قدم گذاشتن انقلاب بهمن ۵۷ به سی وشش سالگی، فرصتی مناسب برای بررسی حتمیت یا اجتناب پذیری مسیر پیموده شده در سی و پنج سال گذشته است. آیا واقعا راهی که انقلاب و نیروهای متنوع درون آن را به حاکمیت یکپارچه خط امام فرو کاست، قابل جلوگیری نبود؟ بدیهی است با بررسی این سئوال و ترسیم سناریوهای دیگر٬ نمی‌توان گذشته را تغییر داد اما می‌توان از این تجربه و کشف اشتباهات درس گرفت تا بتوان در موقعیت‌های مشابه از خطا جلوگیری کرد.
ژرف کاوی و پهنایابی رویدادهای سالیان نخستین انقلاب فرضیه‌ای را بر جسته می‌سازد که شکل‌گیری جمهوری اسلامی و نوع رهبری بلامنازع آیت‌الله خمینی در شکل تاریخی‌اش اموری قطعی و گریزناپذیر نبودند. جمهوری اسلامی می‌توانست شکل متعادل‌تری پیدا کند.
صرفنظر از اراده و به خصوص برنامه حزب جمهوری اسلامی، نوع بازی و موضع‌گیری‌های مخالفان و حذف‌شدگان بعدی نیز بر آنچه در صحنه تاریخ بعد از انقلاب پیموده شد، موثر بود. آنها اگر مسیر دیگری را اختیار کرده بودند، احتمال اینکه فرجام انقلاب این چنین نمی‌شد، کم نبود.
البته منظور این نیست که انها می‌توانستند جایگزین رهبری آیت‌الله خمینی بشوند و یا اینکه ائئلاف خط امام را به صورت کامل از سریر قدرت پایین بکشند، بلکه تاکید ایجاد توازنی بین نیروی‌های سنتی و مدرن بود که اجازه تسخیر کامل قدرت توسط نیروهای خط امام را نمی‌داد. این موازنه قوا را کم می‌کرد تا در طول زمان نیروی‌های مدرن به گسترش موقعیت خود بپردازند.
با توجه به موازنه قوا و ویژگی‌های خاص جامعه ایران در سالیان ۵۷ تا ۶۰ و کشاندن توده‌های مردم توسط آیت‌الله خمینی به خیابان‌ها، اصل رهبری او اجتناب‌ناپذیر بود. اما محدود ساختن حوزه اعمال قدرت او ناممکن نبود.
نیروهای متجدد در اول انقلاب در جریان‌های مختلفی قرار داشتند. علاوه بر آنها نیروهای خط سوم و مدافعان تلفیق سنت و مدرنیته مانند سازمان مجاهدین خلق، و ملی-مذهبی‌ها نیز بودند که سویه تجددخواهانه آنها در مجموع می‌چربید. اما این نیروها در سال‌های پر تلاطم ۱۳۵۷ تا ۱۳۵۹ موضع گیری یکپارچه‌ای در مقابل سنت گرایان نداشتند. شکاف‌ها متقاطع بود و به همین دلیل رویارویی سنت و مدرنیته بروز نیافت و تبدیل به جبهه اصلی نشد.
برخی از نیروهای چپ برای مبارزه با امپریالیسم و جهت‌گیری ضد آمریکا اولویت قائل شدند و با سنت‌گرایان تجددستیز هم‌آواز گشتند. از دید آنها لیبرالیسم و بنیادهای تجدد دشمن اصلی بود که باید خاکریزهای آن فتح می‌گشت.
برای ملی-مذهبی‌ها٬ اسلام و اسلام‌گرایی مسئله اصلی بود و در ابتدا به ائتلاف جبهه گسترده مذهبی‌ها در مقابل غیر مذهبی‌ها می‌اندیشیدند. اما نوع برخورد بسته و فرقه‌گرایانه روحانیت انقلابی و سنت‌گرایان ایدئولوژیک برای آنان روشن ساخت که اسلام‌گرایی فی‌نفسه تعیین کننده نیست بلکه نوع خوانش از اسلام و نسبت با دیگر گروه‌ها و کلان٬ روایت مدنظر برای حکومت پسا انقلاب عناصر سرنوشت‌ساز است. ملی-مذهبی‌ها و در راس آنها مهندس بازرگان متوجه نبودند که اسلام موتلفه و روحانیتی که بعدها از مسئولان طراز اول جمهوری اسلامی شدند از اساس با اسلام مد نظر آنان فرق می‌کند. این خطای محاسباتی تبعات مهلکی هم برای خود ملی-مذهبی‌ها و هم جامعه داشت.
