حمله متفقین در شهریور ماه ۱۳۲۰ و سقوط سلطنت رضا شاه عرصه سیاسی ایران را وارد فصل جدیدی ساخت. در این زمان فضای جامعه بعد از اختناق شدید زمان رضا شاه به یک باره باز شد، اما شرایط اجتماعی، موازنه قوا و پراکندگی نیروهای جمهوری خواه اجازه نداد تا نظام جمهوری به عنوان آلترناتیو مطرح باشد. همچنین زمینه اجتماعی گسترده ای نیز برای جمهوری خواهی وجود نداشت. فقدان نهاد سازی سیاسی و حکمرانی آمرانه نوعی آشفتگی در فضای جامعه بعد از تبعید رضاشاه ایجاد کرده بود.
تنها بازگشت به سطنت قاجار به عنوان بدیل تداوم سلطنت سلسله پهلوی بر روی میز دولت وقت بریتانیا قرار داشت وسرانجام با تاثیرگذاری محمد علی فروغی محمد رضا شاه با موافقت دولت وقت بریتانیا بر تخت سلطنت نشست. اما تداوم ساخت مطلقه بخصوص بعد از ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ و تحکیم پایه های استبداد عرفی باعث شد تا جمهوری خواهی در پراتیک سیاسی بخشی از نیروهای اپوزیسیون مطرح باشد و سرانجام به نیروی اجتماعی نیرومندی در آستانه انقلاب بهمن ۵۷ تبدیل شود. در ادامه به تفکیک حرکت های معطوف به جمهوری خواهی از شهریور ۱۳۲۰ تا سال ۱۳۵۶ به شکل مختصر تشریح می شوند:
جمهوری مهاباد
جمهوری مهاباد توسط قاضی محمد در دوم ماه بهمن ۱۳۲۴ تاسیس شد. وی قبلا عضو و بعد رهبر گروه کومله ژ.ک ( جمعیت احیای کرد) بود که در پی تاسیس حکومت مستقل کردستان در نواحی کرد نشین ایران، عراق و ترکیه بود. اما بعد از سفر قاضی محمد به شوروی همراه با جمعی از فعالان کرد و ملاقات با جعفر باقراوف نخست وزیر جمهوری آذربایجان شوروی وی با حمایت ۱۰۵ نفر از چهره های برجسته کرد انحلال گروه کومله ژ.ک و تشکیل حزب دمکرات کرستان را اعلام کرد که پایه تاسیس جمهوری مهاباد شد. قلمرو این جمهوری شهرهای بوکان، پیرانشهر و نقده، اشنویه و سردشت را در بر می گرفت.
قاضی محمد یک شخصیت مذهبی و سیاسی مورد احترام در مهاباد بود که گرایش های نوگرایانه نیز داشت. وی به زبان انگلیسی مسلط بود و در علوم سنتی و مدرن مطالعاتی داشت. قاضی شهر بود وپیش از تاسیس جمهوری مهاباد مورد توجه حکومت مرکزی ایران نیز بود. وی علاوه بر گرایش سنتی مذهبی در زمینه حقوق زنان دیدگاه های برابری خواهانه داشت. همچنین در مناسبات قبیله ای و ایلیلاتی کردستان نیز از موقعیت ویژه ای برخوردار بود و خانواده وی جزو اشرافیت زمین دار منطقه بودند. شرایط ویژه ایران بعد از جنگ جهانی دوم و اشغال کشور توسط متفقین و حضور ارتش شوروی در مناطق شمالی ایران به تاسیس این جمهوری موثر کمک کرد.
