موج تحولات اخیر و دمکراسی در خاور میانه

موج تغییرات در خاورمیانه ، چهره این منطقه دیرینه و بحران خیز دنیا را عوض کرده است. با تغییر نقشه سیاسی و ساختار حکومت ها ،برخی از ارکان شاکله قدیم فروریخته و نظم جدید در حال شکل گیری است. در حال حاضر پیش بینی سمت و سوی تحولات و سیمای آینده خاور میانه امری ساده نیست . وجود بازیگران مختلف و تاثیرات متقابل رقابت ها و تعامل ها پیچیدگی مسئله را افزایش می دهد.
تعییرات چشمگیر و عیر منتظره امید های زیادی را بر انگیخته است که کشور های خاور میانه نیز بزودی از مزایای دموکراسی بهره مند خواهند شد. اگر چه شواهدی تحقق این امید را تقویت می سازند اما در عین حال گذار به دموکراسی هنوز با چالش های عمده ای روبرو هست.
عمده نیروهای مخالف در کشور هایی که در آنها مبارزه با دولت ها در جریان است خود را دموکراسی خواه معرفی می کنند. ماهیت ضد خودکامگی این حرکت ها ،مطالبه آزادی ومشارکت نامشروط سیاسی و پر رنگ بودن ستیز با استبداد و فضای بسته سیاسی باعث شده است تا از سوی عده ای ، انفجار اجتماعی اخیر در خاور میانه موج چهارم دموکراسی خواهی نام گیرد که از تونس شروع شد و اینک امواجش اوضاع سیاسی در یمن، لیبی، اردن ، سوریه و بحرین را به تلاطم وا داشته است ،.
به باور شماری از کارشناسان و صاحبنظران این جنبش های انقلابی شباهت زیادی با موج سوم دموکراسی دارند که از فیلیپین در سال ۱۹۸۶ شروع شد و دیری نگذشت که به آفریقای جنوبی سرایت کرده و سپس به بلوک شرق در اروپا گسترش یافت.
اما برخی دیگر از صاحبنظران تردید دارند که سمت و سوی تحولات به سمت شکل گیری دموکراسی پیش برود. تکرار تجربه انقلاب اسلامی در ایران ، بالا دستی مطالبات مذهبی و اسلام گرایانه غیر دموکراتیک در بین معترضین ،عدم آمادگی این جوامع برای ریشه دواندن نهاد ها و فرهنگ دموکراسی و مساعد بودن زمینه برای بازتولید مناسبات اقتدار گرایانه در شکل جدید عناصری هستند که باعث بدبینی نسبت به رویداد های جدید خاور میانه از منظر گسترش دموکراسی می شوند.
البته اسلام گرایان رویکرد جدیدی از رابطه مذهب و سیاست در انقلاب های اخیر بروز داده اند. ولی هنوز ریسک و نگرانی وجود دارد اگر اسلام گرایان غیر دموکراتیک مانند جماعت اسلامی و گروه های سلفی در مصر ، روحانیون یمن ،جنبش یمن جنوبی ، حزب الوفاق در بحرین ، جماعت الاسلامیه المقتلیه در لیبی و … در آینده قدرت را در دست بگیرند آنوقت تجربه ایران پس از انقلاب تکرار شود. از طرف دیگر اگرچه اخوان المسلمین در مصر و اردن و تونس اعلام کرده است به دنبال تشکیل جمهوری اسلامی نیست. ولی یکی ا زمطالبات اصلی این گروه ها حاکم کردن شریعت بعنوان ساختار قانونی هست . این خواست با دموکراسی تعارض دارد.
البته اقدام اخوان المسلمین مصر در تشکیل حزب سیاسی ” عدالت و آزادی” که پذیرای همه مذاهب و نگرش ها هست تا حدودی از نگرانی ها کاسته است.
بنابراین با توجه به این مساله نمی توان به قطعیت از سیطره یافتن پست اسلام گرایی در خاور میانه سخن گفت . اما در عین حال ظرفیت های قابل اعتنایی وجود دارد که همزیستی بین حفظ هویت اسلامی و دموکراسی غیر ایدئولوژیک کثرت گرا را امکان پذیر سازد.
اما داوری درست پیرامون شکل گیری دموکراسی در خاور میانه در وهله نخست نیازمند دستیابی به اطلاعات بیشتر و سپس بررسی تفصیلی و جداگانه کشور ها بر اساس معیار های سنجش دموکراسی هست. فقدان الگو های تعمیم پذیر ، فراگیر و همه شمول برای گذار به دموکراسی کار را سخت می کند. مردم سالاری چه در عمل و چه در نظر اشکال متفاوتی دارد . از سوی دیگر نیروهای درگیر در یک جنبش اجتماعی خواهان تغییر استبداد و خودکامگی معمولا درک های متفاوتی از دمکراسی دارند.
شکل گیری دموکراسی های واقعی لزوما از مسیر تئوری های تکوین دموکراسی و بسط فرهنگ دموکراسی در لایه های اجتماعی نمی گذرد. در برخی موارد شکل گیری و تثبیت نهاد های دموکراتیک در بستر زمان انسان های دموکراتیک پرورش می دهد وموازین دموکراسی را می گستراند.
