رفراندوم پیش روی قانون اساسی، نقطه عطف مهمی در مصر پسا انقلاب است. نتیجه این رفراندوم که قرار است در دو روز ۲۵ آذر و دوم دی برگزار شود ،سرنوشت دموکراسی و ثبات در مصر پس از زمامداری حسنی مبارک را تا حدود زیادی تعیین می کند. همچنین این رفراندوم وضعیت و جایگاه محمد مرسی و اخوان المسلمین در مصر را نیز روشن می سازد. امیدواری هایی وجود دارد که نتیجه رفراندوم به آشفتگی و اعتراضات خونین اخیر مصر پایان دهد ولی از زاویه ای دیگر نگرانی های بیشتری وجود دارد که خروجی رفراندوم موجب اوج گرفتن منازعات و تشدید خشونت ها در مصر گردد.
آرامش نسبی در مصر پس از صدور فرمان ویژه رئیس جمهوری در سه هفته پیش به هم خورد و دور جدیدی از درگیری های شدید و خشونت بار آغاز شد. ابتدا مخالفین خشمگین از برکناری دادستان کل مصر و کنار زدن اختیارات نظارتی قوه قضائیه از سوی محمد مرسی به دفاتر حزب عدالت و آزادی در مصر حمله کردند و در نتیجه یک نفر از اعضاء اخوان المسلمین کشته و جمعی دیگر زخمی شدند. راهپیمایی های متناوب از سوی طرفداران و مخالفان حکم مرسی تنش ها را گسترش داد. تجمع مخالفین در برابر ساختمان ریاست جمهوری باعث حمله نیرو های وابسته به اخوان المسلمین شد و در نتیجه برخورد های خشونت آمیز ۸ نفر از مخالفین تا کنون کشته شده و ده ها نفر زخمی شده اند. برخی از چهره های شاخص سیاسی مصر نیز در بین زخمی شدگان هستند. مخالفین نیرو های اخوان المسلمین را متهم می سازند که در همکاری با پلیس به صورت سازمان یافته و با استفاده از سلاح سرد مخالفین را هدف قرار داده و فضای وحشت و ارعاب ایجاد کرده اند.
رویارویی های اخیر وجهه محمد مرسی را تخریب کرده و شک وتردید در توانایی وی برای مدیریت موفقیت آمیز دوره گذار ایجاد نموده است. همچنین بستن موقت تعدادی از نشریات و حملات گروه های فشار به تجمع های مخالفین ، اعتقاد وی به دموکراسی و آزادی های سیاسی را نیز زیر سئوال برده است.
مخالفین بلافاصله پس از صدور حکم مرسی جبهه ای را تحت عنوان جبهه رهایی بخش ملی تاسیس کردند. ۳۵ گروه سیاسی عضو این ائتلاف هتند. گروه ها های لیبرال ، عرفی و چپ گرایش غالب این جبهه هستند. محمد البرادعی ، عمر موسی ، حمد الدین صباحی ، حسین عبدالغنی و سامح عاشور هستند. سه مطالبه اصلی این گروه لغو فرمان قانون اساسی مرسی، عدم برگزاری رفراندوم قانون اساسی و تشکیل مجلس موسسان جدید بود. محمد مرسی در نهایت پس از فشار ها ، فرمانش مبنی بر استفاده محدود ریاست جمهوری از قدرت مطلقه و نظارت ناپذیری از سوی قوای دیگر را لغو کرد اما حاضر به پذیرش خواسته های دیگر نشد. تلاش ها ،راهپیمایی ها و فعالیت های اعتراضی مخالفین در جلوگیری از رفراندوم به جایی نرسید و اینک برگزاری همه پرسی قطعی است. جبهه رهایی بخش ملی نیز با عقب نشینی از موضع تحریم مردم مصر و بویژه زنان و اقلیت های مذهبی را تشویق کرد تا در همه پرسی شرکت کرده و به گزینه “نه” رای بدهند. در واقع هر دو طرف جریان در خصوص همه پرسی به بن بست رسیدند.
اسلام گرا ها که در مجلس صد نفره تدوین قانون اساسی اکثریت را در دست داشتند ، به هیچ وجه حاضر به عقب نشینی نبودند. محمد مرسی پس از اینکه حکم شورای عالی قضایی مصر در انحلال مجلس موسسان و لزوم تشکیل جدید را لغو کرد و دوباره به مجلس فوق اجازه داد تا پیش نویس قانون اساسی را برای عرضه در همه پرسی تدوین نماید دیگر وی و جریان سیاسی حامی اش در مسیری گام زدند که قابل بازگشت نبود. همچنین با توجه به شیوه تصویب و مفاد اسلام گرایانه قانون اساسی نیر وهای غیر مذهبی جایی برای مصالحه نداشتند.
