نافرمانی مدنی در دانشگاه

در شرایطی که جنبش دانشجویی آماج دور جدید تهاجمات دولت مهرورزی واقع شده است و فشار ها و محدودیت های بسیاری را تحمل می کند، توجه به شناخت درست منابع و ابزار های سرکوب و اعمال محدودیت، حائز اهمیت بسیار است. در این میان توجه به بستر حقوقی و شبه قانونی برخورد اولویت دارد.
در حال حاضر مبنای تمامی سیاست های ناقض حقوق بشر در دانشگاه ها اعم از سیطره مدیریت پادگانی، بی توجهی به شان علمی، انحلال و تضعیف تشکل های دانشجویی مستقل، تعطیلی و سانسور مطبوعات دانشجویی، عدم صدور مجوز برای برنامه های دانشجویی که رنگ و بویی اعتراضی و متفاوت با دیدگاه های رسمی دارند، تحمیل تک صدایی بر دانشگاه ها، محرومیت های تحصیلی، برخورد با دانشجویان منتقد در کمیته های انضباطی و … همه بر اساس آئین نامه هایی است که از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی صادر شده اند.
این شورا که اعضای آن از سوی رهبری جمهوری اسلامی انتخاب می شوند، جایگاهی در قانون اساسی ندارد و اکثریت مطلق آن را محافظه کاران تشکیل می دهند. این نهاد نقشی اساسی در ممانعت از شکل گیری استقلال دانشگاه، پویایی و تحرک علمی و سیاسی و تحدید آزادی های آکادمیک دارد. این شورا که ابتدا مسئولیت تطبیق علوم دانشگاهی با موازین اسلامی و تصویب نهایی روسای دانشگاه ها را داشت، از سال ۱۳۶۸ به بعد به مرور عهده دار تنظیم رویه ها و آئین نامه های مربوط به ساماندهی به فعالیت های دانشجویی شد. چون از سال ۶۰ تا ۶۸ به دلیل شرایط خاص کشور و تصفیه دانشگاه از جریانات دانشجویی منتقد و دگر اندیش، تک صدایی بر فضای دانشجویی کشور حاکم بود و دفتر تحکیم وحدت عملا در آن دوره نقش مهار و هدایت دانشجویان در حوزه دلخواه بخش مسلط ساختار قدرت را ایفا می کرد، لذا موجبی برای کنترل فعالیتهای دانشجویی وجود نداشت. فعالان وقت انجمن های اسلامی دانشجویان فارغ البال و بدون محدودیتی فعالیت می کردند و حتی در برخی از دانشگاه ها، کنترل مدیریت دانشگاه ها را نیز بر عهده داشتند.
اما پس از درگذشت بنیانگذار جمهوری اسلامی و تحولات ساختار قدرت و حذف طیف موسوم به خط امام از قدرت، رویکرد دفتر تحکیم وحدت از حالت دفاع مطلق به تدریج به رویکرد انتقادی تغییر پیدا کرد. در این دوران که مصادف با ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی بود، دفتر تحکیم وحدت مورد تهاجم جریان راست حاکم بر قدرت قرار گرفت. بسیج های دانشجویی تاسیس شدند تا جایگزین نقش پیشین انجمن ها شوند. در این شرایط بحث تدوین قانون و رویه برای فعالیت های دانشجویی در وزارت علوم مطرح شد. علی رغم آنکه دکتر معین و همکارانش در کابینه نخست هاشمی کوشیدند که آئین نامه ها در خدمت ساماندهی فعالیت های دانشجویی باشد، عملا آئین نامه تصویب شده در شورای عالی انقلاب فرهنگی ، ماهیت انقباضی و ناقض استقلال و آزادی تشکل های دانشجویی پیدا کرد که با نگاهی امنیتی، دانشجو و دانشگاه را تهدید فرض کرده بود.
بر اساس این آئین نامه ها، هیئت های نظارت سه نفره شامل رئیس دانشگاه، مسئول دفتر نمایندگی رهبری و نماینده وزیر علوم، مسئولیت صدور مجوز برای تشکل ها و تایید رسمیت آنها و شورای فرهنگی وظیفه صدور مجوز برای برنامه های دانشجویی را پیدا کرد.
