همه پرسی سال ۵۸ که منجر به جایگزینی نظام جمهوری اسلامی در ساختار قدرت ایران شد، باعث شده تا برخی از مخالفان مطلق رفراندوم آن را به عنوان سندی محکم در منفی بودن اصل راهکار رفراندوم و نظرخواهی مستقیم از مردم برای تعیین تکلیف در خصوص مسائل اساسی سیاسی کشور طرح کنند!
این برخورد با ساخت کاری مکانیکی وبرخوردی مطلق انگارانه و نادیده گرفتن ماهیت ابزاری رفراندوم در روشی خارج از چارچوب قواعد استدلالی و پایه های منطق می کوشد تا احکامی کلی را در عرصه سیاسی نتیجه گیری کند. پرداختن به نادرستی این روش محتاج بحث دیگری است که موضوع این یادداشت نیست و فرصتی دیگر می طلبد. در این مطلب کوشش می شود تا سست بنیادی اتکاء قائلان به این نظر در ارجاع به همه پرسی ۱۲ فروردین سال ۵۸ مورد بحث و بررسی قرار بگیرد. در واقع در این مغالطه صورت بندی غلطی از رویداد تاریخی ابتدای سال ۵۸ ارائه می شود که گویی نفس رفراندوم مشکل ساز بوده است.
درست است که همه پرسی جمهوری اسلامی به شیوه ای نادرست و مغایر با موازین دمکراسی ریل گذاری شد و آیت الله خمینی به شیوه اقتدار گرایانه و تحکمی انتخاب مردم را به دو گزینه آری و یا نه به نظام تعریف نشده و مبهم ” جمهوری اسلامی” تقلیل داد. جمهوری اسلامی مفهوم گنگ و ناروشنی بود نه سابقه تاریخی داشت و نه از چهارچوب مفهومی و حقوقی مشخصی برخوردار بود. صحت نرخ مشارکت نزدیک به ۹۹ درصد ادعایی نیز بشدت محل تردید است و با توجه به تخلفاتی که صورت گرفته بود و آرایش سیاسی جامعه دور از واقعیت به نظر می رسد. غلط نیست اگر گفته شود اولین خشت کج انتخابات در پس از انقلاب در رفراندوم تاسیس جمهوری اسلامی پایه گذاشته شد. ازاینروهمه پرسی فرودین ۱۳۵۸ یک کار تشریفاتی بود نه یک همه پرسی واقعی و بیشتر به یک بیعت با فراخوان آیت الله خمینی می مانست. در این رویداد اصول لازم برای یک انتخابات آزاد و منصفانه رعایت نشد. همچنین سلامت اجرای انتخابات نیز بشدت مورد تردید است. این همه پرسی شبهه دار سرآغازی برای برنتافتن انتخابات آزاد و منصفانه در ایران پس از انقلاب شد.
اما این ادعا نیز غلط است که شکل تاریخی جمهوری اسلامی و شکل گیری نهاد های پایه ای قدرت بعد از انقلاب را سرنوشت محتوم و قطعی نتیجه همه پرسی بشمار آورد. به عبارت دیگر همه تقصیر ها را بر گردن راهکار رفراندوم گذاشت که محملی مناسب برای رای آگاهانه مردم نبوده است! این نتیجه گیری غلط مشابه منتسب کردن منشا معضلات در ایران بعد از انقلاب به اصل راهکار انقلابی است.
در همه پرسی ۱۲ فروردین سال ۱۳۵۸ فقط نام نظام جدید تعیین شد. هیچیک از نهاد های قدرت و قانون اساسی و مبانی مشروعیت حکومت در آن رویداد تاریخی تعیین نشدند. جمهوری اسلامی همانطور که گفته شد مفهومی مبهم بود. تنها جمهوریت را به پسوند اسلامی مقید کرده بود. اما قرائت ها از اسلام همان موقع هم متفاوت بود. نظریه ولایت فقیه وحکومت دینی فقه محور یکی از گزینه ها بود نه تنها محمل جمهوری اسلامی! در واقع جمهوری اسلامی می توانست اشکال متفاوتی پیدا کند. در فرودین ۱۳۵۸ نه تنها صحبتی از نظریه ولایت فقیه و روحانیت سالاری نبود، بلکه آیت الله خمینی در رد پیشنهاد مهندس بازرگان برای به رای گذاشتن ” جمهوری دمکراتیک اسلامی” در سخنانی علنی اظهار داشت: ” اسلام همه اش دمکراسی است. اسلام عین دمکراسی است”. در اصل وی به صراحت مدعی شد که حکمرانی اسلامی مد نظر وی که مردم را به ان دعوت کرد با دمکراسی سازگار است. در آن زمان از سوی رهبران انقلاب مطرح نشد که اسلام با دمکراسی سازگار نیست. حتی صحبتی از ” مردم سالاری دینی ” نیز به میدان نیامد. آیت الله مطهری که از بزرگترین نظریه پردازان روحانی بعد از انقلاب بود نیز گفت جمهوری اسلامی بدین معنی است که ظرف حکومت جمهوری است و محتوی آن اسلامی. تعریفی هم که از اسلام کرد با حکومت اقتدار گرایی که بعدا حاکم شد، تقاوت های قابل اعتنایی داشت. آیت الله سید کاظم شریعتمداری از مراجع تقلید بزرگ وقت اعلام کرد که حکومت دینی در واقع حکومت عدل است و مصداق حکومت عدل در زمانه حاضر نیز دمکراسی است.
