کوچه بن بست حقوق بشر

خروج ناگهانی و سراسیمه سعید مرتضوی، دادستان دادگاه های عمومی و انقلاب از اجلاس افتتاحیه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، رویدادی مهم در شناخت فضای کنونی سیاسی ایران است. بازگشت زود هنگام وی که در پی تشدید اعتراضات گروه هاو فعالین حقوق بشری ایرانی و صدور حکم بازداشت وی از سوی کشور کانادا صورت گرفت، ضمن آنکه نا امنی رو به تزاید فضای بین المللی برای کارگزاران حاکمیت اقتدارگرا را بازتاب داد، پیروزی معناداری برای نیرو های مدافع حقوق بشر و شکستی فاحش برای حاکمیت بود. این رویداد مهم قابلیت بالای هم بردار شدن و تلفیق خواست نیروهای داخلی و حمایت دول خارجی را آشکار کرد که چگونه این همسویی می تواند نیروی لازم برای عقب نشینی اقتدارگرایان را خلق کند. اما بی شک اگر اقدام قاطعانه مقامات کانادایی نبود، اعتراض گروه های ایرانی با توجه به تنگناهای ساختاری بخش حقوق بشر سازمان ملل متحد کارگشا نبود.
این اتفاق نشان می دهد که نگره برخورد منفی با کلیت موضع گیری و توجه کشور های خارجی به مسائل جامعه ایران و محدود کردن جنبش دموکراسی خواهی ایران به امکانات داخلی تا چه میزان نادرست است. به عبارت دیگر اصل دخالت کشور خارجی محل نزاع نیست، بلکه چگونگی و کیفیت دخالت مهم است. اگر دخالت منجر به نقض استقلال کشور و سلب حقوق مردم در تعیین سرنوشت کشور و زیست بهتر شود و یا موجب به خطر افتادن منافع ملی و سرزمینی و غارت ثروت های عمومی شود، امری مطرود و در خور نکوهش است و باید با تمام قوا به مبارزه با آن پرداخت. اما اگر نتیجه و پسامد چنین فرایندی مفید به حال منافع ملی باشد و به تحقق خواسته های مردم و گسترش دموکراسی و حقوق بشر کمک کند، مشکلی ندارد و مفید است.
منازعات خونین بالکان در دهه اخیر و فاجعه شوم و نفرت انگیز پاک سازی های نژادی در این منطقه بحران خیز موجب شد مفهومی به عنوان “مداخلات بشر دوستانه ” در نظام روابط بین الملل متولد شود. این مفهوم به طور جدی پارادایم انحصار سرنوشت ملت ها در دست حاکمیت های ملی و دولت ها را به چالش طلبید و ارتباطات کشور ها را از حالت انحصاری دولت با دولت به حالت های دولت با جامعه مدنی و جامعه مدنی با جامعه مدنی گسترش داد و بر دیواری که حاکمیت ها دور تا دور ملت ها کشیده بودند ترک انداخت و مقام کلید داری انحصاری دروازه ارتباط با ملت ها را از حکومت ها ستاند. بدین معنا حق حکمرانی حکومت ها از حالت مطلق به حالت مشروط تغییر یافت. حاکمیت ها زمانی در اعمال حاکمیت و برنتافتن دخالت جامعه جهانی محق هستند که روابط حسنه و مطلوبی با اتباع خود داشته باشند و به موازین حقوق بشر و توافقات جهانی در منشور سازمان ملل متحد پای بند باشند. به عبارت دیگر صرفا اینکه حکومتی عنوان حاکمیتی ملی را یدک می کشد و بر مقدرات کشوری حکم می راند، دلیل نمی شود که کشور های دیگر در برابر اقدامات ناقض حقوق بشر آن سکوت کنند، یا همچون دولت ایران، تلاش دولت کانادا برای دستگیری و محاکمه قاضی مرتضوی را مصداق دخالت در امور داخلی تفسیر کنند. بر همین مبنا دنیا در برابر فجایع غیر انسانی دولت میلوشویچ ساکت ننشست و به مداخله بشر دوستانه دست زد تا جان هزاران نفر انسان بیگناه نجات یابد و سایه شوم و اهریمنی گرایشات نژاد پرستانه از آن منطقه بحران خیز رخت بربندد. دیگر نمونه تاریخی که در تکوین چنین مفهومی موثر بوده است اتحاد کشورهای صاحب قدرتمند دنیا علیه فاشیسم بود. آنها تسلیم کسانی که تلاش برای سرنگونی فاشیست ها در خاک خود را مصداق دخالت در امور داخلی این کشور می دانستند، نشدند.
تحولات حقوق بشر در قرن بیستم مویداین نظریه شد که یک معیار بین المللی بر فراز سطح معیار های ملی وجود دارد که رفتار دولت ها در داخل قلمرو حاکمیت با آن سنجیده می شود. این معیار های جهانی بر معیار های داخلی و حتی بر قوانین اساسی هر یک از دولت ها تفوق و برتری دارد .
