آزادی اجتماعات و گردهمایی ها عنصری مهم در دمکراسی است که هم در دوران تثبیت بایستگی دارد وهم در شرایط گذار در نقش هموار کننده و بستر فعالیت های معطوف به استقرار مردم سالاری عمل می کند. از آنجاییکه ماده ۲۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر تصریح می کند « هر کسی حق دارد که از آزادی انجمن ها و مجامع مسالمت آمیز برخوردار باشد»، آزادی اجتماعات جنبه ارزشی در دمکراسی ها دارد. همچنین وجود آزادی اجتماعات پیشنیاز دمکراسی است و درجات آن در تعیین کیفیت وبرد دمکراسی نقش دارد.
در عین حال باید توجه داشت که آزادی اجتماعات ارتباط تنگاتنگی با آزادی بیان ،عقیده ، مذهب، نشر و نوشتن دارد. در واقع یکی از تجلیات آزادی بیان و سخن ، امکان سازماندهی تجمعات است.
کنکاش در مبانی نظری دمکراسی ها و تحولات عینی آنها روشنگر این واقعیت است که آزادی اجتماعات مسالمت آمیز تنها جنبه ارزشی، حقوقی و هویتی برای دمکراسی ندارد بلکه موجودیت دمکراسی بر پایه آن استوار است. دموکراسی در معنای متاخر خود در حاکمیت اکثریت با حقوق اقلیت در چارچوب تکثرگرایی سیاسی معنی می یابد. همه حرکت هایی که به تشکیل دمکراسی منجر شده و یا کیفیت و عیار آن را ارتقاء داده اند از طریق سازماندهی اجتماعات و حضور نیرو های اجتماعی و سیاسی در خیابان ها بدست آمده اند. تصور کنید اگر راهپیمایی های جنبش حقوق مدنی سیاهان نبود آیا آنها می توانستند در عرصه حقوقی از جنس دوم بودن رهایی یابند؟ در چشم اندازی گسترده تر در غیاب حضور خیاباتی مردم و جمع شدن افراد اساسا انقلاب فرانسه ممکن نبود که نقطه عزیمت دمکراسی های کنونی دنیا است. از این مثال ها در تاریخ جوامع دمکراتیک زیاد می توان زد وپرداختن بیشتر به آنها از حوصله مقاله خارج است. در تاریخ معاصر ایران نیز دوره های کوتاه و ناپایدار آزادی با برگزاری تجمعات گسترده گره خورده است. نهضت صدر مشروطه ، ملی شدن نفت و انقلاب اسلامی همه با حضور گسترده نیرو های اجتماعی در خیابان ها و اصرار بر تشکیل گرد همایی ها شکل گرفته و پیروز شدند. شکست ها و ناکامی های بزرگ نیز دقیقا با سلب حق آزادی اجتماعات و سرکوب خونین و خشن تجمع های مسالمت آمیز و مردمی بوقوع پیوستند.
ازاین رو آزادی اجتماعات هم حکم زهدان دمکراسی را دارد و هم محمل تداوم بقای آن. توجه به این رابطه پیچیده است که حفظ و حراست از حق آزادی تجمعات مسالمت آمیز را به اصلی غیر قابل اغماض و تقلیل ناپذیر در دمکراسی ها بدل کرده است. آنچه رعایت حقوق شهروندی و حاکمیت مردم بر سرنوشت خویش و بازدارندگی در برابر بازسازی اشکال مختلف خودکامگی و اقتدار گرایی را تضمین می نماید، دسترسی برابر و آزاد همه اقشار جامعه و صاحبان دیدگاه ها و علائق سیاسی، فرهنگی و ایدئولوژیک مختلف به برگزاری تجمعات صلح آمیز است.
به همین دلیل هم یک عنصر کانونی در تعریف حکومت های خودکامه و اقتدار طلب سلب حق برگزاری گردهمایی و اعتراض خیابانی از همگان و محدود کردن آن به موافقان و حلقه خودی ها است. منابع عمده قدرت در حکومت های غیر دموکراتیک صرف می گردد تا کارگران، دانشجویان، زنان، هنرمندان، اقلیت های مذهبی و قومی و فعالان رسانه ای نتوانند برای پیشبرد خواسته های شان تجمعاتی متناسب برگزار کنند. تنزل پروسه حقوقی و شکلی کسب مجوز برای اجتماعات به امتیازی برای جناح های سیاسی حکومتی و محروم کردن نیرو های مستقل و مخالف یکی از ابزار های اصلی بقای حکومت هایی هستند که حاکمیت ملت بر سرنوشت خویش را به شکل سیستماتیک نفی می کنند.
