آن چه دکتر محسن کدیور از پایان زندگی آیت الله شریعتمداری کشف و بیان کرده نمونه مهم و فصل آشکاری از عملکردهای خشونت بار جمهوری اسلامی است و از همین رو جا دارد که در جای خود مورد توجه قرار گیرد و هر نوع کوشش برای مخدوش کردن این تحقیق و رمزگشائی به منزله خاک ریختن به چشم واقعیت و عبرت پذیری تاریخی است.
پاسخ سایت جماران به مطلب دکتر محسن کدیور در خصوص ستم های رفته بر آیت الله شریعتمداری نمودی بارز از توجیه گرایی است. مصاحبه تکمیلی حمید انصاری نیز در این راستا است. توجیه گرایی ناظر بر دفاع چشم بسته و مطلق از اعمال و مواضع است. حال این آفت چه برخواسته از انگیزه های هویتی باشد و چه از سر منافع سیاسی، فرقی نمی کند در هر دو شکل رهزن حقیقت است. شجاعت اخلاقی در پذیرش اشتباهات می تواند توجیه گرایی را به دفاع منطقی ، منصفانه و حق طلبانه از اعمال استعلا بخشد.
اما پاسخ سایت جماران نشان می دهد که حفظ وجه کاریزمائی آیت الله خمینی برای منسوبین و نزدیکان وی کماکان مرکز ثقل هویتی است گوئی او عاری از خطا بوده و عملکرد حاکمان کنونی هیچ ارتباطی با وی ندارد. تداوم این شیوه که در ادامه توضیح داده می شود که کاملا با واقعیت بیگانه است و آشکارا تاریخ را تحریف می کند ، راه را برای تمایز رهروان منتقد وضع موجود آیت الله خمینی با اقتدار گرایان حاکم مسدود کرده و آنها را از دایره حقیقت و انصاف خارج می سازد.
دکتر محسن کدیور با گردآوری منابع معتبر که اکثرا ناشی از خاطرات پیروان آیت الله خمینی و مسئولین حکومت است نشان می دهد که آیت الله شریعتمداری با تضییقات و محدودیت های زیادی در مسیر درمان مواجه بوده و تبعات خواسته و یا ناخواسته این محدودیت ها در مرگ وی به صورت غیر مستقیم نقش داشته است. او در دو مطلبی که نوشته است به خوبی نشان می دهد مدیریت مسائل مربوط به آیت الله شریعتمداری نه در قوه قضائیه و نه در دستگاه های امنیتی بلکه در بیت آیت الله خمینی و با دخالت مستقیم وی بوده است.
بر خلاف ادعای تلویحی سایت جماران در تقابل خمینی- شریعتمداری ، کدیور همسویی با شریعتمداری نداشته و ندارد . در زمان این نزاع تاریخی ، وی طرفدار نظر آیت الله خمینی بود و اینک در مقام تحقیق در خصوص عملکرد و آراء آیت الله شریعتمداری اذعان می کند برخورد حکومت با وی با معیار های انسانی و دینی تطابق نداشته است. تبار دکتر کدیور به لحاظ سیاسی ،سلوک و نوع بینش دینی به طور نسبی به آیت الله خمینی نزدیک تر است. اگر او احساسات و تعلقات سیاسی اش را می خواست دخالت بدهد چه بسا اصلا باید سراغ این مقوله نمی رفت. بنابراین با طرح این ادعای واهی نمی توان اعتبار کار او را زیر سئوال برد. اگر این مدعا در خصوص برخورد آیت الله خمینی با آیت الله منتظری طرح می شد شاید قابل فهم بود که کدیور از آیت الله منتظری جانبداری می کند. اما نقد عالمانه و درست یک اثر مستلزم کنار گذاشتن انگیزه شناسی مولف برای داوری نهائی است. نمی توان پیشاپیش بر اساس علائق سیاسی و هویتی ، تکلیف اثری را معلوم کرد. بلکه باید استشهادات، مستندات و نحوه استنتاج را بررسی کرد.
