ابراهیم رئیسی در آخرین روزهای سال ۱۳۹۷ جایگزین صادق آملی لاریجانی شد که تقریباً شش ماه پیش از پایان موعد سنتی ۱۰ ساله ریاست، قوه قضائیه را ترک گفته و بر کرسی ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام تکیه زد. در هفته‌های گذشته در عرصه عمومی ایران بحث‌های گسترده‌ای بر سر این انتخاب و پیامدهای سیاسی و قضایی آن صورت گرفته است. تغییر موضع حسن روحانی و بخشی از اصلاح‌طلبان و استقبال از ریاست رئیسی نیز وجه دیگری از بحث‌ها را شکل داده است.
در این یادداشت تلاش می‌شود تا نشان داده شود اگرچه قرار گرفتن فردی با سوابق رئیسی در رأس دادگستری مدرن ایران که توسط علی‌اکبر داور پایه‌گذاری شد، فاجعه‌بار است اما انتخابی طبیعی و متناسب با قوه قضائیه جمهوری اسلامی است. در ادامه هم توضیح داده می‌شود چرا او نمی‌تواند تغییری در شرایط فلاکت بار دادگستری در کشور ایجاد کند.
ابراهیم رئیسی برکشیده و رشد کرده در بخش مسلط و دارای قدرت اصلی در قوه قضائیه است. این بخش ابتدا با تزریق قاضی از میان طلاب و دانش‌آموختگان مدارس حوزوی انقلابی و مدافع آیت‌الله خمینی و تلفیق دین و دولت و نگاه منفی به دادگستری مدرن در ایران و تلاش برای بازگشت به پارادایم سنتی در ماه‌های اولیه حیات جمهوری اسلامی کنترل و مدیریت قوه قضائیه را در دست گرفت. بعدها در ارتباط تشکیلاتی با نهاد ولایت فقیه خارج از موازین قانونی و ظاهری قوه قضائیه، مدیریت پرونده‌های حساس را در دست گرفته و این قوه را به ابزاری برای مشروعیت بخشیدن حقوقی به برخوردهای امنیتی و حفظ فضای اختناق و بسته سیاسی و فرهنگی تنزل داد.
وابستگی قوه قضائیه به نهاد ولایت فقیه جدا از از اینکه ریشه در قانون اساسی و اختیارات قانونی رهبر دارد، تا حدی نیز وابسته به حضور مدیران و مسئولانی خاصی هست که قائل به مداخلات فراقانونی ولی‌فقیه و تشکیل شعب ویژه قضایی برای نادیده گرفتن محدودیت‌های قانونی جهت اجرای پروژه‌های سیاسی، اقتصادی و امنیتی مد نظر نظام سیاسی است. این افراد به لحاظ شخصیتی نیز به موازین اخلاقی و وجدانی بی‌اعتنا هستند و در اعمال قساوت و بی‌رحمی درنگ نمی‌کنند.
رئیسی اگرچه در مدرسه حقانی پیش از انقلاب تحصیل نکرده بود، اما به دلیل ارتباطاتی که با روحانیت انقلابی برقرار کرده بود و شرکت در کلاس‌های درس مدرسانی چون آیت‌الله‌ها مرتضی مطهری، علی مشکینی، حسین نوری همدانی و … در جمع طلابی انتخاب شد که از سوی آیت‌الله سیدمحمد حسینی بهشتی جهت کادرسازی برای تأمین نیازهای مدیریتی نظام در حزب جمهوری اسلامی آموزش دیدند. این اتفاق پایه‌گذار رشد رئیسی در بلوک قدرت شد و او خود را با نیازهای بخش مسلط قدرت تطبیق داد تا پله‌های ترقی را بپیماید. باور به بنیادگرایی اسلامی شیعه‌محور، سنت‌گرایی ایدئولوژیک مبتنی بر فقه امامیه، اقتدارگرایی سیاسی و نظریه ولایت فقیه او را به گزینه مناسبی برای جریان سیاسی موسوم به خط امام در ایام بعد از انقلاب بدل ساخت.
