عمر دولت یازدهم از ۳۰۰ روز گذشت. از منظر سیاست داخلی ده ماه فرصتی است که تقریبا معلوم می‌شود عملکرد حسن روحانی در خصوص وعده هایی که در این حوزه داده است، چیست. ویژگی‌های خاص حکومت و جایگاه انتخابات در عرصه سیاسی ایران باعث می‌شود تا مجال قوه مجریه در تغییر وضعیت سیاسی در همان ماه‌های اولیه باشد و گرنه دیر پایی ساختار قدرت و فرا دستی نهاد‌های انتصابی فضا را سمت باز سازی وضع موجود می‌برد. از سوی دیگر رای دهندگان نیز که در فرصت انتخاباتی موازنه قوا را تغییر داده اند انتظار دارند در سال اول نتیجه رفتار خود را ببینند.
شکاف بین خروجی دولت و انتظارات آنها سرمایه اجتماعی دولت را کاهش می‌دهد و در نتیجه توان دولت برای جلو بردن برنامه‌های اصلاحی ضعیف می‌گردد. بنابراین اگر قرار باشد رئیس جمهور تحولی در سیاست داخلی ایجاد کرده و فضای سیاسی را متفاوت با نگاه دستگاه ولایت فقیه شکل دهد، زمان مناسب آن در سال اول است. ناکامی در این زمان انجام تحولات در سه سال باقی مانده را دشوار می‌سازد. اگر چه نا ممکن نمی‌گرداند. این ویژگی برای دولت روحانی برجسته تر است که به ناگاه در یک موج انتخاباتی چند روزه برنده انتخابات شد و فاقد پایگاه اجتماعی ثابت و قابل اتکاء است.
با این مقدمه نگاهی به کارنامه دولت روحانی در سیاست داخلی انداخته شده و بررسی می‌گردد تا چه میزان وعده‌های وی در دوران تبلیغات انتخاباتی و برنامه او و تیمش در عمل تا کنون محقق شده است. در ادامه به تفکیک توضیح داده می‌شود نمره روحانی در تحقق وعده هایش در سیاست داخلی و روش حکمرانی پایین است. خود وی نیز در مصاحبه مطبوعاتی اش در نخستین سالگرد ۲۴ خرداد اشاراتی متناقض در این خصوص داشت. در جایی گفت: «ما قول‌هایی داده ایم که هنوز وقت نکرده‌ایم آنها را برآورده کنیم و باید در ادامه با کمک مردم و سایر قوا آنها را برآورده کنیم تا روزی که همه با هم باشیم من امیدوار هستم. باید سه قوه با هم باشند و هدایت رهبری هم مستمر باشد و آنقدر گذشته را به یاد نیاوریم.» اما در پاسخ به این سئوال که چه نمره‌ای برای دولت در این مدت قائل است، اظهار داشت: «ما به قول‌هایی که در مورد تورم، رونق اقتصادی داده‌ایم عمل کرده‌ایم. درباره بحث مذاکره با ۱+۵ نیز همین‌طور. اگر موفق نشده‌ایم، ایران مقصر نبوده است. اینکه بخواهم نمره بدهم، کار سختی است اما بیش از آنچه فکر می‌کردیم پیش رفتیم.»
در واقع می‌توان نتیجه گرفت روحانی از عملکردش راضی است اما اذعان دارد که بخش مهمی از وعده هایش محقق نشده است ولی تاکید می‌کند قول هایش را فراموش نکرده و بر آورده ساختن آنها را به آینده احاله می‌دهد. وعده‌های روحانی در سیاست داخلی را می‌توان در حوزه‌های زیر دسته بندی کرد:
تمرکز زدایی از دولت و انتخاب نیرو‌های شایسته محلی
در این حوزه تقریبا تفاوتی با دولت‌های دهم و نهم مشاهده نمیشود. کماکان ساختار تصمیم‌گیری دولت متمرکز است و توزیع اختیارات در سطح استان‌ها مشاهده نمیشود. شخص روحانی در تصمیم گیری‌ها نقش زیادی دارد. سفرهای استانی وی و تصمیم گیری در خصوص پروژه‌های عمرانی، تولیدی، صنعتی، فرهنگی و اجتماعی روشن می‌سازد که اختیارات مدیران محلی و استانی محدود است.
