دلیل بازداشت‌های غیر سیاسی اخیر چیست؟ حکومت برچه مبنایی دست به چنین بازداشت‌هایی می‌زند؟ پیام نهادهای امنیتی نظام از این بازداشت‌ها چیست و چه پیامدهایی دارد؟
در روزهای اخیر، اخبار مربوط به بازداشت فعالان شبکه‌های اجتماعی، گردانندگان یک سایت فن‌آوری ارتباطات، شماری وبلاگ‌نویس و یک خواننده رپ زیرزمینی منتشر شده است.
ششم آذر، ۴۵ نفر به دلیل «قرار فیس‌بوکی و دوست‌یابی» در تهران دستگیر شدند. ۱۱ آذر، بیش از ۲۰ فعال مجازی و شبکه‌های اجتماعی در تهران و شهرستان‌ها بازداشت شدند. ۱۲ آذرماه، رسانه‌ها خبر از بازداشت هفت تن از گردانندگان و نویسندگان سایت نارنجی دادند(_وب‌سایت نارنجی که در زمینه تکنولوژی ارتباطات و اطلاعات فعالیت می‌کند، یکی از پربیننده‌ترین و موفقترین وب‌سایت‌های فارسی است). روز ۱۳ آذرماه، رضا احمدی‌نژاد، مدیر وب‌سایت «آفتاب‌وب»، پس از احضار به دادسرای جرایم رایانه‌ای دستگیر شد. در همان روز معاون دادستان کرمان خبر از بازداشت ۱۶ فعال سایبری در این شهر به دلیل «همکاری با شبکه‌های بیگانه و طراحی وب‌سایت و تولید محتوا برای وب‌سایت‌های ضد انقلاب به‌منظور براندازی نظام» داد.
چهاردهم آذر، گزارشگران بدون مرز با انتشار بیانیه‌ای خبر از بازداشت دست کم ۲۴ فعال عرصه اطلاع‌رسانی در ایران داد و این بازداشت‌ها را محکوم کرد.
در روز دوازده آذرماه، خبر بازداشت امیرحسین مقصودلو، معروف به «امیر تتلو» خواننده زیرزمینی سبک آر.ان.بی به صورت وسیع در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی منتشر شد.
دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی ایران در طول دو هفته اخیر درحالی دست به بازداشت‌های گسترده به ظاهر غیر سیاسی زده‌اند که در ماه‌های اخیر، زمزمه‌های زیادی در خصوص آزادی زندانیان سیاسی، گشایش فضای سیاسی و اجتماعی، توقف فعالیت گشت‌های ارشاد و امنیت اخلاقی و رفع حصر رهبران جنبش سبز می‌شود.
خبر بازداشت و دستگیری فعالان شبکه‌های اجتماعی، محدود به ماه‌های اخیر نیست و در این روزها تنها شدت بیشتری یافته است. پیش از این نیز اخبار زیادی در خصوص برخورد حاکمیت با تجمع‌ها و کنش‌های غیر سیاسی منتشر شده است، ازجمله بازداشت شماری از شهروندان تهرانی که طی یک قرار فیس‌بوکی در پارک آب و آتش تهران به آب‌بازی پرداخته بودند؛ و همچنین برخورد امنیتی با گروهی از فعالان حقوق کودک و شهروندانی که به کمک کودکان کار و خیابان رفته بودند.
در ۳۵ سال اخیر، با کوتاه شدن دست تمام مخالفان و حتی منتقدان از عرصه قدرت و به واسطه «نظارت استصوابی»، تلاش همه‌جانبه‌ای برای ترویج ایدئولوژی دستگاه حاکم در همه عرصه‌های سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و … صورت گرفته است. همچنین حجاب اجباری، کنترل شدید روابط زن و مرد، تفکیک جنسیتی در فضاهای حرفه‌ای و آموزشی و برخورد با دگرباشان جنسی ازجمله تلاش‌های حاکمیت برای گسترش دامنه قدرت خویش در زندگی خصوصی و حریم شخصی مردم است.