نتیجه رویارویی برای لغو همه پرسی به نفع اسلام گرایان تمام شد و همه پرسی بدون تاخیر در موعد مقرر برگزار می شود اما رویارویی در جریان همه پرسی ادامه خواهد یافت . مخالفین می خواهند نتیجه همه پرسی را از حد نصاب لازم برای اعتبار یافتن قانون اساسی بیاندازند و موافقین در تلاشی سازمان یافته می کوشند تا آراء لازم برای رسمیت یافتن قانون اساسی را کسب نمایند.
موارد عمده ای در قانون اساسی مصوب که مورد اعتراض مخالفین قرار دارد را می توان در سر فصل های زیر دسته بندی کرد(۱):
• امتیاز ویژه برای اسلام گرا ها
در پیش نویس قانون اساسی در بند دو آمده است اصول شریعت اسلام منبع اصلی قانونگزاری در مصر است. منتقدین چنین اصلی را ضمن اینکه با سکولاریزم و در نتیجه دموکراسی در تعارض می دانند ، نگران هستند تا بر این مبنا حقوق شهروندان دگر اندیش نا دیده گرفته شده و از مشارکت موثر سیاسی و حضور در مناصب مهم سیاسی و اجتماعی محروم گردند و حکمرانی به حوزه انحصاری اسلام گرا ها تبدیل شود. البته منتقدین این اصل فقط نیرو های عرفی مسلک نیستند بلکه گروه های افراطی مذهبی نیز از منظری متضاد معترض هستند و می گویند این اصل مبهم است و به روشنی ضرورت رعایت قواعد شرعی را بیان نکرده است.
• نقض آزادی بیان ، آزادی مذهب و دخالت حکومت در حوزه خصوصی مردم
وجود شریعت به عنوان مبنای قانونگزاری و تعیین پاسداری از ارزش های اخلاقی و اتیک به عنوان وظیفه دولت باعث شده تا منتقدین از به نقض موازین حقوق بشری به هراس بیفتند. به باور آنها برداشت خاص اسلام گرایان از اخلاق و بخصوص تفاسیر تنگ نظرانه و مضیق می تواند بهانه ای برای دخالت حکومت در حوزه خصوصی افراد ،تحمیل سبک های رسمی زندگی و ایجاد محدودیت برای بیان دیدگاه ها و رفتار های اجتماعی وفرهنگی بشود. ضمن اینکه امتیازات آزادی مذهب فقط برای مسیحیان، مسلمانان و یهودیان در نظر گرفته شده و دیگر مذاهب مانند بهائیت از این حق محروم هستند.
• نا دیده گرفتن حقوق زنان و وجود تبعیض های جنسیتی
در قانون اساسی به صراحت اشاره ای به عدالت جنسیتی و حقوق برابر زن و مرد نشده است. همچنین در بخشی دولت مکلف به رعایت توازن بین وظایف زن در خانواده و اجتماع شده است. این امر فضا را برای محدود کردن زنان در جامعه و تصویب قوانین نا برابر و تبعیض آمیز بر علیه آنان مساعد می سازد. اهمیت این مساله زمانی بیشتر می شود که میزان خشونت بر علیه زنان در مصر بالا است. در قانون اساسی وظیفه ای برای دولت در خصوص ظرفیت سازی وحفاظت از حقوق و امنیت زنان در نظر نگرفته شده است.
• روابط نظامیان و شهروندان عادی
یکی از خواست های اصلی انقلاب مصر پایان بخشیدن به موقعیت ویژه نظامیان بود. این امر تا حدودی در قانون اساسی ذکر شده است اما کماکان مواردی وجود دارد که می تواند نفوذ نظامیان در عرصه سیاسی و اقتصادی را تداوم بخشد. در قانون اساسی جدید بودجه نظامی خارج از نظارت مجلس تدوین می شود. همچنین دادگاه های نظامی در شرایط خاصی می توانند شهروندان عادی را محاکمه کنند. این امور مورد اعتراض مخالفین است.
• فرقه گرایی و نبود حاکمیت ملی
منتقدین معتقدند که قانون اساسی فقط با در نظر گرفتن ملاحظات و مطالبات نیرو های اسلام گرا تدوین شده است و ماهیت متکثر جامعه مصر و بخصوص خواست های اقلیت های مذهبی ،نیرو های عرفی ،ملی و چپ گرا را نادیده گرفته است. در اصل این قانون اساسی همه ۸۳ میلیون مردم مصر را نمایندگی نمی کند.
