خانواده لوینسون اطلاعات جدیدی از پرونده وی را در مصاحبه با CNN فاش کرد. همچنین خانواده مامور بازنشسته FBI که به صورت قراردادی با سیا کار می‌کرد، نارضایتی و اعتراض خود از دولت آمریکا را اعلام کردند. آنها برای نخستین بار دولت را به کم‌کاری متهم کردند. از دید آنان دولت آمریکا باید افرادی که سابقه تعامل و ارتباط با جمهوری اسلامی داشته و مورد اطمینان آن بوده‌اند را به طور مشخص مامور رای‌زنی نماید تا در نهایت باب لوینسون بتواند از مخمصه رهایی یافته و به آمریکا باز گردد.
وکیل خانواده لوینسون مدعی است دولت آمریکا پرونده لوینسون را در دسته مجرمانه قرار داده و این امر جلوی رایزنی‌های غیر رسمی و داد و ستد با حکومت ایران را می‌بندد. برای خانواده لوینسون فقط آزادی او مطرح است و آنها بعد از سال‌ها مخفی نگاه داشتن همکاری وی با سیا، اکنون بر فعالیت‌های وی در قالب یک پیمانکار مستقل برای سازمان امنیت خارجی آمریکا تاکید دارند.
به نظر آنها لوینسون برای ماموریتی از سوی سیا راهی کیش شده و خود را در معرض خطر قرار داده است لذا الان دولت امریکا و نهاد‌های اطلاعاتی آن در قبال بازگرداندن لوینسون به آغوش خانواده مسوولیت دارند. البته آنها از پیگیری‌های FBI راضی هستند اما از دولت آمریکا انتظار پیگیری جدی‌تری دارند. آنها همچنین می‌خواهند دولت آمریکا تمامی اطلاعات مربوط به همکاری بیش از سه سال لویسنون با سیا را منتشر سازد. به اعتقاد آنها در شرایط کنونی این کار به تسریع آزادی لویسنون کمک می‌کند. اما دولت آمریکا انتشار اطلاعات فوق را در حل مشکل لوینسون مفید نمی‌داند.
دیوید مک‌گی وکیل خانواده لوینسون مقامات سیا را به دروغ‌گویی در ابتدای کار متهم می‌کند و می‌گوید به ایمیلی از لویسنون دست پیدا کرده است که به صراحت به طرف تماسش در سیا (جابلونسکی) اطلاع می‌دهد که قرار است به دوبی و یا جزیره ای نزدیک ایران برود تا اطلاعاتی در مورد فساد اقتصادی و رانت‌های مقامات ارشد ایران اطلاعاتی بدست آورد.
مفاد ایمیل وی بشرح زیر است: «من در ادامه تحقیقی که انجام می‌دهد می‌خواهم گزارش تحلیلی از رشوه‌گیری و پول‌شویی مقامات حکومت ایران تهیه کنم. در این خصوص قرار است با فردی که در این زمینه اطلاع دارد و قبلا با هم تماس تلفنی و ایمیل داشته‌ایم ملاقات کنم.»
وی اطلاع می‌دهد محل ملاقات دوبی و یا جزیره‌ای نزدیک‌تر خواهد بود و کل سفر هزینه‌ای در حد ۲ تا ۳هزار دلار خواهد داشت. البته جابلونسکی مدعی است وی پاسخی به این ایمیل نداده و ماموریت مورد نظر لوینسون را تایید نکرده است.
به ادعای خانواده لوینسون، مقامات سیا بعد از آشکار شدن مفاد ایمیل قبول کرده‌اند لوینسون تحت ماموریت مخفی از سوی آنها بوده است. این ماجرا به بحرانی در سیا انجامید و سه نفر از کار کنار گذاشته شدند. سیا ۲/۵ میلیون دلار نیز به خانواده لویسنون پرداخت کرد تا علیه آن شکایت نکنند.
خانواده لوینسون گفتند مدارکی از داخل ایران در اختیار آنها گذاشته شده که شامل حکم بازداشت و مدارک ارسال لوینسون به بیمارستان و قرار گرفتن وی در کما است. همچنین مدرکی دیگر که نشان‌گر تشخیص بیماری دیابت وی است.
اگرچه خانواده لوینسون قادر به شناسایی اعتبار مدارک یاد شده نیستند اما ترجمه مدارک توسط FBI نشان می‌دهد اسامی مقامات رسمی که پای مدارک فوق دیده می‌شود، درست است. آنها مدارک را به مقام‌های مربوطه در ایران تحویل داده‌اند ولی تاکنون جواب و واکنشی دریافت نکرده‌اند.
بنابراین این مدارک فرضیه بازداشت لوینسون توسط حکومت ایران را تقویت می‌کند امری که نزدیک‌ترین گزینه به واقعیت است.
خانواده لوینسون همچنین گفتند در پی سفر دیگری به ایران هستند و امیدوارند حسن روحانی آنها را در کمک به پیدا کردن لوینسون کمک نماید. به باور آنها آزادی لوینسون بهترین فرصت برای دولت روحانی است تا پای‌بندی ایران به حقوق بشر و موازین انسانی را نشان دهد و دل خانواده‌ای آمریکایی که سیاسی نیستند را شاد سازد.
اما آزادی لوینسون آنگونه که خانواده‌اش می‌پندارند، ساده نیست. اگر فرض شود که وی قطعا در بازداشت حکومت ایران است، آنگاه آزادی وی در گرو بده بستان اطلاعاتی و سیاسی سنگینی است. آنگاه دولت آمریکا باید بهاء مورد نظر ایران را پرداخت نماید.
خانواده لوینسون تصور می‌کنند که اجرای «اقدام مشترک» ژنو راه را برای مصالحه در دیگر حوزه‌ها گشوده است و این فرصت می‌تواند به رهایی لوینسون کمک نماید.
اما به نظر می‌رسد دولت آمریکا تاکنون تمایلی به پیگیری موضوع لوینسون در قالب مذاکره و بده بستان نبوده و می‌خواسته آن را در قالب یک آدم ربایی و عمل مجرمانه در سطح بین‌المللی دنبال نماید. این مسائل در حوزه اختیارات روحانی نیست. وی حتی اگر اراده لازم برای پیگیری مساله را داشته باشد اما توانایی او در حل این موضوع بدون تامین اهداف امنیتی محدود است. بنابراین گره احتمالی زمانی گشوده می‌شود که معامله امنیتی صورت بگیرد. در این صورت اگر حضور لوینسون در ایران قطعی باشد که قرینه‌های موجود این چنین نشان می‌دهد آنگاه دولت آمریکا باید اقداماتی انجام داده و از موضع کنونی‌اش عقب نشینی نموده و انتظارات ایران را برآورده نماید.
با توجه به انکار پر رنگ و قاطعانه‌ای که دولت ایران تاکنون از حضور لوینسون در ایران انجام داده است امکان حل مساله از طریق سیاسی و علنی خیلی دشوار است. بستر عملی حل مساله، رایزنی‌های پشت پرده و آزادی وی از روش‌های غیرمتعارف است. تنها زمانی حکومت ایران مجبور به پذیرش وی می‌شود که اسناد غیر قابل انکاری از حضور او در ایران بدست آید.
در مجموع به نظر می‌رسد پرونده طولانی گم شدن لوینسون بعد از مدت‌ها ساکن بودن وارد مرحله جدیدی گشته و احتمال پیدا شدن او بیش از گذشته شده است.