جمهوری اسلامی موجود و بازسازی نظام سلطنت با اقتدار گرایی بیشتر و جباریت سیاسی شدیدتر در مجلس خبرگان قانون اساسی که مصداقی از انتخابات مجلس موسسان بود، شکل گرفت و نقطه عزیمتش آنجا پایه گذاشته شد. انتخابات مجلس خبرگان قانون اساسی آزاد ترین انتخابات در کل تاریخ معاصر ایران است. در واقع اگر منطق غلط ساختکاری مکانیکی پذیرفته شود، انگاه بر خلاف ادعای مخالفان رفراندوم، ” انتخابات آزاد” زمینه ساز شکل گیری جمهوری اسلامی و نهاد ولایت فقیه به عنوان نقطه کانونی ساختار قدرت شد. نگارنده موافق این برخورد نیست و اساسا نمی شود پدیده های سیاسی که تابعی از عوامل مختلف هستند و از پیچیدگی های خاصی برخوردار هستند را در بسته بندی های تقلیل انگارانه این چنینی جا داد و به طبع به نتیجه گیری های غلطی رسید.
پیشنویس قانون اساسی که توسط دولت موقت تدوین شده بود و قرار بود در مجلس خبرگان بررسی و تصویب شود اگرچه با دمکراسی کامل تطبیق نداشت ،اما در شرایط ان سال های ایران به مراتب از قانون اساسی مشروطه و جمهوری اسلامی مترقی تر بود. آرایش نیرو ها در مجلس خبرگان و اشتباه اغلب گروه ها و فعالان سیاسی وقت ایران در نادیده گرفتن شکاف سنت- مدرنیته بود که باعث شد تا سنت گرایان ایدئولوژیک با دوپینگ آیت الله خمینی اکثریت شکننده ای در مجلس خبرگان بدست آورند. در واقع مشکل اصلی در مجلس خبرگان آغاز شد. ابتدا با تقلیل انتخابات مجلس موسسان از جمع بزرگ نمایندگان ملت به جمع محدود ۷۵ نفر وسپس چیرگی جریانی که دنبال تشکیل حکومت دینی بر مبنای بنیاد گرایی اسلامی شیعه محور بود. توجه به انتخابات هیات رئیسه مجلس فوق نشان می دهد تا چه میزان سرنوشت سیاسی ایران در این مجلس به صورت شکننده تعیین شد و با تغییراتی نه چندان پردامنه می توانست شکل دیگری پیدا کند.
دو ترکیب در انتخابات هیات رئیسه مقابل هم قرار گرفتند. ترکیب مورد حمایت جریان خط امام با محوریت آیت الله حسینعلی منتظری، آیت الله سید محمد حسینی بهشتی و حسن آیت معرفی شد. ترکیب گروه مقابل نیز آیت الله سید محمود طالقانی، عزت الله سحابی و آیت الله گلزاده غفوری بود ترکیب اول با اختلاف رای در حد ۱۱ رای پیروز شد و این اتفاق سنگ بنای تصویب قانون اساسی اول جمهوری اسلامی شد. باز وزن جریان شکست خورده که گرایش نزدیک به آزادی خواهی در ایران بعد از انقلاب را نمایندگی می کرد آنقدر بود که رای گیری پیرامون نهاد ولایت فقیه بعد از فوت آیت الله طالقانی انجام شد.
بدینترتیب معلوم می شود که راهکار رفراندوم و یا انتخابات آزاد هیچکدام فی نفسه مشکل ساز نبودند، بلکه در تحلیل آخر خطا های نخبگان سیاسی و اجتماعی وقت و آرایش سیاسی جامعه و تدابیر آیت الله خمینی و رهبران حزب جمهوری اسلامی باعث شد تا انقلاب در همان گام های اولیه از شعار های خود فاصله بگیرد. اگر در هنگام انتخابات و شکل دهی ائتلاف ها دقت بیشتری صورت گرفته بود، موازنه قوا در مجلس خبرگان دگرگون می شد. البته پسامد آن بعید بود به دمکراسی متعارف برسد اما به مراتب بهتر از آنی می شد که شد و حداقل می توانست مسیر گذار به دمکراسی در آینده را تسهیل کند ودر برابر بازسازی ساخت مطلقه قدرت و پدر سالاری بازدارندگی ایجاد کند. همه پرسی بعد از تکمیل تدوین قانون اساسی تا حدی و به صورت نسبی مفید واقع شد. طبق آمار رسمی که تردید وجود دارد که واقعی باشد، ۷۵ درصد از رای دهندگان بالقوه در رفراندوم قانون اساسی اول جمهوری اسلامی شرکت کردند. بنابراین نهاد ولایت فقیه به جای ۹۸ درصد رفراندوم فرودین ۵۸ ،در حدود ۷۵ درصد حمایت مردم در سال ۱۳۵۸ را داشت و حداقل به شکل عینی روشن ساخت که ۲۳ درصد رای دهندگان به جمهوری اسلامی دست رد به سینه قانون اساسی حاوی اصل ولایت فقیه زدند.
هدف از این نوشتار تاکید بر طرح درست مساله و ریشه یابی واقعبینانه مشکل است تا درس ها و عبرت های لازم را در بزنگاه های سیاسی آینده گرفت و گذشته به واقع چراغ راه آینده شود.
