روحانیت و مساله ” وابستگی مالی”

چگونگی تامین منابع مالی روحانیت و تاثیر وابستگی مالی در عملکرد و رفتار این قشر از جامعه ،مسئله ای قدیمی و پر بحث بوده است. در حال حاضر نیز نظرات مختلفی وجود دارد. برخی که عمدتا نظرات لائیک دارند معتقدند چون روحانیت در چرخه تولید جامعه حضور نداشته لذا نقشی غیر مولد دارد و سربار جامعه است . برخی معتقدند بنا کردن سقف معیشت بر ستون شریعت روحانیت را به انحراف می کشاند. شماری دیگر هستند که معتقدند وابستگی مالی روحانیت و در هم تنیدگی دستگاه روحانیت با ساخت قدرت اساسا اجازه حضور موثر و مفید در عرصه سیاسی و فکری جامعه را نمی دهد. همچنین این دیدگاه نیز وجود دارد که وابستگی روحانیت به منابع مالی حکومت و بازار باعث محافظه کاری سیاسی اصحاب عبا و عمامه شده است.
شیخ مرتضی مطهری معتقد بود که دریافت سهم امام و وجوهات از مردم باعث می شود تا روحانیت با خطر عوام زدگی مواجه گردد.
در هر کدام از نظراتی که تا کنون توصیف شد رگه هایی از حقیقت دیده می شود اما هیچکدام تصویر درستی از تمامیت ماجرا را ارائه نمی دهند.
روحانیت وابسته به دریافت سهم امام و جمع آوری پول از مردم است که عملا این نیاز را افراد مرفه و ثروتمند مذهبی تامین می کنند. البته دولت ها پس از صفویه تا کنون نیز امکانات و بودجه هایی را در اختیار روحانیت قرار داده اند. دستگاه روحانیت شیعه در طول سالیان حیات خودش بخصوص از زمانی که توضیح المسائل و مرجعیت رایج شد پیوند نزدیکی با دستگاه قدرت داشته است. بیشترین کمک در زمان جمهوری اسلامی و کمترین در زمان رژیم پهلوی به روحانیت شده است.
این حکم در خصوص دستگاه روحانیت و وجه نهادی آن است. اما روحانیت در درون خود تنوع و تکثر داشته است. روحانیون و علمای مذهبی معمولا معیشت شان را به نحو مشابهی تامین نمی کردند. اکثریت و بخصوص طلبه ها وابسته به شهریه بوده اند. اما بودند روحانیونی که خود شغل و حرفه ای داشتند. به عنوان آیت الله سید ابوالحسن طالقانی پدر آیت الله سید محمود طالقانی که امام جماعت و رئیس حوزه علمیه مدرسه مروی در تهران بود از شهریه و وجوهات دینی استفاده نمی کرد بلکه ساعت سازی داشت و از این راه امرار معاش می کرد.
عدم همسانی رفتار روحانیت در تاریخ معاصر کشور وجود رابطه بین نحوه ارتزاق روحانیت و دیدگاه سیاسی و مذهبی آنها را به عنوان یک اصل قطعی و خدشه ناپذیر زیر سئوال می برد.
در حال حاضر مدیریت حوزه های علمیه دولتی شده است امری که تا کنون نادر بوده است. روحانیت شیعه معمولا یکی از مزیت هایش نسبت به علمای اهل سنت بر استقلال و دوری از دولت و حکومت ها می دانست . البته این استقلال به معنای عدم مداخله حکومت در مدیریت مراکز دینی و عبادی بوده و گرنه همیشه پیوند بین نهاد روحانیت و حکومت و تعامل آنها با یکدیگر وجود داشته است. اما اکنون جمهوری اسلامی حوزه های علمیه را در کنترل خود گرفته ولی به دلیل مقاومت بخشی از مراجع و روحانیت مستقل و منتقد تسلط کامل بر آن ندارد.
