ثبات پایدار و تغییر نظام سیاسی

نگرانی از گسترش ناامنی و به هم خوردن ثبات کشور همواره یکی از فاکتور های مهمی است که دگرگونی بنیادی و تغییر نظام سیاسی را تحت الشعاع قرار داده است. نگرانی از افزایش نا هنجاری ها ،کشتار ، آشوب در دوره خلاء قدرت تا تثبیت نظم جدید در نقش مانعی جلو روی گرایش جامعه نسبت به تغییرات رادیکال سیاسی عمل می کند.
به عبارت دیگر هراس نسبت به از هم پاشیدن شیرازه امور باعث گرایش افکار عمومی نسبت به میانه روی و تغییرات آرام می شود. در شرایط کنونی سیاسی ایران این نگرانی وجود دارد و نسبت بین تغییرات بنیادی و حفظ نظم و ثبات جامعه یکی از بحث های جدی پیرامون گذار به دموکراسی است.
برخی از منظر دلسوزی برای مردم و نگرانی از به خطر افتادن تمامیت ارضی کشور ، فروپاشی اجتماعی ،افزایش خشونت ، گسترش گروه های تروریستی به داخل مرز های ایران نسبت به سقوط جمهوری اسلامی موضع گیری منفی می کنند و تغییرات تدریجی و گام به گام را ترجیح می دهند. اما عده ای نیز از سر تعلق به رویکرد اصلاحات با استفاده از ساز و کار درونی قدرت و اصلاحات دولت محور به بزرگ نمایی این خطر می پردازند.
البته سابقه تاریخی نیز در این خصوص وجود دارد شاه نیز می گفت اگر نظام حکومتی وی سقوط کند ایران ،ایران ستان می شود. مقامات ارشد جمهوری اسلامی نیز تغییر حکومت را به منزله پایان موجودیت کنونی ایران می دانند.
اما تا چه میزان این تصور با واقعیت تطبیق دارد؟ قطعا نگرانی از بر هم خوردن نظم و توجه به حفظ ثبات و تمامیت ارضی کشور دغدغه بحقی است. اما پیوند زدن این نگرانی با رویکرد اصلاح طلبانه منطقی به نظر نمی رسد . افتادن کشور در ورطه ناامنی پسامد محتوم و اجتناب ناپذیر رویکرد انحلال طلبانه و تغییر قانون اساسی و یا نظام سیاسی نیست.
در رویکرد تغییر احتمال افزایش نا امنی و هرج و مرج بیشتر است اما قطعیت ندارد. بلکه ممکن است دگرگونی انقلابی همراه با دوره کوتاه خلاء قدرت گردد و نیروهای حافظ نظم به سرعت بتوانند در شرایط جدید باز سازی شوند و به نحو رضایت بخشی آرامش را بر قرار نمایند.
اساسا ثبات سیاسی مفهومی محافظه کارانه است که در مقابل دگرگونی و تحول اجتماعی قرار می گیرد. آگوست کنت به‌ عنوان بنیانگذار جامعه­شناسی اثبات گرا از کسانی بود که برای نخستین‌ بار تعبیر ثبات اجتماعی را در نظریاتش به کار برد. از نظر وی« گذار از یک نظام اجتماعی به نظامی دیگر، هرگز نمیتواند پیوسته و مستقیم باشد.» در واقع، از نظر کنت تاریخ بشر با دوره های متناوب “تثبیت شده” و “بحرانی” مشخص می گردد. در دوران ثبات، پایداری اجتماعی و انسجام جمعی برقرار است و بخش های گوناگون اجتماع در توازن و تعادل موقت به سر می برند. برعکس در دوران بحرانی مبانی نظم قدیم سست شده و سنت­ها بی اعتبار می شوند و سامان اجتماعی گرفتار عدم توازن بنیادی و درمان ناپذیر می گردد. اما این دوره ها که بشدت متلاطم هستند ، مقدمه ضروری یک وضع تثبیت شده جدید بشمار می­آیند. کنت می گوید : «همیشه یک وضعیت نابسامان انتقالی وجود دارد که دستکم چند نسل به درازا میکشد و هرچه این وضع بیشتر به درازا کشد، وضع تازه بعدی بگونه ای کامل­تر ساخته و پرداخته خواهد شد.»(۱)
کنت معتقد است که بهتر است در جامعه شناسی میان ایستایی و پویایی پدیده های اجتماعی تمایز قایل شویم. این تمایز از منظر وی میان دو دسته از واقعیت نیست، بلکه جداسازی دو جنبه از یک نظریه است. این تمایز به مفهوم دوگانه نظم و پیشرفت راجع است.(۲)
بنابراین تعبیری از نظم شایسته تامل است که با تحول و پیشرفت همخوانی داشته باشد و به عبارت دیگر نظم اجتماعی مرتب بسته به شرایط نیاز به نوزایی دارد. اثبات گرا ها متناسب با وضعیت جامعه اصول و مقرراتی را برای حفظ ثبات وضع می کنند.
