چهره متاخر حسن روحانی که در جریان انتخابات ریاست جمهوری ۹۶ شکل گرفت، پیامد های متعددی به همراه داشته است. یکی از این پیامد ها که هنوز فرم نهایی خود را پیدا نکرده و در حال شدن است، دگرگونی در مناسبات با اصلاح طلبان است. تقریبا با قطعیت می شود گفت این رابطه در شرف تغییر بوده و در حال حرکت به سمت به نقطه جدیدی است. مرحله جنینی این تحول در اظهار نظر های انتقادی برخی از اصلاح طلبان پارلمانتاریست و ناخرسندی از سمت گیری جدید سیاسی روحانی قابل مشاهده است. بالا گرفتن اختلاف نظر ها بین رهبری و روحانی چالشی برای اصلاح طلبان میانه ایجاد کرده بگونه ای که مسیر معکوسی را در پیش گرفته اند.
روحانی که نقطه عزیمتش اصول گرایی سنتی است اینک جدی تر به گسترش تجدید نظر طلبی می اندیشد. نتیجه طبیعی این رویکرد که بر شکاف تاریخی و ساختاری “جمهوریت – ولایت فقیه” استوار است و درون مایه هایی از چالش آشتی ناپذیر سرمشق سنت و مدرنیته در حکمرانی را با خود حمل می کند، حرکت در مدار ایستادگی در برابر مداخلات فراقانونی ولی فقیه و ارتش نیرو های حامی است. دقیقا این رویکرد مناسبات روحانی و اصلاح طلبان را تحت الشعاع قرار داده و نگرانی هایی را برانگیخته است. روحانی بر عکس اصلاح طلبان حداقل در ظاهر ابایی از افزوده شدن شکاف با رهبری ندارد و ایستادگی را شرط بازدارندگی در برابر کارشکنی های مخالفان درون حکومتی قرار داده است. البته مانایی این برخورد روحانی و موفقیت آن معلوم نیست و ممکن است وی در عمل خطوط قرمز را رعایت کرده و کماکان گفتار درمانی را چاره کار بپندارد.
اما در این مرحله و در چشم انداز پیش دیدنی جلوگیری از افزایش شکاف با رهبری را مبنای سیاست ورزی تازه خود قرار نداده است. ولی اصلاح طلبان میانه به رهبری سید محمد خاتمی در تداوم رویکرد سازش کارانه خود از سال ۱۳۹۰ به بعد همچنان تنش زدایی با ولی فقیه و اعتماد سازی را وجهه همت قرار داده اند. آنها در این مسیر مشکلی با تهی تر شدن بیشتر اصلاح طلبی از محتوی و تبدیل آن به برچسبی برای رقابت درون بلوک قدرت و سهم خواهی ندارند. البته نوع استدلال این دسته از اصلاح طلبان در نگاه نخست قابل تامل به نظر می رسد.
نقطه نظرات اخیر سعید حجاریان بستر مناسبی برای درک تاملات یاد شده و محاسبات آنها است. در این نگاه دولت روحانی متولی اداره کشور در مسیر عقلانی و حل مشکلات اجرایی کشور تصور شده و اعتدال وی بگونه ای درک می شود که قرار نیست به معضلات اصلی سیاسی بپردازد. از دید آنها گسترش شکاف با رهبری عملا توان اجرایی دولت را فلج ساخته و در تحقق برنامه هایش ناکام می سازد. به باور آنها روحانی باید از تقابل با ولی فقیه احتراز کرده و درگیری را به سطح اصول گرایان تند رو تقلیل دهد. نتیجه عملکرد دولت در حل مشکلات اقتصادی و باز گرداندن خرد ورزی به ریل اداره کشور می تواند در آینده فضا را برای اصلاحات سیاسی و فرهنگی مساعد سازد. اصلاح طلبان فوق این عرصه را از آن خود می دانند نه اعتدالی ها.
