تعارض حمله نظامی اسرائیل با نظم جهانی

ماه ها است حمله نظامی احتمالی اسرائیل به تاسیسات اتمی ایران در صدر اخبار دنیا قرار دارد. پس از بازگشت نتانیاهو از واشنگتن و مسجل شدن عدم تمایل آمریکا به استفاده از گزینه نظامی در کوتاه مدت ،گمانه زنی پیرامون حمله یکجانبه اسرائیل بالا گرفت. اما علی رغم حضور پر رنگ این مسئله در مباحث رسانه ای این احتمال هنوز تبدیل به واقعیت نشده است و موانع زیادی برای توسل اسرائیل به گزینه نظامی به تنهایی وجود دارد . مقامات اسرائیلی ترجیح می دهند این اقدام را در چهارچوب همکاری مشترک با اروپا و آمریکا انجام دهند. همچنین اسرائیل به لحاظ فنی و تجهیزاتی و همچنین دسترسی جغرافیایی محدودیت های عمده ای برای انجام عملیات نظامی در خاک ایران دارد . برخی از شواهد و بخصوص مطلب روزنامه هارتص به نقل از یک مقام امنیتی اسرائیل نشان می دهد که تلاش برای حمله نظامی یکجانبه اسرائیل به مراکز اتمی ایران تا سال ۲۰۱۳ به تعویق افتاده است.
در ادامه صرفنظر از اینکه تهاجم نظامی اسرائیل جدی است یا اینکه بخشی از کارزار روانی و سیاسی برای تشدید فشار جامعه جهانی به مظنور کند سازی برنامه هسته ای ایران است ، کوشش می شود مغایرت این حمله نظامی احتمالی با قوانین ومعاهدات بین المللی تشریح گردد. به عبارت دیگر به عنوان یک امکان بالقوه و بدون توجه به میزان امکانپذیری جنگ ایران و اسرائیل این ادعا بسط داده می شود که مطابق نظم بین المللی و ساختار حقوقی دنیا چنین کاری فاقد وجاهت بوده و دهن کجی به جامعه جهانی است. البته لازم به ذکر است دولت اسرائیل یکی از بیشترین رکورد های بی اعتنایی و نقض مصوبات سازمان ملل و نرم های بین المللی را دارد. تصمیم گیران این دولت هیچگاه قوانین بین المللی را به عنوان یک معیاردارای ارزش ذاتی رعایت نکرده اند بلکه هر جا منافع شان اقتضا کرده است براحتی از موازین حقوقی جهانی سرپیچی کرده اند. البته جمهوری اسلامی نیز سابقه خوبی در این زمینه ندارد ولی تخلفاتش تا کنون در حد حکومت اسرائیل نبوده است
طبق ساختار بین المللی موجود حمله نظامی می تواند در قالب یکی از سه حالت ” دفاع پیشگیرانه ” ، ” مجوز تلویحی شورای امنیت سازمان ملل” و ” مداخله بشر دوستانه بر اساس اصل محافظت” صورت بگیرد. معیار حاکم بر سه حالت به خطر افتادن صلح و امنیت است.
درخصوص منازعه ایران و اسرائیل بر سر برنامه هسته ای ، شورای امنیت سازمان ملل تا کنون چنینی مجوزی ر اصادر نکرده است. شرایط ایران نیز بگونه ای نیست که دخالت بشر دوستانه را ضروری سازد. همچنین جایگاهی که دولت اسرائیل دارد و محل نزاع آن که دغدغه دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح اتمی است ، هر گونه نسبتی بین حمله احتمالی این دولت و مداخله بشر دوستانه را بالکل منتفی می سازد. همچنین مداخله بشر دوستانه نیازمند رعایت ضوابط قانونی خاص خود و تصویب در سازمان ملل بر اساس پیش نیاز های لازم برای ” اصل محافظت ” است.
ینابراین تنها حربه اسرائیل توسل به دفاع پیشگیرانه برای دفع خطر احتمالی از ناحیه جمهوری اسلامی مجهز به سلاح اتمی است. اما این امر نیز بر مبنای قوانین بین المللی مطرود است . هر گونه حمله نظامی یکجانبه از سوی اسرائیل اقدامی خود سرانه است و در تعارض آشکار و صریح با موازین بین المللی قرار دارد.
