دموکراسی ، حق تعیین سرنوشت و تجزیه طلبی

مشاهده آنچه که در استان های کردستان ، آذربایجان ، سیستان و بلوچستان و خوزستان در جریان است نشان می دهد که بحران رابطه حکومت مرکزی با استان های قومیت نشین رو به وخامت است. در این میان سیاست های غلط حاکمیت وبخصوص استفاده از روش های نظامی و پلیسی در مدیریت مناطق مرزی بیشترین نقش را دارد. رواج تبعیض ،اعمال سرکوب ، ممانعت از اعطاء آزادی های سیاسی ، انسداد در فضای آزاد رسانه ای و اخلال در روند بروز و انجام فعالیت های هویت طلبانه ، شکاف مرکز و پیرامون را به شکلی روز افزون گسترش می دهد و همچنین گفتمان تجزیه طلبی و واگرایی را در بین فعالان هویت طلب قومیتی تقویت می سازد.
البته حکومت در برابر مناطقی که اکثریت آنها فارس نشین هستند نیز از پارادایم جباریت سیاسی استفاده می کند و از این منظر تفاوتی بین تهران ،شیراز ، اصفهان ، مهاباد ، زاهدان ، سنندج ، تبریز ، اهواز و آبادان نیست. ولی فشار و محرومیت در استان های مرزی کشور بیشتر است و همچنین دست حکومت برای برخورد و اقدامات تنبیهی نیز باز تر است. مشکلات قومیتی که برخی از فعالان آن را ملیتی می نامند و رنج مضاعفی که می کشند یک واقعیت است. این وافعیت را نمی توان منکر شد و یا آن را به اراده گروه هایی اندک در آن مناطق و یا توطئه کشور های خارجی فروکاست. ده ها سال مبارزه مستمر ، هزاران جان باخته و زندگی های تباه شده بسیار گواه این واقعیت تلخ هستند. بنابراین راه حل مشکلات استان های قومیت نشین ضمن اینکه همپوشانی زیادی با حل مشکلات کل کشور دارد اما جنبه های خاص و متمایزی را نیز در بر می گیرد.
البته سمت و سوی مطالبات در همه مناطق یکسان نیست و تنوعاتی دارد. مطالبات در استان های خوزستان و بلوچستان بیشتر صبغه اقتصادی دارند. وجه سیاسی خواسته ها در کردستان پر رنگ تراست . ولی در آذربایجان غلظت فرهنگی – هویتی بیشتری در بیان درخواست ها مشاهده می گردد .
مشکل بحران قومیتی یک طرفه نیست بلکه در کنار سیاست های غلط و ظالمانه حکومت ، رویکرد برخی از فعالان قومی نیز مشکلات را تشدید می کند. اگر چه وزن این دو عامل برابر نیست و در حل معضلات ، توجه بیشتر را باید به اصلاح و تغییر سیاست های دولتی معطوف کرد ،ولی در عین حال نمی توان چشم بر روی برخی خطا ها و نارسایی های طرف دیگر نیز بست.مشکلات دوطرفه است به عبارت دیگر حصول آرامش ، رفاه ، آزادی و عدالت در استان های قومیت نشین محتاج در نظر گرفتن کل مشکلات و برخورد جامع است. نخست باید فضای سوء ظن بین فعالان مرکزی و قومیتی برطرف شود . این امر از راه گفتگوی منطقی و محترمانه و احتراز طرفین از اتهام زنی می گذرد.
در این میان رویکرد برخی از فعالان هویت طلب قومیتی و بخصوص فعالان کرد مشکل زا است. آنها برخورد سرکوب گرایانه و سلطه آمیز را به تمامی نیروهای سیاسی و اجتماعی مرکز نشین و یا فارس تعمیم می دهند . این برخورد مطلق انگارانه با استفاده از ادبیات احساسی انگاره غلطی را ترویج می کند که تمامی نیرو ها خواهان قلع و قمع آزادی ها و تضییع حقوق مردم غیر فارس هستند.! ناسیونالیسم کرد ، ترک و عرب را در تقابل با ناسیونالیسم ایرانی تعریف می کنند. از دید آنان هر کس مخالف تجزیه طلبی است به دموکراسی و حق تعیین سرنوشت اعتقاد ندارد و دستش در دست فاشیست های حکومتی است.! برای آنان مخالفت ها و موضع های منفی بخش مهمی از جامعه سیاسی مرکز گرای ایران بر علیه بیداد و ستم دولتی مهم نیست. بلکه با انکار این واقعیت می کوشند تا علت محرومیت ها در نقاط مرزی را ” ستم ملی ” بنامند که تمامی مردم فارس در ان مشارکت دارند !