این نگرش به لحاظ نظری بر تعریف خاص و مضیق اصلاح طلبان از رفورم استوار است که بدون تغییر نهاد های پایه ای قدرت و در تعامل با رهبری ، تحقق مطالبات جامعه و تقویت میانه روی در حکومت را شدنی ارزیابی می کنند.
البته اگر از حوزه نظری فاصله گرفته شود و واقعیت های میدان سیاست در ایران و منشا اصلی موانع پیش روی دمکراسی و حکمرانی مناسب مد نظر قرار بگیرد، آنگاه تخیلی بودن رویکرد اصلاح طلبان مستقل از اینکه چقدر دغدغه شان این مساله است و محور هایی چون “موقعیت سیاسی و اقتصادی”، “سوابق گذشته” ویا “پیوند عاطفی به نظام “در ماجرا دخیل نیست، آشکار می شود.
روحانی ارزیابی درستی دارد که در واقع خامنه ای ونهاد ولایت فقیه فرمانده افراطی ها و بستر اصلی تند روی سیاسی وانقباض فرهنگی است. دیدگاه اصلاح طلبان موقعی واقعبینانه و درست است، که رهبری موضعی متمایز با بخش تندروی قدرت داشته باشد و رویکردش با تمایل هسته سخت قدرت زاویه معنا داری را بازتاب دهد.
اما رصد کردن واقعیت ها و در نظر گرفتن ویژگی های ساختار حقیقی و حقوقی قدرت نشان می دهد که اخلال در کار اصلاح کشور و بهبود موقعیت ملت در نهاد ولایت فقیه ریشه دارد . تندرو ها منزلت وقدرت خود را از این نهاد و تدابیر خامنه ای ونحوه اداره امور او کسب می کنند. تمایز قائل شدن بین رهبری و افراطی ها فراتر از ساده اندیشی ،برونداد تقویت ساخت مطقه قدرت وسترون سازی نهادی پتانسیل تغییر و محدود شدن اصلاحات به مسائل روبنایی خرد را در بر دارد.
تجربه روحانی نمونه دیگری از امتناع اصلاحات سیاسی در معنای واقعی خود با تعامل و سازش با ولی فقیه مطلقه گرا است. روحانی به یک باره و خود بخودی این مسیر را طی نکرد که از جمع معتمدان رهبری به سمت مقاومت سمت گیری کند. او مسیری مشابه با میرحسین موسوی و مهدی کروبی را طی کرده است اگرچه با دامنه ای کمتر و هنوز نیز فرجامی مشابه آنان پیدا نکرده است. خامنه ای بعد از انتخابات آغاز گر تقابل و رویارویی شده است که اوج آن در مراسم افطاری با مقامات نظام و خودداری از تبریک گفتن پیروزی در انتخابات بود. تکیه گاه مخالفان درون حکومتی روحانی، خامنه ای و نهاد ولایت فقیه است که بدون در نظر گرفتن پیام انتخابات ۹۶ و نظر اکثریت مردم همچنان از دید آنها درب باید به پاشنه سابق بچرخد و در مسیر تحقق مطالبات جامعه سنگ اندازی می کنند.
البته در رویکرد رفورمیستی نمی توان انتظار داشت که رئیس جمهور رهبر اپوزیسیون شود و به تقابل تمام عیار با نهاد ولایت فقیه روی آورد. اما تسلیم و تبیعت محض ظرفیتی برای خروج پروژه اصلاح طلبی از مدار بسته ندارد. میر حسین موسوی و مهدی کروبی نیز از نقطه تعامل با رهبری شروع کردند. مهدی کروبی برای سال ها باب ارتباط اصلاح طلبان با بیت رهبری بود. وی تا پیش از سال ۸۴ رویکردی محافظه کارانه داشت و با نگاهی انتقادی به عملکرد اصلاح طلبان مشارکتی با افزایش فاصله با رهبری مخالفت می کرد. میر حسین موسوی نیز ابتدا می خواست در حد وسط اصول گرایان و اصلاح طلبان عمل کند اما مسیر تحولات اجتماعی که در فضای انتخاباتی ۸۸ بروز پیدا کرد و ویژگی های شخصیتی وی و تاکیدش بر رعایت اصول و پیمانی که با رای دهندگان بسته بود، ناگزیر او را به سمتی برد تا در پیشانی بزرگ ترین بحران نهاد ولایت فقیه در ایران بعد از انقلاب قرار بگیرد. مسیری که او و کروبی طی کردند، فراتر از انتخاب شخصی بر واقعیت های عینی استوار بود.