دفتر تحکیم وحدت علی رغم فشارهای فراوان این آئین نامه را نپذیرفت و انجمن های اسلامی هیچگاه حاضر نشدند از این هیئت ها مجوز بگیرند و یا برگزاری برنامه های شان را منوط به کسب مجوز از شورای فرهنگی دانشگاه نمایند.
حداکثر ارتباط بین فعالیت انجمن ها با مسئولین دانشگاه جنبه اطلاع رسانی و خبر دهی داشت. البته در طی سال های ۶۸ تا ۷۶ برخی از انجمن ها تحت فشار حاکمیت از دفتر تحکیم وحدت خارج شدند. این مجموعه به همراه تعدادی از انجمن های اسلامی جدید التاسیس که عملا توسط نهاد نمایندگی رهبری ایجاد شده بودند، از این آئین نامه پیروی می کردند.
پس از دوم خرداد ۷۶ و گسترش تشکیلاتی دفتر تحکیم وحدت و پذیرفته شدن سیستم انتخابات باز در انجمن ها، اکثریت این انجمن ها نیز به تحکیم پیوستند. نکته جالب اینکه، الحاق این انجمن ها به دفتر تحکیم وحدت از جمله دانشگاه اهواز و صنعتی اصفهان با حمایت دانشجویان و فعالان وقت انجمن در میان مخالفت سنگین نهاد نمایندگی و تشکیلات امنیتی و خارج از دخالت هیئت های نظارت بر امور تشکل های دانشگاه ها صورت گرفت که می تواند تجربه ای کارگشا برای مواجهه کنونی فعالان جنبش دانشجویی با هیات های نظارت و نهاد های وابسته به قدرت باشد.
در دوران اصلاحات یکی از مطالبات اصلی دانشجویان از دولت خاتمی و مجلس اصلاح طلب، تدوین قوانین و دستورالعمل های کارآمد در حوزه ساماندهی فعالیت های دانشجویی بر اساس اصول به رسمیت شناخته شدن عرصه کارهای دانشجویی به مثابه جامعه مدنی و تمایز نهادی آن با قلمرو قدرت و مدیریت دولتی در دانشگاه، استقلال دانشگاه، اعلامیه جهانی حقوق بشر، مسئولیت پذیری و احترام به کیان علم و آزادی های آکادمیک بود. اما باز هم علی رغم تدوین آئین نامه های مناسب از سوی متصدیان بخش دانشجویی وزارت علوم در دوران اصلاحات، باز شورای انقلاب فرهنگی آنها را رد کرد و با اعمال تغییراتی، آئین نامه هایی مغایر با استقلال دانشگاه و آزادی عمل فعالیت های دانشجویی تصویب کرد که آشکارا جنبه ای محدود کننده داشتند. در تجربه ای مشابه، شورای نگهبان مسیر تصویب قوانین اصلاحی در حوزه دانشگاه و فعالیت های دانشجویی را مسدود ساخت.
اما از آنجایی که اکثریت هیئت های سه نفره و روسای دانشگاه ها رویکردی اصلاح طلبانه داشتند، از انجمن های اسلامی دانشجویان خواسته شد تا برای برگزاری برنامه ها مجوز بگیرند و اجازه دهند دانشگاه بر انتخابات انجمن ها نظارت داشته باشد.
این رویکرد اگرچه در کوتاه مدت از فشار های نهاد های امنیتی و انتصابی در دانشگاه ها کاست اما به تدریج عرصه عمل مستقل دانشجویان را محدود تر ساخت و دست نهاد های وابسته به دولت را بیش از گذشته در دخالت در حوزه فعالیت های دانشجویی باز کرد که نتیجه آن با عوض شدن ترکیب هیات های نظارت و جهت گیری آنها به سمت اقتدارگرایان در برخورد های گسترده کنونی با تشکل های دانشجویی منتقد آشکار شده است.