البته وضعیت جمهوری مهاباد با تجزیه طلبی مشخص نیست. بر اساس مستندات از نظر قانونی و اداری، رابطه جمهوری کردستان با تهران گسسته نشد وحتی مناسبات مالی در پرداخت حقوق کارمندان برقرار بود. در بیانیه تاسیس حزب دموکرات کردستان ، به صراحت ذکر شده بود که این حزب خواستار «خودمختاری در چارچوب مرزهای ایران» است . در این راستا بررسی عملکرد و نحوه حکمرانی جمهوری مهاباد نشان می دهد که آنها با الگو گرفتن از سیستم حکمرانی شوروی و بخصوص جمهوری های آسیای میانه از جمله جمهوری آذربایجان تلقی تجزیه طلبانه نداشتند و خواست خودمختاری در چارچوب ایران را دنبال می کردند. اما رابطه پارادوکسیکال تاسیس جمهوری در بخشی از قلمرو کشوری که نظام سیاسی آن مشروطه پادشاهی بود، سایه سنگین تجزیه طلبی را بر این جمهوری دامن گستر کرده بود. همچنین سابقه فعالیت قاضی محمد و دیگر مسئولان ارشد جمهوری مهاباد در گروه کومله ژ.ک این ذهنیت را تقویت می کرد. از سوی دیگر رابطه این جمهوری با مقامات شوروی و مناسبات آنها با فرقه دمکرات سوء ظن ها را تشدید کرده بود.
در خصوص نوع مناسبات با شوروی هنوز تصویر دقیقی وجود ندارد. بر اساس یک نگرش ایده تشکیل جمهوری مهاباد برنامه روس ها تلقی می شود که به میانجیگری قاضی محمد انجام شده است. اما نگرش دیگر معتقد است که این جمهوری مستقل بوده و بر اساس خواست تاریخی کردها و زمینه عمومی تمایل فراگیر مردم منطقه شکل گرفته و کردها نسبت به فرقه دمکرات آذربایجان استقلال بیشتری از حزب کمونیسم شوروی داشتند. البته این جمهوری در دوران حکومت با مخالفت هایی از سوی برخی از نیروهای کرد مواجه بود و ان را نمی توان مورد حمایت همه مردم کرد ساکن مهاباد و شهرهای اطراف بخصوص بوکان دانست. اما عمر جمهوری مهاباد کوتاه بود و بعد از قریب به یازده ماه بعد از خروج ارتش شوروی از ایران و سقوط فرقه دمکرات آذربایجان، ارتش ایران مهاباد را در آذر ماه ۱۳۲۵تسخیر کرد و قاضی محمد بعد از اینکه تسلیم گشت، همراه با جمعی از مقامات ارشد جمهوری مهاباد اعدام شد.
باید توجه داشت که جمهوری مهاباد فقط در اسم جمهوری بود و الزامات مفهومی، حقوقی و سیاسی آن را نداشت. هیچگاه در مهاباد انتخابات برگزار نشد و قاضی محمد رئیس جمهور خودخوانده بود. شکل حکمرانی نیز تناسبی با دمکراسی نداشت.
حزب توده
اگرچه حزب توده در دوران سلطنت محمد رضا شاه پهلوی که برای ۷ سال قانونی و بعد از آن فعالیت نیمه علنی و غیر رسمی داشت، در چارچوب اصلاح طلبانه( رفورمیستی) فعالیت می کرد، اما در مقاطعی فعالیتی از سوی برخی از نیروها و بدنه آن صورت گرفت که تمایلات جمهوری خواهانه از جنس نظام حکومتی شوروی را بازتاب می داد.
بر اساس روایت عبدالصمد کامبخش حزب توده بعد ازتشکیل در سال ۱۳۲۰ اهداف زیر را برای فعالیت خود تعریف کرد که اصلاح طلبانه بود و سودای تغییر نظام سلطنت را نداشت.
«اهداف حزب توده ایران: ۱- حفظ استقلال و تمامیت ایران، ۲- برقرار کردن رژیم دمکراسی و تأمین کلیه حقوق فردی و اجتماعی از قبیل آزادی زبان و نطق و قلم و عقیده و اجتماعات، ۳- مبارزه علیه هر گونه رژیم دیکتاتوری و استبدادی، ۴- اصلاحات لازمه در طرز استفاده از زمین و زراعت و بهبودی بخشیدن به وضع زارعین و دهقانان و توده زحمتکش ایران، ۵- اصلاحات اساسی در امور فرهنگی و بهداری و برقراری تعلیمات اجباری و مجانی عمومی و تامین استفاده توده ملت از کلیه مواهب فرهنگی و بهداشت، ۶- تعدیل مالیات‌ها با در نظر گرفتن منافع توده، ۷- اصلاح امور اقتصادی و بازرگانی و توسعه صنایع و معادن و وسائل حمل و نقل از قبیل ایجاد و نگاهداری راه‌های شوسه و تکمیل خطوط آهن، ۸- ضبط اموال و دارائی پادشاه سابق به نفع ملت ایران.»
