محمدرضا باهنر، نایب رئیس مجلس، در ضیافت افطاری جامعه اسلامی مهندسان نسبت به توطئه عده‌ای برای مجلس خبرگان آینده هشدار داد. وی مدعی شد برخی‌ها خواب‌های آشفته و عجیبی را برای انتخابات مجلس خبرگان دیده‌اند و به دنبال آن هستند که ۱۰ نفر را وارد این مجلس کنند تا ساز ناکوک بزنند. او ضمن اینکه تاکید کرد ما نمی‌گذاریم خواب آشفته آنها تعبیر شود، از اصول‌گرایان خواست تا توجه لازم را به انتخابات مجلس خبرگان با محوریت نهادهای جامعه روحانیت مبارز تهران و جامعه مدرسین حوزه علمیه قم داشته باشند و مواظب باشند تا انتخابات فوق تحت‌الشعاع انتخابات مجلس قرار نگیرد. البته باهنر توضیح نداده است که چگونه ۱۰ نفر در ترکیب تقریبا ۹۰ نفره مجلس خبرگان می‌توانند مشکل‌ساز شوند؟ اما می‌توان حدس زد اصول‌گرایان نگران هستند که افرادی عضو مجلس خبرگان شوند که خواهان اعمال وظیفه ذاتی مجلس خبرگان در نظارت بر رهبری و نهادهای زیر مجموعه وی شوند. البته اقلیت در صورتی که اکثریت خواهان تداوم عملکرد خنثی کنونی مجلس خبرگان باشند، نمی‌توانند رویه و مشی مجلس خبرگان را تغییر دهند اما استفاده از تریبون مجلس خبرگان می‌تواند برای اعمال ولایت مطلقه فقیه و اقتدارگرایی سیاسی چالش ایجاد نماید.
اظهار نظر فوق که از سوی فردی وابسته به جریان میانه اصول‌گرایان ابراز شده است، نشان می‌دهد این جریان بر سر اینکه ترکیب کنونی مجلس خبرگان حفظ شده و اصول‌گرایان حاکم مطلق آن باشند، مصمم و جدی هستند. این برخورد با توجه به اینکه شورای نگهبان نیز اهرم قانونی و سیاسی این جریان است کار را برای اصلاح‌طلبان، اعتدالی‌ها وحلقه یاران رفسنجانی برای تغییر ترکیب خبرگان دشوار می‌سازد. صحبت‌های باهنر نشان می‌دهد ظرفیت اصول‌گرایان و یا حداقل جریان غالب آنها برای پذیرش حداقلی رقیب در مجلس خبرگان آن قدر پایین است که حضور ۱۰ نفر متفاوت را نیز بر نمی‌تابند.
البته حساسیت آنها معطوف به کسانی هست که ولو در موضع اقلیت بخواهند تاثیرگذار باشند و در برابر اراده فراقانونی و حکومت فردی مقاومت کنند. بعید به نظر می‌رسد آنها نسبت به حضور لایه‌های محافظه‌کار اصلاح‌طلب‌ها که چالش مستقیم و یا غیرمستقیم برای رهبری و بخش مسلط قدرت ایجاد نمی‌کنند، حساسیتی داشته باشند.
البته صحبت‌های باهنر تازگی ندارد پیش از وی احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان، و کاظم صدیقی، امام جمعه تهران، نیز سخنان مشابهی را ایراد کرده ونسبت به حضور جریان‌های منتقد وضع موجود در خبرگان آینده ابراز نگرانی کرده بودند. اما حرف‌های باهنر نشان می‌دهد آستانه تحمل اصول‌گرایان و بخش مسلط قدرت برای رقابت در مجلس خبرگان پایین‌تر آمده است و همچنین حساسیت‌ها فقط ناشی از اصول‌گرایان تندرو و مدافعان گفتمان سوم تیر نیست بلکه بخش‌های سنتی و میانه اصول‌گرایان نیز قائل به مرزبندی پررنگ با اصلاح‌طلبان و معتقدان به ولایت فقیه در چارچوب قانون اساسی هستند.
رصد کردن تحولات نشان می‌دهد که جناح‌های مختلف اصول‌گرا در خصوص انتخابات خبرگان سیاست اتحاد حداکثری را دنبال می‌کنند و در این خصوص مصباح یزدی نیز حتی محوریت جامعتین را پذیرفته است. بنابراین امید ائتلاف روحانی- رفسنجانی و خاتمی بر جذب اصول‌گرایان میانه‌رو حد وسط ظرفیتی برای تحقق ندارد. علی لاریجانی نیز پتانسیل درخوری برای تاثیرگذاری بر جریان‌های روحانی ندارد و برادرش صادق لاریجانی نیز در اردوگاه مقابل اصلاح‌طلب‌ها قرار دارد و جایگاه خود را در مرکز اصول‌گرایان تعریف کرده است.
