدند. ۷ نفر دیگر که نوجوان بودند نیز باید تا ۱۸ سالگی، در دار التادیب بمانند.بعد از انتشار پیش‌نویس جدید قانون اساسی، برخوردهای دیگری بین پلیس و هواداران مرسی رخ داد و پلیس با خشونت راهییمایی‌ها را برهم زد.
درگیری بین دانشجویان مصر و پلیس، دیگر حوزه مهم نا آرامی‌ها در مصر را تشکیل می‌دهد. در هفته‌های گذشته بین پلیس و دانشجویان دانشگاه الازهر و دیگر دانشگاه‌های قاهره تنش‌های خشونت میزی رخ داد.
پلیس از گاز اشک‌آور برای متفرق کردن دانشجویان استفاده می‌کند. اما اخیرا دستگیری فعالان دانشجویی معترض و تحویل آنها به قوه قضائیه را پی گرفته است. اکثر بازداشت‌شدگان حامی و یا عضو شاخه دانشجویی اخوان‌المسلمین هستند.
دادگستری مصر ۱۲ دانشجوی دانشگاه الازهر را به حبس محکوم کرده است. مجموعه احکام زندان آنها ۱۲ سال می‌شود.
دادگاه رهبران اخوان‌المسلمین نیز در جریان است. محمد بدیع مرشد اعظم اخوان‌المسلمین هفته گذشته برای اولین بار به دادگاه احضار شد. او اتهامات را رد کرد و از قاضی پرسید چرا در خصوص قتل فرزند وی و حمله به دفتر اخوان و نابود کردن وسائل و مدارک تحقیقی صورت نمی‌گیرد. بدیع اتهام تحریک مردم به خشونت و قتل را رد کرد و گفت اخوان هیچ اقدام خشونت‌آمیزی انجام نداده است.
چهار جلسه بعدی دادگاه وی در ماه فوریه خواهد بود. بدین ترتیب فرایند دادرسی رهبران اخوان یکی پس از دیگری به ترتیب اهمیت شروع شده است. نوبت بعدی دادگاه مرسی نیز در ماه ژانویه است.
رفراندوم قانون اساسی جدید
کمیته ۵۰ نفره منتخب عدلی منصور و مورد حمایت ارتش، سرانجام پیش‌نویس نهایی قانون اساسی جدید را آماده کرد. این کمیته فقط ۵ عضو زن دارد و تعداد اسلام‌گرایان حاضر در آن در مقایسه با مجلس موسسان قبلی کمتر است. عمر موسی دبیر کل سابق اتحادیه عرب و کاندیدای ناکام انتخابات ریاست جمهوری بعد از مبارک رئیس این کمیته است.
آنها قانون اساسی مصوب دوره ریاست جمهوری مرسی و حاکمیت اسلام‌گرایان را مبنا قرار داده و اصلاحاتی را انجام دادند. همچنین فصلی نیز به آن افزودند. قانون اساسی موجود ۲۴۷ اصل دارد که رای‌گیری نهایی در مورد هر فصل به صورت زنده از تلویزیون دولتی مصر پخش شد.
تفاوت‌های این پیش‌نویس با نسخه قانون اساسی قبلی عبارتند از:
۱. افزایش اختیارات و حفظ امتیازات ارتش بخصوص در برقراری شرایط ویژه. شورای‌عالی نظامیان مصر باید وزیر دفاع پیشنهادی را تایید کند. همچنین ارتش می‌تواند غیرنظامیان را در دادگاه‌های غیرنظامی محاکمه نماید.
۲. کماکان مبنای قانونگذاری مصر شریعت اسلام است اما آزادی بیان به صورت مطلق ذکر شده است و بمانند قبل حالت محافظت شده و مشروط ندارد. همچنین آزادی اعمال مذهبی باید موافقت دولت صورت گیرد.
۳. ممنوعیت تشکیل احزاب مذهبی
۴. عدم الزام برای تقدم انتخابات مجلس بر انتخابات ریاست جمهوری.
این قانون اساسی بیشتر شبیه قانون اساسی دوران مبارک است با این تفاوت که عناصری از خواست‌های لیبرالی و اسلام‌گرایانه نیز در آن هست. اما تعارض‌های جدی بین نسخه پیشنهادی قانون اساسی با اعلامیه جهانی حقوق بشر و موازین دموکراسی وجود دارد ولی شدت تعارض با توجه به سابقه فرهنگ سیاسی مصر بالا نیست.
امتیاز‌های ارتش باعث می‌شود که عملا تفسیری از قانون اساسی مبنا قرار گیرد که حاکمیت نظامیان در دهه‌های گذشته مصر را تداوم بخشد و انقلاب کاملا شکست خورده و از صحنه سیاسی مصر حذف گردد. قرار است قانون اساسی فوق در نیمه دوم ژانویه ۲۰۱۴ به رای گذاشته شود. انتخابات ریاست جمهوری حداقل باید یک ماه بعد از آن برگزار گردد.
آینده مصر
فضای سیاسی مصر هنوز وضعیت مبهمی دارد. ناآرامی‌ها کمتر شده ولی ادامه دارد. دولت انتقالی و ارتش مصر نتوانسته‌اند به صورت کامل بر اوضاع مسلط شوند. حاکمیت آنها شکننده است. معلوم نیست در صورت برداشتن محدودیت‌های امنیتی دوباره جنبش اعتراضی قوت نگیرد.
محمد مرسی در اولین حضور عمومی خود بعد از بازداشت اعلام کرد مصر ثبات پیدا نخواهد کرد مگر آنکه دولت کودتا محو شود و کسانی که دست شان به خون مردم آلوده است محاکمه شوند. او السیسی را به خیانت به اسلام و مردم مصر متهم کرد که باعث دو دستگی و تفرقه در مردم مصر شد.
این سخن مرسی هواداران و پایگاه اجتماعی اخوان‌المسلمین را تهییج کرد تا به مقاومت و نافرمانی مدنی ادامه بدهند. دولت انتقالی به پشتوانه ارتش و دستگاه قضائی با افزایش فشار علیه مخالفان و بالا بردن هزینه اعتراض در صدد کنترل اوضاع است.
در این میان سرنوشت زور آزمائی آنها بستگی دارد که کدام نیرو زودتر فرسوده می‌شود. کیفیت برگزاری انتخابات‌های پیشرو نیز عامل مهمی است. همچنین نوع واکنش نیروهای سکولار نیز فاکتور تعیین کننده‌ای است.
گمانه‌ها و علائم نشان می‌دهد السیسی در اندیشه رئیس جمهور شدن است. تغییرات در قانون اساسی نیز طی شدن این مسیر احتمالی را مساعد ساخته است.
در عرصه منطقه‌ای و جهانی نیز، از تنش‌های رابطه مصر با آمریکا کاسته شده است. مصر و امریکا در حال طراحی فصلی جدید از مناسبات سیاسی هستند اما رابطه این کشور با ترکیه به اوج وخامت رسیده است. مصر جدید در سیاست خارجی به دنبال تحکیم روابط استراتژیک با عربستان سعودی و متحدان آن در خاور میانه است.
در کل می‌توان گفت فعلا وضعیت سیاسی مصر شکل نیافته است. در نتیجه باید صبر کرد تا تکلیف انتخابات آینده و اعتراضات مشروعیت‌ستان اخوان‌المسلمین روشن شود. رویکرد‌های کنونی در سیاست داخلی و خارجی موقت هستند و تضمینی بر عدم تغییر آنها وجود ندارد.