در حالی که در همان زمان نیز تشخیص این تفاوت و تضاد آشتی‌ناپذیر امر دشواری نبود. محمد منتظری بعد از یک دوره هم‌بند شدن با چهره‌های نهضت آزادی و تنش پیدا کردن با مرحوم آیت‌الله طالقانی بر سر تفسیر قران٬ به صراحت در پاسخ به سئوال یکی از زندانیان ملی-مذهبی در دهه چهل گفته بود «اگر از زندان آزاد شوم به همه نیروهای مذهبی و روحانی می‌گویم اسلام ما، خدای ما، پیامبر ما و … با شما متفاوت است و یکسان نیست».
بعد از انتخابات مجلس اول و خیز جریان خط امام برای یکپارچه‌سازی حکومت، نیروهای متعلق به گفتمان تجددگرا ویا تلفیقی بیدار شدند. از نیمه دوم ۱۳۵۹ عملا ائتلافی نانوشته بین منتقدین و معترضان به نظم سیاسی در شرف شکل‌گیری به وجود آمد. این ائتلاف حول دفاع از بنی‌صدر در برابر رهبران حزب جمهوری اسلامی بود. نهضت آزادی، جبهه ملی، سازمان مجاهدین خلق، جاما، دیگر گروه‌های ملی–مذهبی، حزب خلق مسلمان، حلقه قطب‌زاده، طرفداران شریعتی، اقلیتی‌ها، حزب ملت، کردها به نوعی از بنی صدر حمایت می‌کردند.
این ائتلاف به صورت سازمان یافته و مبتنی بر توافق مشخص و برخوردار از رهبری موثر در نیامد. اما صف بندی آنها در برابر حاکمیت خط امام قابل توجه بود. بخشی از نیروهای چپ چون رنجبران، فدائیان اکثریت و حزب توده به هم‌پیمانی با خط امام ادامه دادند. اما آنها نیز از پایان سال ۱۳۶۱ زیر ضربه رفتند و از نیمه دوم دهه شصت عملا نیروهای سیاسی خارج از خط امام (منهای گروه لطف‌الله میثمی) از حکومت فاصله گرفته و نوعی همگرایی کلی بین آنها در نفی شکل موجود جمهوری اسلامی و سیاست‌های حاکم به وجود آمد.
البته چون این همگرایی عمدتا ناشی از برخورد حذفی و کنار گذاشتن نیروها از قدرت بود، معلوم نبود و نیست این همگرایی جنبه پایداری داشته باشد. تحولات سالیان بعد نشان داد اگر حکومت درها را به روی حذف‌شدگان باز کند٬ معلوم نیست دوباره آرایش قوای سابق برقرار نگردد و باز بخشی از مخالفان به سمت قدرت متمایل نشوند.
اما بحث بر سر این است که اگر مخالفان نوع برخورد بعد از نیمه دوم سال ۱۳۵۹ و یا بعد از سال ۱۳۶۲ را همان اول انقلاب انجام می‌دادند و تجددگرایان، سنت‌گرایان را نیروی اصلی مقابل خود تعریف می‌کردند، آنوقت اولیای حزب جمهوری اسلامی، سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و جمعیت موتلفه و جامعه مدرسین حوزه علمیه قم کار دشواری در تسخیر کامل قدرت می‌داشتند. از منظر آسیب‌شناسی تحولات اول انقلاب، نیروهای انقلابی که بعدا زیر ضربه رفتند و از حقوق اساسی محروم گشتند، مورد انتقاد هستند که در تعیین تضادهای اصلی و فرعی خطای فاحشی را مرتکب شدند. سنت‌گرایان و رهبران جمهوری اسلامی از اختلافات و رقابت‌های نیروهای دگراندیش بهره زیادی بردند.