این حزب در طول فعالیت ۷ ساله قانونی خود توانست ۸ نماینده به مجلس چهاردهم مشروطه بفرستد. همچنین در دولت احمد قوام السلطنه سه وزیر داشت. اما بعد از ترور نافرجام محمدرضا شاه در سا ل۱۳۲۷ غیرقانونی اعلام شد. بعد از این دوره فعالیت های حزب توده دستخوش تغییر شد. در شبه کودتای ۲۸ مرداد که ابتدا در ۲۵ مرداد شکست خورد، حزب توده فعالیت خیابانی گسترده ای داشت که اگرچه نمود آن از بودش بیشتر بود، اما شمار قابل اعتنایی از اعضا و بدنه آن خواهان انحلال سلطنت و تشکیل “جمهوری دمکراتیک” شدند. اعلامیه هایی به نام حزب توده مبنی بر ضرورت تشکیل جمهوری دمکراتیک در حد فاصل ۲۵ تا ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ در دیوارهای شهر تهران نصب شد البته رهبران حزب توده مسئولیتش را به صورت رسمی قبول نکردند. این حرکت به جایی نرسید اما در گسترش هراس دربار و نظامیان مدافع سلطنت تاثیرگذار بود و برخی از رهبران وقت حزب توده مثل محمدعلی عمویی نیز به آن اشاره داشته اند. این حرکت جمهوری خواهی دامنه محدودی داشت و در سیاست های رسمی حزب توده هم اعلام نشد. اما ویژگی های آن علی رغم پسوند دمکراتیک باجمهوری های وابسته به بلوک شرق سابق مشابهت داشت که منطبق با دمکراسی نبود.
حزب توده بعد از سا ل۱۳۳۲ تا آستانه انقلاب موضعی دال بر تشکیل جمهوری خواهی اتخاذ نکرد و بر سیاست ائتلافی ضد استبداد سلطنتی تاکید داشت که از سوی برخی از نیروهای چپ سازشکارانه و غیرانقلابی توصیف می شد.
دکتر حسین فاطمی
دکتر حسین فاطمی از چهره های برجسته جمهوری خواهی عرفی به حساب می آید و حتی به “شهید جمهوری خواهی” مشهور است. البته وی به “شهید نهضت ملی ایران” معروفیت بیشتری دارد. او را می توان از آن دسته ملی گرایانی محسوب کرد که در روند تکاملی مبارزات جنبش ملی شدن صنعت نفت و کارشکنی های نهاد سلطنت به این نتیجه رسیدند که باید نظام جمهوری در ایران تاسیس شود. البته عمر این تمایل و حرکت که به پراتیک سیاسی نرسید و فقط در سطح نظر مطرح شد، بسیار کوتاه بود.
دکتر فاطمی روحانی زاده ای بود که از روزنامه نگاری پایش به میدان به سیاست ورزی کشیده شد. در فرانسه مدارج تحصیلی اش را تکمیل کرد و علاوه بر کسب مدرک لیسانس در روزنامه نگاری توانست در رشته حقوق مدرک دکتری اخذ کند. فاطمی فعالیت های سیاسی و رسانه ای اجتماعی اش را با پیوستن به ” جبهه مطبوعاتی آزادی” آغاز کرد که برخی از اعضای حزب توده نیز در آن شرکت داشتند. بعد از ماجرای مناقشه نفت شمال ، فاطمی با حزب توده دچار اختلاف شد و از جبهه فوق بیرون آمد و مدتی با ” جبهه مطبوعاتی استقلال” به رهبری سید ضیاء الدین طباطبایی همکاری کرد که عمر آن نیز کوتاه بود و وی بعدا منتقد سید ضیا شد.