اما بیش از محتوی اعتراض اصلی به شیوه تدوین نسخه قانون اساسی است . مخالفین و دادگستری مصر از ابتدا با ترکیب گروه تدوین کننده قانون اساسی مشکل داشتند و آن را متناسب با تنوع مذهبی ،سیاسی و زبانی جامعه مصر نمی دانستند. جریان حاکم بر مجلس موسسان و اسلام گرا ها توجهی به مشارکت دادن دیگر گرایش ها در تدوین قانون اساسی نشان ندادند.
حال آرایش نیروهای سیاسی در مصر تغییر شگرفی پیدا کرده است. اگر در انتخابات ریاست جمهوری همه نیرو های مدافع انقلاب از چپ گرفته تا لیبرال و اخوان المسلمین ،گروه ۶ آوریل و سلفی ها پشت سر محمد مرسی بودند وطرفداران رژیم گذشته ، نظامی ها وبخشی از تکنوکرات ها از احمد شفیق حمایت می کردند. اینک صحنه تغییر پیدا کرده است. اخوان المسلمین به همراه سلفی ها و دیگر گروه های اسلام گرا یک جبهه تشکیل داده اند و جوان ها ،لیبرال ها ، چپ ها و سکولار ها در اردوگاه مقابل ائتلافی را شکل داده اند.مدافعین رژیم گذشته ، کارگزاران دولتی میانه رو وناصریست ها این بار حامی جبهه نجات ملی هستند. این امر باعث اعتراض به این جبهه شده است. جوانان سه حزب تشکیل دهنده جبهه خواستار اخراج نیرو های وابسته به رژیم گذشته شده اند اما جبهه نپذیرفته است. توضیح اکرم اسماعیل عضو حزب اتحا دسوسیالیست های مردمی در این خصوص روشنگر است به باور وی دیگر تمایز بین کارگزار رژیم گذشته و نیروی انقلابی معنا ندارد ،اکنون شکاف اصلی بین نیرو های اسلام گرای تمامیت خواه و نیرو های دموکراسی خواه است. (۲)
تحولات اخیر موجب وحدت و انسجام بیشتر اسلام گرایان شده و آنها در مجموع اشتراکات بیشتری با یکدیگر پیدا کرده اند که ضرورت برقراری پیوند استراتژیک بین آنها را قوت می بخشد
اگر چه به نظر می رسد اسلام گرایان پایگاه اجتماعی بالایی در مصر دارند اما اصرار غیر متعارف آنها برای حفظ مجلس موسسان کنونی و ایستادگی انظعاف ناپذیر در برابر مخالفان نشان می دهد چه بسا اطمینان از کسب اکثریت در انتخاباتی دیگر را ندارند.
وضعیت سیاسی مصر در حال حاضر شکننده به نظر می رسد. قشر تحصیل کرده ،صنعتگران ، سرمایه دار ها، زنان ،مهندسان ،نیرو های غیر مذهبی وشهر نشین بیشتر در صف مخالفین و طرفداران جبهه نجات ملی قرار دارند. اما به همان میزان که آنها در عرصه نخبگان ، جامعه مدنی ،دانشگاه ها و رسانه ها اکثریت دارند اما در کلیت جامعه و شهر ها اقلیت هستند. نیرو های اسلام گرا بر عکس در بین اقشار مذهبی ،مردم بی سواد وروستا نشین دست بالا را دارند. از آنجاییکه در جمعیت مصر درصد بیسوادان و ساکنان غیر شهری بالای ۵۰ درصد است لذا انتظار رای آوردن قانون اساسی مطلوب اسلام گرایان محتمل است .
البته محمد مرسی نزدیک به ۵۲ درصد آراء را در انتخابات ریاست جمهوری بدست آورد. در حال حاضر برخی از رای دهندگان به وی در اردوگاه هواداران رای نه به قانون اساسی قرار دارند. لذا اگر همه و یا اکثریت قاطع رای دهندگان به احمد شفیق نیز مخالف قانون اساسی باشند لذا احتمال شکست اسلام گرایان در همه برسی زیاد خواهد بود. اما خسته شدن مردم عادی از مشاجرات سیاسی و نیاز اقتصاد مصر به ثبات نیز عاملی است که به نفع اسلام گرایان مصر عمل می کند. برخی ازمردم مصر علی رغم نا خرسندی از مفاد قانون اساسی اما برای پایان دادن به بی نظمی حاکم به قانون اساسی فوق رای مثبت می دهند.
بر عکس مخالفین که فعالیت تبلیغاتی نداشته اند ،اخوان المسلمین حرکت سازمان یافته ای برای تشویق مردم مصر به رای مثبت به همه پرسی انجام داده و اکثر رسانه ها و منابع دولتی نیز پشتیبان آنها است.