حاکمیت ملی به این مفهوم نیست که حکومت مجاز است هر معامله ای را با شهروندان خود انجام دهد وجهان نیز باید نظاره گر باشد. بلکه اکنون رسالت سازمان ملل و جامعه جهانی حمایت از اجرای حقوق بشر در تمام دنیا و تنبیه حکومت هایی است که موازین انسانی و آزادی انسان ها را نادیده می گیرند.
در جهان امروز که به مدد انقلاب الکترونیک و توسعه چشمگیر تکنولوژی های ارتباطات به شبکه ای به هم پیوسته درآمده است، دیگر هویت فرد در کشوری که در آن زندگی می کند، محدود نمی شود. او شهروند جامعه جهانی است که مستقل از تمایزات نژادی، ملی، ایدئولوژیک، مذهبی، قومیتی، جنسیتی و زبانی حق دارد که از نعمات و دستاورد های بشری و الزامات اعلامیه جهانی حقوق بشر برخوردار شود. حاکمیت های ملی نمی توانند با تکیه بر مرزبندی بیگانه و خودی حق او را تضییع کنند و جلوی دادخواهی او از مراجع بین المللی را بگیرند.
البته این نظم جدید در ابتدای راه است و مشکلات بزرگی نیز حیات او را تهدید می کند. نخست نگرانی از بازیچه قرار گرفتن مفاهیمی چون “مداخله بشر دوستانه” و “جامعه مدنی جهانی” از سوی دولت های مسلط جهان و در راس آنها دولت آمریکا است. به طور طبیعی پاره ای از ابر شرکت های فراملیتی و کشورهای قدرتمند در تلاشند تا فرایند جهانی شدن را در چهارچوب منافع خود و اقلیت برخوردار جهان شکل دهند. این تهدید ها اصل حرکت را نفی نمی کند. بلکه ضرورت تلاش و هوشیاری جوامع مدنی، سازمان های بین المللی مدافع دموکراسی و حقوق بشر را گوشزد می کند. بی شک تقویت نهاد های مدنی در سطح جهانی می تواند مانع تحمیل اراده های منفعت طلبانه و خاص بر یکپارچه شدن جهان شود. از سوی دیگر برخی تجارب نشان داده است که حتی اگر دخالت برخی از کشور های قدرتمند دنیا از سر انگیزه های منفعت طلبانه و با نگرشی ابزاری به حقوق بشر همراه باشد، باز در صورت بهره برداری مناسب کوشندگان سیاسی و فعالین جامعه مدنی می توان آنها را به فرصت هایی برای گسترش مناسبات میتنی بر حقوق بشر تبدیل کرد. جهان یکپارچه و جامعه مدنی جهانی شباهت بسیاری با پیام وحدت و جهان شمولی ادیان آسمانی دارد. تلاش ملت ها می تواند محور اتحاد و یکپارچگی را حول حقوق بشر و منافع ملت ها متمرکز نماید.
بنابراین در زمانه جدید حکومتی می تواند ادعای حاکمیتی ملی داشته باشد و دخالت کشور های دیگر و نهاد های بین المللی را نپذیرد که دموکراتیک بوده و نماینده واقعی مردم خود باشد. معیار ها و موازین حقوق بشر را پاس بدارد. در واقع معیار دخالت یا عدم دخالت، مرزهای جغرافیایی و سرزمینی نیست، بلکه میزان رعایت حقوق بشر، آرمان های انسانی و جلب رضایت شهروندان است. امروز در سایه تحولات در مناسبات جهانی و پیشرفت بشر تقسیم بندی خودی و بیگانه در چهارچوب مرزهای ملی محصور نمی شود بویژه کشورهایی که مرزهای ملی در آنها فقط محدوده سرکوب و چپاول ثروت های ملتی را مشخص می کنند. محدوده قلمرو حاکمیت های ملی و ملاک مشروعیت آنها در گستره رضایت قلبی، ملی بودن و مراعات کرامت انسانی شهروندان تجلی می یابد. حکومتی که مردمش را سرکوب می کند، به مطالبات آنها توجه ندارد و مرتب به بهره کشی و استثمار آنها می پردازد، در اصل بیگانه است و اشتراک زبان و نژاد و محیط زندگی دلیلی نمی شود تا آن را خودی به حساب آورد. بر عکس هر نهاد بین المللی دموکراتیک که به حمایت از خواسته های ملت و گسترش حقوق بشر و دموکراسی بپردازد، خودی است اگرچه زبان و نژادی متفاوت داشته باشد و در اقلیمی متفاوت زندگی کند.