طبق فصل هفت منشور ملل متحد و مواد ۴۰ تا ۴۲ هر گاه عضوی از سازمان ملل متحد از ناحیه عضوی دیگر احساس خطر بکند و امنیت خود را در معرض نابودی ببیند باید به سازمان ملل شکایت کند. پرونده هسته ای ایران سال ها است که در شورای امنیت سازمان ملل قرار دارد. تا کنون ۴ قطعنامه تحریم در این خصوص صادر شده است. اما علی رغم شدت یافتن تدریجی و فزاینده بحران هسته ای ایران شرایط بگون های نشده است که سازمان ملل به سمت اقدام نظامی برود. طبق منشور ملل متحد هیچ کشوری حق ندارد یکجانبه و به صورت خو دسر به کشور دیگر حمله نظامی بکند. مصونیت از توسل به زور و قوه قهریه امتیازی است که مشمول همه ملل متحد و از جمله کشور ایران می شود. استفاده از تهاجم نظامی حالت های استثنایی دارد که حتما باید موافقت شورای امنیت سازمان ملل کسب گردد. در حال حاضر تمام مراکز هسته ای شناخته شده ایران از جمله نطنز ، اصفهان بوشهر و فردو تحت نظارت و کنترل کامل آژانس بین المللی اتمی قرار دارد. در تمام این مراکز دوربین های آژانس اتمی نصب شده است. آژانس با ایران مشکل دارد ولی هنوز قطع امید نکرده و ارتباط و مذاکره با ایران در جریان است. همچنین قدرت های بزرگ جهان نیز راهبرد دو مسیره فشار و گفتگو را در برابر جمهوری اسلامی برگزیده اند و احساس خطر فوری از آن نمی کنند. همچنین برآورد اکثر سازمان های اطلاعاتی دنیا و بخصوص غرب این است که هنوز مدرک قطعی برای تصمیم گیری جمهوری اسلامی پیرامون تولید سلاح هسته ای وجود ندارد. همه آنها متفق القول هستند که حتی در صورت تصمیم گیری فاصله ایران با تولید بمب اتم چند سال فاصله دارد. تحقیقات وارزیابی های داخلی و خارجی بیشتر ا ن فرضیه را تقویت می سازد که دست اندرکرارن پروژه هسته ای ایران به دنبال دستیابی به قابلیت فنی تولید سلاح اتمی برای تثبیت بقاء حکومت و اقتدار منطقه ای آن هستند. یعنی هنوز اطمینانی وجود ندارد که خواست تبدیل به اجرا شده باشد. امکان وجود مراکز مخفی نیز در حد یک ادعا بوده وتوسل به آن نیازمند مدارک مستند است .
حال وقتی اصل تولید بمب اتمی زیر سئوال است جایی برای حمله پیشگیرانه وجود ندارد. تا کنون جمهوری اسلامی اقدامی دال بر وجود اراده جدی برای انجام عملیات نظامی در خاک اسرائیل انجام نداده است. اگر چه با دامن زدن به گفتمان ” نابودی اسرائیل” و کمک مالی ،تسلیحاتی و سیاسی به گروه ها و سازمان های جهادی که موجودیت اسرائیل را برسمیت نمی شناسند ،رابطه خصومت آمیزی را پایه گذاشته است و بحق این نگرانی را برای اسرائیل ایجاد کرده که از ماجراجویی های هسته ای و خارجی جمهوری اسلامی نگران باشد. اما این خصومت به درجه ای نرسیده است که قابل مهار نباشد و نیاز به حمله نظامی را گریز نا پذیر سازد . حتی دستیابی جمهوری اسلامی به بمب اتمی نیز لزوما به معنای استفاده از آن بر علیه اسرائیل و مردم آن نیست. در اینصورت با توجه به اینکه اسرائیل بدون کسب مجوز از آژانس اتمی و بصورت مخفیانه کلاهک های هسته ای ساخته است ، آنگاه کشور های عربی که در گذشته مورد حمله اسرائیل قرار گرفته اند نیز این حق را خواهند داشت که به خاک اسرائیل حمله پیشگیرانه انجام دهند و این اقدام را در قالب دفاع از خود توجیه کنند.
نقطه کلیدی در ساختار حقوقی دنیا توجه به قوانین از منظر ساختار شکلی آنها است. و گرنه اگر قرار باشد فرم قوانین تحت الشعاع تفسیر از روح قوانین قرار بگیرد و در مقام اجرا نیز معیار های دوگانه مورد توجه قرار بگیرد ،آنگاه قوانین متزلزل شده و بر خلاف فلسفه وجودی سازمان ملل ، بی ثباتی در دنیا افزایش می یابد. در خصوص ساختار حقوقی بین الملل نگاه پوزیتویستی و رعایت قوانین به صورت یکسری احکام از منظر عینی و آبجکتیو کارآمدی و ثمر دهی بیشتر دارد.
اگر مشارکت اسرائیل در خرابکاری در برنامه هسته ای ایران ،ترور فعالان وپژوهشگران فیزیک هسته ای و ایجاد انفجار صحت داشته باشد که قرینه های قابل اعتنایی در تایید این ادعا وجو دارد ،آنگاه این اعمال نیز با قوانین بین المللی در تضاد هستند و حرکتی خصمانه را بازتاب می دهند. طبیعی است حرکت خصمانه و رویکرد تهاجمی دولت اسرائیل با واکنش های تلافی جویانه از سوی حکومت ایران همراه شود و این امر به نوبه خود مشوق حکومت برای هدایت برنامه هسته ای به مسیر نظامی خواهد گشت.
بنابراین حمله نظامی یکجانبه اسرائیل در تعارض با قوانین بین المللی قرار دارد و توسل آن بر وخامت کارنامه منفی این دولت در خصوص بی توجهی به موازین حقوقی نظام بین المللی می افزاید. همچنین به منزله تقابل مستقیم با آژانس بین المللی انرژی اتمی خواهد بود. نجان جان شهروندان اسرائیلی از خطری احتمالی زمانی به شکل موثر تحقق می یابد که به قوانین بین المللی بهاء داده شود نه اینکه به بهانه پیشگیری از امری خطری که موجودیت آن قطعی نیست ، مجوز جنگ صادر کرد . آن هم جنگی که می تواند منجر به تشعشعات ویرانگر اتمی شده و زندگی شهروندان زیادی را برای چندین نسل به خطر بیاندازد .