در ادامه دلائل مورد نظر نویسنده در رد ادعای سایت جماران و تایید پژوهش دکتر کدیور در این خصوص به تفکیک ارائه می گردد. منتها پیشاپیش متذکر می شوم سمت گیری این مطلب ارتباطی به دوری و نزدیکی با مواضع و دیدگاه های طرفین نزاع چه کدیور و سایت جماران و یا خمینی و شریعتمداری ندارد. صرفا از دریچه دفاع از روشن شدن حقیقت در خصوص یکی از رویداد های مهم تاریخ پسا انقلاب است. اثبات مظلومیت آیت الله شریعتمداری و آشکار ساختن تعدیات آیت الله خمینی لزوما به معنای اتخاذ موضعی مشابه در خصوص دیدگاه های سیاسی ، مذهبی و اعتقادی آن دو نیست. البته در عین حال نمی توان منکر تبعات و نتایج سیاسی این مطلب شد ولی آنان خارج از خواست و نیت قبلی نویسنده ای هستند که تنها دل در گرو حقیقت دارد. چه بسا نتایج سیاسی محصول عمل خود شخصیت های تاریخی هستند که در بازخوانی و بازسازی رویداد های گذشته و بررسی مستدل تاریخ دوباره آشکار می شوند. محقق تاریخی در این میان تنها نقش آینه را دارد. ازاین رو اگر کامی به رقیبان برسد مشکل از خرابی کار کسانی است که گذشت زمان ، پرده های توجیه اعمال قبیح آنان را پاره کرده و بی بنیادی حجت های شان را آشکار کرده است. در این اتفاق خواست و برنامه قبلی محقق تاثیر خاصی ندارد.
۱- سایت جماران در برداشتی کژ از اصول ” لزوم رعایت مقتضیات زمانی” ، “بررسی هر حادثه تاریخی در سیاق و بستر زمانی و گفتمانی خود” و “نفی شبیه سازی تاریخی” به این نتیجه رسیده است که هیچ ارتباطی نمی توان بین عملکرد حاکمان دیروز و امروز برقرار ساخت. امتداد منطقی چنین نتیجه ای به معنای بی حاصلی تاریخ و عبرت های تاریخی است. کارکرد اصلی تاریخ روشن کردن چراغ در مسیر گذشته برای استفاده و عدم تکرار اشتباهات مشابه در آینده است. نوع استدلال نویسندگان سایت جماران در تعارض با وجود قصص انبیاء و سرنوشت ملل قدیم در قران است. همواره می توان شباهت ها و تفاوت هایی بین حوادث تاریخی پیدا کرد اما بدیهی است هر واقعه فرزند زمانه خاصی است. اما مسئله زمانی بغرنج می شود که پاره ای از مشکلات کنونی ریشه در رفتار غلط گذشته داشته باشند. در اصل حل معضلات کنونی لاجرم نیازمند کالبد شکافی تاریخی و بیرون در آوردن ریشه های توموری است که در ژرفای جامعه و عرصه سیاسی لانه کرده است. بررسی ظلم و ستمی که بر مراجع تقلید منتقد و از جمله آیت الله شریعتمداری در دوران رهبری آیت الله خمینی رفت از این جنس است. تا زمانی که تکلیف این پرونده ها روشن نشود ، جفاهای گذشته و حقیقت منازعه روشن نگردد و برخورد های غلط به شکل اصولی محکوم و تقبیح نگردد نمی توان انتظار داشت که استقلال حوزه های علمیه و مصونیت نظریه پردازان مذهبی ، روحانیت و فقهاء برجسته از اذیت و آزار و ارعاب حکومت به نحوی پایدار تحقق یابد. تثبیت حق مرجعیت آیت الله صانعی نیازمند رد کردن برخورد غلط جامعه مدرسین با آیت الله شریعتمداری است. درد را از سر منشاء آن و نقطه عزیمتش باید درمان کرد.
داوری گذشته از دریچه گفتمان و عناصر حاکم بر الگوی زیست آن روزگار بدین معنی نیست که هر حرکت غلطی را توجیه نمود . اگر بر این منوال باشد استدلال شمر ابن ذی الجوشن را نیز باید پذیرفت که پس از پشیمان شدن از عملش در عاشورا عذر تقصیر می آورد که بنا به فرمان حاکم وقت مسلمین و مذمت خروج بر علیه خلیفه دست به آن شنائت زده بود. به بیان امروزی او نیز مدعی بود که حضور در لشگر یزید و قتل عام امام حسین و یارانش امر متعارف و پذیرفته شده ای در کوفه آن زمان بوده است. مثال ملموس دیگر دوران هیتلر در آلمان و استالین در شوروی سابق است. هنوز جمعی هستند که به دلیل حمایت اکثریت افراد جوامع فوق از این دو فرد ، عملکرد آنها را جنایت آمیز نمی دانند و مدعی هستند آنها حکومت های مردمی بوده اند وبا این منطق باید عملکرد آنان را سنجید که روح زمانه خود را نمایندگی کرده و بی رحمانه کسانی که در برابر خواست اکثریت مردم ایستاده بوده و کارشکنی می کردند از سر راه برداشتند. بی نیاز از توضیح است که چنین استدلالی مردود است. هر دوره ای را باید با الزامات زمانی و مکانی خودش سنجید اما این مسئله جنایت ، ظلم و نقض حقوق افراد را در هیچ شرایطی توجیه نمی کند .
