غلامرضا خسروی سوادجانی در سحرگاه روز یکشنبه ۱۱ خرداد علی‌رغم فعالیت‌های نهادهای حقوق بشری و جمعی از کنش‌گران سیاسی و مدنی ایران اعدام شد. اعدام وی بار دیگر چهره کریه مجازات مرگ و همچنین بی‌عدالتی حاکم بر دستگاه‌های قضائی و امنیتی حکومت را آشکار ساخت. شنیدن صدای ضجه‌های مادر وی که می‌گفت با افتخار می‌گویند او را اعدام کرده‌اند ،سخت تکان دهنده است.
پرونده وی از ابتدا با ابهامات و ایراداتی جدی همراه بود. خسروی در سال ۱۳۸۶ در رفسنجان به اتهام کمک مالی و جاسوسی برای سازمان مجاهدین خلق دستگیر شد. دادگاه انقلاب رفسنجان وی را صرفا به اتهام کمک مالی به سازمان مجاهدین خلق به سه سال حبس تعلیقی و سه سال حبس تعزیری محکوم کرد. با اعتراض دادستان حکم تغییر کرده و به شش سال حبس قطعی در دادگاه تجدید نظر تبدیل می‌شود.
هم‌زمان شکایتی دیگر علیه این زندانی سیاسی در تهران از طرف «وزارت دفاع جمهوری اسلامی ایران» اقامه و پرونده به تهران منتقل شد و وی در «بازداشتگاه ۶۴» متعلق به حفاظت اطلاعات وزارت دفاع در سلول‌های انفرادی به مدت ۹ ماه نگهداری شد. پس از رویدادهای انتخابات بحث‌برانگیز ریاست جمهوری دهم، این زندانی سیاسی هشتم آذرماه سال ۸۸ بار دیگر از سوی قاضی پیرعباسی در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران محاکمه و با اتهام محاربه از سوی دادستانی مواجه شد که قاضی پیرعباسی رأی به عدم صلاحیت دادگاه داد و اعلام کرد که به اتهامات این زندانی پیش از این در دادگاه رفسنجان رسیدگی و حکم وی صادر شده است. با اعلام نظر دیوان عالی کشور، قاضی پیرعباسی بار دیگر جلسات دادگاه را برگزار کرد و در نهایت دادگاه انقلاب اسلامی تهران در سال ۱۳۸۹ وی را به اعدام محکوم نمود. این حکم در دادگاه تجدیدنظر عیناً تأیید شد.
او در سال ۱۳۶۰ نیز در حالی که یک جوان ۱۶ ساله بود به اتهام هواداری از سازمان مجاهدین خلق بازداشت شده و تا سال ۱۳۶۵ زندان به سر برده است.
از آنجایی‌که مراحل رسیدگی به پرونده وی مطابق با آئین دادرسی منصفانه نبوده است و پرونده وی در دادگاه صالح مورد رسیدگی قرار نگرفت و همچنین توجه به سابقه منفی دستگاه قضائی جمهوری اسلامی، لذا اعتبار حکم صادره زیر سوال است. به همین دلیل، بی‌عدالتی دیگری بر سیاهه بلند بالای حکومت ثبت گشت و فردی دیگر قربانی ظلم و ستم استبداد دینی شد.
خانواده خسروی قبول داشتند که وی کمک مالی کرده است اما آنها ادعای حکومت در عکاسی و فیلمبرداری از مراکز نظامی را تایید نکردند. مجازات کمک مالی و حتی عکس برداری از مراکزی نظامی و ممنوعه اعدام نیست.
خسروی نزدیک به ۴ سال زیر حکم اعدام بسر برد و همین مساله نشان می‌دهد دستگاه قضائی نیز در زمینه اجرای حکم اعدام وی تردید داشته است. اما آن‌چه باعث شد سر وی بالای دار برود در تحلیل آخر مسائل سیاسی است. شرایطی سیاسی حکومت و منازعاتی که در داخل اصول‌گرایان در سطحی و بین نهادهای انتصابی و دولت روحانی در سطح دیگر وجود دارد فضایی را بوجود آورده است که امثال خسروی که آسیب پذیر هستند و پوشش حمایتی قابل اعتنایی ندارند قربانی شوند.
بخش افراطی اصول‌گرایان از مدت‌ها پیش به دستگاه قضائی فشار می‌آورند که احکام مجازات برخی از زندانیان سیاسی و بخصوص وابستگان به سازمان مجاهدین خلق باید فورا اجرا شوند. بعد از ماجرای ضرب و شتم زندانیان بند ۳۵۰ اوین این درخواست تشدید شد و آنها قوه قضائیه را به تزلزل و ضعف در اجرای قوانین متهم ساختند. بنابراین از این زاویه دستگاه قضائی تحت فشار بود.