در چنین فضایی در مجوع احتمال پیشی گرفتن تعداد رای های آری بر نه بیشتر است.
آنچه موقعیت مخالفان و مقاومت آنان را تعیین می کند و وزنی به آنها در فضای سیاسی مصر می بخشد درصد کسانی است که برگه نه را به داخل صندوق های رای می ریزند. البته نگرانی از تقلب با توجه به بی نظمی حاکم بر کشور و ضعف نها دهای ناظر جدی است. در دو انتخابات قبلی نیز شکایت از تقلب بالا بود اما به قدری زیاد نبود که نتیجه انتخابات را تغییر دهد.
ارتش ابتدا در این منازعه بی طرف بود ولی بعدا پیشنهاد گفتگوی ملی را مطرح کرد و در عین حال متذکر شد که اجازه بر هم خوردن امنیت ملی مصر را نمی دهد. اما در نهایت به دلیل عدم استقبال کافی و همچنین نگرانی از دخالت زیاد در سیاست پیشنهاد فوق اجرا نشد. اکنون ارتش وظیفه امنیت و حسن اجرای انتخابات را بر عهده دارد.
اگر مخالفین بتوانند نزدیک به پنجاه درصد آراء را از آن خود کنند آنگاه اهرم لازم برای فشار به دولت را در اختیار دارند و می توانند در انتخابات پارلمان موفقیت لازم را کسب کنند ویدینترتیب چون عاملی توازن بخش در عرصه سیاسی مصر ظاهر شوند. ولی اگر اسلام گرا ها بتوانند بیش از هفتاد درصد آراء را بدست آورند. آنگاه وضعیت مصر بشدت آشفته خواهد شد. دامنه مانور نیروهای مخالف محدود می گردد ودولت جدید با اعتماد به نفس بالاتری به مهار و برخورد خشونت آمیز با آنها می پردازد.
بهترین حالت برای گذار به دموکراسی در مصر رای آوردن گزینه نه در همه پرسی است. تا زمینه برای تشکیل مجلس موسسان جدید فراهم شود و این بار با مشارکت موثر همه گروه های سیاسی و عقیدتی مصر قانون اساسی متناسب با موازین دموکراسی تدوین شود. اما احتمال چنین اتفاقی بالا نیست. موفقیت اسلام گرایان با یک اکثریت شکننده نیز فضا را برای استقرار دموکراسی نمی بندد اگر چه آن را دشوار تر می سازد. ولی پیروزی مدافعان قانون اساسی فوق با یک اکثریت بالا مصر را در بد ترین حالت قرار می دهد.
در این حالت فضای دوقطبی موجود در جامعه مصر به سمت تضاد آشتی ناپذیر پیش خواهد رفت. نتیجه این تصادم یا سر بر آوردن مدل دیگری از حکومت دینی اقتدار گرا است که با سرکوب و انکار دگر اندیشان نظم سیاسی واجتماعی را سامان می دهد. یا شکل گرفتن دوری از خشونت های سیاسی بی پایان و درگیری های مستمر که باعث می شود مصر روی ثبات ندیده و اقتصاد این کشور با شتاب بیشتر روند نزولی در پیش بگیرد. در چنین شرایطی فقر ، نقض حقوق شهروندی و بی عدالتی رشد پیدا کرده و دوران پیش از انقلاب مصر حالت نوستالژیک پیدا می نماید.
د رعین حال در کوتاه مدت بزرگترین خطر ، افزایش خشونت و برخورد های مرگ بار است. اخوان المسلمین و محمد مرسی مورد سرزنش برخی از نیرو های سیاسی مصر و جهان قرار دارند که بدون توجه به مخالفت نیرو های عرفی مسلک و تظاهرات های صورت گرفته در صدد اجرای همه پرسی هستند. انعطاف ناپذیری دولت انتقالی در مصر در برابر چگونگی تدوین پیش نویس قانون اساسی و تعجیل در برگزاری همه پرسی ، فضای سیاسی مصر را به سمت خصومت بیشتر سوق داده است. اکنون طرفین نزاع بشدت به هم بدبین هستند. این فضا برای دموکراسی مناسب نیست.
مصر آبستن تحولات بزرگی است . باید دید آیا انقلاب مصر به دموکراسی می رسد یا اینکه زمینه ساز حکومت اسلامی شده و یا مصر در باتلاق درگیری ها و تنش های سیاسی وبی ثباتی منتج از آن گرفتار می شود.
منابع:
۱- http://www.aljazeera.com/indepth/spotlight/egypt/2012/12/201212917759334824.html
۲- http://www.egyptindependent.com/news/civil-groups-pounce-political-space-seen-pro-democracy-triumph
