نگاهی به ناگفتههای رازینی در پرونده سید مهدی هاشمی – بخش دوم
چگونگی فیصله یافتن پرونده سید محمد موسوی تبریزی
رازینی در گفتوی اخیرش فاش میکند که همراه با مصطفی پورمحمدی که در سالیان اولیه دهه شصت جزو مسوولان قضائی مشهد بودهاند، از سوی شورای عالی قضائی مسوول رسیدگی به پرونده سید محمد موسوی تبریزی دادستان وقت انقلاب شدند.*
چگونگی کنار رفتن سید حسین موسوی تبریزی از دادستانی کل انقلاب یکی از مسائل مبهم تاریخ بعد از انقلاب است. وی در سالهای ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۴ سمت فوق را در دست داشت. او از نزدیکان آیت الله خمینی در ابتدای انقلاب بود اما از سال ۶۴ به بعد عملا دیگر مسوولیتی نداشت، اما باجود کاهش سطح روابط با آیت الله خمینی، مروادات و ارتباطاتش ادامه داشت. قبل از تشکیل پرونده قضائی و طرح اتهامات اخلاقی و تخلفات قضائی، شورای عالی قضائی نیز با موسوی تبریزی مشکل داشت. او اگر چه با عمکلرد اسدالله لاجوردی مخالف بود، رفتار و نظراتش فرق زیادی با لاجوردی نمیکرد. آیتالله خمینی در آن دوران حامی سید حسین موسوی تبریزی بود. علی اکبر هاشمی رفسنجانی در خاطراتش در تاریخ ۵ مرداد ۱۳۶۱ به این موضوع اشاره کرده و میگوید:
«عصر احمد آقا آمد و گفت که امام از محدود شدن [آقای سیدحسین موسوی تبریزی] دادستان کل انقلاب توسط شورای عالی قضایی ناراضیاند و از او حمایت میکنند و چیزی هم نوشتهاند. بهآقای ربانی املشی [دادستان کل کشور] هم تلفن کردم و آقای منتظری را دعوت کردم.»
اما در سال ۱۳۶۳ تنش بالا میگیرد و شورای عالی قضائی و از جمله مسئول وقت دادستان کل کشور آیت الله یوسف صانعی خواهان برخورد و برکناری سید حسین موسوی تبریزی میشوند. جماعت دادگاه انقلاب اما، جانب موسوی تبریزی را میگیرند. وی بازجوئی میشود.
رازینی نحوه ورود به پرونده موسوی تبریزی را چنین روایت میکند:
«در آن زمان ما در مشهد بودیم و از شورای عالی تماس گرفتند که بیایید کارتان داریم و گفتند که پرونده این گونهای است. البته اختلاف و گلایهمندیها قبل از این پرونده وجود داشت سر این که دادسرا مواضع تند و انقلابی داشت و شورای عالی قضایی مواجهه نرمتری داشت و یک مقداری در نحوه رسیدگی اختلاف نظر وجود داشت. من احساس کرده بودم چون از مجموعه دادگاه انقلاب طبعاً اگر ما رسیدگی کنیم به پرونده آقای موسوی تبریزی دیگر حجت تمام میشود و دادگاه انقلابیها هم نمیتوانند بگویند که غرض ورزی شده است چون دو نفر از خود این مجموعه را آورده بودند که حزباللهی بودند اینها را آورده بودند. اینها هدفمند و حساب شده انتخاب شده بودند ما هم آمدیم قبول کردیم و ابلاغ صادر شد و من و آقای پورمحمدی به عنوان بازپرس دادسرای عمومی تهران پرونده را گرفتیم و خدا لطف کرد و ما خیلی زود فهمیدیم که این پرونده یک حاشیههایی دارد از نحوه مراجعات فهمیدیم که آن فضایی که قاضی آزاد قضاوت کند، در دست ما نیست و سریع جدا شدیم آنان خود نفهمیدند که ما چه کردیم و سریع یک منزلی را پیدا کردیم از منزلهای توقیفی و رسیدگی به آنجا را نه در دادگاه انقلاب تهران و نه در جایی که شورای عالی مطلع باشد و دو نفری شروع کردیم به بازجویی برخی از متهمینی که بازداشت بودند و جمعآوری اطلاعات و پیگیری پرونده. در کنار این ما رسیدگی قضایی میکردیم.
