در ماه های اخیر شاهد دور جدیدی از فعالیت های اصلاح طلبانه دولت محور بوده ایم. نمونه های بارز این نظرات در سخنان حجت الاسلام عبدالله نوری ، عباس عبدی و علیرضا علوی تبار قابل مشاهده است . دیدگاه های جدید آنان به نوعی از مواضع سید محمد خاتمی نیز محافظه کارانه تر است و فاصله بیشتری از رویکرد جنبش اجتماعی می گیرد. البته این ادعا با توجه به رفتار پاندولی رئیس بنیاد باران است که علی رغم تاکید زیاد بر اصلاحات پالمانتاریستی و سمت گیری های سازشکارانه ولی در مواقعی در چارچوب اصلاحات جامعه محور حرکت می کند. محافظه کاری سید محمد خاتمی عمدتا در هنگام عمل سیاسی و بخصوص در رویارویی با رهبری بروز می یابد و گرنه در حرف به طور نسبی رادیکال تر است .او همچنین از خواست پایگاه اجتماعی اصلاح طلبان نیز تاثیر پذیر است و می کوشد تا در مقابل آنها قرار نگیرد.
البته مواضع پیش گفته در بین گروه های اصلی اصلاح طلب وزن و جایگاه بالایی ندارد. بیانیه اخیر جبهه مشارکت پیرامون انتخابات ریاست جمهوری بازدهم به نحوی صریح در تعارض با این دیدگاه ها قرار دارد. همچنین نظرات نزدیکان به میر حسین موسوی و مهدی کروبی نیز فاصله چشمگیری با این راهبرد دارد که به نوعی بر عقب نشینی جنبش سبز تاکید دارد.
همچنین این جریان رویکرد برخی از چهره های رادیکال اصلاح طلب چون پرویز قدیانی را نیز نمی پسندد که عملکرد رهبری را مصداق استبداد دینی می دانند.
اگرچه موضع علی اکبر هاشمی رفسنجانی نیز با این رویکرد منطبق نیست اما می توان برخی از چهره های کارگزاران را حامی این دیدگاه دانست.
قائلان به اصلاحات دولت محور بدیلی را در مقابل جنبش سبز و بخصوص پویش متاخر آن در بکار گیری اعتراضات خیابانی مطرح می کنند . آنان با انتقاد از تند روی و تاکید بر ضرورت مرزبندی با جریان های برانداز توصیه به اعتماد سازی در برابر حکومت می کنند. معمولا نگرانی از جنگ ، تهاجم نظامی خارجی و تجزیه کشور را چاشنی حقانیت راهکار پیشنهادی خود می نمایند و یا طرح مسائل نا مربوط به شرایط کنونی ایران مثل سوریه ای و یا لیبیایی شدن به نوعی پلمیک و سفسطه متوسل می شوند . این دیدگاه به جای طرح مسائل ایجابی و ارائه راه حل برای مواجهه با بن بستی که در دو دهه اخیر در مقابل حرکت های اصلاحی بوقوع پیوسته اند عمدتا برخورد سلبی کرده و به تهاجم به دیدگاه های رادیکال می پردازند.
از ابعاد مختلف می توان به نقد دیدگاه فوق پرداخت که به غلط در برخوردی کل گرایانه ، برچسب “برانداز” به همه دیدگاه های قائل به تغییر حکومت و یا دستکم قانون اساسی موجود و اصلاحات ساختار شکن می زند . برچسبی که معمولا در عرف سیاسی شامل گروه هایی چون سازمان مجاهدین خلق ،سلطنت طلبان فدائیان اقلیت ، کومله و .. می گردد. اما در عالم واقعیت شاید ضرورت عبور از جمهوری اسلامی وجه مشترک این گروه ها باشد اما تنوع و تفاوت زیاد بین جریان های قائل به تغییر حکومت به لحاظ سابقه ، روش فعالیت ،نوع نگاه به نیرو های خارجی ، الگوی نظام سیاسی بدیل و نوع مواضع وجود دارد. لذا واقعیت گرایی ، برخورد علمی و منصفانه ایجاب می کند تا تفاوت ها در نظر گرفته شوند و از دادن آدرس های مبهم پرهیز شود و گرنه اگر این منطق غلط پذیرفته شود آنگاه بر همین مبنا می توان به غلط اصلاح طلبان پارلمانتاریست و دولت محور را نیز با اصول گرایان ، کیهان شریعتمداری ، دستگاه امنیتی کشور ، سید علی خامنه ای و … در دسته” مدافعان نظام سیاسی” قرار داد.
