بازداشت حمید بقایی معاون اجرایی دولت دهم عرصه سیاسی حکومت را وارد تحرکات جدیدی کرد. پیرامون اتهام وی اخبار معتبری وجود ندارد. محسنی اژه ای سخنگوی قوه قضائیه اعلام کرد دستگاه قضائی بزودی در این خصوص اطلاع رسانی می کند. نوبخت سخنگوی دولت مدعی شد که گزارش های دولت یازدهم از تخلفات ادعایی بقایی به قوه قضائیه باعث دستگیری بقایی شده است. بدینترتیب نوبخت شاکی و طرف اصلی پرونده بقایی را دولت اعتدال معرفی کرد. ناصر سراج رئیس سازمان بازرسی نیز اعلام کرد تا زمانی که پرونده قطعی نشده است هیچکس حق اطلاع رسانی پیرامون جزئیات آن را ندارد. او در عین حال آشکار ساخت که ستاد مباره با فساد اقتصادی خبری از پرونده بقایی و بازداشت وی نداشته است.
بازداشت بقایی اتفاق غیر منتظره ای بود. اگر چه حساسیت نسبت به وی به عنوان یکی از اعضاء حلقه یاران احمدی نژاد و جریانی که انحرافی نامیده می شد، از طرف اصول گرایان، اصلاح طلبان و اعتدالی ها بالا بود و انتظار می رفت دیر یا زود با وی برخورد شود ولی زمان انتخاب شده افکار عمومی را غافلگیر کرد.
با توجه به ادعای نوبخت و در نظر گرفتن مشاجرات تند بقایی و ترکان در دوره انتقالی تحویل نهاد ریاست جمهوری می توان حدس زد حداقل بخشی از اتهامات بقایی شامل ادعا های ترکان علیه وی باشد. ترکان بقایی را به برداشت غیر قانونی ۱۶ میلیارد تومان در اواخر حیات دولت دهم برای دانشگاه ایرانیان متهم کرد. همچنین در ادامه ترکان از سوءاستفاده مالی و رانتخواری در مناطق آزاد سخن گفت و از فسادها و تخلفات مالی سازماندهی شده و با برنامه‌ریزی دولت دهمی ها پرده برداشت.اظهاراتی که مستقیما متوجه حمید بقایی بود. ترکان هشدار داد اگر از طریق عادی مشکلات برطرف نشود کار به مداخله مراجع قضائی می کشد.
البته کمیسیون اصل ۹۰ در مجلس هشتم نیز با احضار بقایی و مشایی اتهامات مالی را متوجه آنان کرده بود. حسن نوروزی نماینده سابق مجلس در این رابطه توضیح می دهد که شکایت کمیسیون اصل ۹- شامل ۱۹ بند بود که شامل مواردی همچون نقش آقایان مشایی و بقایی در اختلاس سه هزار میلیارد تومانی ( مه آفرید امیر خسروی)، مناطق آزاد، یکی از بانکهای مرتبط با جریان انحرافی، جزیره کیش، شرکت سمگا و… می‌شد. اما پیگیری این پرونده در مجلس نهم دنبال نشد.
همچنین سایت تابناک به نقل از یکی از نمایندگان مجلس خبری را منتشر کرد که بقایی متهم به انتقال ۲۰هراز میلیارد تومان به کشور های عربی است. اما سایت تابناک بعد از مدتی خبر را حذف کرد. فعلا بازار شایعات و گمانه زنی و خبر پیرامون تخلفات و دلایل بازداشت بقایی داغ است.
تبعات دستگیری ومحاکمه بقایی تبعات مهمی در چند محور دارد. به لحاظ سیاسی رهبران سه قوه انگیزه و تمایل بالایی برای برخورد با مدیران احمدی نژاد و خود وی دارند. اما مدیریت کلان این برخورد از اختیارات آنها خارج است و رهبری است که حرف آخر را در این خصوص می زند. رصد کردن رفتار رهبری بعد از ماجرای قهر یازده روزه احمدی نژاد روشن می نماید که وی در برنامه ای گام به گام و غیر تعجیلی سیاست تنبیه احمدی نژاد را جلو برده است. نخست کوشید تا دولت دهم به آرامی به کارش پایان دهد و با فرودی آرام صحنه را ترک کند. سپس اجازه تداوم حیات ورقابت موثر را از آنها در انتخابات ریاست جمهوری یازدهم گرفت. رسیدگی قضائی به تخلفات دولت های نهم و دهم نیز به صورت مهندسی شده روند کند و طولانی را در بر گرفت. نخست محمد رضا رحیمی که پایه های محاکمه اش در زمان حیات دولت دهم گذاشته شد، در ریل برخورد قضائی و تحمل مجازات قرار گرفت.