اما در این مورد خاص ،وجود نظرات متفاوت آیت الله شریعتمداری و استفاده از روش های پلیسی برای خاموش کردن نظرات انتقادی وی نقض کننده ادعایی است که معتقد است در آن دوران جز صدای آیت الله خمینی هیچ پژواکی در جامعه شنیده نمی شده است. در همان دوران آیت الله خمینی ناصحانی بودند که وی ، حامیانش و جوانان انقلاب زده را از این مسیر ناصواب بر حذر می ساختند . ویرانه های کنونی و پایه بی اعتنایی به حقوق شهروندی و انسانی افراد در همان زمان گذاشته شد که هیچ مخالفت موثری تحمل نگشت.
۲- اشتباه فاحش دیگر سایت جماران عدم تفکیک بین دفاع از حقوق فرد با طرفداری از نظراتش است. اگر به لحاظ تاریخی ثابت شود که حقوق آیت الله شریعتمداری و از جمله حق وی در دسترسی آسان وبهنگام به خدمات درمانی و پزشکی نقض شده است این امر لزوما به معنای حقانیت نظرات سیاسی و دینی وی نیست. مدعای اصلی این است که آیت الله خمینی حق نداشت ایشان را از فعالیت دینی و سیاسی محروم ساخته و با زندانی کردن در حصر خانگی شرایط سختی را برای وی رقم بزند. نگارنده در مجموع نظرات آیت الله خمینی مبنی بر لزوم تغییر انقلابی حکومت شاه را بر نظر اصلاح طلبانه آیت الله شریعتمداری ترجیح می دهد اگر چه نظرات آیت الله شریعتمداری پس از انقلاب را نزدیک ترین دیدگاه به دموکراسی در بین مرجع تقلید وقت بشمار آورده و آنها را در مجموع درست می داند. اما موافقت با رویکرد سیاسی آیت الله خمینی در زمان رژیم گذشته دلیل نمی شود تا رفتار مستبدانه و ظالمانه وی در دوران جمهوری اسلامی مورد نقد و محکومیت واقع نشود. یا این انتظار وجود داشته باشد که آیت الله خمینی حتما باید با آیت الله شریعتمداری کار می کرده است. اما او مجاز نبود رقیبش را از حقوق مسلم محروم سازد.
۳- سایت جماران مدعی شده اند که برخورد با آیت الله شریعتمداری بر مبنای تخلفات وی بوده است. آنها با اشاره به نا آرامی های آذربایجان می گویند آیت الله شریعتمداری قصد توطئه بر علیه نظام و آیت الله خمینی را داشته است. این شیوه برخورد گزینشی تناسبی با واقعیت ندارد . داستان را نمی شود از وسط و تقطیع شده تعریف کرد. بلکه ماجرا را از آغاز باید روایت نمود . ماجرای راهپیمایی تبریز و تسخیر موقت ساختمان های دولتی و صدا و سیمای تبریز موقعی رخ داد که شخصیت های نزدیک به آیت الله خمینی تحرکاتی را بر علیه آیت الله شریعتمداری آغاز کردند و حق وی در آزادی بیان و موضعگیری خاص خودش نسبت به انتخابات مجلس خبرگان را به رسمیت نشناختند. شیخ صادق خلخالی آغاز کننده ماجرا بود وی مقاله تندی بر علیه آیت الله شریعتمداری در روزنامه اطلاعات منتشر کرد . وقتی اعتراضات بالا گرفت ابتدا دفتر آیت اله خمینی انتساب این مطلب به بیت ایشان را رد کرد. بعد آش آنقدر شور شد که خود خلخالی نیز این مقاله را تکذیب کرد. محتوی این مقاله قرائت محطاتانه تری از اتهاماتی بود که بعد ها وی و دیگر روحانیت هوادار آیت الله خمینی بر علیه این مرجع تقلید منتقد بیان کردند و در کتاب خاطرات صادق خلخالی موجود است.