تاکتیک ناکارآمد تغییر رویه انجمن های اسلامی در دوران اصلاحات از اطلاع دهی برنامه ها به کسب مجوز از سوی هیات ها ی نظارت به امید رویکرد اصلاح طلبانه آنها ، به لحاظ استراتژیک خطایی فاحش بود که اکنون از پایه های اصلی مشکلات کنونی دانشجویان در دانشگاه ها است. البته در دوران اصلاحات هم بویژه پس از استعفای دکتر معین نیز این هیات ها مانع برگزاری برخی برنامه های دانشجویی می شدند و در این دوران به تشکل های دانشجویی مستقل برای شکل گیری مجوز داده نشد و انجمن های اسلامی نیز با مشکلات عمده ای دست به گریبان بودند.
از این رو با توجه به مباحث فوق به نظر می رسد رویکرد درست، بازگشت به استراتژی دفتر تحکیم وحدت در دوران موسوم به سازندگی مبنی بر نافرمانی از اجرای کلیه آئین نامه های مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی است. تا زمانی که قوانین و رویه ها در محیط های دانشجویی بر اساس آزادی های آکادمیک، استقلال دانشگاه و اعلامیه جهانی حقوق بشر نباشد و حاکمیت بخواهد با سوء استفاده از قانون، فضای فعالیت های دانشجویی را محدود به همسویی با سیاست ها و منافع خود کند و تک صدایی را بر دانشگاه تحمیل کند، این آئین نامه ها شایسته تمکین و اجرا نیستند.
قانونی قابل تبعیت است که بر اساس منافع جمعی و عقلانیت باشد نه آنکه قانونگذار به دلیل برخورداری از قوه قهریه به اراده خود جامه قانون ، بپوشاند.
لذا یکی از مهمترین نکات غلبه دانشجویان بر محدودیت ها و خنثی سازی فشارهای جدید، کاربست نافرمانی مدنی در مقابل احکام حاکمیت در دانشگاه ها است. بویژه انجمن های اسلامی دانشجویان و مرکزیت آنها دفتر تحکیم وحدت که در این زمینه از تجربه تاریخی و موفقیت آمیزی نیز برخوردار هستند. انجمن های اسلامی دانشجویان مشروعیت شان را از دانشجویان و تاریخچه خود می گیرند و به عنوان نهاد هایی که در تکوین انقلاب اسلامی نقش بسزایی داشته اند، نیاز ندارند که از هیات های نظارت مجوز بگیرند و یا موجودیت آنها وابسته به شناسایی از سوی این هیات های انتصابی شود. اساساٌ شکل گیری تشکل های دانشجویی بمانند احزاب به موجب قانون اساسی آزاد است و نیاز به کسب مجوز ندارد از سوی دیگر قانون اساسی به صراحت بر موجودیت انجمن های اسلامی تاکید کرده است و برای آنها حق فعالیت آزاد قائل شده است.
عدم رسمیت از سوی حاکمیت یا دولت به خودی خود تعیین کننده نیست. بار ها حاکمیت و قوه قضائیه نهضت آزادی را غیر قانونی اعلام کرده اند. ولی این امر مانع از فعالیت این مجموعه نشده است. حرف آخر در معادلات دانشجویی در دانشگاه ها را توازن قوا بین حاکمیت و تشکل های دانشجویی می زند. تشکل دانشجویی که از پشتوانه اکثریت دانشجویان برخوردار باشد و به شیوه ای مسالمت آمیز و منطقی خواسته های خود را مطرح کند، هیچ نیرویی نمی تواند آن را از صحنه دانشگاه حذف کند. تقویت پایگاه دانشجویی و تلاش برای همبستگی بین جریان های مختلف دانشجویی در حوزه های سیاسی، فرهنگی، هنری، صنفی و قومیتی همراه با مقاومت و نافرمانی مدنی در برابر اقدامات ناقض آزادی های آکادمیک و سرکوب گرایانه کلید موفقیت در ناکام سازی سناریو های حاکمیت پادگانی و امنیتی در دانشگاه ها است. توان فعالیت موثر در حوزه غیر رسمی به هیچ عنوان کمتر از فعالیت در حوزه رسمی نیست.
این مطلب در روزنامه اینترنتی روز در تاریخ ۲۵/۰۷/۱۳۸۵ منتشر شده است.