در این مطلب رویکرد فوق صرفا از منظر خوش بینی تخیلی به چالش کشیده می شود. قائلان این نظر گمان می کنند برخورد نظام سیاسی در نوع مواجهه مخالفین فرقی معنا دار دارد و کند روی مخالفین و کاربست دیدگاه های مصالحه جویانه می تواند منجر به انعطاف نظام سیاسی در پذیرش سیاست ورزی اصلاح طلبان گردد. آنان تند روی را به عنوان عامل بن بست اصلاح طلبی قلمداد می کنند.
اما رصد کردن تحولات سیاسی و عملکرد صاحبان اصلی قدرت در دو دهه اخیر و بخصوص مواجهه با جنبش اصلاحی دوم خرداد و جنبش سبز خلاف این نتیجه گیری را نشان می دهد .صرفنظر از اینکه کند روی و تند روی مفاهیمی نسبی هستند اما اگر منظور میزان فاصله با حاکمیت باشد ، سرسختی و مقاومت حاکمیت و بخصوص شخص رهبری باعث تغییر تدریجی جنبش اعتراضی از رویکرد های آرام به سمت تند بوده است.
در واقع در تحلیل آخر برای حاکمیت تند روی و کند روی مخالفین مهم نیست بلکه حضور موثر آنها در عرصه حکومت که منجر به تغییر معنا دار کارگزاران سیاسی شود ، تهدید محسوب می گردد. حکومت نمی خواهد خارج از حلقه مورد نظر کسی موی دماغ شود. حال این حرکت از بیرون حاکمیت و اپوزیسیون بر خیزد و یا از بخش فرو دست و حاشیه نشین شده حکومت آغاز شود.
هر نیرویی که موازنه قوای مورد نظر رهبری و متحدین استراتژیکش را به هم بزند مشمول برخورد های انقباضی قرار می گیرد. در حوادث دهه شصت ، اتخاذ خط مشی مسلحانه سازمان مجاهدین خلق باعث شد تا حاکمیت بهانه جوئی کرده و همه نیرو های مخالف ، مستقل از کند روی و یا تند روی را از دولت و عرصه سیاسی حذف کند.
اما در زمانه کنونی سرنوشت مهندس میر حسین موسوی و مهدی کروبی به خوبی درستی این مدعا را تایید می کنند.
مهدی کروبی در میان رجال جناح موسوم به خط امام نزدیک ترین رابطه را با سید علی خامنه ای پس از رهبری داشت. بخش هایی از این جناح ، پذیرای رهبری وی نبودند اما تلاش های آنان در تغییر مصوبه مجلس خبرگان و یا محدود کردن دامنه اختیارات رهبری و ایجاد توازن در برابر وی ناکام ماندند. اما مهدی کروبی در آن دوران می کوشید در نقش میانجی باشد و رابطه خوب با رهبری را حفظ نموده و اعتماد وی را جلب نماید. بر این اساس کروبی در انتخابات های مجلس چهارم ، خبرگان دوم و سوم و حتی در اداره مجلس ششم کوشید تا حداکثر همدلی را با رهبری ایفا نماید. اما برخورد طرد گرایانه ای که با او در انتخابات های ریاست جمهوری نهم و دهم شد وی را به موقعیت کنونی رساند.
عملکرد موسوی در انتخابات ریاست جمهوری دهم دیگر مثال کارگشا است. او ابتدا می خواست خود را بین اصول گرایان و اصلاح طلبان تعریف کرد و کاملا رویکرد محتاطانه ای اتخاذ کرد و از نظر گفتمانی نیز دیدگاه وی شباهت در خوری با گفتمان رسمی حکومت داشت. اما در حین حرکت و احساس خطر حکومت از پیروزی وی منجر به برخورد های ایذائی و سپس تقلب گسترده و بزرگ در انتخابات شد. شخصیت متاخر موسوی که بزرگترین بحران را برای حکومت پدید آورد ، در پی برخورد صلب و غیر قابل انعطاف حکومت خلق شد. ضمن اینکه فرو دستی بخش های انتخابی در مقابل بخش های انتصابی و مقاومت بخش مسلط قدرت حکومت در برابر اصلاحات عامل ساختاری ناکامی پویش های اصلاح طلبانه پارلمانتاریستی است.