البته اهمال ، سکوت ، دیدگاه های غلط ، نادیده گرفتن وجود مطالبات قومیتی و کم کاری جمعی از مرکز نشینان و بخصوص گروه های سیاسی در سوق دادن پاره ای از آنها به این سمت گیری افراطی و حقیقت ستیز نقش مهمی دارد. اما نوع برخورد فوق مستقل از این عامل بر مشکلات می افزاید و فضا را دو قطبی می کند.
در گفتمان سازی و گفتگو باید با عبور از جزم ها خود محوری کنار گذاشته شده و حرف های طرف مقابل شنیده شود . دغدغه های طرفین باید مورد توجه قرار گیرد .همچنین دریافت اطلاعات محدود به کانال های خاص نشود.
در بین فعالان قومیتی نگرش های متفاوتی وجود دارد برخی از تمرکز زدایی و روابط برابر در چارچوب نظام سیاسی یکپارچه دفاع می کنند. پاره ای نظام فدرال را توصیه می کنند و عده ای نیز دل در گرو تجزیه دارند. دسته بندی علائق فوق فقط بر بستر مواضع نظری گروه ها عینیت پیدا نمی کند بلکه بررسی عملکرد آنها و میزان تطابق حرف و عمل و همچنین پسامد منطقی استراتژی ها و تاکتیک ها تعیین می کند که کدام گرایش در کردستان ، خوزستان ، بلوچستان و آذربایجان مدافع تجزیه هست یا نیست. آیا از اساس و به شکل استراتژیک به حفظ پیوند با ایران باور دارد یا فعلا مصلحت نمی بیند تقاضا برای جدایی را مطرح سازد. بنابراین صرف ادعای ظاهری برای اعتماد سازی کفایت نمی کند. البته در حوصله این مطلب نیست که رجحان و مزیت نگرش حقوق مدنی – سیاسی برابر در ایران بر گفتمان تجزیه – الحاق ، در حل مشکلات قومیتی شرح داده شود. لذا در این مطلب ناگزیر به نقد مباحثی که در بین فعالان هویت طلب قومیتی جاری است ، می پردازم.
مطالبه برای تجزیه یک حق است. اما مخالفت با آن نیز یک حق است. همچنین وجود حق لزوما برخورداری از آن را توجیه نمی سازد. ممکن است مضار استفاده از حقی از منافع آن بیشتر باشد. در خصوص بحران قومیتی راه حل های مختلف وجود دارد. پرداختن به هر کدام از آنها به شرط رعایت قواعد بازی حق کوشندگان سیاسی است . اما طرح گزینه های ایران یکپارچه که قومیت های گوناگون در آن مشارکت برابر داشته باشند ، خود مختاری و یا جدایی هیچکدام به خودی خود دارای فضیلت و یا ارزش نیستند. توانایی هر کدام در حل منطقی مشکل و جذب نظر مردم مزیت آنها را روشن می سازد. در عین حال این گزینه ها رقیب و آلترناتیو هم هستند. طرح درست مسائل قومیتی نیازمند سامان دهی و شفاف سازی فضای سیاسی است. تا هر جریان به صراحت برنامه و راهبرد خودش ر اتشریح کند. دفاع از هر کدام از این گزینه ها منجر به ورود یا خروج کسی از دروازه دموکراسی و حقوق مدنی نمی شود. به عنوان مثال در نظریه پردازی پیرامون دموکراسی مخالفت با تجزیه طلبی و تقاضا برای مرزبندی به معنای ضدیت با دموکراسی د رنظر گرفته نمی شود. آن چیزی با دموکراسی تعارض دارد که هرکدام از این راهبرد ها از نقش آفرینی در فضای سیاسی محروم شوند و یا به جای حاکم شدن نظر اکثریت مردم به عنوان مبنای تصمیم گیری و داوری نهایی، زبان زور ، خشونت و تکفیر جایگزین گردد.