اما ایراد اصلی کسانی که فکر می کنند برای پرهیز از تهدید ثبات کشور باید به رفورم و پذیرش ساختار و قانون اساسی موجود پناه برد این است که برداشت درستی از منشا و پایه ثبات اجتماعی ندارند. به عبارت دیگر آنها با برداشت سخت افزاری و فیزیکی ثبات و امنیت را تابعی از قدرت سرکوب و توانایی کنترل حکومت مرکزی می دانند که صرفنظر از مشروعیت و کیفیت اجرای نظم ، می تواند نظم و امنیت را در کشور برقرار کند.
ثبات پایدار تابعی از کیفیت و چگونگی اجرای نظم و پاسخگویی به کارکرد های مورد نیاز جامعه نه نفس کنترل اجتماعی. به عنوان مثال در حال حاضر نیرو های سپاه ، بسیج ، وزارت اطلاعات ،نیروی انتطامی حافظ نظم و امنیت کشور هستند اما به بهانه امنیت هر خواست برای تغییر را نیز سرکوب می کنند و با اتکاء به زور و خشونت نظم موجود را حفظ می نمایند اما این مسئله به همراه زوال مشروعیت حکومت باعث شده است تا بحران در زیر پوست جامعه و لایه های مختلف اجتماع گسترش یابد. امروزه نظم اجتماعی از ابعاد گوناگون مورد اعتراض بخش مهمی از جامعه است و نیروهای تحول خواه ارزش های حاکم در ساختار های اجتماعی را نفی می کنند. حکومت نیز نشان داده است که با اصرار در حفظ الگو های کهن نظم اجتماعی تصمیمی برای جایگزینی ساختار های نظم جدید که توانایی پاسخگویی به نیاز های جدید را داشته باشند ندارد. این شکاف که هر روز بر دامنه و عمق آن افزوده می شود بستر اصلی پیدایش مخاطرات امنیتی و هرج و مرج طلبی است. همچنین هزینه ایجاد نا امنی نیز در جامعه کاهش یافته است چون نیرو های حافظ نظم مشروعیت و مقبولیت خود را از دست داده اند و نا فرمانی در برابر آنها برای نیرو های خواهان تغییر جنبه ارزشی یافته است. این عامل باعث شده که هم نا آرامی ها و در گیری در نقاط مرزی گسترش یابد و هم نا هنجاری های در جامعه به نحو ملموسی رشد کند.
در واقع نتیجه تداوم وضع سیاسی موجود حفظ و تشدید بحران های امنیتی ، سیاسی و اجتماعی است. رضایت همگانی و مشارکت مردم و سازمان های غیر دولتی پیش نیاز ثبات پایدار و نظم موثر است. اگر وضعیت کنونی در عرصه سیاسی تداوم یابد و حکومت راهکار های کنونی را ادامه دهد هر چقدر زمان بیشتر بگذرد با تشدید بحران ها و مشکلات در درون جامعه ، حالت انفجاری و شدت تبعات مخرب آن افزایش می یابد.
بنابراین تهدید هایی که برای ثبات جامعه از منظر های مختلف متصور است با تداوم وضع سیاسی موجود و شکاف وسیع بین ساختار های حافظ نظم جامعه با نیاز ها و کارکرد های تازه ارتباط دارند. یکی از بارز ترین نمود این شکاف ، برخورد هایی است که با جوانان تحت عنوان امنیت اخلاقی در خیابان ها صورت می گیرد.
هر راهبرد سیاسی که چشم انداز بهتری برای تغییر وضع موجود و تاسیس ساختار های نظم دهنده جدید را داشته باشد، به مراتب قدرت پاسخگویی بهتری برای حل مشکلات بی نظمی محتمل را دارد.
