بیانیه ۴ سازمان(۱) « اتحاد جمهوری خواهان ایران»”، « حزب چپ ایران»، « سازمان های جبهه ملی ایران در خارج از کشور» و « همبستگی جمهوری خواهان ایران» در خصوص نیاز مبرم ملی به ایجاد جمهوری متکی بر آرای آزاد مردم ایران از رویدادهای خبرساز اخیر بود. این ۴ سازمان جمهوری خواه عرفی( سکولار) تمایز مشی و برنامه سیاسی خود با دیگر گرایش های سیاسی ایران که در ارتباط با نظم های « موروثی» و «ولایی» فعالیت می کنند، را اعلام کردند.
آنها در عین حال تصریح کردند که مجموعه نیروهای دمکراسی خواه را متنوع و متکثر ارزیابی می کنند ودر نهایت ساختار دمکراسی و نظام حکمرانی پساگذار باید از سوی مردم ایران در چارچوب رعایت پلورالیسم و حقوق شهروندی تعیین شود. از دید آنها تعامل با مشروطه‌خواهان از هر نوع آن،” تنها بر سر توافق بر بنیان قواعد دموکراسی، پلورالیسم و رقابت سیاسی و همچنین تنظیم چارچوبی برای کاهش مخاطرات دوران گذار و تسهیل مسیر انتخاب مردم برای استقرار نهادهای سیاسی دمکراتیک خواهد بود.”
در فرازی دیگر از بیانیه یادشده ” اقدامات مدافعان بازگشت به رژیم سلطنتی و مانور بر سر گفتمان‌های “باستان‌گرایی ایدئولوژیک”، “پوپولیسم راست” و “ناسیونالیسم افراطی” سراب معرفی شده است همچنین تلاش برای ترسیم یک ” منجی” از آقای رضا پهلوی محکوم به شکست دانسته شده و در تعارض با نقش نمادین شاه مشروطه واصول دموکراسی ارزیابی شده است. صادر کنندگان همچنین اظهار داشته اند: «شکل‌گیری اپوزیسیون توانمند برای مدیریت دوران گذار نیازمند به رسمیت شناخته شدن تکثر و تنوع موجود و پرهیز از رمانتیسم و الگوهای وحدت صوری و همبستگی بر سر پذیرش قواعد دموکراسی و اصول رقابت سازنده و پرهیز از تخریب و بد اخلاقی‌ها است.»
در بخش پایانی بیانیه بر مخالفت با” سیاست‌های آلترناتیوسازی از سوی قدرت‌های خارجی و اتکاء اپوزیسیون به آن ها برای تحولات سیاسی در کشور” تاکید شده و اعلام شده است:
« ما تاکید داریم که راه نجات کشور از بحران‌های دامنگیر آن، گذارخشونت‌پرهیز از جمهوری اسلامی، جدائی دین از دولت و ایجاد حاکمیت متکی بر رای و اراده‌ی آزاد مردم و پاسخگو به منتخبان خود است.»
این بیانیه را می توان تلاش بخشی از گروه های جمهوری خواه عرفی (سکولار) برای سازمان یابی و تبیین برنامه متمایز خود برای آینده ایران به حساب آورد. البته آنها همانطور که خود نیز تصدیق کرده اند، معادل تمامی نیروهای جمهوری خواه نیستند اما می کوشند جمهوری خواهی فقط یک نام نباشد بلکه در پراتیک سیاسی موضوعیت یافته و هدفی راهبردی باشد نه اینکه جنبه زینتی پیدا کرده و وجه تفاوت آن با مشروطه خواهی پادشاهی و اصلاح طلبی در عمل مشخص نباشد.
همچنین تاکید بر اهمیت کار تشکیلاتی و سازمان یافته در برابر مدل توده ای و مبتنی بر جمع شدن مقطعی اشخاص ،دیگر ویژگی این بیانیه است. البته اهمیت نقش فعالان منفرد وشخصیت های ملی در شرایط کنونی ایران و فقدان توسعه سیاسی نفی نشده است.
با توجه به شرایط کنونی سیاسی ایران تقاضا برای وجود چنین حرکتی که در نهایت جمهوری عرفی (سکولار) مقید به موازین دمکراسی و اعلامیه جهانی حقوق بشر را به عنوان یک بدیل (آلترناتیو) سیاسی ومفهومی در برابر جمهوری اسلامی معرفی کند، وجود دارد. جمهوری خواهی عرفی یک جریان ریشه دار با سابقه پر فراز ونشیب ۱۷۰ ساله در ایران است که نسب آن به تلاش جمعی از سیاست ورزان پایتخت بعد از مرگ محمد شاه قاجار بر می گردد که با الهام از جمهوری فرانسه از صدرالممالک اردبیلی دعوت کردند تا با پذیرش ریاست جمهوری به حیات سلطنت در ایران پایان دهد که وی نپذیرفت.