حساسیت بر انتخابات خبرگان در این دوره حالت ویژه‌ای دارد. مجلس خبرگان پنجم به احتمال زیاد جانشین خامنه‌ای را تعیین می‌کند. بنابراین این عامل برخوردها را تشدید کرده است. مجلس خبرگان در شرایط متعارف بیشترین نقش را در تعیین رهبر آینده دارد. البته به طور طبیعی همیشه مدافعان و کارگزاران وابسته به نهاد ولایت فقیه در دوره رهبری خامنه‌ای با محوریت خود وی هوشیار بودند تا مجلس خبرگان از عملکرد نمایشی و نظارت صوری و درون تهی خارج نشود. اما با توجه به کارکرد خبرگان آینده در انتخاب ولی فقیه سوم و مدیریت دوره گذار رهبری حساسیت یادشده تشدید شده است.
با توجه به موضع‌گیری‌ها و حساسیت‌آفرینی که چهره‌های شاخص اصول‌گرایان انجام می‌دهند و اظهارات دبیر شورای نگهبان احتمال رد صلاحیت‌های گسترده بالا خواهد بود. در این میان سرنوشت هاشمی رفسنجانی یکی از متغیرهای تعیین کننده است که آیا وی فرصت شرکت در انتخابات را می‌یابد یا اینکه مشابه انتخابات ریاست جمهوری یازدهم صلاحیتش به دلایلی بی‌سابقه احراز نمی‌گردد.
اصلاح‌طلبان و اعتدالی‌ها مهره‌های زیادی در دست ندارند که توانایی عبور از فیلتر شورای نگهبان را داشته باشند. به صورت بالقوه حضور برخی از روحانیون نزدیک به مراجع سنتی که با حکومت زاویه ندارند مثل آیت‌الله‌وحید خراسانی و آیت‌الله صافی گلپایگانی می‌تواند فرصتی باشد تا آنها را به کاندیداتوری تشویق کنند.البته تحقق چنین حالتی نیز با چالش‌های جدی مواجه است. نخست معلوم نیست نظام از ابزار رد صلاحیت علیه آنها استفاده نکند و یا اینکه با درخواست امتحان از آنها زمینه تحقیر و تخفیف آنها را برقرار نماید. مسئله امتحان و اعلام مردودی در شرایطی که مرجع ناظر و ممتحن نهاد مستقل نیست و متاثر از برخوردهای سیاسی است، نقش بازدارنده خواهد داشت. همچنین حرکت‌های ایذائی و ارعاب دستگاه امنیتی و تحرکات گروه‌های فشار نیز مانعی برای سمت‌گیری مراجع یادشده در انتخابات خبرگان خواهد بود. به‌خصوص که آنها اعتقادی به سیاست‌ورزی و به‌خصوص کارهای تشکیلاتی نیز ندارند.
این ملاحظات در شرایطی که اتفاق غیرمنتظره رخ ندهد، باعث می‌شود تا احتمال رقابتی شدن انتخابات خبرگان بالا نباشد و اصول‌گرایان در میدان بدون رقیب برنده شوند. در این صورت اصول‌گرایان سنتی اکثریت خبرگان پنجم را در اختیار می‌گیرند و نقش مهمی در تعیین رهبری آینده داشته باشند. البته هنوز برای داوری قطعی زود است و باید منتظر ماند تا چه اتفاقاتی رخ می‌دهد. اما از منظر اثرگذاری بر هسته اصلی قدرت، مجلس خبرگان به مراتب از مجلس اهمیت بیشتری دارد و در صورت شکستن سیکل معیوب ( انتخاب رهبر از سوی خبرگان، انتصاب اعضاء شورای نگهبان از سوی رهبر و تایید صلاحیت کاندیداهای مجلس خبرگان توسط شورای نگهبان)می‌تواند وضعیت بالادستی نهادهای انتصابی بر نهادهای انتخابی را دگرگون سازد. اما فعلا در افق سیاسی کشور علایمی مشاهده نمی‌شود که انتظار بالایی داشت مجلس خبرگان آینده موجودیت متفاوتی پیدا کند ولی چنین اتفاقی در عین حال ناممکن نیز نیست.