اما افراد حق دارند خواستار روشن شدن مرز ها و واقعیت مسائل شوند. اگر یک گروه سیاسی سودای تجزیه دارد ، این مساله را باید شفاف بگوید . پنهان کردن خود زیر پوشش فعالیت های حقوق بشری و یا دموکراسی خواهی و استیفای حقوق قومیت ها عملی غیر اخلاقی و نا موجه است. مردم باید درک درستی از رویداد ها برای قضاوت داشته باشند. نه دفاع از تجزیه طلبی و نه مخالفت با آن فی نفسه دلیلی بر دموکرات بودن نیست. بلکه چگونگی مواجه با مسئله تعیین می کند عیار دموکراسی مدعیان چقدر است. کسانی که مدافعان راه سوم در کردستان، خوزستان ، بلوچستان و آذربایجان را به همسویی با حکومت متهم می کنند و همچنین افرادی که تجزیه طلبی را یک کفر سیاسی بشمار می آورند هر دو از موازین دموکراسی فاصله می گیرند.
حق تعیین سرنوشت یعنی مردم یک منطقه در جایگاه داور و عامل فیصله بخش قرار بگیرند. حال این مردم بالقوه هم می توانند تجزیه را انتخاب کنند و هم می توانند تداوم پیوند تاریخی و فرهنگی را برگزینند.
به عبارت دیگر تجزیه سرنوشت محتوم پذیرش حق تعیین سرنوشت برای مردم غیر فارس نیست.همچنین می توان رجوع به مردم برای داوری را به عنوان ساز و کار انتخاب راه حل قبول کرد و امکان انتخاب گزینه تجزیه را هم پذیرفت ولی در عین حال بشدت با این گزینه مخالفت کرد و از تداوم ایران یکپارچه و میراث حوزه تمدانی ایران بزرگ دفاع کرد. در تحلیل آخر نوع مواجهه در برابر مخالف دموکراتیک بودن موضع را مشخص می سازد نه نفس موضعگیری. مخالفت با تجزیه نه نافی حق تعیین سرنوشت است و نه تعارضی با دموکراسی ومناسبات مبتنی بر جامعه مدنی دارد. تعارض موقعی پیش می آید که اکثریتی خواهان تجزیه است و روی انتخاب خود نیز مصر است ولی تقاضای آنان با خشونت و کشتار گسترده سرکوب گردد ، مجال طرح به آن داده نشود و به عنوان گناهی نابخشودنی در نظر گرفته شود.
سابقه و مواضع نظری و سیاسی گروهی مثل پ پ ک تناسبی با دموکراسی ندارد که برخی از فعالان شاخه ایرانی این گروه مخالفان حرکات تروریستی آنها را به ضدیت با دموکراسی منتسب می سازند! دموکراسی یک نظام سیاسی و معرفتی است و اصول و موازین ویژه خودش را دارد صرف مخالفت با جمهوری اسلامی و یا ادعای مطالبه حقوق مردم کرد دلیلی بر دموکرات بودن نمی شود.
به باور اینجانب در هیچ جای استان های قومیت نشین خواست تجزیه پایگاه جدی ندارد و بیشتر در خارج از کشور به گوش می رسد و نمود های این جریانات و ادعا های شان از بود و توانایی وافعی شان بیشتر است. ولی بدیهی است ارزیابی فردی بنده نمی تواند ملاک واقع شود. یک سنجش درست افکار عمومی در مناطق می تواند این وافعیت را روشن سازد. البته بحث تجزیه چون به تمامیت ارضی یک کشور و مسائل امنیتی ارتباط پیدا می کند موضوع جنجالی و بسیار حساس است. در اکثر دنیا با این نوع مطالبات برخورد تند گشته و معمولا متاسفانه منجر به کشتار های گسترده و فجایع انسانی می شود. بنابراین “تجزیه طلبی ” در کل موضوع بغرنجی است و در نقاطی از دنیا که با موفقیت صورت گرفته است اغلب پس ازشدت یافتن عمق بحران بوده که دیگر از طرق معمولی امکان حل منافشه وجود نداشته است ،یا کشور مفروض در جنگی بزرگ ویا تهاجم سنگین خارجی شکست خورده و ضعیف شده است .