مخاطب این بیانیه بخشی از جامعه دمکراسی خواه ایران است که مدل جمهوری متناسب با حاکمیت جمهور ملت بدون هر گونه پسوند ایدئولوژیک و عقیدتی را می پسندد و خواهان نفی تمامی اشکال پیشامدرن حکمرانی در فردای ایران است. تثبیت هویت و برنامه سیاسی مستقل جمهوری خواهان و ایجاد قطب جمهوری خواهی که نیازمند مشارکت فراگیر همه گرایش های جمهوری خواهی است و به این ۴ سازمان محدود نمی شود، لزوما منافاتی با ائتلاف سازی با دیگر گرایش ها در مسیر گذار مسالمت آمیز به دمکراسی ندارد. منتهی پویش هایی را نفی می کند که می پندارند شکل گیری ائتلاف فراگیر دمکراسی خواهان و تجمیع نیرو نیازمند به تعلیق در آمدن هویت های سیاسی و وحدت همگان حول چارچوب کلی دمکراسی خواهی است! در حالی که اساسا دمکراسی به میانجیگری شکل نظام سیاسی تحقق یافته و موجودیت عینی آن ضمن اشتراکات در پایه های اساسی در هر جامعه ای متفاوت است. بین محتوی و فرم حکمرانی نوعی ارتباط و هم آوایی وجود دارد و نمی توان گسست کامل بین آنها برقرار کرد. از آنجاییکه ساختار دولت و نوع بورکراسی آن حالت شی گونه ندارد، ازاینرو روبنای دموکراسی در برابر زیربنای آن منفعل نیست و نمی توان رابطه دمکراسی با فرم را صرفا به ابزارانگاری تقلیل داد.
هر نظام سیاسی دمکراتیک ویژگی های شکلی خاص و متمایز خودش را دارد. تاسیس این نظام ها و ساختار های دولت (State) آنها اموری تصادفی و خودبخودی و یا محصول بی توجهی نیروهای سیاسی و اجتماعی به جنبه های شکلی نبوده است، بلکه دقیقا با توجه به شرایط اجتماعی، فرهنگ سیاسی، ریسک های بازسازی اقتدارگرایی ، موازنه قوا و نحوه رویارویی بین صاحبان قدرت آمرانه و دمکراسی خواهان در یک فرایند بین الاذهانی پدید آمده اند.
این ملاحظات برای آینده ایران نیز صدق می کند .بیانیه یادشده ذهنیتی را در بین جمهوری خواهان تقویت می کند که سیاست ورزی شان را باید ابتدا حول افزایش همگرایی و ایجاد قطب قدرتمند جمهوری خواهی در اپوزیسیون سامان بدهند و سپس با دیگر نحله های دمکراسی خواه در خصوص توافق بر سر تبیین مناسبات دوران گذار و قواعد بنیان دمکراسی، پلورالیسم، تحقق نامشروط حقوق شهروندی و رقابت سیاسی وارد گفتگو شوند. به عبارت روشن تر همیشه پرچم متمایز و مستقل جمهوری خواهی را زمین نگذارند. ازاینرو این بیانیه را می توان از زاویه ای دعوت به شکل گیری همبستگی بر اساس پذیرش تکثر سیاسی موجود در جریان های دمکراسی خواه دانست که بر اساس دو اصل بنیادی سیاست یعنی “رقابت سازنده” و “توافق” می کوشد نیروهای سیاسی و اجتماعی را حول گذار خشونت پرهیز به دمکراسی همسو سازد. در این مسیر با درس آموزی از انقلاب بهمن ۵۷ تکاپوهایی چون “ایجاد هژمونی حول اشخاص و جریان ها “، “شکل گیری ائتلاف های خلق الساعه “و “رویکرد های تخیلی در ایجاد وحدت صوری بر فراز تفاوت ها ” نفی می شود.
منبع:
- http://iranma.us/190106/?fbclid=IwAR0YBRB0sGfFt-GAmqeG_uCoKPf7DuefC1xtHN8QdKmIRyh_UbbPQ0mjHw0