حضور در شهرهای مسجد سلیمان و شاهرود و برخورد با مخالفان سیاسی و دگراندیشان و سازماندهی بخش‌های عقیدتی در پادگان‌ها او را آماده تصدی مناصب مدیریتی در قوه قضائیه کرد. از وقتی که با حکم آیت‌الله علی قدوسی در سال ۱۳۵۹ دادیاری شهرستان کرج را بر عهده گرفت تا سال ۱۳۹۴ که دادستانی کل کشور را برای تصدی تولیت آستان قدس رضوی ترک کرد، در تمامی مقاطع خود را با خواست‌های بلوک قدرت و بخصوص دفتر رهبری هماهنگ کرد.
در جنایت بزرگ اعدام‌های ۶۷ که سیداحمد خمینی در سازماندهی آن نقش مهمی داشت، رئیسی یک از تندترین عوامل اجرایی بود. در دوره رهبری خامنه‌ای که بخشی از انتظارات از قوه قضائیه معطوف به شدت عمل در تصفیه کارگزاران نظام مطابق طرح ولی فقیه دوم و حاشیه نشین کردن جناح چپ نظام بود، او فعالانه در این پروژه شرکت کرد و با اثبات مراتب وفاداری خود به جناح راست و بعدها نو اصول‌گرایان و فرماندهی جدید سپاه توانست در دوره‌های ریاست شیخ محمد یزدی، سیدمحمود شاهرودی و صادق لاریجانی مسئولیت‌های مهمی را در اختیار گرفته و تا نفر دوم قوه قضائیه ارتقا یابد.
اعتقاد به عدم استقلال قوه قضائیه و وابستگی حقیقی وحقوقی آن به نهاد ولایت فقیه، تبعیت و طرفداری از ولایت مطلقه خامنه‌ای، شدت عمل و کاربست خشونت حداکثری علیه مخالفان و دگراندیشان و باور به حفظ چهره کلاسیک و ارتدوکس نظام جمهوری اسلامی دلایل اصلی رشد او در قدرت سیاسی بوده‌اند که اینک علاوه بر ریاست یکی از قوای سه‌گانه نایب رئیس اول مجلس خبرگان و دادستان دادگاه ویژه روحانیت است. پیش‌بینی می‌شود به‌زودی از سمت تولیت آستان قدس رضوی کنار برود.
از این رو رئیسی تنها رئیس در بین رؤسای قوه قضائیه در جمهوری اسلامی است که با سابقه فعالیت مستمر ۳۹ ساله مسیر رشد پیوسته و بدون فراز و نشیب را طی کرده و از بازیگران همیشگی ساختار سرکوب نظام بوده است. او جزو بخش اصلی صاحب قدرت دستگاه قضایی جمهوری اسلامی بوده که باور خلل‌ناپذیر و استوار به ضرورت مبنا قرار دادن احکام احکام شرعی به عنوان زیربنای حقوقی قوه قضائیه و ضدیت با تجدد دارند. این بخش با محوریت و نقش‌آفرینی آیت‌الله بهشتی علی‌رغم مخالفت برخی از حقوق‌دان‌ها و قضات انقلابی، ساختار دادگستری را که با اصلاحات علی‌اکبر داور شکل گرفته بود، تغییر داده و مناسبات سنتی مبتنی بر «دکه القضا» را تا میزانی احیا کرد.
بنابراین رئیسی نزدیک‌ترین فردی است که واقعیت قوه قضائیه جمهوری اسلامی را به لحاظ نظری و عملی نمایندگی کرده و شدت میزان خشونت و بی‌عدالتی آن را آشکار می‌سازد. واقعیتی که در اصل فلاکت دادگستری در ایران را نشان می‌دهد. اصلاح قضایی در ایران مشابه زمانی که داور وزیر عدلیه شد، نیازمند اقدام انقلابی و انحلال قوه قضائیه موجود و تغییرات بنیادین در ساختار قدرت سیاسی است.