در مقطع فعلی نیروهای سیاسی ایران باید بکوشند در زمینه مطالبات قومیتی دیوار بی اعتمادی ارتفاع نگیرد. طرفین شایسته است دغدغه ها و ملاحظات یکدیگر را درک بکنند و با زبانی غیر ستیزه جو به تعامل با یکدیگر بپردازند. مسئله کردستان ، آذربایجان و خوزستان جدا از مساله کلی ایران نیست اگرچه فاکتور های خاص و انحصاری خود را نیز دارد. دیدگاهی که خود را در هیات جزیره می بیند و تنها مطلبات خاص خود را در نظر می گیرد بخت حمایت کل جامعه را از دست می دهد . در مقابل جنبش فراگیر دموکراسی خواهی در ایران نیز باید جایگاهی مناسب برای تقاضاهای ویژه قومیت های مختلف در نظر بگیرد و همچنین همبستگی ایرانی و ملی گرایی را از فارس محوری تفکیک کند. البته اگر مفهوم شهروند مبنا قرار گیرد بسیاری از معضلات حل می شود. بدینگونه ملاک عضویت یک فرد در جامعه ایرانی برخورداری از حقوق و تکالیف شهروندی مستقل از مذهب ، نژاد ، قومیت ، جنسیت و زبان در چارچوب واحد سیاسی ، جغرافیایی و تمدنی ایران می گردد.
مطلق اندیشی و همه را یک جور دیدن و انکار تمایز ها بیراهه خطرناکی است که می تواند فاجعه بیافریند. همه فعالان کرد ، عرب ؛بلوچ و ترک تجزیه طلب نیستند و اکثر افراد آنان پیوستگی با ایران را باور دارند. در آن سوی میدان نیز همه آنانی که حمایت لازم از حرکت های اعتراضی قومیتی را بعمل نمی آورند ، همسو با حکومت و یا فاقد مرزبندی با فاشیسم نیستند! برخی از فعالان دو آتیشه کرد و ترک چنان در پیله خود بینی غرق شده اند که فکر می کنند همواره از ناحیه مرکز سرکوب ، قتل عام و باران تیر و گلوله بر آسمان استان های مرزی باریده است! تاریخ معاصر گویای تلاش های متعددی بمانند هیات حسن نیت در ابتدای انقلاب و همچنین در دوران اصلاحات است تا مشکلات در مناطق فوق کاهش باید. همین نگاه منفی مطلق انگارانه و حداکثر گرایی در استبفای مطالبات از سوی فعالان قومیتی نقش مهمی در ایجاد بن بست داشته است .
جریانی که سعی می کند خود را در موضع حق مطلق بنشاند و دیگران را باطل بشمارد و از گفتن هر حرف بی ربط و اتهام بی اساسی نیز ابایی ندارد ، به فاشیسم نزدیک است. رگه های نگرش فاشسیتی و نژاد پرستانه در برخی موضع گیری های فعالان قومیتی دیده می شود. اصرار زیاد و پافشاری افراطی بر مساله زبان و تمایزات نژادی و قومیتی در دنیایی که جهانی شدن روند غالب آن است ، منطقی نیست و نتایج نا مناسبی به بار می آورد.
گفتگو پیرامون مشخص شدن حوزه منازعه در مناطق قومیت نشین و شفاف شدن گرایش ها و مواضع گروه های مختلف نقطه آغاز ارتباط مناسب گروه های سیاسی سراسری و جنبش دموکراسی خواهی با گروه ها وفعالان قومیتی است . در این گفتگو باید با صراحت و جدیت انتقاد ها را مطرح کرد. نقاط اشتراک و اختلاف را شناخت. مسائل کلی ایران و مشکلات تمام مناطق مرزی در ارتباط با یکدیگر قابل حل است. این واقعیت همکاری بین قومیت های گوناگون را ضروری می سازد. با وجود همه مشکلات باید بر جدایی ها غلبه کرد. و گرنه امتداد وضع فعلی صف بندی در استان های قومیت نشین را از تقابل یک حکومت استبدادی و سرکوب گر با مردم تحت ستم به رویارویی مرکز و پیرامون و یا فارس و غیر فارس تغییر می دهد. نتیجه این اتفاق صرف نظر از عواقب شوم انسانی و اجتماعی ، اقتدار گرایی سیاسی و ساخت قدرت مطلقه و متمرکز را تقویت می کند.