در وضعیتی مشابه، مسیر اتفاقات سیاسی در سال های ۹۲ و۹۶ نیز روحانی را به سمتی سوق داد که با فراموش کردن ریل گذاری اعتدال به عنوان میانه ریاضی اصلاح طلبی – اصول گرایی، گونه ای از رفورم سیاسی را دنبال کند. اکنون اگر معیار های اصلاح طلبی دوم خردادی مبنای داوری باشد روحانی متاخر از چهره دهه ۹۰ سید محمد خاتمی اصلاح طلب تر است!
اصلاح طلب های پارلمانتاریست در فردای انتخابات همچنان رویکرد حمایتی خود از روحانی را حفظ کرده اند و می کوشند تا از وی در برابر حملات اصول گرایان ولایی پشتیانی کرده و نگذارند موازنه قوا در درون نظام به ضرر روحانی تغییر کند. اما در عین حال پالس هایی نیز صادر کرده اند که تمایلی به تشدید شکاف با رهبری ندارند. آنها این پیام را به روحانی داده اند که مسیر عقب گرد به درون نظام در نهاد های انتخابی را تغییر ندهد. اما روحانی بر عکس دستکم در ظاهر بر شتاب دادن سیاست ورزی انتقادی و فاصله گرفتن با چهره کلاسیک نظام سرمایه گذاری کرده است. این سمت گیری بعد روانی نیز دارد چون روحانی تازه در این مسیر گام گذاشته و تجربه عملکرد نوسانی اصلاح طلبان را ندارد.او برای تثبیت موقعیت خود در آرایش قوای موجود سیاسی نیازمند فاصله گرفتن با گذشته خود است. نتیجه این رویکرد اصلاح طلبان پارلمانتاریست که مشابه برخورد آنها با موسوی، کروبی و رهنورد است، تنها ماندن روحانی در لحظات حساس است. عدم حمایت روحانی در صورت تشدید فضای دو قطبی بر استفاده روحانی از پایگاه اجتماعی حامی نیز تاثیر منفی دارد.
اما اتخاذ چنین رویکردی برای اصلاح طلبان کمتر از روحانی هزینه ندارد و به نوعی معامله دو سر باخت محسوب می شود. چون اگر در روز واقعه حمایت نکنند آنگاه کسب حمایت نیرو های معترض به وضع موجود و بخش های خاکستری جامعه در انتخابات های آینده سخت می شود. اگر هم پشتیبانی کنند آنگاه تنگناهای حضور در قدرت افزایش یافته و تداوم مسیر کنونی ناهموار تر گشته و شاید بلاموضوع شود.
ازاینرو چه بسا بهترین حالت برای اصلاح طلبان از منظر ابجکتویستی عدم عبور منازعه روحانی -رهبری از محدوده های قابل کنترل است. ولی در مجموع هر سناریویی رخ دهد که اصلاح طلبان میانه در مواجهه با ساخت مطلقه قدرت و تهاجم نهاد ولایت فقیه به حقوق ملت و اختلال در فرایند توسعه بلغزند، بیش از پیش در مسیر گذار مسالمت آمیز به دمکراسی بار خاطر خواهند بود تا یار شاطر.