تغییرات ایجاد شده در سازمان ملل، ایجاد شورای حقوق بشر و افزایش اختیارات آن امری امیدوار کننده است. این تحولات ملهم از نگره های “جامعه مدنی جهانی” و “دخالت بشر دوستانه” هستند. این مساله به همراه حضور کشورهایی که به طور نسبی عملکرد قابل دفاعی در زمینه حقوق بشر دارند باعث امیدواری است. اما حضور مرتضوی یا عضویت کشور های ناقض حقوق بشری چون عربستان سعودی در نخستین جلسات مرتبط با این شورا، تردیدهایی را در تحقق امید ها پدید می آورد. اگرچه ایران عضو ناظر شورای حقوق بشر است و از عضویت اصلی در این شورا به دلیل وضعیت اسفبار حقوق بشر در کشور ناکام مانده و تاثیری در فرایند تصمیم گیری های این شورا ندارد، ولی باز حضور کسی که از عوامل اصلی نقض حقوق بشر و سلب حقوق اساسی خیل کثیری از روزنامه نگاران، دانشجویان، فعالین سیاسی، زنان، فعالین کارگری و وبلاگ نویس ها بوده است، آزار دهنده و نگران کننده است.
گماردن سعید مرتضوی در هیئت نمایندگی ایران به وضوح نشان می دهد که بخش صاحب قدرت حاکمیت سر سازگاری و انعطاف با حقوق بشر ندارد. نظام سیاسی که در حال بررسی عقب نشینی در سر پرونده هسته ای است، با این کار می خواهد به دنیا بفهماند که حاضر نیست بر سر بهبود حقوق بشر مذاکره کند. از این رو مرتضوی را به اجلاس ژنو فرستاده است تا به جهان درس حقوق بشر بدهد و با نسبی کردن مفهوم آن، تمامی تخلفات گسترده در نقض حقوق بشر و آزادی های اساسی در ایران را تحت تلقی بومی و فرهنگی از حقوق بشر در نظام اسلامی توجیه کند.
اقتدارگرایان نظام سیاسی در ایران نگرانند که حقوق بشر و دموکراسی به خواسته های اصلی جامعه جهانی بدل شوند. به خصوص آنکه بازیگران قدرت پس از انقلاب به خوبی عقب نشینی نظام پهلوی در برابر سیاست فضای باز جیمی کارتر را به خاطر دارند که چگونه منجر به تسریع فروپاشی آن شد.
نگاهی مختصر به پیشینه اقتدارگرایان حکومت ایران گویای آن است که سرکوب گسترده حقوق بشر و برنتافتن الزامات اعلامیه جهانی حقوق بشر و کنوانسیون های الحاقی از دلایل ساختاری و اصلی تکوین انحصار قدرت بوده است. اگر معیار های حقوق بشر از جمله انتخابات آزاد، اظهار آزادانه عقاید و دیدگاه ها، فرایند دادرسی عادلانه، آزادی مذهب، برابری جنسیتی و… جامه عمل پوشند، طبیعی است موجبی برای تداوم حکومت الیگارشی و اقتدارگرا باقی نمی ماند. اگر مخالفین و منتقدین سیاسی امنیت داشته باشند، در کنج محبس زندانی نشوند یا در زیر شمشیر پرونده های مفتوح قضایی و احکام حبس تعلیقی مهار نشده و بتوانند آزادانه و با برخورداری از امکانات رسانه ای و فضای باز مطبوعاتی به نشر دیدگاه های خود بپردازند، پروژه های قتل درمانی و اعدام مخالفین سیاسی و عقیدتی اجرا نشوند، و تجمعات اعتراضی مسالمت آمیز سرکوب نگردند، بدیهی است صحنه گردانان اصلی قدرت و باند های مافیایی حامی آنها باید حکومت را تحویل منتخبان حقیقی مردم بدهند. امری که با انحصار طلبی حاکمیت و منافع مافیای قدرت و ثروت ناسازگار است. بنابراین به شدت در برابر رعایت حقوق بشر و تعدیل مواضع در این خصوص مقاومت می کند. البته ممکن است تاکتیک هایی را بر اساس شرایط داخلی و خارجی اتخاذ کند که نمایانگر کاهش موارد نقض حقوق بشر باشد.
اینک اقتدار گرایان نگران شکل گیری اجماع جهانی بر علیه خود در زمینه حقوق بشرند که می تواند قدرت سرکوب و بازدارندگی آن را تضعیف کند و متقابلا باعث گسترش حرکات اعتراضی جنبش های اجتماعی و جریانات سیاسی منتقد شود. امری که اگر در برابر آن واکنشی نشان ندهند در نهایت منجر به تحمیل قواعد بازی دموکراتیک خواهد شد و اگر واکنش نشان دهند، کارنامه حقوق بشری شان وخیم تر و منفی تر می شود که به نوبه خود می تواند در تاثیری دیالکتیک منجر به تشدید فشار های بین المللی و آسیب پذیری هر چه بیشترش شود.
بنابراین بهترین کار سرسختی و مقاومت در برابر پذیرش مطالبات حقوق بشری و حل کردن مسائل با دول قدرتمند دنیا در پروژه هایی نظیر انرژی هسته ای و یا بده و بستان های اقتصادی است.
پیام اعزام مرتضوی به جامعه جهانی این است که مسیر توافق با حکومت ایران از کوچه “بن بست” حقوق حقوق بشر نمی گذرد .
این مطلب در روزنامه اینترنتی روز درتاریخ ۱۱/۴/۱۳۸۵ منشر شده است .