فاطمی پیشنهاد تشکیل جبهه ملی را به متحصنین در خانه دکتر مصدق داد که برای دفاع از سلامت انتخابات مجلس شانزدهم مشروطه جمع شده بودند. وی از بیانگذاران و اعضای فعال جبهه ملی بود که به جناح چپ و رادیکال آن تعلق داشت . در دولت اول دکتر مصدق سخنگوی دولت و معاون سیاسی و پارلمانی شد. بنا به روایت دکتر مصدق وی پیشنهاد ملی شدن صنعت نفت را به وی داده بود. فاطمی با استعفا از دولت در انتخابات مجلس هفدهم مشروطه شرکت کرد و به نمایندگی مردم تهران انتخاب شد. اما ترور وی توسط محمد مهدی عبدخدائی از اعضای گروه فدائیان اسلام اجازه نداد فعالیت موثری در مجلس داشته باشد.
در دولت دوم دکتر مصدق در مهر ماه ۱۳۳۱ در راس وزارت امور خارجه قرار گرفت. از این دوران فعالیت فاطمی و نقش آفرینی وی برجسته تر شد. افزایش تنش بین دربار و دکتر مصدق وی را به مواضع رادیکال تر سیاسی کشاند و نوشته هایش در نشریه ” باختر امروز” شدت انتقادی بیشتری نسبت به شاه و هواداران سلطنت مطلقه پیدا کرد. فاطمی برای مدتی رابط بین محمدرضا شاه و دکتر مصدق بود که تلاش های شاه برای جذب وی و تشویق به فاصله گرفتن از دکتر مصدق کارساز نیفتاد و وی وفاداری اش به رهبر جنبش ملی شدن نفت را حفظ کرد. فاطمی تا قبل از شبه کودتای ۲۵ مرداد در محدوده نظام مشروطه سلطنتی فعالیت می کرد و چارچوب فعالیتش مقید بودن هیات حاکمه به حاکمیت قانون و رعایت مفاد قانون اساسی و عدم دخالت شاه و دربار در امور حکومتی بود. او کاملا در چارچوب راهبرد مشروطه خواهی دکتر مصدق فعالیت عملی اش را سامان داده بود. اما شکل گیری شبه کودتا با دخالت دول وقت بریتانیا و آمریکا ، دستگیری وی که با برخورد تند و رفتار ناپسند ماموران با او و همسرش همراه بود و نقض قانون اساسی و اعمال ” قانون بی قانونی” از سوی محمدرضا شاه وی را مصمم کرد که با انتشار مقالاتی در نشریه باختر امروز و سخنرانی در میتینگ میدان بهارستان در ۲۵ مرداد ۱۳۳۲ ختم سلطنت را اعلام کرده و به نفع جمهوری خواهی سمت گیری کند. منتهی عمر مشی جدید فاطمی که با راهبرد سیاسی دکتر مصدق و اغلب فعالان جبهه ملی متفاوت بود ، فقط سه روز بود. او همچنین در نطقش به صراحت از تشکیل جمهوری سخنی به میان نیاورده بود، بلکه حرکت مردم در شکست توطئه علیه دولت دکتر مصدق را به معنای پایان نظام شاهنشاهی بشمار آورده بود. همچنین نوشته و سختی از دکتر فاطمی موجود نیست که ویژگی های نظام جمهوری جایگزین سلطنت را روشن کرده باشد. وی فقط بر نفی سلطنت تمرکز کرده بود و جمهوری خواهی اش جنبه سلبی داشت.
او تا ۶ اسفند ۱۳۳۲ در مخفی گاه بسر می برد تا اینکه دستگیر شد .شاهین فاطمی برادرزاده وی که در پناه دادن و مخفی کردن عمویش نقش فعالی داشته است مدعی است دکتر فاطمی در دوران اختقا مطلقا صحبتی از جمهوری خواهی نکرده است. دکتر فاطمی سرانجام با حکم دادگاه نظامی به اعدام محکوم شد. نطق های شجاعانه وی در دادگاه و حمله به دربار و سیاست دولت وقت بریتانیا و حساسیت شخص محمد رضا شاه در این اتفاق تاسف بار اثرگذار بود. فاطمی در جریان حضور در دادگاه نظامی مورد حمله گروه «جمعیت جوانمردان جانباز» به سرکردگی شعبان جعفری معروف به (بی‌مخ) با چاقو قرار گفت و به سختی زخمی شد. پرونده زندگی دوران ساز وی در حالی که بیماری های عمده ای داشت و تنها ۳۴ سال از عمرش می گذشت با اجرای حکم اعدام بسته شد.