اما حرف‌هایی در خصوص مزیت‌های ریاست رئیسی در این مدت زده شده که هم از جنس افسانه است و هم اعتبار اخلاقی قائلان به این سخنان در جمع وکلا، دولتمردان و کنگشران سیاسی را زیر سؤال برده است. تقریباً در بین اهالی سیاست و کارشناسان حقوقی اتفاق نظر وجود دارد که دستگاه قضایی از حالت ویرانه‌ای که سیدمحمود شاهرودی در سال ۱۳۷۸ توصیف کرد تا کنون نه تنها خارج نشده بلکه سیر قهقرایی پیموده است. رئیسی از مدیران ارشد دستگاه قضایی در دو دهه اخیر بوده و این وضعیت آشفته که حتی اعتراض شماری از نیروهای موسوم به ولایت‌مدار را برانگیخته و هزارتوی ناکارامدی، فساد و بی‌عدالتی دستگاه قضایی آحاد جامعه را به ستوه آورده است، محصول عملکرد مدیرانی مانند ابراهیم رئیسی است. او در دوره فعالیت به بخش صاحب قدرت تعلق داشته و مبسوط الید بوده است. حال او چه تحولی می‌تواند انجام دهد؟ رئیسی در مراسم معارفه‌اش حکم رهبری را منشور قوه قضائیه نامید! طبیعی است از این نگرش تحول قضایی بیرون نمی‌آید و انتخاب او را باید پیامی دال بر حفظ محافظه‌کاری در قوه قضائیه به شمار آورد.
سوابق رئیسی و مواضع کنونی و پیوندهای سیاسی او نشان می‌دهد در مشی قوه قضائیه در فراهم ساختن پوشش حقوقی و قضایی برای سرکوب سیستماتیک و مستمر حقوق بشر تغییری حاصل نمی‌شود. البته او نمی‌تواند برخی از اقدامات گذشته‌اش را به دلیل تغییر شرایط و زمانه اجرا کند، اما ساده‌اندیشی است که تصور کرد قوه قضائیه در پشتیبانی از سیاست داغ و درفش تغییر موضع دهد! حتی ممکن است دامنه و سطح نقض حقوق شهروندی گسترش یابد.
او در جریان انتخابات ریاست جمهوری ۹۶ و بخصوص در جریان مناظره‌ها نشان داد به لحاظ توانایی مدیریتی و شناخت از مسائل ضعیف است.
برخی با توجه به سوابق رئیسی در سازمان بازرسی مدعی شده‌اند که او در حوزه فسادستیزی می‌تواند مؤثر باشد! با توجه به سیستماتیک بودن فساد در ایران، لجام گسیختگی آن و گسترش دامنه و عمق جایی برای باورپذیری این ادعا باقی نمی‌گذارد. در این وضعیت پاکدستی شخصی که البته در خصوص او هنوز راست‌آزمایی سلامت مالی فردی مشخص نشده است، چندان کارساز نیست.
دوران ریاست رئیسی بر سازمان حسابرسی نیز منجر به کاهش معنادار فساد نشد. همچنین گزارش‌های مهمی سازمان بازرسی که منجر به تشکیل پرونده قضایی در زمان ریاست او شدند، مانند اختلاس بانک صادرات، فساد در شهرداری تهران و شهرام جزایری حاشیه‌های سیاسی پر رنگی داشتند. از سوی دیگر باید توجه داشت در دوران رؤسای قبلی قوه قضائیه نیز عده‌ای به اتهام فساد اقتصادی محاکمه و اعدام شدند و این اقدامات و صدور احکام گسترده مجازات منجر به توقف سیر فزاینده فساد اقتصادی نشد.
هسته اصلی فساد اقتصادی در درون نظام سیاسی و کارکردهای مختل‌کننده آن است. رئیسی خود به این هسته تعلق دارد. تنها تفاوت ریاست او در این حوزه می‌تواند گسترش برخورد با نیروهای تجدیدنظر طلب در درون نظام با اتکا به پرونده‌های فساد اقتصادی باشد که اصلاح‌طلبان و اعتدالی‌ها قربانی آن خواهند بود.
در مجموع اگرچه ریاست رئیسی بر قوه قضائیه اتفاق ناخوشایندی است اما از سوی دیگر واقعیت فلاکت‌بار این نهاد و ضرورت جراحی آن را به خوبی بازتاب می‌دهد. در عین حال باید توجه داشت رؤسای قبلی نیز تفاوت فاحشی با او نداشتند. وابستگی به نهاد ولایت فقیه از لحاظ واقع‌بینی نیز مجالی به تغییر معنادار چه از جهت مثبت یا منفی نمی‌دهد. البته از لحاظ سیاسی و بخصوص دهن کجی به انتخاب مردم در سال ۹۴ و کسانی که پیگیر دادخواهی جنایاتی هستند که رئیسی در آنها مسئولیت مستقیم و غیرمستقیم داشته است، حکم نمک به زخم پاشیدن را دارد.