شایسته سالاری و تطابق با گفتمان اعتدال
نوع چینش وزیران و مدیران ارشد نیز نشانگر شایسته سالاری نیست. البته معدل مدیران دولت یازدهم از دولت‌های نهم و دهم بهتر است. اما انتخاب آنان بیشتر محصول نگاه جناحی، رعایت خطوط قرمز رهبری و بده و بستان با کانون‌های پر نفوذ قدرت بوده است. استاندار‌های دولت اکثرا یا افراد ضعیفی هستند و یا سوابقی متناسب با برنامه‌ها و گفتمان اعتدال ندارند. این موضوع آنقدر ملموس و عیان است که سر و صدای حامیان روحانی هم در آمده است.
از بین بردن فضای پلیسی در دانشگاه‌ها
در این خصوص دولت تا کنون توفیق بزرگی نداشته است. البته فضای پلیسی در مقایسه با قبل کاهش یافته اما هنوز فضای نشاط بر دانشگاه‌ها حاکم نشده و نیرو‌های امنیتی حضور پر رنگی دارند. تشکل‌های دانشجویی منتقد و مستقل تشکیل نشده اند. دفتر تحکیم وحدت به صاحبان اصلی آن بازگردانده نشده است. بازگشت به تحصیل دانشجویان ستاره دار نیز به اخذ تعهد مشروط شده است. فرایند تغییر روسای دانشگاه‌ها به کندی جلو می‌رود. روسای جدید از منظر آزادی‌ها ی آکادمیک و شاخصه‌های دانشگاهی نمره بالایی ن می‌گیرند و فقط بهتر از مدیران دوره احمدی نژاد هستند.
رونق فعالیت‌های حزبی
رفع محدودیت‌ها و ایجاد فضای مساعد برای فعالیت احزاب در موضع گیری‌های انتخاباتی روحانی نقش پر رنگی داشت. اما کارنامه دولت روحانی تا کنون تفاوت ملموسی با گذشته نشان نمی‌دهد. بارز ترین نقطه ضعف دولت روحانی انتخاب کسی به عنوان وزیر کشور است که اعتقادی به آزادی احزاب ندارد و ضمن رعایت خط و قرمز حکومت به شکل محدود و کنترل شده ای می‌خواهد احزاب فعالیت بکنند. مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب کماکان ممنوع الفعالیت هستند. تنها کارگزاران، حزب همبستگی و دیگر گروه‌های محافظه کار اصلاح طلب امکان فعالیت کنترل شده دارند که در دوران ریاست جمهوری احمدی نژاد نیز از این امکان برخوردار بودند. رحمانی فضلی در دو جلسه که با احزاب کشور داشته است کارگزاران را به عنوان حد نهایی اصلاح طلبان دعوت کرده است. این برخورد نشان می‌دهد که دولت روحانی حاضر به تعامل رسمی با حزب مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب نیست. نیرو‌های مستقل و معترض تا کنون نتوانسته اند مجوز بگیرند.
آزادی بیان و اجتماعات
در حوزه‌های آزادی بیان و اجتماعات نیز تفاوت‌های چشمگیری دیده نمیشود. روحانی در برنامه انتخاباتی خود به اجرای آزادی‌ها در چارچوب قانون اساسی مانور داد و نسبت به فضای بسته سیاسی در دول تقبل انتقاد‌های زیادی کرد. اما تا کنون در عمل تحولی ملموس صورت نگرفته است. حتی افرادی مانند حسن خمینی و هاشمی رفسنجانی کماکان برای سخنرانی مشکل دارند. نیرو‌های جامعه مدنی و اصلاح طلب برای تشکیل تجمعات و گرد همایی‌های قانونی با موانع زیادی مواجه هستند.
