بستن شبکه های تلویزیونی مذهبی وابسته به آیت الله شیرازی فقدان مرجع صاحب صلاحیت برای داوری در اختلافات مذهبی را برجسته ساخت. وزارت اطلاعات و دادگستری مدعی هستند این شبکه ها به اختلافات مذهبی دامن زده وشیوه های انحرافی و خشن عزاداری را تبلیغ می کرده اند. در مقابل دست اندرکاران این شبکه ها و بخصوص مدیر شبکه امام حسین ادعای حکومت را رد کرده و می گوید در چارچوب های متعارف شرعی و بخصوص نظرات فقهای برجسته فعلی و سابق عمل کرده اند. در این میان وجود حکومت دینی واتکاء قرائت رسمی از دین به ابزار های قضائی و امنیتی جلوی داوری مناسب را گرفته است.
در واقع ولی فقیه و نهاد های زیر مجموعه اش بواسطه برخورداری انحصاری از منابع قدرت دیدگاه های مذهبی خود را حاکم ساخته و دیدگاه های متفاوت و رقیب را کنار می زنند و فرصت ابراز عقاید و تبلیغ نظرات مذهبی را می گیرند.
مبنای داوری بر اساس ساز و کار های شناخته شده مذهبی نیست بلکه در نهایت مناسبات در هم پیچیده فقه – قدرت تکلیف کار را مشخص می سازد.
از اینرو حکومت دینی مشکل بزرگی را در درون جامعه دینداران پدید می آورد و عملا با ایجاد تک صدایی و ترویج گفتمانی از مذهب که رنگ و بوی قدرت گرفته است، در مسیر رشد و نمو طبیعی گرایش های مذهبی اختلال ایجاد می کند. در این فضا به جای آنکه باور مندان به قرائت های مختلف از دین متاع شان را عرضه کرده و به تعامل و مناظره با دیگر مکاتب بپردازند و بدینترتیب اصل نهاد دین شکوفا تر گردد ، فضا به سمت برخورد واکنشی با قرائت رسمی حاکم می رود . عده ای دنباله روی قدرت می شوند و یا در برابر هراس از مکافات رویکردی منفعلانه را دنبال می کنند و عده ای دیگر نیز تقابل با قرائت رسمی را در پیش می گیرند و به نفس ضدیت ارزش می دهند. آنچه در این میان آسیب می بیند اصل تعالیم و بنیاد های معرفتی و عقدیتی دین است و آموزه های دینی تحت الشعاع قدرت و پیامد های آن قرار می گیرد.
بها دادن به تکثر گرایی مذهبی علاوه بر کثرت ادیان در مسیر تکامل مذاهب و رسیدن آنها به غایتی که شارع و بنیانگذار آن مذاهب ترسیم کرده است ، فایده مندی زیادی دارد. طبیعی است این تکثر زمانی سودمند است که سامندهی در شیوه تعامل و رقابت های گرایش های مختلف بر قرار باشد و اختلافات تبدیل به نزاع های آشتی ناپذیر و جنگ فرقه ای نگردد. گرایش هایی از یک دین که در نهایت با ترویج خشونت و نفرتا پراکنی حکم به نفی یکدیگر بدهند، ریشه به تیشه آن دین می زنند و اصل درستی آن را صرف نظر از حقانیت باور هایش در تلقی عمومی زیر سئوال می برند.
آنچه امروز در درگیری های خونین و نفرت انگیز بین گرایش های اسلامی دیده می شود که به شکل بی رحمانه ای یکدیگر را می کشند، تبعات منفی برای اصل اسلام داشته و به وجهه آن در جهان لطمه زده است. افزایش تنش شیعه و سنی علاوه بر تاثیرات مخرب آن در امنیت منطقه و جهان و به خطر انداختن زندگی بخش زیادی از مسلمانان ، تهدیدی برای بقاء و موجودیت دین اسلام نیز است.
از این رو تلاش برای جلوگیری از منازعه های بی حاصل و دمیدن بر طبل تضاد و ستیزه جویی آشتی ناپذیر ضرورت دارد. وجود سازو کاری لازم است تا با تکیه به اصول مورد توافق اسلامی و بخصوص ارزش بالای صلح و برادری در بین مسلمانان محدوده تنش های مذهبی غیر قابل قبول را مشخص نماید و اجازه ندهد در محیط های مذهبی نفرت پراکنی تبلیغ شود. شرط لازم چنین ساز و کار و یا نهادی وجود مشروعیت و اتوریته مذهبی است که مستقل از قدرت وتنها با تکیه به مقبولیت مذهبی باشد. به عنوان مثال شورای مراجع تقلید یا بزرگان دینی که با توجه به آثار شان و وزنی که در محیط های مذهبی دارند نقش داوری را در خصوص جلوگیری از درگیری های فرقه ای و یا تبلیغ تضاد و درگیری بر علیه مذاهب را در دست بگیرند
. به عنوان مثال در خصوص عملکرد رسانه های یاد شده این نهاد تصمیم می گرفت و نظرش را اعلام می کرد .البته به جای بستن و استفاده از قدرت قهریه مخالفت خود را اعلام می نمود. جایگاه بالای مذهبی این نهاد باعث می شود که اعلام مخالفت آن برای نیرو های مذهبی هزینه حیثیتی بالایی داشته باشد و بدینترتیب توان بازدارندگی واصلاح آن تعیین کننده خواهد بود.
اما در حال حاضر جمهوری اسلامی نه در جامعه و نه در بین عموم متدینین مشروعیت ندارد همچنین اقدامات آن بشدت مشحون از ملاحظات قدرت و اغراض سیاسی است. کسانی که مورد حمله قرار می گیرند و از حق تبلیغ دیدگاه های مذهبی شان محروم می شوند امکان دفاع از حقوق خود را ندارند. البته در کشور هایی که دستگاه های قضائی سالم و مستقل از دولت دارند که به عدالت بهاء می دهند معمولا دادگستری به این مسائل می پردازد و اجازه تعرض به حقوق افراد را به دولت نمی دهد. همچنین جلوی ترویج نفرت پراکنی مذهبی و درگیری های خشونت بار عقیدتی را می گیرد.
اما در شرایط خاص ایران که چنین دستگاه قضائی وجود ندارد و در چشم انداز پیش دیدنی نیز امکان وقوع آن وجود ندارد، شکل گیری شورای مراجع تقلید ومدرسان درجه یک می تواند خلاء نهاد مشروع برای داوری در حوزه مسائل اختلافی در چارچوب درون دینی تشیع را تا حدی پر نماید.