بعد به منزل آیت الله شریعتمداری حمله شد و یکی از محافظانش کشته شد. این مساله باعث اوجگیری اعتراضات در تبریز ودیگر شهر های آذربجان شد. برخورد های انحصار گرانه خاکمیت در آذربایجان و بخصوص اخراج نیرو های منسوب به آیت الله شریعتمداری از کمیته های تبریز نیز در تحریک مردم ترک زبان نقش داشت. فضای محکومیت و موضع گیری مخالفین آنقدر قوی بود که همه به محکومیت متعرضین به آیت الله شریعتمداری پرداختند. آیت الله خمینی به منزل آیت الله شریعتمداری رفت و شورای انقلاب نیر هیاتی را به قم فرستاد تا مشکل را با همکاری میانجیگری آیت الله شریعتمداری حل کنند. اما هم آیت الله خمینی و هم طرفداران وی و استاندار وقت ( نورالدین غروی) به شکلی مبهم عناصر وابسته به آمریکا و نیرو های طاغوتی و طرفدار حکومت گذشته را به عنوان مسبب نا آرامی ها معرفی می کردند. امروز بی اساسی آن ادعا های متوهمانه از زاویه ای و پرونده سازانه از سویی دیگر آشکار شده است. دستگاه های اطلاعانی ونظامی حکومت مانند شیوه های اعترافات اجباری که بعد ها گسترش یافت مدعی شدند که نیرو های طرفدار آیت الله شریعتمداری خود این توطئه را چیدند تا با کشته سازی وجهه نظام را مخدوش کرده و مردم را بر علیه آن بسیج سازند ! دلائل زیادی در رد این ادعا می توان اقامه کرد. اما همین که حکومت این ادعا را دنبال نکرد و فقط برای توجیه چگونگی قتل رخ داده استفاده کرد خود نشان می دهد ادعای فوق بی پایه بود وگرنه باید عواملی که این توطئه و ترور ساختگی را به زعم آنان تدارک دیده بودند ،شناسایی و محاکمه می کردند. اما این اتفاق رخ نداد و فقط به اعتراف یک نفر استناد کردند که با توجه به خشونت بی رحمانه حکومت در آن ایام می توان حدس زد که شاید اظهارات بیان شده تحت تاثیر شکنجه و فشار های روانی بوده است. آیت الله شریعتمداری علی رغم حمایت زیادی که از وی به عمل آمد تا جایی که هوادارانش حتی فضای شهر قم را در دست گرفتند اما حاصر به تقابل با حکومت نشد. مصالحه وی با حکومت و اعتماد به هیات منتخب شورای انقلاب باعث شد تا نیرو های سپاه از فرصت خالی کردن صحنه توسط بدنه حامی آیت الله شریعتمداری استفاده کرده و حرکت اعتراضی در آذربایجان را از بین ببرند.
آیت الله شریعتمداری اگر آنگونه که حکومت ادعا می کند اهل توطئه و درگیری با حکومت بود ،باید نیرو هایش را در صحنه نگه می داشت وبا فشار آنها از حکومت امتیاز می گرفت. در این صورت یا سرنوشت ماجرا به نفع وی تمام می شد ویا حد اقل هزینه های خیلی بیشتری را بر نظام تحمیل می کرد. اما وی عقب نشینی نمود و حاضر به رهبری حرکت اعتراضی تبریز نشد. البته مصلحت اندیشی او به خاطر نگرانی از واکنش تند آیت الله خمینی بود که تصور می کرد وی ممکن است ارتش و نیرو های نظامی را به آذربایجان بفرستد و شهر های منطقه شمال غرب کشور را بمباران نماید. بنابراین حرکت اعتراضی آذربایجان در این بستر شکل گرفت.