دلیل برخوردهای تند و امنیتی حکومت در مسئله‌ای چون دوست‌یابی مردم چیست؟ چرا حکومت ایران در برابر شکل‌گیری شبکه‌های اجتماعی به شدت مقاومت می‌کند؟ آب‌بازی در یک پارک چه پیامدی برای حاکمیت دارد که منجر به دستگیری بانیان آن و گرفتن اعتراف تلویزیونی از آنان می‌شود؟
علی افشاری، فعال سیاسی، پیرامون این نوع بازداشت‌ها به رادیو زمانه می‌گوید: «این بازداشت‌ها مسبوق به سابقه است. فعالان موسیقی زیرزمینی از بدو فعالیت با مرارت‌های احضار‌های امنیتی و بازداشت‌ها مواجه بوده‌اند. اساساً موسیقی زیرزمینی به دلیل غیرمجاز بودن و فرار از دست کنترل‌های حکومتی به زیرِ زمین رفته است. طبیعی است هرکسی وارد این میدان می‌شود پیشاپیش پیه بازداشت و اذیت و آزار را به تن خود می‌مالد. سایت نارنجی نیز در عرصه فن‌آور‌ی‌های اطلاع‌رسانی مجازی کار می‌کرده است. حوزه فعالیت‌های سایبری نیز از حوزه‌هایی است که حکومت حساسیت امنیتی و فرهنگی بالایی نسبت به آن دارد. ارتش سایبری سپاه و همچنین شورای عالی فضای مجازی که زیر نظر رهبری تشکیل شد، نشانگر توجه ویژه نظام به کنترل فضای مجازی است. ممکن است سایت نارنجی خط قرمزهای ترسیمی آنها را رعایت نکرده باشد.»
در ماه‌های اخیر، خبرهای زیادی از آزادی زندانیان سیاسی در فضای رسانه‌ای ایران منتشر شده است. آزادی تعدادی از زندانیان سیاسی در شهریورماه سال جاری، خبر عفو و آزادی قریب‌الوقوع هشتاد زندانی سیاسی (که البته عملی نشد) و احتمال رفع حصر از میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی، ازجمله این اخبار هستند. در واقع از زمان سرکار آمدن دولت روحانی، گشایش فضای سیاسی و اجتماعی یکی از مطالبات فعالان اجتماعی و سیاسی و یکی از وعده‌های دولتمردان بوده است.
برخوردهای امنیتی دو، سه هفته اخیر اما کاملاً در تضاد با وعده‌های رئیس‌جمهور جدید ایران است. علی افشاری در خصوص ارتباط برخوردهای اخیر با فعالان سایبری و فضای ایجاد شده پس از انتخابات ۹۲ معتقد است: «باید به ویژگی ساختار قدرت و ماهیت سازوکارهای امنیتی و قضائی در جمهوری اسلامی توجه کرد. این مجموعه‌ها در کنترل بخش‌های انتصابی و زیر نظر ولی فقیه هستند و در چارچوب سرمشق اقتدارگرایانه اداره می‌شوند. مجموعه‌های فوق سخن از گشایش فضای سیاسی بر زبان نرانده‌اند و به صراحت اعلام کرده‌اند سیاست‌های‌شان دستخوش تغییر نخواهد بود. بنابراین دستگیری‌های فوق در ادامه سرکوب مستمر، سیستماتیک و ذاتی ساختار قدرت در جمهوری اسلامی انجام شده است. حاکمیت دوگانه کنونی ماکت کوچک‌تر حاکمیت دوگانه در دوران اصلاحات است و رویکرد امنیتی و سیاسی در دو سوی میدان تعارض‌های جدی با هم دارد.»
گشایش فضای سیاسی، آزادی زندانیان سیاسی و عقیدتی و رفع حصر رهبران جنبش اعتراضی سال ۸۸، از جمله وعده‌های انتخاباتی حسن روحانی و اصلاح‌طلبان در جریان انتخابات خرداد ۹۲ بود. این وعده‌ها در حالی توسط دولت روحانی داده شده است که وی اختیاری در این خصوص ندارد. علی افشاری «نقض حقوق بشر، اختناق و بگیر و ببندها» را دولت محمود احمدی‌نژاد نمی‌داند که با رفتن او حل و فصل شده باشد: «تا زمانی که تغییرات ساختاری در حکومت پیش نیاید و به‌خصوص فرادستی بخش‌های انتصابی و وابسته به ولی فقیه بر بخش‌های انتخابی از بین نرود، این وضعیت ادامه پیدا می‌کند. البته اقتدارگرایان و دستگاه امنیتی برای این که نشان بدهند چیزی عوض نشده است، ممکن است فشارها و محدودیت‌ها را برای مدتی در دوره ریاست جمهوری روحانی شدت ببخشند و بذرهای ناامیدی را بگسترانند. همچنین کسانی که به غلط و بدون توجه به تجربه دوران اصلاحات تبلیغ می‌کردند که رای دادن و رئیس‌جمهور شدن روحانی باعث بهبود اوضاع حقوق بشری می‌شود البته باید پاسخگو باشند.»