مدارس دینی زیادی توسط حکومت درست شده است. بیشترین شهریه توسط سید علی خامنه ای داده می شود. منابع مالی زیادی به صورت آشکار و پنهان در حوزه های علمیه صرف می گردد تا برونداد و خروجی های حوزه در مسیر مطلوب حکومت باشد.
اما همه مراجع و روحانیون وابسته به حکومت نیستند. مراجع سنتی و غیر سیاسی متکی به وجوهاتی هستند که شیعیان غیر ایرانی ، بازاری های مستقل و مومنین غیر حکومتی به آنها می پردازند. بنابراین اگر چه نفوذ حکومت در حوزه های علمیه بیشتر شده است و ورود به جرگه روحانیت نیازمند مجوز دولتی است و ارائه خدمات بیمه به روحانیت نیز تا حدودی وابستگی به دولت می آورد. اما در کل نمی توان وابستگی مالی را فاکتوری تعیین کننده و الزام آور در مواضع سیاسی و مذهبی روحانیت بشمار آورد. چنین نگرشی بیشتر انگاره ای کلیشه ای است. این فاکتور تاثیرگزار است اما حتمیت ندارد و نمی توان حکمی کلی را برای جامعه روحانیت و همه اعضاء آن صادر کرد.
به عنوان مثال آیت الله خمینی مواضع تندی ر ابر علیه جریان سرمایه داری در بازار اتخاذ کرد و یا سخنانی در زمینه عدالت اجتماعی و مواضع چپ گرایانه ای چون جنگ فقر و غنا به زبان آورد.
روحانیت نیز بمانند اقشار فرهنگی در ازاء خدماتی که ارائه می دهد حقوقی نیز دریافت می کند . دریافت این حقوق فی نفسه ایراد ندارد همانگونه که استاد دانشگاه ، آموزگار و معلم حقوق دریافت می کنند.
آنچه باعث مشکل شده فاصله گرفتن وسیع روحانیت از زیست زمانه و تعلق سامان کنونی آن به اعصار سپری شده است که روحانیت نقشی مولد در چرخه تولید و مبادلات کنونی جامعه ندارد. همچنین جمع آوری مالی غیر سیستماتیک و فاقد انضباط باعث شده است تا تاثیر پذیری مراجع از عوام بعضا بیشتر از تاثیرگزاری مراجع بر عوام باشد. وقتی نخستین مجلات مذهبی که در حوزه علمیه قم منتشر شده بود را پیش آیت الله بروجردی بردند وی به تعریف و تحسین پرداخت اما در عین حال انذار داد که بازاریان تبریز نبینند چون معترض می شوند که ما سهم امام نمی دهیم که شما روزنامه منتشر کنید!
تمایلات و سلیقه کسانی که بخش عمده وجوهات را تامین می نمایند خواهی و نخواهی در موضعگیری های روحانیت تاثیر دارد. آنها مطالبات و توقعاتی دارند.
از اینرو روحانیت برای نجات خود از آفات و انحرافات ناشی از ساز و کار های کنونی تامین منابع مالی نیاز به تغییر در روش های کسب درآمد است. البته این امر در شرایط کنونی و بخصوص با حضور جمهوری اسلامی بسیار دشوار است.
اما اگر منابع مالی اماکن مقدسه و درآمد اوقاف در اختیار روحانیت قرار بگیرد تا هزینه مخارج حوزه های علمیه را تامین کنند و همچنین به سرمایه گزاری های اقتصادی بپردازند ، آنگاه استقلال فکری و سیاسی حوزه ها تثبیت می شود و معضل عوام زدگی نیز تا حد زیادی مهار می گردد . در این راستا ضروری است محصولات حوزه نیاز ها و انتظارات بخشی از جامعه را بر آورده سازند و در تقسیم بندی کاری جامعه جایگاه مناسبی پیدا کنند . دستگاه روحانیت باید متناسب با تحولات در جامعه خود را باز سازی کرده و تلاش مناسبی برای پاسخگویی به نیاز های معنوی جامعه انجام دهد.