اما با توجه وعده‌های روحانی در زمینه شکستن فضای پلیسی و قانونمند شدن رفتار دستگاه امنیتی و رقابتی که در داخل بلوک قدرت وجود دارد نهادهای غیر انتخابی می‌خواهند نشان دهند که تغییری در سیاست داخلی و حقوق شهروندی رخ نخواهد داد.
از اینرو افرادی چون خسروی که پشت و پناهی ندارند قربانی قدرت نمائی بخش‌های انتصابی حکومت می‌شوند. ولی تاثیر منفی گفتمان اعتدال در مورد بخش آسیب‌پذیرتر زندانیان سیاسی در این امر محدود نمی‌شود بلکه مصلحت سنجی دولت اعتدال به مانند زمان اصلاحات ایجاب می‌کند تا فتیله فشار از پایین و مطالبه آزادی زندانیان سیاسی پایین کشیده شود تا دولت زیر ضربه نرود و بتواند در پشت پرده مشکلات را حل نماید.
مدافعان گفتمان اعتدال و اصلاح‌طلبان محافظه‌کار استدلال می‌کنند که طرح علنی مسائل باعث حساسیت حکومت و افزایش مقاومت آنها شده و از سوی دیگر توانایی و اراده دولت روحانی نیز زیر سئوال رفته و با ریسک ریزش حمایت‌ها مواجه می‌شود.
از این زاویه است که جواد ظریف به به هیچ وجه حاضر نمی‌شود در زمینه حقوق بشر امتیازی به جامعه جهانی و سازمان ملل داده و انعطافی به خرج دهد. حتی می‌آید به صورت رسمی ادعای کلیشه‌ای و خلاف واقع حکومت را در رسانه‌های بین المللی تکرار می‌کند که در ایران کسی به خاطر عقاید و فعالیت‌های سیاسی‌اش اعدام نمی‌شود!
تاثیر منفی این اظهار نظر وی که به توجیه ماشین اعدام قوه قضائیه می‌پردازد از موضع گیری‌های دولت‌مردان احمدی نژاد و یا بخش‌های انتصابی بیشتر است برای اینکه وی خود را در کسوت یک چهره میانه رو و متکی به حمایت نیرو‌های اجتماعی تحول خواه به جهانیان معرفی کرده است.
همچنین روحانی و حلقه یارانش تا کنون نه تنها سابقه روشنی در زمینه دفاع از حقوق مردم و آزادی‌های اساسی نداشته‌اند، بلکه در مقاطعی خود از عوامل و آمران تضییع حقوق بوده‌اند. به طور مشخص جواد ظریف هیچ سابقه مثبت و روشنی در زمینه آزادی‌خواهی و دفاع از حقوق شهروندی ندارد.
در چارچوب این بنای استدلالی غلط زندانیان سیاسی دور از حلقه‌های خودی و فاقد پایگاه اجتماعی بالا قربانی می‌شوند. از یک سو بخش مدافع موجود و مسلط قدرت برای کارشکنی و تضعیف برنامه‌های دولت روحانی فشار‌ها ر ا افزایش داده و تعداد اعدام‌ها را افزایش می‌دهد. از سویی دیگر مدافعان دولت اعتدال نیز برای جلوگیری از تضعیف روحانی دعوت به سکوت کرده و اعتراض به وخیم شدن و یا عدم بهبود در وضعیت حقوق بشری را بازی در زمین حریف صورت‌بندی کرده و مرتب تذکر می‌دهند برخورد‌های امنیتی و قضائی با مخالفان برای نا امید سازی نیرو‌های معترض به وضع موجود از دولت روحانی است !
در چنین فضائی است که خسروی‌ها قربانی می‌شوند. حکم اعدام وی در اصل مضاعف است از یک سو قربانی بخش افراطی و خشن حکومت است و از زاویه‌ای دیگر قربانی راهبرد غلط دولت روحانی و حامیانش در حل و فصل مشکلات حقوق بشری.
اگر روند کنونی در عرصه سیاسی کشور جلو برود آن‌گاه اعدام خسروی‌ها افزایش یافته و بخش‌های دیگر اپوزیسیون سیاسی و نیرو‌های مدنی معترض نیز بیشتر زیر ضربه می‌روند. مصلحت سنجی‌های دولت روحانی و توصیه‌ها به عدم اعتراض به دولت و یا اعتراض به تداوم مشکلات حقوق بشری بیش از پیش نیرو‌های تحول خواه را در منگنه قرار خواهد داد.
خسروی چشم بر دنیا بست ولی به دلیل مرگ مظلومانه در یاد و خاطر مردم ایران جاودانه می‌شود. اگر چه در سه دهه گذشته هزاران نفر چون خسروی قربانی بیداد استبداد دینی گشته‌اند اما دیر یا زود زمان کشف حقیقت و اجرای عدالت فرا می‌رسد.