فعالیت غیر سیاسی در شبکه‌های اجتماعی، انتشار مطالب مرتبط با تکنولوژی و انتشار موسیقی رپ غیراعتراضی، چگونه امنیت نظام حاکم را به خطر می‌اندازد؟ علی افشاری، ضمن توجه به سیر تاریخی و با ذکر این نکته که محدوده تحمل حکومت در حوزه اجتماعی به واسطه تغییرات اجتناب ناپذیر اجتماعی، نسبت به سه دهه پیش خیلی بیشتر است، به رادیو زمانه می‌گوید: «جمهوری اسلامی یک نظام ایدئولوژیک است و برای خود رسالت عقیدتی و فرهنگی قائل است. طبیعی است فعالیت در خارج از مناسبات ارزشی و تجویزی خود را تحمل نمی‌کند. شکاف بین دستگاه ارزشی حکومت و واقعیت رفتاری جامعه، مشروعیت حکومت را سست و تهدید‌های امنیتی را برای ادامه بقای آن ضروری می‌کند. از این رو هر حرکتی که سبک زندگی متفاوت و متعارض با حکومت را دنبال کند، بالقوه آماج برخوردهای امنیتی و ایذایی حافظان نظم حاکم می‌شود. قرارهای دوست‌یابی با نظام ارزشی مورد نظر حکومت تعارض دارد. پیش از این نیز در طول سه دهه گذشته رفتارهایی مشابه با برخورد سنگین حکومت مواجه شده است. البته تغییرات گسترده نسلی و همچنین مقاومت جامعه باعث شده شدت و دامنه برخورد حکومت محدود شود.»
دلیل دیگر مخالفت با قرارهای فیس‌بوکی، امکان انتقال شبکه‌های دوستانه مجازی به فضای واقعی است. دلیل برخورد جمهوری اسلامی با شبکه‌های اجتماعی غیر سیاسی چیست؟
علی افشاری حکومت‌های توتالیتر را با تشکیل هرنوع شبکه‌ای مخالف می‌داند و می‌گوید: «هر اجتماعی که شکل بگیرد اعم از فیزیکی یا مجازی، محلی یا سراسری، سیاسی یا اجتماعی، صنفی یا علمی، مذهبی یا فرهنگی که نیروی مستقل از قدرت و جناح‌های وابسته به آن را شکل دهد، اگر در مسیر رشد قرار بگیرد با برخورد حکومت مواجه می‌شود. کافی است پرونده گلدکوئیست‌ها را بررسی کنید. دلیل اصلی آن نگرانی از بزرگ شدن و رشد سریع شبکه آن بود. برخوردی که با پیروان عرفان حلقه شد نیز ریشه در این مسئله داشت. نظام‌های سیاسی توتالیتر با متشکل شدن نیروهای مخالف و مستقل مشکل دارند. الگوی مطلوب آنها جامعه توده‌ای است. جمهوری اسلامی حتی با سازمان‌یافتگی جناح‌های حکومتی و شکل‌گیری ساز و کار حزبی در جمع خودی‌ها مشکل دارد. وجود جامعه و گروه‌هایی که در اراده ولی فقیه هضم شده‌اند، شکل مطلوب سیاست‌ورزی است. حال هر حرکتی که منجر به تولد تشکیلات و کار جمعی شود اگر هماهنگ با حکومت نباشد، تحمل نمی‌شود. جمع‌های مجازی لزوماً به جمع‌های فیزیکی تبدیل نمی‌شوند، اما خصلت کنش جمعی را تقویت می‌کنند و روحیه مشترک در بین اعضا ایجاد می‌کنند. در نتیجه همبستگی و جمعی شکل می‌گیرد که می تواند بالقوه پتاسیلی را خلق کند.»