اما ادعا هایی که الان بیان می شود و به خاطرات فرح و پرویز ثابتی استناد می شود آن روزگار اصلا مطرح نبود. آیت الله شریعتمداری اگر چه رویه رفورمیستی داشت و قائل به تغییر نظام سلطت پهلوی نبود اما پس از اوج گیری انقلاب وی نیز تغییر رویه داد و از اواخر سال۱۳۵۶ یکی از پایه های حرکت انقلابی در داخل کشور بود. راهپیمایی و مراسم ختم کشته گان بهمن ۱۳۵۶ تبریز به دعوت وی صورت گرفت. در آن دوران مواضع و مصاحبه های او در بین نیرو های انقلابی مورد توجه بود. به همین دلیل وقتی آیت الله خمینی به قم رفت با ایشان دیدار کرد. هیچگاه حکومت در آن زمان مدعی نبود به دلیل عدم همراهی آیت الله شریعتمداری با آیت الله خمینی در دوران تبعید وی حق مشارکت سیاسی ندارد. الیته او و نیرو های همراهش در نهاد های نظام جدید بکار گرفته نشدند اما در آغاز ممانعتی برای اظهار نظر نداشتند. ماجرای برخورد ها از انتخابات مجلس خبرگان و تلاش حزب جمهوری خلق مسلمان برای رقابت آغاز شد و با مخالفت آیت الله شریعتمداری با برداشت مجلس خبرگان از ولایت فقیه وجه بحرانی یافت و به نقطه جوش رسید .
مطالبی چون پیشنهاد قتل آیت الله خمینی و یا همکاری با ساواک که در خاطرات فرح پهلوی و پرویز ثابتی آمده ، مباحث جدیدی هستند. این مباحث در مجموعه اسناد منتشر شده ساواک در ارتباط با آیت الله شریعتمداری وجود ندارند. این اسناد توسط وزارت اطلاعات و مرکز اسناد انقلاب اسلامی منتشر شد . معلوم نیست اسناد موجود در آرشیو ساواک دقیقا همین هایی باشد که به صورت رسمی منتشر شده اند . اما با توجه به موضع منفی این نهاد ها نسبت به آیت الله شریعتمداری می توان نتیجه گرفت آنها همه اسنادی که تایید کننده مواضع رسمی حکومت در مورد آیت الله شریعتمداری باشد را منتشر کرده اند . از سوی دیگر مواضع این دو فرد سند معتبر و حجت آور نیستند بلکه دو قرینه هستند که اثبات درستی آنها نیازمند شواهد بیشتر و متقنی است. اما این سئوال جدی وجود دارد چطور آیت الله شریعتمداری که در جریان احراز مرجعیت آیت الله خمینی فعالانه شرکت کرده و بدینترتیب به سهم خود کوشیده تا جان او حفظ گردد چطور در مقطع بعدی راضی به کشتن وی شده است؟ روحیه آیت الله شریعتمداری به خشونت و برخورد های اقتدار گرایانه تناسب نداشت. او از معدود فقهای برجسته دهه سی است که حتی حاضر نشد فتوی قتل احمد کسروی را تایید نماید. آیت الله شریعتمداری تا زمانی که زنده بود هیچگاه چنین اتهامتی رسما به وی تفهیم نشد و اساسا دادگاهی نگشت.
۴- سایت جماران مدعی است آیت الله شریعتمداری به همکاری در کودتا و یا حداقل اطلاع از آن اعتراف کرده است. نخست باید گفت ایشان چنین اعترافی نکرد. فیلمی که از وی در تلویزیون پخش شد و مستند سایت جماران قرار گرفته است ، گزینشی و ناقص بوده است. اما او در همانجا به صراحت مشارکت در کودتا را رد می کند. وی می گوید به حجت الاسلام مهدوی و مناقبی گفته است که همکاری در این طرح نمی کند. قطب زاده مدعی بود که وی قول داده بود در صورت موفقیت کودتا از دولت جدید حمایت خواهد کرد. این ادعا ها به معنی اعتراف به مشارکت در کودتای ادعایی نیست. آیت الله شریعتمداری همکاری با جریان قطب زاده نداشت. حتی یکی از شخصیت هایی که در حرکت اعتراضی تبریز مورد حمله شدید ناراضیان قرار گرفت صادق قطب زاده بود. اما همان مصاحبه تلویزیونی نیز در فضای ارعاب و حملات سازمان یافته طرفداران آیت الله خمینی و بیم مرگ انجام شد .