سرانجام فرصت ثبت‌نام برای دریافت فاز دوم یارانه‌های نقدی به پایان رسید و علی‌رغم درخواست دولت اعتدال و کمپین تبلیغاتی آن برای انصراف داوطلبانه اما بخش خیلی کمی از جامعه با آن همراهی کردند. طبق گزارش نوبخت سخنگوی دولت حدود ۷۳ میلیون نفر برای دریافت یارانه ثبت نام کردند. وی تعداد افرادی را که انصراف داده‌اند در حدود دو میلیون و چهار صد هزار نفر اعلام کرد.
معلوم نیست وی چگونه این رقم را حساب کرده است. در پایان سال ۱۳۹۲ طبق آمار رسمی جمعیت یارانه نقدی بگیر حدود ۷۷ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر بوده است. اگر نتایج سرشماری سال ۱۳۹۰ و نرخ رشد جمعیت را بر مبنای آن در نظر بگیریم، جمعیت کشور در سال ۱۳۹۳ در حدود ۷۸ میلیون نفر میشود. این عدد با آمار کسانی که در سال ۱۳۹۲ یارانه دریافت کرده‌اند تطبیق می‌نماید. بر این مبنا جمعیت واقعی انصراف دهندگان حدودا ۵ میلیون نفر معادل ۶ درصد کل جمعیت کشور میشود.
اگر چه برخی از مقامات دولتی کوشش می‌کنند که بگویند برآورد آن‌ها از میزان افراد انصراف دهنده با آن‌چه در صحنه عمل رخ داد تقریبا یکسان بوده است، اما بررسی مواضع دولت تا پیش از اعلام نتایج خلاف این مساله را نشان می‌دهد. آن‌ها پیش‌بینی می‌کردند بین ده تا ۱۵ درصد جمعیت به صورت داوطلبانه از دریافت یارانه نقدی صرف نظر کند.
شدت شکست دولت در مقایسه آمار‌های ثبت نام در فاز‌های اول و دوم یارانه‌ها خود را بهتر نمایان می‌سازد. در سال ۱۳۸۹ که نخستین سال پرداخت یارانه نقدی از سوی دولت دهم بود، ۶۳ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر نسبت به دریافت یارانه ثبت نام کردند. با یک حساب سرانگشتی می‌توان دریافت که در حدود ۱۵ درصد جمعیت کشور در آن سال تمایلی به دریافت یارانه نقدی نشان ندادند. در آن سال دولت وقت نه تنها تبلیغی برای انصراف نکرد بلکه پرداخت مستقیم یارانه را مزیت برای خود بر می‌شمرد و تمایل داشت از این طریق برای دولت حمایت جمع کند.
اما با تغییر سیستم و اصرار دولت بر انصراف افرادی که نیاز ندارند وهمراهی بخش مهمی از نیرو‌های سیاسی معترض وفعالان مدنی نتیجه ناامید کننده‌ای رقم خورد.
بر طبق اظهارات محمد شریعتمداری و نوبخت در ماه اردیبهشت به همه ثبت نام کنندگان یارانه پرداخت میشود. ارزیابی رفتار محتاط و محافظه کارانه دولت روحانی تردید جدی ایجاد می‌کند که دولت به سمت سنجش قدرت خرید واقعی و راست آزمایی اطلاعات مالی ارائه شده از سوی ثبت نام کنندگان برود و بخواهد با استفاده از قدرت قانون و اجبار دولتی بخش دیگری از افراد غیر نیازمند را از دریافت یارانه محروم سازد.
اگر دولت این کار را نکند و پرداخت یارانه به همه ثبت نام کنندگان را ادامه دهد آن‌گاه هدفمندسازی محقق نشده و عملا نامی بی‌مسما و بی‌معنا میشود.
تبعات منفی فقط محدود به منتفی شدن هدفمندسازی نخواهد بود. مبلغ ناشی از عدم دریافت یارانه نقدی از سوی افرادی که ثبت نام نکردند، بر مبنای آمار دولت ۱۲۰۰ میلیارد تومان معادل ۴۰۰ میلیون دلار خواهد بود. بر مبنای آمار غیر رسمی حدودا ۲۴۰۰ میلیارد تومان و ۸۰۰ میلیون دلار میشود. این رقم برای پر کردن کسر بودجه دولت و همچنین پرداخت تعهداتش در مورد یارانه‌های غیر نقدی در بخش تولید، بهداشت و امنیت غذایی کافی نیست.