اما نیرو‌های مقابل و اصول گرایان افراطی فارغ البال به فعالیت‌های میدانی مشغول هستند و گروه‌های فشار تعیین می‌کنند چه افرادی و چگونه باید سخن بگویند. حتی مراسم سالگرد ۲۴ خرداد نیز حالت تجمع مردمی و راهپیمایی پیدا نکرد و در سالن دربسته وزارت کشور برگزار شد تا شعار‌ها و تحرکاتی بر خلاف خواست بخش مسلط قدرت بروز نیابند. خانه احزاب نیز هنوز فعال نشده است.
در حوزه آزادی‌های رسانه ای نیز وضعیت کماکان مشابه گذشته است. تعداد روزنامه‌های لغو مجوز شده بیشتر از مجوز هایی است که برای بخش مستقل و معترض جامعه صادر شده است. سطح سانسور و خود سانسوری نیز مشابه گذشته است. انجمن صنفی مطبوعات نیز تا کنون بازگشایی نشده است.
احیای سازمان برنامه و بودجه
علی رغم ادعای روحانی و نزدیکانش هنوز دولت لایحه‌ای برای احیای سازمان برنامه و بودجه و یا مدیریت و برنامه ریزی ارائه نکرده است.
حقوق شهروندی
روحانی تدوین «منشور حقوق شهروندی» را از جمله اولویت‌های خود در صورت انتخاب برای ریاست جمهوری عنوان کرد و گفت: دولت من، دولت تدبیر و امید است و گفتمان آن، “نجات اقتصاد، احیای اخلاق و تعامل با جهان” است. او بعد از انتخاب در ماه‌های اولیه منشوری برای تحقق حقوق شهروندی تدوین کرد. منتها ضعف این برنامه آن است که توجهی به موانع موجو.د نکرده است. ضمن اینکه به شکل جامع در بردارنده همه حقوق شهروندان ایرانی نیست و مناسبات تبعیض آمیز به خصوص در مورد بهائیان به شکل کامل برطرف نشده است.
با توجه به اعلامیه جهانی حقوق بشر و کنوانسیون‌های الحاقی که برای حکومت الزام آور هستند و فصل حقوق ملت در قانون اساسی، حکومت و بخصوص بخش‌های قضائی و امنیتی اعتنایی ندارند. بنابراین دولت روحانی اولا باید طرحی اجرائی برای حل این مشکل داشته باشد و تدوین طرح به خودی خود ظرفیتی برای حل مشکل ندارد. مشکلات حقوق بشری اعم از بازداشت، بد رفتاری با زندانیان سیاسی ف نقض مستمر و برنامه ریزی شده حقوق بشر، افزایش سختگیری بر بهائیان و اقلیت‌های مذهبی، افزایش اجرای احکام اعدام ادامه دارد و دولت نیز تا کنون به صورت علنی و رسمی مخالفتی نشان نداده است. انتخاب پور محمدی از چهره‌های شاخص دستگاه سرکوب به عنوان وزیر دادگستری، نا امیدی‌ها به دولت را دامن زد. در ماجرای ضرب و شتم زندانیان بند ۳۵۰ دولت علی رغم وعده پیگیری اما کار خاصی انجام نداد.
قومیت‌ها
روحانی در ایام انتخابات وعده‌های زیادی به شهروندان ایرانی غیر فارس داد و این عامل باعث شد تا یک چهارم رای‌های او از استان‌های قومیت نشین بدست آید. او بر تبعیض‌های موجود در اقوام و ضرورت تغییر نگاه امنیتی نسبت به اقوام و فرهنگ‌های ایرانی نیز تاکید کرد. او همچنین در سفرهای استانی اش نشست‌های اختصاصی با سران اقوام همچون دیداری اختصاصی با مردم عرب در اهواز داشت. پیش از آن نیز شیوخ عرب اهواز را در میتینگ انتخاباتی اش به تهران دعوت کرد. حسن روحانی در جمع مردم تبریز وعده تأسیس فرهنگستان زبان و ادب ترکی آذربایجانی در شهر تبریز، در دولت تدبیر و امید را داد.