موفقیت رویکرد اصلاحی به معنای پارلمانتاریستی و عمل در چهارچوب ساختار قدرت نیازمند موافقت حاکمان و در اختیار قرار دادن ظرفیتی و لو هر چند محدود است تا بر اساس آن بتوان روزنه ای برای تغییر و اصلاح گشود. اما رصد کردن اوضاع کنونی کشور نه تنها نشان از هیچگونه نرمش و سازش حکومت ندارد بلکه بر عکس در صدد حذف و نابودی کامل هر گرایش و جریانی است که همراه سیاست رسمی نیست.
بنابراین در چنین شرایطی راهبرد اصلاح طلبانه بر خلاف آنچه در بدو امر به نظر می رسد فاقد توانایی برای مهار خطرات پیرامون ثبات ، امنیت واقعی و تمامیت ارضی کشور است. حال چه این تهدید ها منشاء داخلی داشته باشد چه خارجی.
همچنین در تبیین ثبات و امنیت باید بر خلاف دیدگاه سخت افزاری حکومت به ابعاد نرم افزاری بهای بیشتر داد. نیروی ملت به خصوص وقتی به غلیان می آید نیرویی قدرتمند و کارساز برای بازسازی همبستگی و التیام زخم های اجتماع است که به نوبه خود بی نظمی ها و از هم گسیختگی ها را مهار می نماید و توشه لازم برای تاسیس نهاد های نظم دهنده و انسجام بخش را فراهم می سازد. راهبرد های سیاسی که جابجایی مسالمت آمیز حکومت و یا دستکم تغییر قانون اساسی با استفاده از جنبش اجتماعی فراگیر و اعتراضات خیابانی را دنبال می کنند از ظرفیت بیشتری برای گشودن بن بست سیاسی کنونی برخوردار هستند.
در شرایط کنونی کشور رسیدن به وضعیت مطلوب که ثبات پایدار و مورد توجه جامعه را بشارت دهد ناگزیر از کریدور یک دوره موقت نابسامانی اجتماعی و امنیتی می گذرد. بسیار دشوار بتوان جلوی آن را گرفت بلکه باید کوشید عمر آن را هر چه بیشتر کوتاه ساخت.
دیگر مغالطه ای که در این خصوص انجام می شود مقایسه ایران با حوادثی است که در عراق ، افعانستان و لیبی رخ داد. این مقایسه ها مع الفارغ هستند. جوامع فوق در مراحل ما قبل ملت شدن قرار دارند که مناسبات قبیله ای حاکم، فضا را برای واگرایی و رویارویی های فرقه ای مساعد ساخت. حتی در آن کشور ها هم علی رغم مشکلات ،شیرازه جامعه و کشور از هم نپاشید و تمامیت ارضی آنها حفظ گشت. چنین زمینه ای در ایران وجود ندارد. گسترش فرهنگ عمومی و به خصوص حقوق شهروندی عاملی است که چسبندگی اجتماعی و ضرورت رعایت نظم را در افکار عمومی ایران عمق بخشیده است .
حضور گروه های تروریستی در آن کشور ها و از جمله القاعده بیشتر به دلیل خویشاوندی نژادی و تباری است . اشتراکات عربی باعث می گردد تا نیرو هایی چون القاعده امکان تحرک پیدا کنند در حالی که طالبان هیچگاه نتوانست حوزه نفوذش را به بیرون از مرز های افعانستان گسترش دهد. القاعده به سختی می تواند در داخل ایران مکان فعالیت پیدا کند. از سوی دیگر سیاست خارجی تهاجمی و دکترین دفاعی جمهوری اسلامی بیشتر ظرفیت در اختیار القاعده برای استفاده از مرز های ایران قرار می دهد.
ملاحظات مربوط نا امنی و تضعیف شیرازه جامعه را باید به طور مشخص و مجزا چاره اندیشی کرد. موکول کردن این موضوع به راهبرد سیاسی اصلاح طلب مشکلی را حل نمی کند و چه بسا مخاطرات آن را نیز افزایش می دهد. در این میان توجه به چند نکته می تواند کارگشا باشد.