این مساله بحران اقتصادی برای دولت ایجاد کرده و بر خلاف پیش‌بینی‌ها تدابیر دولت در زمینه مهار افزایش تورم و از بین بردن رکود را با چالش‌های جدی مواجه می‌کند. به‌خصوص که عملکرد اقتصادی دولت یازدهم در ۸ ماه اول کارش ضعیف و با انتظارات فاصله زیادی داشته است.
نوبخت گزارش داد که دولت امسال پنج هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان برای بخش تولید، اشتغال و حمل‌ونقل، چهار هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان برای حوزه سلامت و بیمه و دو هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان نیز برای امنیت غذایی اقشار کم‌درآمد پیش‌بینی کرده است.
افزایش درآمد دولت از طریق افزایش بهای حامل‌های انرژی نیز نزدیک به ۵ هزار میلیارد تومان از رقم در نظر گرفته شده در بودجه کمتر است و این مساله نیز بیشتر دولت را در تنگنای مالی قرار می‌دهد. دولتی که رییسش مرتب از خالی بودن خزانه شکایت می‌کند.
اگر وضع به همین گونه پیش برود و دولت اعتدال نتواند سامانی در اقتصاد ایجاد کند آن‌گاه هزینه سنگینی در عرصه سیاسی نیز می‌پردازد و بقای آن دچار تهدید جدی میشود. انگیزه بیش از نیمی از رای دهندگان به روحانی امید به بهبود اقصادی بوده است حال وقتی امید آن‌ها تبدیل به یاس بشود وتغییر معناداری در برونداد اقتصادی دولت روحانی با احمدی نژاد نبینند، طبیعی است که از وی روی گردان می‌شوند و در نتیجه روحانی بخش اصلی حامیانش را از دست می‌دهد. کمپین انصراف حالت شبه رفراندوم برای روحانی داشت و این واقعیت را گوشزد ساخت که با مانور صرف روی ۲۴ خرداد نمی‌تواند به حمایت اکثریت مردم دل خوش باشد.
البته ترکش‌های استقبال ناچیز از انصراف یارانه‌ها فقط دامنگیر روحانی و حتی نظام جمهوری اسلامی نیست. این رویداد گسل عمیق بین جامعه و نیرو‌های سیاسی و مدنی ایران را نشان می‌دهد.
روحانی ۱۸ میلیون رای آورد اما ناکامی کمپین انصراف نشان داد که رای دهندگان رابطه خاصی و معنا داری با روحانی و گفتمانش ندارند. حتی سرنوشت وی نیز به خودی خود برای آن‌ها مهم نیست. بلکه رای دادن آن‌ها تصمیمی مقطعی و موردی بوده و فاقد معنای مشخص سیاسی است.
این رویداد باطل کننده دیدگاه‌هایی است که ۲۴ خرداد را به معنای بروز رفتار سیاسی هوشمند، پر دامنه و مشی‌ای غیر قابل بازگشت ارزیابی می‌کردند.
در عین حال وقتی تقاضای بخشی مهمی از اپوزیسیون دموکراسی خواه نیرو‌های متخصص و با سواد جامعه، اصلاح‌طلبان و نیرو‌های جامعه مدنی نیز با بی‌اعتنایی بیش از ۹۰ درصد جامعه مواجه میشود، آن‌گاه فقدان رابطه اندام واره بین نخبگان و توده‌های اجتماعی کاملا خود را نشان می‌دهد.
در واقع عرصه سیاسی ایران کاملا حالت شکل نیافته و رها دارد و سازمان و سامانی بین گروه‌های سیاسی و کنش‌گران اجتماعی با مردم وجود ندارد. در واقع هیچ گروهی پایگاه ثابت وشناخته شده اجتماعی ندارد که آن پایگاه در پشت سر تصمیماتش بسیج شود.
بحران اعتماد بین دولت و ملت به خوبی در ناکامی دولت در سوق دادن افراد غیر نیازمند به دریافت یارانه به انصراف داوطلبانه آشکار شد. این بحران اعتماد دامنگیر تقریبا تمامی اهالی سیاسی نیز میشود. تبعات و پسامد‌های بحران اعتماد و فقدان روابط سازمان یافته در جامعه، مردم ایران را مستعد رفتار توده‌ای و بسیج شدن حول حرکت‌های پوپولیستی می‌سازد.
از این‌رو ناکامی دولت در کمپین انصراف یارانه نقدی هشداری برای جامعه ونیرو‌های سیاسی نیز است که بحران اعتماد را بیش از پیش جدی بگیرند.
