پایان تلخ هفت سال حبس

اکبر محمدی پس از تحمل هفت سال حبس ناعادلانه و غیر منصفانه، مرگی خود خواسته را در آغوش کشید و شعله وجودش را فدای راه آزادی نمود. او شاید نخستین زندانی سیاسی در سال های اخیر باشد که در حین اعتصاب غذا جان باخت. معمولا زندانی در اعتصاب غذا جانش را به خطر می اندازد تا نظر ها را به خواسته هایش معطوف دارد و از این طریق فشاری خلق کند که مایه چانه زنی با مسئولین شود و از این رهرو وضعیتش بهبود یابد. اما در قاموس متولیان اصلی مدیریت زندان ها، جان او اهمیت نداشت و سرانجام نیز مرگی مشکوک مجالی برای اعمال فشار و چانه زنی باقی نگذاشت. اعلام فوری خبر در گذشت وی، وادار کردن خانواده داغدار وی به خاکسپاری سریع و ختموش او قبل از اعلام نظر پزشک قانونی ، ایجاد محدودیت در شرکت افراد در مراسم ختم، محدود کردن مطبوعات از انتشار اخبار در این خصوص شواهدی هستند که به این مرگ حالتی مشکوک و غیر طبیعی می بخشند.
علم پزشکی و تجربه اعتصاب غذاهای متعدد انتساب دلیل این مرگ به اعتصاب غذا را با تردیدی جدی مواجه می سازند. از سوی دیگر قاعده زندان چنین است که معمولا مسئولان زندان پس از اعلام رسمی اعتصاب غذا از سوی زندانی به او ۲۴ ساعت مهلت می دهند تا اعتصاب غذایش را بشکند. در این فاصله بسته به جایگاه شخص زندانی و مقاومت وی، رده های مختلف مسئولین اجرایی زندان با او به گفتگو می نشینند تا با مذاکره و دادن وعده، زندانی را قانع کنند تا اعتصاب غذایش را بشکند. اگر چنین اتفاقی نیفتد، زندانی روانه سلول انفرادی می شود و در عین حال تحت مراقبت پزشکی توسط بهداری زندان قرار می گیرد که وضعیت علائم حیاتی او را کنترل می کنند. عدم رعایت این قاعده در مورد اکبر محمدی، بی اعتنایی نسبت به وضعیت وخیم او، برگرداندن وی به بند و بستری نکردن او در بهداری زندان به مراتب ابهامات و سوء ظن ها را تشدید می کند که دست هایی تعمدا اکبر محمدی را به سمت مرگ هدایت کرده اند.
البته حتی اگر ثابت شود که تعمدی در کار نبوده است باز هم رافع مسئولیت دست اندرکاران مربوطه نیست. چرا که در رسیدگی کوتاهی و سهل انگاری کرده اند، و از همه مهمتر، شکنجه ها و سختی های فراوانی که اکبر محمدی در حین دوران بازجویی و بازداشت تحمل نمود، در تحلیل آخر تعیین کننده ترین علت مرگ وی هستند.
به شهادت پزشکان داخل زندان وی به دلیل مشکلات جسمی و روحی قادر به تحمل زندان نبود. بازگرداندن ناگهانی او به زندان، شرایط را برای وی تحمل ناپذیر نمود. او کاری انجام نداده بود که این چنین مکافات ببیند.
استقبال او از مرگ پاکبازانه، نتیجه به بن بست رسیدن تمام راه های متعارف بود. او قربانی ساختار سلطه و اراده حاکمیت در سرکوب جنبش دانشجویی بود. هیولای اوین او را به کام خود کشید تا خاطرات سیاه گذشته در کشتار هزاران نفر زندان سیاسی در بی خبری و سانسور سنگین رسانه های داخلی و سکوت تلخ رسانه های خارجی به نوعی تکرار شود.
او فدای بغض و کینه اقتدارگرایان از فریاد رسای اعتراض دانشجویان به فاجعه ۱۸ تیر بود که ارکان قدرت را به لرزه انداخت. بغض و کینه ای که در تمامی این هفت سال یک دم او را آسوده نگذاشت، تا جایی که در نهایت جان را نیز از او ستاند، همانطور که در ابتدا اراده آن را کرده بود.