مقداری از نظر خبری و اطلاع رسانی خبر نشر کرده بود و نشر خبر به گوش امام هم رسیده بود که حالا عنقریب دادستان کل انقلاب با یک اتهام بسیار ناجوری میخواهد با ایشان برخورد بشود و امام را خیلی نگران کرده بود چون برای انقلاب آبرویی نمیماند. لذا پیگیری کرده بودند از آقای ربانی املشی و گفته بودند که پرونده دست ما نیست و در دست فلانی و فلانی است و آنها گشتند تا ما را پیدا کنند ولی نتوانستند چون موبایلی نبود. پیغام به ما رسید که دفتر دنبال ما میگردند و یک کسی از نزدیکان به ما گفتند که فلانی نسبت داد که من خیلی یقین ندارم که فلان عضو شورا گفته که دفتر با شما کار دارند شما خودتان را نشان ندهید. گفتند ممکن است مشکل برای شما ایجاد بشود. گفتم یعنی چه! دفتر کار دارد یعنی امام کاری دارد لذا فوری تماس گرفتیم با حاج احمدآقا و گفتند شما بیایید خدمت امام و برای فردا صبح وقت گذاشتند و خدمت امام رسیدیم بعد از آن من با اعضای شورا مرتبط شدم.»
در جلسه آیتالله خمینی بنا به ادعای رازینی از شیوه بررسی آنها که متفاوت با شورای عالی قضائی بوده خوشش میآید ولی از آنها میخواهد پرونده را به این دلیل که شیوه درستی در آن اعمال نشده ببندند و مدارک و محتویات را معدوم سازند. رازینی با معدوم کردن پرونده مخالفت کرده و چنین میگوید:
«امام هم خوششان آمد و گفتند که به هر حال باید جرایم بررسی گردد و فرمودند این پرونده را ادامه ندهید و این شیوه درست نبوده و در جایی نقل نشود. من به امام گفتم ما فرزندان شما هستیم و در جای دیگر نقل نمیکنیم. این از ناحیه ما دو نفر به جایی درز نمیکند اما پنهان نمیماند. گفتند چطور؟ گفتم آن طرف مقابل خیلی این حرفها حالیاش نیست. این برای خود موقعیتی میبیند که توانسته مسوول بالای نظام را توجهش را جلب کند. آن میرود همه جا نقل میکند و این پنهان نمیماند. به هر حال جای این سؤال است که قانون در مورد همه یکسان باید اجرا شود و این عدالت نظام را زیر سؤال میبرد. امام فرمودند من اینها را حل میکنم شما پرونده را معدوم کنید. گفتم اجازه بدهید ما این کار را نکنیم ما پرونده را تحویل دهیم زیرا قانوناً از بین بردن اسناد و مدارک اشکال قانونی دارد و چون امام فرموده بودند اشکال برداشته میشد برای ما ولی بعداً ممکن بود کسی از ما بازخواست کند که آن مدارک چه شده گفتم اجازه بدهید این را تحویل دهیم به هر کس شما میفرمایید. امام هم آقای خامنهای را تعیین کردند و ما پرونده را تحویل ایشان دادیم و الان من به خط ایشان دارم. بعد گفتم به امام که این پرونده در آن زندانی دارد خود پرونده را معدوم کنیم، درست؛ ولی چیزهای باقی مانده باید از نظر قضایی تعیین تکلیف بشود. پرونده را قبول کردیم بدهیم به آقای خامنهای و بعد گفتند ایشان هم به آقای گیلانی داده».
ـــــــ
* پورمحمدی در آن مقطع دادستان انقلاب مشهد و رازینی حاکم شرع دادگاه انقلاب خراسان بودند.