آزادی اجتماعت باعث می شود تا بخش های مختلف جامعه دیدگاه ها و خواسته های خود را به اطلاع بخش های دیگر برسانند و حرکت خود را جلو ببرند. در اجتماعات فرد تبدیل به جمع می شود و همگرایی افراد منجر به تجمیع نیرو ودر نهایت هم افزایی می گردد. این هم افزایی قدرتی را خلق می کند که از جمع جبری افراد شرکت کننده بیشتر است. شرکت کنندگان در تجمع ها نیز با افزایش اعتماد به نفس شهامت و انرژی بیشتری برای پیگیری مطالبات پیدا می کنند. علاوه بر این تجمع ها توان انگیزش و الهامبخشی نیز دارند. تجمع ها به یک معنا بشارت گر و دعوت کننده هستند. اگر نفرات شرکت کننده در تجمع ها جمع قابل ملاحظه ای باشند آنگاه پژواک حضور جمعی آنها و وحدت اراده های فردی در اراده جمعی جامعه را تحت تاثیر قرار می دهد. کم نبوده اند کسانی که با مشاهده یک تجمع و حرکت اعتراضی خیابانی جمعی، سیاسی شده و به دنبال تحقق خواسته رفته اند. انسان وجامعه پدیده های دینامیکی هستند. هر فرد در ارتباط با دیگری ، تجاربی که کسب می کند و اتفاقاتی که مشاهده می کند تصمیمات فردی و سیاسی خود را می گیرد.در این چارچوب جامعه ای که در آن آزادی اجتماعات مسالمت آمیز دارد و جامعه ای که از این حق اساسی محروم است ، رفتار های متفاوتی در حوزه های سیاسی و اجتماعی بروز می دهند. یکی از ویژگی های جامعه با نشاط ، دستیابی حداقلی به امکان برگزاری تجمعات آزاد و امن است.
نگرانی از این تاثیر قدرت بخش باعث شده است تا جمهوری اسلامی نه تنها در چهار دوره حیات خود به شکل پایدار آزادی اجتماعات را برای همه شهروندان ایرانی به رسمیت نشناسد بلکه از هر طریقی بکوشد تا موانعی برای جلوگیری از استفاده از این حق خدادادی تعبیه نماید. علاوه بر نهاد های اطلاعاتی، مجازات توسط قوه قضائیه و ایجاد ساز و کار محدود کننده در وزارت کشور، جامعه سرکوب گر توده ای تحت عنوان حزب الله حربه موثر نظام برای تحمیل محدودیت ساختاری آزادی اجتماعات بر جامعه بوده است. از همان روز های اولیه بعد از انقلاب اسلامی گروه های فشار با مصونیت امنیتی و قضائی به سلب حق مخالفان و به خشونت کشاندن تجمع های مسالمت آمیز دگر اندیشان پرداختند. غوغاسالاری ، قساوت و خشونت بی رحمانه و گسترده گروه های فشار باعث شده است تا هزینه برگزاری و حضور در اجتماعات مستقل در حدی بالا برود که بخش هایی از جامعه این سلب حق سازمان یافته و مستمر را بپذیرند. تصمیم گیران اصلی نظام سیاسی به خوبی دریافته اند که برخورداری نیرو های منتقد و مخالف از تجمعات آزاد وامن، سپهر اپوزیسیونل را تقویت کرده و پشتوانه ای نیرومند برای تغییر وضعیت موجود سیاسی خواهد شد. در دوران گذار و حاکمیت حکومت های تمامیت خواه، رایی که مردم با پا های خود در خیابان ها می دهند به مراتب ارزش بیشتری از رایی هایی دارد که به صندوق های رای می ریزند.
در عین حال حکومت های خودکامه با درک مزیت های اجتماعات و راهپیمایی ها به نحو حداکثری از این ابزار قوی استفاده می کنند بخصوص حکومت هایی مشابه جمهوری اسلامی که توجه زیادی به بسبج جامعه توده ای برای مهار و تضعیف جامعه مدنی و متشکل دارند. جمهوری اسلامی از راهپیمایی ها و تجمعات سازمان یافته برای تحکیم موجودیت خود و بازنمائی مشروعیت و مقبولیت استفاده زیادی می کند. در واقع آزادی اجتماعات ناقص و محدود شده برای حاکمان به مانعی در برابر دمکراسی تبدیل می شود. دسترسی همگانی به این حق باعث می شود آرایش قوای طبیعی جامعه بر اساس مواجهه و ارتباط بین تجمعلت مختلف شکل گرفته و هیچ جریانی نتواند با انحصار طلبی و محروم کردن دیگران، نمایشی مصنوعی و کاذب از پایگاه اجتماعی خود داشته باشد.
بنابراین با توجه به آنچه شرح داده شد، آزادی اجتماعات به عنوان یک شق مهم آزادی های اساسی هم پایه دمکراسی و شرط بقای آن است و هم در مرحله ماقبل دمکراسی و در دوره گذار نقش تعیین کننده و موثری دارد. پراتیک سیاست و کنش اجتماعی برای اثر گذاری در موازنه قوای اجتماعی نیازمند برخورداری همگان از آزادی گردهمایی های مسالمت آمیز است در غیر این صورت عدالت سیاسی محقق نشده و مشارکت سیاسی و تدوین خطوط کلی اداره کشور در اختیار اقلیت حاکم و دارای هژمونی قرار می گیرد.