اما تا کنون فرهنگستان‌های زبان و ادب ترکی و کردی تاسیس نشده‌اند. البته دولت روحانی تمایل به تشکیل دارد اما ظاهرا مخالفت فرهنگستان زبان فارسی جلوی کار را گرفته است. روحانی علی یونسی از نزدیکانش را به سمت مشاور در امور قومیت‌ها برگزید. او سخنان خوب و متفاوتی تا کنون بیان داشته است و دیدگاه فرصت محور دولت به آنها را به خوبی تشریح کرده است. روحانی در سفر به زاهدان با مولوی عبدالحمید دیدار کرد و او در هنگام سخنرانی وی حضور داشت. استاندار سیستان و بلوچستان نیز تا حدی با عبدالحمید و رهبران طوائف سنی و بلوچ تعامل می‌کند. اما وعده روحانی مبنی بر تعیین استاندار بومی در کردستان و سیستان و بلوچستان محقق نشد. همچنین در هیات دولت نیز فرد کرد، عرب و یا سنی حضور نیافت. شدت فضای پلیسی در مناطق قومیت نشین تفاوت زیادی نکرده است.
گسترش مشارکت سیاسی
روحانی تاکید زیادی بر نقش مشارکت گسترده مردم در پیروزی وی داشت. به باور وی مردم با اعتماد به نظام و اعتقاد به عقلانیت و اعتدال در پای صندوق‌های رای حضور یافتند و اعتماد شان احیا شد. وی در مصاحبه مطبوعاتی اظهار داشت: «مردم به انتخابی که کرده بودند اعتماد کردند و اکثریتی که به تدبیر و امید رای دادند در واقع این شعار را باور کردند و پذیرفتند که در جهان امروز تنها میانه روی و فاصله گرفتن از افراطی‌گری و خشونت بهبود وضعیت، معیشت مردم و عزت مردم ایران را تضمین و تامین می‌کند.
به گفته وی هوشیاری و بیداری مردم، ارشادات رهبری، عنایات خداوند و توجهات حضرت ولی عصر دست به دست هم داد و ملت بزرگ ایران توانست پیروز انتخابات ۲۴ خرداد سال ۹۲ باشد. اما وی تا کنون ساز و کاری برای تداوم مشارکت سیاسی مردم و نظارت آنان و همچنین نهادینه شدن مشارکت سیاسی مردم و خروج ان از حالت توده ای ارائه نداده است. معلوم نیست وی فقط مردم را برای رای دادن می‌خواهد یا اینکه نقش آفرینی و مشارکت آنان باید در همه مراحل باشد. روحانی بار‌ها از استقبال دولت از نقد سازنده سخن گفته است اما دولت بستر و ساختار هایی برای ارائه نقد و انتقاد از دولت ایجاد نکرده است. ساختار ارتباطی دولت با جامعه و افکار عمومی مشابه گذشته است و قابلیت دریافت انتقاد از سوی بخش‌های مستقل و منتقد جامعه را ندارد. جلسات سخنرانی و ارتباط با مردم روحانی نیز تا کنون در فضای امنیتی و بشدت بوروکراتیک بوده و امکان ارتباط مستقیم و رو در روی بین او و رای دهندگانش ایجاد نشده است.
روحانی در سخنانش معمولا منتقدانش را در بخش‌های افراطی اصول گرایان تقلیل داده و برخوردهای تندی با آنها انجام داده است.
رفع حصر موسوی و کروبی
روحانی در ایام انتخابات قول صریحی در خصوص رفع حصر موسوی و کروبی نداد. سوابق وی و بخصوص همراهی وی با برنامه حکومتی ۹ دی نیز نشانگر تعارض مواضع وی با رهبران نمادین جنبش سبز بود. وی در میتینگ انتخاباتی‌اش در پاسخ به درخواست شرکت کنندگان برای آزادی موسوی و کروبی گفت چرا فقط زندانیان سیاسی بلکه باید همه زندانیان باید آزاد شوند و بدین‌ترتیب بحث را عوض کرد. اما نزدیکانش و بخصوص اصلاح‌طلبان حامی رای دادن روی این موضوع مانور زیادی دادند. ولی تا کنون رایزنی‌های پشت پرده دولت در آزادی موسوی، رهنورد و کروبی به جایی نرسیده است و حتی شرایط آنها سخت تر شده است. الان کار به جایی رسیده که مطالبه رفع حصر به تامین نیاز‌های درمانی موسوی، رهنورد و کروبی تقلیل یافته است.