اینک به نظر می رسد نوبت به بقایی رسیده است. حجم تخلفات و جرائم انتسابی به حلقه یاران احمدی نژاد بالا است اما سئوال جدی تر آن است که چه شرایط و فضایی به وی اجازه داده بود این چنین به قانون بی اعتنایی کند؟ تخلفات احمدی نژاد و حلقه اش امر جدیدی نیست که تنها بعد از شروع به کار دولت یازدهم آشکار شده باشند. یکی از محور های اصلی فعالیت مهندس موسوی و جنبش اعتراضی ۸۸ پایان دادن به فساد و تخلفات ویرانگر دولت نهم بود که نه تنها مورد پذیرش قرار نگرفت بلکه به شیوه ای بی رحمانه سرکوب شد. اینک نیز تلاش حکومت برای عدم اطلاع رسانی پیرامون پرونده بقایی مانند دیگر پرونده ها نشانگر اراده ای است که مسیر غیر طبیعی را برای به فرجام رسیدن این پرونده تعیین کرده است. در چنین فضایی داوری برای واقعیت پرونده و اینکه جرائم تنها متوجه بقایی بوده و شامل مقامات بالاتر نمی شود، دشوار خواهد بود. فضای مبهم فعلی و شدت نظرات منفی نسبت به دولت های نهم و دهم زمینه خوبی را برای حکومت فراهم ساخت تا این پرونده را در مسیر مهندسی شده جلو ببرد و صدمات ناشی از آن برای بخش مسلط قدرت را کمینه سازد.
دولت، مجلس و قوه قضائیه بر روی برخورد با حلقه یاران احمدی نژاد و نادیده گرفتن نقش رهبری و بخش مسلط قدرت هم نظر هستند. اما بر سر چگونگی برخورد نهایی با احمدی نژاد و آرایش قوا در درون بلوک قدرت اختلاف نظر دارند. دولت روحانی در ادامه راهبرد افشای تخلفات دولت های نهم و دهم از این رخداد راضی است. اصول گرایان نیز خرسند هستند اما در عین حال تمایلی ندارند که دولت روحانی برنده این برخورد باشد ،ازاین رو هشدار قالیباف شایسته توجه است که که در سخنرانی در دانشگاه تهران تصریح کرد نباید دوران «بگم بگم» به دوران «تقصیر قبلی‌ها بود» تبدیل شود.
اما احمدی نژاد نیز در بیانیه محکمی که در دفاع از پاکدستی بقایی صادر کرد، روشن ساخت که او نیز رهبری را از کشمکش ها خارج ساخته و امیدوار است که با دخالت او بقایی نجات یابد.
بنابراین فرجام پرونده بقایی از یک سو وضعیت حلقه یاران احمدی نژاد را تا حدی روشن می سازد. اگر او مانند رحیمی محکوم شده و به زندان برود آنگاه حلقه محاصره احمدی نژاد تنگ تر شده و احتمال برخورد قضائی با مشایی افزایش پیدا می کند. از این رو احمدی نژاد بر خلاف رحیمی در صحنه دفاع از بقایی تمام قد وارد میدان شده است. این پرونده می تواند راهبرد سکوت احمدی نژاد را با پایانی زود رس مواجه نماید. او در دو سال گذشته فعالیت خاصی نداشته است اما با حضور در برخی از مناسبت ها نشان داده است که برای بازگشته برنامه دارد. موضع گیری های وی اخیرا با شیبی آرام افزایش داشته است. ظاهرا مشایی نیز دیگر در کنار او نیست و حلقه نزدیکانش با محوریت غلامحسین الهام از معتمدین رهبری و اصول گرایان افراطی هستند. در دیدار های رسمی مقامات و مدیران حکومت با رهبری، احمدی نژاد نیز حضور دارد. اما حضور وی بیشتر تشریفاتی است و در جمع نزدیکان رهبری نیست. خامنه ای حضور ضعیف شده وی را تحمل می کند و چه بسا به عنوان پاره سنگی برای ایجاد تعادل در جناح های داخل حکومت مفید ارزیابی می نماید. اما فرجام پرونده بقایی اگر خطر را برای احمدی نژاد جدی تر سازد آنگاه ممکن است شرایط به سمتی برود که بحرانی دیگر از سوی احمدی نژاد کلید زده شود. اما اگر پرونده به گونه ای جلو برود که تهدیدی را متوجه احمدی نژادو برنامه های آینده وی نکند ممکن است او در حد حمایت شفاهی و بیانیه دادن جلو تر نرود.
بعد دیگر پرونده بقایی، دور جدید سیاست مبارزه با فساد نظام است که ظاهرا بیش از گذشته به شکلی صریح به تخلفات مدیران ارشد رسیدگی می کند و مصلحت سنجی های سیاسی برای مجازات های مخفی و یا نادیده گرفتن تخلفات ظاهرا کم تر شده است. ولی روند رسیدگی ها تا کنون نشانگر دخالت ملاحظات سیاسی در تعیین سوژه ها است و به اتهامات نیرو های وابسته به بخش مسلط قدرت رسیدگی نشده است. به عنوان مثال اتهامات سنگینی در خصوص احمدی مقدم رئیس سابق نیروی انتظامی مطرح است اما حضور وی در تلویزیون این شائبه را قوت بخشیده است که قرار نیست متهمان اصلی در پرونده تخلفات بنیاد تعاون ناجا محاکمه شوند. قربانی کردن متهمان ردیف پایین و مصونیت دادن به متهمان رده بالا رویه متعارف و مستمری در برخورد های قضائی جمهوری اسلامی است که محاکمه را از رسیدگی عادلانه و واقعی دور ساخته و به انحراف کشانده است.
نتیجه رسیدگی به پرونده بقائی دریچه ای دیگری برای سنجش عملکرد ادعای فساد ستیزی حکومت نیز است اگر چه نظریه ولایت فقیه مطلقه و ساختار سیاسی متمرکز و غیر پاسخگو پیشاپیش و به شکل ساختاری بروز فساد را اجتناب ناپذیر می سازد.