به عقیده علی افشاری، «شبکه‌های مجازی چون قابلیت رشد سریع دارند بیشتر با حساسیت حکومت مواجه هستند. بنابراین افراد یا گروه‌هایی که در زمینه شبکه‌سازی در داخل کشور فعالیت می‌کنند اگر خود را با نهادهای مربوطه هماهنگ نکنند، قربانی برخوردهای امنیتی و یا شبه‌امنیتی می‌شوند.»
علی افشاری در نهایت پیام اینگونه برخوردها را روشن می‌داند: «وب‌سایت‌ها و مجموعه‌های فعال در حوزه فن‌آوری اطلاعات باید خطوط قرمز و شرایط حکومت را رعایت کنند، یا نیروهای نزدیک به نهادهای امنیتی یا معتمدان آنها را در فعالیت‌های خود مشارکت دهند. همچنین ایجاد جو ناامنی، اضطراب و خودسانسوری کدی است که به خوانندگان و نوازندگان فعال در موسیقی زیرزمینی و کلاً جنبش‌های پادفرهنگ صادر می‌شود.»
حقوقدانان چه می‌گویند؟
علاوه بر بعد سیاسی-اجتماعی برخوردهای اخیر، آنچه در بحث پیرامون این موضوعات نادیده گرفته می‌شود، مسائل حقوقی است.
اینکه اولاً، این نوع برخوردها تا چه حد وجاهت قانونی و مبنای حقوقی، بر اساس قوانین اساسی و جاری جمهوری اسلامی دارد؟ ثانیاً، این قوانین اساسی و جاری، تا چه میزان با دنیای مدرن سازگار هستند؟
در نگاه نخست، به نظر نمی‌رسد آب‌بازی، دوست‌یابی، اجرا و انتشار موزیک‌های شاد یا نوشتن در یک وب‌سایت مربوط به مباحث تکنولوژیک، جرم محسوب شود. نهادهای امنیتی و قضائی ایران، بر چه مبنایی با کسانی که دست به این کنش‌ها زده‌اند، به عنوان مجرم یا دست کم متهم برخورد می‌کنند؟
یک حقوقدان ساکن ایران که مایل به ذکر نامش نیست، به دو دسته قانون اشاره می‌کند: یکی قانون جرایم رایانه‌ای و دومی قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت‌های غیر مجاز می‌کنند. در این دو قانون، به دو دسته آثار رایانه‌ای یا آثار سمعی و بصری اشاره شده است: «مستهجن» و «مبتذل».
در قانون مجرمان فعالیت‌های سمعی و بصری، «مستهجن» به آثاری گفته می‌شود که محتوای آنها نمایش برهنگی زن و مرد یا اندام تناسلی و یا نمایش آمیزش جنسی باشد و آثار سمعی و بصری «مبتذل» به آثاری اطلاق می‌شود که دارای صحنه‌ها و به اصطلاح حکومت اسلامی، «صور قبیحه» باشند و مضمون مخالف شریعت و اخلاق اسلامی را تبلیغ و نتیجه‌گیری کنند.
قانون جرایم رایانه‌ای نیز تعریفی مشابه دارد. در این قانون، اعمال «تحریک، ترغیب، تهدید، تطمیع، فریب» یا «تسهیل یا آموزش شیوه دست‌یابی» به محتویات مستهجن و همچنین «تحریک، ترغیب، تهدید، دعوت، فریب، آموزش و تسهیل ارتکاب جرایم منافی عفت، استعمال مواد مخدر یا روانگردان، خودکشی، انحراف جنسی و اعمال خشونت‌آمیز» از طریق سیستم‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا حامل‌های داده، جرم تلقی می‌شود.
حقوقدان ساکن ایران با توضیح قوانین مذکور، دلیل برخی از بازداشت‌ها را به مفهوم مبتذل از دید قانون نزدیک‌تر می‌داند و به رادیو زمانه می‌گوید: «به دلیل نامشخص بودن گستره اخلاق اسلامی و مفهوم گناه در دین اسلام، گناه می‌تواند مصادیق بسیار و مبتنی بر برداشت‌ها و تفاسیر شخصی داشته باشد.»
وی ادامه می‌دهد: «این همان اشکال همیشگی قوانین کیفری ایران است: اول جرم‌انگاری مبهم با مصادیق نامشخص، و دوم گشوده شدن راه سوءاستفاده و اعمال سلیقه‌های شخصی بر اساس همین مبهم‌انگاری و دوپهلونویسی.»