برخوردهای امنیتی با زنان
روحانی در ایام تبلیغات انتخاباتی به زنان ایرانی وعده داد که می‌خواهد کرامت را به آنها در خیابان‌ها باز گرداند. اما سخت گیری و تحقیر زنان به دلیل نوع پوشش متفاوت ادامه دارد و تغییری در این زمینه ایجاد نشده است. روحانی وزیر زن هم انتخاب نکرد. معاونت وی در امور زنان فردی است که مورد احترام فعالان مدافع حقوق زنان است. وی توانسته است زمینه تعامل بین دولت و مدافعان برابری جنسیتی را فراهم سازد. اما دولت تا کنون در زمینه ایجاد تعادل جنسیتی در سطوح مدیران میانی و ارشد موفق نبوده است. اساسا دیدگاه جنسیتی در دولت مشاهده نمیشود که بر روی افزایش زنان در سطوح مدیران برنامه خاصی داشته باشد.
تسهیل بازگشت ایرانیان
در ایام تبلیغات روحانی و نزدیکانش مانور زیادی بر روی بازگشت ایرانیان خارج از کشور و بخصوص کسانی که به دلایل تنگنا‌های سیاسی کشور را ترک کردند و یا هزینه فعالیت‌های اعتراضی آنها در داخل زیاد بوده است. اما علی رغم این وعده‌ها که هنگام حضور روحانی در نیویورک به اوج رسید و افرادی از دولت نیز مسوول بررسی تقاضا‌ها شدند. اما در نهایت وزارت خارجه اعلام کرد که افراد برای بررسی پرونده‌های شان به قوه قضائیه باید مراجعه کنند. افراد کمی از مخالفان و منتقدان سیاسی توانستند برگردند که تعدادی از آنها نیز بازداشت شدند. در واقع دولت تا کنون نتوانسته است شرایط را برای بازگشت ایرانیان خارج از کشور تسهیل نماید.
پوپولیسم و شعار درمانی
یکی از ایراد‌های بزرگی که به روحانی و تیمش به دولت احمدی‌نژاد می‌گرفتند بحث عوام فریبی و ارائه وعده‌هایی بود که امکان تحقق در عمل نداشتند. اما سفرهای استانی روحانی تا کنون نیز رویه مشابهی را پیموده است. او نیز شبیه احمدی‌نژاد با طرح رویکردهای پوپولیستی وعده‌ها و ادعاهای غیر قابل اجرا می‌دهد. همچنین تشریفات و برخوردهای تبلیغاتی او نیز سمت و سوی مشابهی دارند. بنابراین در مجموع کارنامه دولت روحانی در سیاست داخلی تا کنون ضعیف است. البته او در ایام انتخابات تکیه اصلی‌اش بر تغییر در سیاست داخلی نبود بلکه سیاست خارجی و اقتصاد در اولویت بودند. اما در چارچوب وعده‌ها و برنامه‌هایی که روحانی ارائه کرده بود دولت تا کنون نمره مردودی می‌گیرد. چشم انداز آینده نیز برای تغییر این روند امیدوار کننده نیست. از نگاهی که موفقیت دولت در زمینه سیاست خارجی و اقتصاد را دارای تاثیرات مناسب در سیاست داخلی می‌دانند، می‌توان ناکامی دولت در زمینه سیاست داخلی را نادیده گرفت.
اما این امر ادعای دولت روحانی در تبدیل گفتمان اعتدال به یک برنامه و هویت سیاسی پایدار را زیر سئوال می‌برد. به عبارت دیگر مطلوبیت موفقیت روحانی در حوزه‌های سیاست خارجی و اقتصاد فقط زمینه را برای راهبرد‌های سیاسی بدیل و رقیب روحانی مساعد می‌سازد و با توجه به عملکرد ضعفی روحانی فرصتی برای پشتیبانی مستمر از گفتمان موسوم به اعتدال ایجاد نمی‌کند. در این چارچوب دولت روحانی مقدمه و گامی موقت برای تعقیب راهبرد‌های سیاسی دیگر در حوزه تحول خواهی است.