تمامی تلاش های او در اقناع تصمیم گیران دستگاه قضایی برای آزادی نتیجه نداد تا اینکه سرانجام سرمایه جانی اش را به میدان آورد، تا اراده های مستبدانه ای که می خواستند هویت او را در هم شکنند و در هویت دلخواه خود ادغام سازند و او را وادار به تمکین در برابر شرایط نا عادلانه و غیر انسانی تحمیلی کنند، ناکام گرداند. مرگ خود خواسته و پاکبازانه، واکنشی موثر در خنثی سازی اراده ساختار سلطه در تبدیل منتقدین و دگرباشان به سوژه های دلخواه است.
اما در بسته شدن راه های متعارف بر روی اکبر محمدی تنها حکومت دخیل نیست، بلکه عدم توجه در خور گروه های حقوق بشری، فعالان جامعه مدنی و اپوزیسیون نیز در این وضعیت موثر بود. هنوز دفاع از حقوق بشر در چهارچوب شخصیت انسانی فرد در جنبش دموکراسی خواهی ایران هژمونیک نشده است و هنوز حمایت از حقوق افراد از کریدور های تنگ همسویی سیاسی و ایدئولوژیک و پرنسیب ها و شهرت های اجتماعی و سیاسی می گذرد. هنوز با عبور از مرز خودی و غیر خودی در دفاع عملی از حقوق تمامی شهروندان فاصله داریم.
چه بسا اگر اعتصاب غذای او جایگاهی در خور در فضای سیاسی داخل و خارج از کشور پیدا می کرد، حاکمیت نیز مجبور می شد به گونه ای دیگر رفتار کند و سرنوشت اکبر محمدی در مسیری متفاوت با مرگ زود هنگام قرار گیرد. او از ابتدا تا انتهای دوران زندانش رنج غیر خودی بودن را با خود حمل کرد.
برخورد وزارت اطلاعات دولت اصلاح طلب خاتمی وجه تراژیک دیگر سرنوشت غمبار اکبر محمدی است. وزارت اطلاعات جراحی شده از غده سرطانی نیروهای خود سر، مجری تمامی فشار های جسمانی و روانی در دوران بازجویی اکبر محمدی و دیگر متهمان پرونده کوی دانشگاه تهران بود و اساس سرنوشت اکبر محمدی را عوض کرد. صداقت حکم می کند تا اصلاح طلبان حکومتی نسبت خود را با عملکرد وزارت اطلاعات در دوران یونسی در برخورد با برادران محمدی و دیگر متهمان غیر خودی روشن کنند.
آیا اینچنین می خواستند شعار “ایران برای همه ایرانیان” را تحقق بخشند؟ به هر حال اکبر محمدی مظلومانه راه رهایی را برگزید و اقتدارگرایان نیز خیلی بی پروا و بدون هرگونه شرمساری مرگ او را اعلام کردند و اجازه خاکسپاری متعارف و تشییع جنازه در خور را ندادند تا نشان دهدد که در دوره مهرورزی، انتقاد و اعتراض تاوانی چون ستاندن جان دارد.
به نظر می رسد اقتدارگرایان در نقض حقوق بشر شمشیر را از رو بسته اند. طبیعی است آنانی که شعار بازگشت به دوران اولیه جمهوری اسلامی را سر می دهند، در سودای تکرار فجایع دهه شصت در ستاندن جان مخالفان سیاسی باشند. بنابراین از کسانی که اعدام صد ها نفر از دانشجویان سیاسی و دفن آنها بدون اطلاع به خانواده هایشان را در کارنامه خود دارند، غیر منتظره نبود کاری که با اکبر محمدی کردند. باز او این بخت را داشت که نامش در سراسر جهان پخش شود در حالی که اسلاف او در بی خبری کامل چشم بر دنیا بستند.
اما همان گونه که اعدام و مرگ زندانیان سال های پیشین مبارزه با خودکامگی و اقتدارگرایی را متوقف نساخت، شهادت اکبر محمدی نیز با افشا کردن بخش دیگری از واقعیت چهره سیاه و مخوف حاکمیت پادگانی – امنیتی، اراده تغییر و دگرگونی بنیادی را تقویت خواهد کرد.
این مطلب در روزنامه اینترنتی روز در تاریخ ۱۹ مرداد منتشر شده است.