همچنین استقرار دموکراسی فقط بر پایه تلاش نیروهای معتقد به آن تحقق نمی یابد. بلکه تبعات نا خواسته و پسامد
نزاع نیروهای سیاسی متعلق به ساخت قدرت و یا تحولات عمیق در ساختار های اقتصادی و شیوه های تولید
نیز در این میان نقش موثری دارد.
مطالعات آماری اخیر در خصوص دموکراسی های موجود قطعیت درستی پاره ای از نظریات متعارف از جمله تناسب دموکراسی با ثروت بیشتر ، سطح آموزش بالا تر و نا برابری کمتر در اجتماع و همچنین تاثیر تضعیف کننده دولت متکی به درآمد نفت بر مردم سالاری را زیر سئوال برده است. تحقیقی نشان می دهد که اگر درآمد سرانه بالا تر از ۲۷۰۰ دلار باشد روند تحقق دموکراسی از خشونت دور تر می شود ولی در ارقام کمتر از این آستانه ، گذار مسالمت آمیز به دموکراسی دشوار تر شده و امکان توسل به خشونت افزایش می یابد.
همچنین باید توجه داشت دمکراسی یک پروژه نیست که بر اساس یک طرح از قبل تعیین شده از نقظه مشخصی شروع گشته و درنقطه ای معین به صورت کامل خاتمه یابد بلکه یک فرایند است که به تدریج در یک سیر رو به رشد به پیش می رود و همیشه نیز در حال کامل شدن و بهبود است.
مسیر دموکراتیزاسیون در هر جامعه ای از دینامیک و پویایی خاص خودش برقرار است. به عنوان مثال در آمریکا به عنوان بزرگترین و پیشرفته ترین دموکراسی واقعا موجود دنیا ، نزدیک به دو قرن طول کشید تا از اعطاء حقوق برابر به سفید پوستان مهاجر و مشارکت محدود سیاسی به مراحل پذیرش حق رای زنان ،الغاء برده داری ، تبدیل سیاهان به شهروندانی شایسته و تمام عیار و برخورداری زنان و مردان همجنس گرا از حقوق اجتماعی وسیاسی متعارف ارتقاء یافت.
در واقع انتظار دستیابی به یک باره به دموکراسی تمام و کمال منطقی نیست و این هدف را باید به صورت زنجیره ای از رویداد های متوالی دید که زمانبر است. حتی دموکرات ترین دموکراسی های کنونی دنیا نیز کامل نیستند. دموکراسی درغرب هنوز فاصله زیادی دارد تا از قانونمداری و تعیین زمامداران توسط ملت به برابری همگان در برخورداری از امکانات ،مشارکت بالای کمی و کیفی مردم در تعیین روند های سیاسی و فرصت های سیاسی و اجتماعی برابر برسد . بنابراین چه بسا دموکراسی کامل هیچگاه محقق نشود و همیشه نیاز به تلاش دائمی و پایان ناپذیر برای افزودن کیفیت و عیار مردم سالاری وجود داشته باشد.
شرط لازم برای گسترش دموکراسی ها به قول ریچارد رورتی وجود آزادی های دمکراتیک مانند آزادی مطبوعات و بیان است که باعث می شوند فشار افکار عمومی نیروی محرکه بهبود دامنه و برد حقوق بشر در دموکراسی ها گردد.
بنابراین جنبش های انقلابی و مبارزات جاری در کشور های خاور میانه هرفرجامی پیدا کند درقیاس با گذشته و به صورت نسبی به دمکراسی نزدیک تر خواهد شد و طیف متغیری از اصلاحات سیاسی کم دامنه تا عمیق را تحقق خواهد بخشید. برای نخستین بار ملل منطقه متوجه نیروی ” قدرت مردم ” برای ایجاد تغییرات سیاسی و تحقق بخشیدن به خواست های اجتماعی و علائق خود شده اند و چنین آگاهی منجر به تحولاتی بازگشت ناپذیر می گردد.
جدول زیر برخی از شاخص های مهم اقتصادی و اجتماعی کشور هایی که در آنها حرکت های اعتراضی وجود دارد و وضعیت سیاسی آنها ناپایدار است را منعکس می سازد:
منابع : دفتر توسعه انسانی سازمان ملل ، سایت سی آی ای ،سایت تریدینگ اکونامیک
جدول فوق نشان می دهد که اکثر کشور ها شرایط مناسب برای دموکراسی را دارند اما در عین حال با ریشه دواندن یک دموکراسی کامل فاصله دارند. ایران ،مصر ، تونس و لبنان به طور نسبی از بخت بیشتری برای استقرار دموکراسی برخوردار هستند . یمن و لیبی بیشترین ریسک برای شکل گیری نوع دیگری از نظام های سیاسی غیر دموکراتیک و پوپولیست را دارند . نظام های سیاسی عربستان و بحرین محتمل است که از بحران کنونی عبور کنند و بتوانند با برخی تغییرات روبنایی خود را تثبیت سازند. شرایط سوریه و اردن بیشتر مستعد شکل گیری شبه دموکراسی است.
بنابراین ضمن اینکه خوشبینی برای گسترش دموکراسی در منطقه خاور میانه وجود دارد اما انتساب موج چهارم دمکراسی بدان از تناسب لازم برخوردار نیست و در این زمینه باید با احتیاط برخورد کرد.
اتفاقات آینده نشان خواهد داد که تغییرات تا چه میزان شکل و شمایل منطقه را به خاور میانه دموکراتیک نزدیک خواهد نمود.