کافی است توجه شود در اول انقلاب در انتخابات مجلس خبرگان قانون اساسی ائتلافی بین طرفداران آیت‌الله شریعتمداری، دفتر آیت‌الله طالقانی، نهضت آزادی، سازمان مجاهدین خلق، فدائیان خلق، جبهه ملی، حزب ملت، حزب دموکرات کردستان، چپ‌های مخالف حزب توده، هواداران شریعتی تشکیل می‌شد و آنها در یک طرف قرار می‌گرفتند و جریان خط امام در سوی دیگر میدان آرایش انتخاباتی به خود می‌گرفت، در چنین شرایطی بعید بود در مجلس خبرگان اکثریتی شکل بگیرد که مثلت منتظری-بهشتی-آیت بر ترکیب طالقانی–عزت‌الله سحابی-ابوالحسن بنی‌صدر در انتخاب هیات رئیسه پیشی بگیرد. طرفه آنکه مهندس سحابی خود از مدافعان نائیب رئیسی بهشتی بود. ترکیب فوق فقط با ۱۰ رای بیشتر توانست پیروزی شکننده‌ای را به دست آورد.
حال اگر ائتلاف فوق شکل گرفته بود و افرادی چون آیت‌الله طالقانی و ابوالحسن بنی‌صدر در فهرست حزب جمهوری اسلامی حضور نمی‌یافتند٬ آنگاه احتمال اینکه ترکیب مجلس خبرگان تغییر یابد بالا بود. در آن صورت دیگر ولابت فقیه در مجلس خبرگان تصویب نمی‌شد و سنت‌گرایان صورت نهادی فرادستی نمی‌یافتند.
البته آن‌گونه که آیت‌الله بهشتی بعدها فاش ساخت، رهبران حزب جمهوری اسلامی نیز مایل نبودند ملی-مذهبی را در لیست قرار دهند. اصرار آیت‌الله خمینی باعث این کار شده بود. البته آیت‌الله خمینی با هوشیاری بهتر از آنان فهمیده بود که اگر این کار نمی‌شد وملی-مذهبی‌ها در آن مقطع در ائتلاف با روشنفکران جداگانه فهرست می‌دادند، حزب جمهوری اسلامی در پیروزی در انتخابات دچار مشکل می‌شد٬ مگر اینکه متوسل به روش‌های غیر متعارف می‌شدند. کما اینکه حزب جمهوری اسلامی در انتخابات خبرگان مرتکب تخلفات متعددی گشت و عملا از شرایط و امکانات بیشتری در قیاس با رقبا برخوردار بود.
اگر حزب جمهوری اسلامی چیرگی نمی‌یافت٬ آنگاه استقرار استبداد دینی با تنگنای جدی مواجه می‌شد. غفلت دگراندیشان و محذوفان بعدی در رشد این حزب نقش به‌سزایی داشت. این حزب موقعیت کاریزماتیک آیت‌الله خمینی را نداشت. فرهمندی آیت‌الله خمینی جنبه توده‌ای داشت و قادر به ساماندهی سازمان‌یافته و نهادینه کردن به خودی خود نبود. استقرار اراده آیت‌الله خمینی در قالب نهاد و تشکیلات محصول فعالیت‌ها و موقعیت حزب جمهوری اسلامی، جمعیت موتلفه و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی بود. حتی جامعه روحانیت مبارز تهران متاثر از حضور قوی نیروهای نوگرای مذهبی بود.
وجه مهم دیگر تضعیف قدرت جریان خط امام از طریق افزایش همبستگی در صفوف دگر اندیشان و نیروهای تجددگرا، کاهش فشار از پایین به آیت‌الله خمینی بود. برخی از تصمیمات انقباضی و حذفی ناشی از تصمیم فردی خود آیت الله نبود بلکه فشار و خواست سنت‌گرایان ایدئولوژیک و روحانیت شیفته پست و مقام در برخی مواقع وی را ناچار از همراهی می‌ساخت.
بنابراین از مجموعه بحث‌هایی که شد می‌توان این نتیجه را گرفت که وقایع اول انقلاب و شکل‌گیری جمهوری اسلامی در هیات کنونی‌اش امر اجتناب‌ناپذیری نبود. طی شدن این مسیر فقط ناشی از اراده، برنامه و بازی خارج از قواعد منصفانه جریان خط امام نبود بلکه اشتباهات فاحش مخالفان و دگر اندیشان نیز تاثیر گذار بود.
غفلت از ترمیم‌ناپذیری شکاف سنت و تجدد و بها ندادن به نفی آمریت پدرسالارانه که این بار در هیات فقیه مدعی حق حکومت در عصر غیبت ظاهر شده بود، در کانون اشتباهات یاد شده قرار داشت.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