تند شدن و کند شدن فضا امر اراده گرایانه ای نیست و همیشه در میدان سیاست نیز راه حل وسط وجود ندارد. به عنوان مثال در وضعیت سوریه که یک دیکتاتور قسی القلب به جنگ با ملتش پرداخته و ده ها هزار تن را کشته است دیگر جایی برای ایستادن در نقطه وسط وجود ندارد. اساسا در پیکار بین استبداد و دموکراسی راه وسطی وجود ندارد که تحت پوشش اعتدال توجیه شود. اعتدال در جاهایی موجه است که امکان انتخاب وجود دارد و برخورد های افراطی و تفریطی نفی می شود. اما در میدان سیاست همیشه امکان در وسط ایستادن وجود ندارد. بلکه شرایط به سمتی می رود که ناگزیر از انتخاب در بین دو گزینه است.
سیر تحولات جنبش سبز نتیجه منطقی برخورد حکومت بود و منطق سرکوب گر و انکار کننده حکومت باعث شد تا فضا به سمت تقابل پیش برود. در حال حاضر نیز شرابط فرقی نکرده است. رهبری جمهوری اسلامی و بخس مسلط قدرت هیچ نشانه ای دال بر تغییر منش خود نشان نداده اند. از دید آنان اصلاح طلبان با نو محکوم کردن رهبران نمادین آن می توانند به صورت محدود در عرصه قدرت باقی بمانند. خامنه ای به جایی رسیده که نه تنها دیگر هاشمی رفسنجانی را نیز بر نمی تابد بلکه حتی جایگاهی دیگر برای چهره های قدیمی جناح راست مانند علی اکبر ناطق نوری و تشکل های جمعیت موتلفه و جامعتین نیز قائل نیست. خامنه ای طرحی را از اواخر دهه هفتاد شروع کرد تا همه نیرو های قدیمی نظام در جناح های چپ و راست ( اصلاح طلب و محافظه کار ) را مرحله به مرحله و طی طرح پیچیده و آرام کنار بگذارد و کادری جوان و وفادار به خود را جایگزین نماید. محمود احمدی نژاد در این چارچوب رشد کرد. گفتمان سوم تیر و تحول در حکومت نام عمومی و پوشش بیرونی این طرح رهبری است. او علی رغم تجربه شکست خورده احمدی نژاد مصر به تداوم این پروژه است. در مقابل دولت وحدت ملی ،نام سمبلیک تلاش برای وحدت نیرو های حذف شده و یا در شرف کنار گذاشتن است تا به مقاومت در برابر پیشروی خامنه ای بپردازند و او را کنترل نمایند.
بنابراین اصلاح طلبان محافظه کار اگر بخواهند راه آشتی با خامنه ای پیدا کنند باید نقش محدودی که وی برای آنها در نظر گرفته است ،را بپذیرند که تقریبا هیچ است. اما جناح چپ و کارگزاران سازندگی در گذشته این نقش را نپذیرفتند و سعی کردند با فشار اجتماعی از پایین وزن خود در بلوک قدرت را افزایش بدهند. اما حضور مردم مستلزم تحقق سطحی از مطالبات آنها است. فراز و فرود حمایت اجتماعی از اصلاح طلبان تابعی از عواملی چون ذهنیت امیدوار به تحقق مطالبات ،خسته شدن از وضعیت موجود و نبود گزینه قابل اتکاء دیگر بوده است.
بنابراین ممکن است در شرایط ناگوار کنونی بخش هایی از نیرو های خواهان تغییر جامعه به نفس ورود اصلاح طلبان در قدرت و مطالبات حداقلی بها بدهند اما بعد از رفتن کنار اقتدار گرایان توقع دارند چشم انداز روشنی برای عملی شدن انتظارات آنها وجود داشته باشد. در غیاب چنین چشم اندازی آنها دست از حمایت بر می دارند و بدینترتیب زمینه برای سقوط اصلاح طلبان مساعد می گردد.
بنابراین دیدگاه هایی که بر روی اتخاذ خط اعتدال مانور می دهند باید بتوانند علائمی را نشان بدهند که حاکمیت و بخصوص شخص رهبری نظر مثبت در خصوص تغییرات ولو کم دامنه در وضعیت سیاسی موجود به نفع دموکراتیزاسیون پیدا کرده است. در غیر این صورت این موضع گیری در بهترین حالت ولو بتواند نظر بخش قابل اعتنایی از مردم را نیز جلب کند باز تکرار تجارب ناکام قبلی خواهد بود.