از دیگر کسانی در جمع نیروهای ملی که خارج از حزب توده جمهوری خواهی را طرح می کردند، می توان از آقایان دکتر مسعود حجازی و دکتر محمد علی خنجی از همکاران خلیل ملکی نام برد که آنها هم در حد فاصل روزهای ۲۸-۲۵ مرداد ۳۲ در دفاع از جمهوری خواهی مواضعی اتخاذ کردند.
اما در مجموع جنبش ملی شدن نفت یک جنبش اصلاحی رادیکال بود که حداکثر آن را می توان اصلاح انقلابی ( رفولوژن) بشمار آورد. در کل آن دوران جنبش جمهوری خواهی در جامعه شکل نگرفت. حرکت های پراکنده و گذرایی در طول سه روز پایانی عمر دولت دکتر مصدق بوقوع پیوست که البته متکی به پیشینه تاریخی و پایگاه اجتماعی بود اما حالت فراگیر و مستمر نداشت.
جنبش های چریکی
جنبش های چریکی که کنش انقلابی با خط مشی مسلحانه را دنبال می کردند، جریان مهمی در تاریخ سیاسی ایران بعد از سال ۱۳۴۰ هستند که هنوز تاثیرات آنها بر جامعه مشاهده می شود. حاملان عمده این جنبش های چریکی سازمان مجاهدین خلق ، سازمان فدائیان خلق، سازمان پیکار در راه آزادی طبقه کارگر، ستاره سرخ، گروه فلسطین،وحدت کمونیستی ، سازمان انقلابی حزب توده ایران، طوفان، آرمان خلق و … بودند.
این حرکت ها به دلیل ماهیت ضد سلطنتی و براندازانه علیه نظام شاهنشاهی مشروطه پهلوی در دسته فعالیت های معطوف به جمهوری خواهی جای می گیرند. البته هیچیک از آنها چارچوب و ویژگی های نظام سیاسی جمهوری جایگزین را به شکل مبسوط تدوین نکرده بودند اما با توجه به الگو ها و مانیفست های آنها می توان نتیجه گرفت که جمهوری های ایدئولوژیک مشابه بلوک شرق مد نظر آنها بود که در تحلیل آخر در جمع جمهوری های اقتدارگرا مانند یوگوسلاوی ، شوروی، چین،کوبا، ویئتنام و آلبانی می گنجیدند. حرکت جمهوری خواهانه این جنبش نیز نافرجام ماند و به جایی نرسید.
در بعد از انقلاب سازمان مجاهدین خلق ابتدا به جمهوری اسلامی رای مثبت داد اما بعدا از در مخالفت بر آمد وبا قیام مسلحانه سیاست تغییر نظام از طریق خط مشی نظامی و تروریسم را در پیش گرفت و نظام جمهوری دمکراتیک را به عنوان آلترناتیو جمهوری اسلامی معرفی کرد. همچنین بدون انتخابات و به شکل خودخوانده مریم رجوی را رئیس جمهور نهضت مقاومت مردم ایران معرفی کرد.
سازمان فدائیان خلق نیز بعد از چند انشعاب در نهایت به اپوزیسیون جمهوری اسلامی بدل شد. گرایش اقلیت آن خط مشی نظامی را برگزید اما اکثریت رویکرد سیاسی را انتخاب کرد. در نهایت بعد از فروپاشی شوروی گرایش های مختلف فدائی با انتخاب خط مشی مبارزاتی مسالمت آمیز خواهان تشکیل جمهوری سکولار در ایران شده اند که برخی از آنها با موازین دمکراسی تناسب دارد وبرخی دیگر شبیه چارچوب جمهوری های اقتدارگرای چپ کمونیست است.
با نزدیک شدن به انقلاب بهمن ۵۷ و به بن بست رسیدن تلاش های اصلاحی در حکومات شاهنشاهی پهلوی حرکت جمهوری خواهی در ایران وارد فصل جدیدی می شود. اما تا پایان سال ۱۳۵۶ هنوز مشروطه خواهی پارادایم مسلط در عرصه حکمرانی ایران است. آیت الله خمینی ونیروهای بنیادگرای اسلامی نیز بر پارادایم ” حکومت اسلامی” به عنوان جایگزین سلطنت تاکید می کردند.