استفاده از تجارب پیشین در انقلاب بهمن ۵۷ و مهار نا امنی ها و همچنین تجارب مشابه در کشور های جهان و منطقه درس های مفیدی دارد که می توان با تطبیق آنها با شرایط موجود ایران رهیافت های ارزنده ای برای حل این مشکلات خلق کرد.
ایجاد تفکیک بین نیرو های حافظ نظم موجود اعم از ارتش ،سپاه و نیروی انتظامی اهمیت استراتژیک دارد تا مشوق آن دسته از نیرو ها شد که وظایف خود را در چهارچوب خواست مردم انجام می دهند و آنها را به گسترش فاصله با بخشی که وفاداری به نظم کشور را به معنای وفاداری به حاکمان خودکامه در عمل معنا کرده اند ، دعوت نمود.
باید توجه داشت که ثبات و نظم پدید های تحول یابنده ای هستند. الگویی می تواند به امنیت پایدار و ثبات موثر منجر شود که ظرفیت برای تحول و پاسخگویی به دگرگونی ها در جامعه را داشته باشد.
در اینجا استفاده از یافته های جامعه شناسی کارکردی می تواند مفید باشد . این مکتب توسط دورکیم به ‌عنوان نخستین پیشگام جامعه‌شناسی نظم گرا پایه گزاری شد. هدف نظریه کارکرد گرایانه تبیین ثبات و استمرار نهادها بر اساس نیازهای کارکردی جامعه است.(۳)
دیدگاه عمومی کارکرد گرایی معتقد است که جامعه مانند یک ارگان زیستی بزرگ است که اعضا و جوارح مختلف آن هر کدام وظیفه و کار معینی را انجام می­دهند که در رابطه با کار و وظیفه سایر اجزا و اعضا به انسجام کل بدن کمک می­کند و وظایف هر کدام به نوبه خود ضروری و اجتناب ناپذیر است؛ چراکه به کلیت نظام و حفظ آن کمک می­کند.(۴)
کارکرد گرایی مدعی است کلیه سنن و مناسبات و نهادهای اجتماعی دوام و بقای شان به کار یا وظیفه ای بستگی دارد که در نظام اجتماعی یعنی کل بر عهده دارند.
حال با استفاده از این نظریه می توان برای اجتناب از خطرات محتمل آینده به تعریف نقش و وظیفه نیروهایی پرداخت که می توانند این خطر ها را مهار کنند. طبیعی است این نقش ها در ارتباط با تحولات جامعه و مطالبات نیرو های تحول خواه باید تعریف شوند. در ان صورت پشتیبانی گسترده جامعه می تواند تضمین گر موفقیت آنها باشد.
در این راستا گنجاندن مطالبات بحق و مشروع قومیت ها در جنبش دموکراسی خواهی و استفاده از ظرفیت های آنها مهمترین مسئله در رفع خطرات تجزیه طلبی است.
در مجموع توجه ویژه به شناسایی عوامل تهدید کننده نظم و امنیت کشور ،تلاش برای تدوین راه حل های مناسب ، تعریف کارکرد های تازه ، گفتگو با نیرو های مستقر حافظ نظم و ایجاد حساسیت مناسب در افکار عمومی می تواند مخاطراتی از این دست را در گذار مسالمت آمیز به دموکراسی خنثی سازد. این خطرات حد فاصل و یا نقطه افتراق راهبرد های اصلاح و انقلاب نیستند. بلکه از منظر عینی راهکار تغییر حکومت از توانایی بیشتری برای عبور کشور از وضعیت بحرانی فزاینده کنونی و برقراری چشم انداز ثبات پایدار در آینده برخوردار است. در این میان باید توجه داشت که هراس افکنی بیش از اندازه منجر به تقویت محافظه کاری سیاسی شده و در نهایت نتیجه آن به نفع حکومت و نیرو های اقتدار گرا خواهد بود. به سخن دیگر نباید برخورد ابزار انگارانه با ثبات و نظم اجتماعی کشور داشت و آ ن را به گونه ای در تقابل با پیشرفت و دگرگونی قرار داد.
منابع :
۱-کوزر، لیوئیس؛ زندگی و اندیشه بزرگان جامعه­شناسی، محسن ثلاثی، تهران، علمی
۲- پیشین
۳- توسلی، غلامعباس؛ نظریه­های جامعه­شناسی، تهران، سمت، ۱۳۷۶، ص۲۵۹٫
۴- پیشین