انتخابات ریاست جمهوری مصر به مدت سه روز در روز های ۶ تا ۸ فروردین برگزار شد. همانطور که پیشبینی می شد عبدالفتاح السیسی دیکتاتور نظامی مصر توانست با کسب ۹۷ د رصد رای های ریخته شده در صندوق های برای دومین دوره رئیس جمهور مصر شود. السیسی نزدیک به ۲۱ میلیون و ۹۰۰ هزار رای بدست آورد. رقیبش موسی مصطفی موسی دبیر کل حزب القائد تقریبا ۶۷۰۰۰۰ رای و نزدیک به یک میلیون و هشت صد هزار رای نیز آراء باطله محسوب شدند که بر روی اکثر آنها نام محمد صلاح فوتبالیست معروف مصری و عضو باشگاه لیورپول نوشته شده بود.
اگرچه در صحت ارقام رسمی اعلام شده مشابه دوره قبل انتخابات ریاست جمهوری تردید وجود دارد، اما با احتساب آمار رسمی، السیسی در مقایسه با دور اول ریاست جمهوری رای هایش بیش از ۲ میلیون ریزش داشته است.
انتخابات برگزار شده به لحاظ انحراف از موازین انتخابات آزاد و منصفانه کم نظیر بود و نشان دهنده تثبیت سرمشق توسعه آمرانه، بازسازی کامل حاکمیت نظامیان در مصر و جمهوری اقتداگرای سکولار است.
این انتخابات نه آزاد بود نه رقابتی و حالت نمایشی و تزئینی داشت. تنها رقیب السیسی مصطفی موسی بود که خودش پیش از انتخابات از السیسی حمایت کرده بود. منتقدان و مخالفان دولت مصر وی را کاندیدای پوششی و نمایشی می دانستند تا طرح السیسی برای جلوگیری از حضور رقبای قدرتمند تحقق یابد.
السیسی که مجریان و ناظران انتخابات کاملا از وی حمایت می کردند، متهم است با ایجاد ارعاب و فضا سازی های سیاسی و اعمال نفوذ در دادگستری مصر رقبای جدی را وادار به انصراف کرده است. خالد علی وکیل مدافع حقوق بشر اولین کسی بود که اعلام کاندیداتوری کرد، اما وی بعدا در اعتراض به نبود روال دمکراتیک و عدم بی طرفی متصدیان انتخابات از صحنه رقابت ها دو ماه پیش از انتخابات کنار کشید.
سامی عنان رئیس ستاد مشترک ارتش کاندیدای دیگری بود که به دلیل نقض قوانین نظامی بازداشت شد و مجال حضور در رقابت انتخاباتی را نیافت.احمد شفیق نخست وزیر سابق علی رغم تمایل اولیه در محل زندگی خود در امارات متحده عربی بعد از حضور در قاهره اعلام کرد که تصمیمی برای کاندیدا شدن ندارد. کلنل احمد کونسوا از افسران نیروی مسلح مصر بعد از اعلام کاندیداتوری به دلیل نقض قوانین نظامی مصر بلافاصله بازداشت و بسرعت محاکمه شده و حکم شش سال حبس را دریافت کرد.منصور مرتضی نماینده مجلس مصر آخرین فردی بود که بعد از ابراز تمایل به کانداتوری بدون ذکر دلیل انصراف داد.
فضای پلیسی و عدم سلامت انتخابات به دلیل همسویی مجریان و ناظران و نبود نظارت موثر از سوی نیرو‌های مستقل و بی‌طرف در کنار فقدان آزادی و رقابتی بودن انتخابات دلایل محکمی هستند که انتخابات اخیر مصر مشابه دور قبل واقعی و مشروع نبود.
اما در این دوره السیسی کوشید با تدابیر مختلف نرخ مشارکت در انتخابات را بالا ببرد. در کنار فضا سازی های تبلیغاتی گسترده ، هراس افکنی در جامعه و القای افزایش ناامنی در صورت عدم تداوم حکمرانی رئیس جمهور مستقر، بر اساس ماده ۴۳ قانون شماره ۲۲ انتخابات ریاست جمهوری مصر مصوب سال ۲۰۱۴ رای ندادن را مشمول جریمه نقدی ۵۰۰ پوند مصری( معادل ۲۸ دلار) ساخت. اما علی رغم اینکه هزینه تحریم و عدم شرکت در انتخابات بالا بود، در نهایت نرخ رسمی مشارکت در انتخابات ۴۱ درصد اعلام شد.
برای درک ناکامی السیسی در مشروعیت آفرینی به شیوه مصنوعی و تحمیلی باید نگاهی به سیر مشارکت در انتخابات های پسا بهار عربی در مصر داشت. نرخ مشارکت در اولین انتخابات پارلمانی مصر بعد از بهار عربی و انقلاب مصر در حدود ۶۲ درصد بود. در اولین دوره انتخابات ریاست جمهوری بعد از مبارک میزان مشارکت به ۵۲ درصد کاهش یافت. در انتخابات ریاست جمهوری که السیسی برنده شد و با انحرافات آشکار و گسترده از موازین انتخابات آزاد، سالم و منصفانه همراه بود و در اصل به بیعت با ژنرال پاگذاشته به میدان سیاست شباهت داشت، نرخ رسمی مشارکت در انتخابات ۴۵ درصد اعلام شد. السیسی پیش از انتخابات یاد شده از مردم مصر خواسته بود با حضور گسترده نرخ مشارکت ۸۰ درصدی را رقم بزنند. در انتخابات پارلمانی مصر در دوره ریاست جمهوری السیسی نرخ مشارکت ۲۷ درصد بود.
بدیترتیب السیسی علی رغم اتخاذ همه روش های آزادی ستیزانه و اقتدار طلبانه و انحصار منابع قدرت نه تنها نتوانست نرخ مشارکت رسمی را افزایش دهد بلکه این امار کاهش یافت. باز تاکید می شود در هر دو دوره ناظران و کارشناسان مدعی هستند که این آمار ها درست نیست و یا دستکم تردید وجود دارد که در فرایندی طبیعی حاصل شده باشند. به عنوان نمونه موسسه دیدبان حقوق و آزادی‌ها در کشورهای عربی درصد مشارکت واقعی در انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۴ مصر را با ارائه گزارشاتی نزدیک به ۱۲ درصد اعلام کرده بود.
البته با توجه به ویژگی اقتدار گرای السیسی که آخرین میخ را به تابوت دمکراسی در مصر پساعربی زد، بعید است این عدم موفقیت تغییری در سیاست های وی پدید آورد، اما با توجه به بحران مزمن اقتصادی مصر و ناتوانی دولت این کشور در انجام اصلاحات اقتصادی پایدار و همچنین تداوم عملیات های تروریستی و منتفی نشدن کامل ناامنی ها ممکن است این ناکامی آغاز دوران افول السیسی در مصر و دور جدیدی از تحرکات برای تغییرات سیاسی شود.