سابقه محمد ری شهری و بی پروایی وی در استفاده از روش های غیر انسانی و خشونت آمیز در برخورد با مخالفان نشان می دهد که استناد به آن مصاحبه راه به حقیقت نمی برد. ولی در این مصاحبه هم هیچ موردی در خصوص همکاری آیت الله شریعتمداری با کودتا گران وجود ندارد. ایشان مبلغ ۵۰۰ هزار تومان به مهدوی وام برای منزل داده بود. این مبلغ با دستور آیت الله شریعتمداری از صندوق قرض الحسنه ای در بازار تهران پرداخته شد که حبیب الله عسگر اولادی یکی از متولیان آن بود. بنابراین اگر او قصد کمک مالی به کودتا را داشت به لحاظ منطقی از این راه نباید وارد می شد. همچنین مبلغ پرداخت شده برای تامین هزینه های کودتا بسیار ناچیز است. اما تکیه گاه اصلی حکومت اطلاع آیت الله شریعتمداری از کودتا و عدم اطلاع به مسئولین بوده است. این امر ماهیت مجرمانه ندارد چون اولا آیت الله شریعتمداری جزو طراحان ،آمران و عاملان کودتا نبوده است. کودتا نیز از طرح یک ایده خام جلو تر نرفت و عملیاتی نشده توسط حکومت خنثی شد. بنابراین عناصر معنوی و مادی جرم وجود نداشتند. اما طبیعی بود آیت الله شریعتمداری قصد جریان قطب زاده را به حکومت اطلاع ندهد. او منتقد و مخالف حکومت بود. در هیچ جای دنیا مخالفان با مسئولین امنیتی حاکمیت همکاری نمی کنند. از دید آنان و حتی نیرو های مستقل ، خبرچینی و انتقال خبر به نیرو های پلیس قباحت دارد. طرح کودتا جدی نبود و در آن زمان آنقدر برنامه های کودتا شایع بود که طرح هایی این چنین کمتر جدی گرفته می شد. در آن روز ها نیرو های دادستانی انقلاب و مسئولین امنیتی بی رجمانه در اعمال خشونت هیچ حدی را قائل نبودند. طبیعی بود فرد و آن هم در جایگاه یک مرجع دینی علاوه بر نگرانی برای وضعیت خودش ، حاضر نشود افراد را در موقعیتی خطرناک قرار دهد که معلوم نیست بناحق قربانی نشوند. محمد ری شهری و هم محسن رضایی فرمانده وقت سپاه هر دو تصدیق کردند که کودتا گران در تور امنیتی حکومت بوده اند بنابراین در چنین وضعیتی دیگر اطلاع داشتن آیت الله شریعتمداری فی نفسه امر تعیین کننده ای نبوده است. محوری که مسئولین وقت جمهوری اسلامی و از جمله آذری قمی و هاشمی رفسنجانی به آن استناد کردند مسئله کشته شدن افراد زیادی بر اثر کودتا بود و بر این مبنا نه تنها آیت الله شریعتمداری را مجرم می دانستند بلکه به دلیل عدم حساسیت نسبت به ریخته شدن خون اشخاص ساکن در جماران فاقد صلاحیت برای مرجعیت بشمار آوردند. در حالی که این دیدگاه این واقعیت را نادیده می گیرد که کودتا چیان در صدد نجات انقلاب اسلامی از انحراف بودند و اهداف خیر خواهانه ای را به زعم خود برای حرکت تعیین کرده بودند. مسئله آنها کشتار افراد غیر نظامی نبود. وقتی حکومت همه راه های مخالفت مسالمت آمیز را مسدود می کند و بی رحمانه منتقدینش را سرکوب می کند آنگاه مقابله مسلحانه با حکومت سرکوبگر و خودکامه به لحاظ اخلاقی نا مشروع نیست. بنابراین زاویه دید کودتاچیان و قضاوت اخلاقی آنها با داوری کارگزاران حکومت فرق داشته است.
همچنین اگر کشته شدن افراد در حرکتی آن را نا مشروع می سازد. آنوقت بر اساس این منطق خود آیت الله خمینی و نیرو های انقلابی که مدافع ترور و انفجار مسئولین و نهاد های حکومت پهلوی بودند نیز زیر سئوال می روند زیرا پروایی در کشته شدن افراد نداشتند. یکی از وجوه مخالفت پر رنگ مراجع سنتی با آیت الله خمینی ، عدم حساسیت وی به جان باختن انسان ها بود. وی با انتساب شهادت ، به توجیه عقیدتی مرگ در راه هدف مقدس حکومت اسلامی می پرداخت که در نهایت در فرد وی متجلی می شد . صادق قطب زاده مدعی است مصطفی خمینی در جریان مشاجره ای که با وی در نجف پیش از انقلاب داشته است به وی نقل به مضمون گفته پدر من برای تحقق اهداف اعتقادی و سیاسی اش و تثبیت آنها به مراتب بیشتر از آنی که شاه تصور کند آدم خواهد کشت.[ کتاب مردی در آینه نوشته ، کرول جروم خبرنگار سابق شبکه سی بی اس کانادا] البته این سخن قطب زاده نیز بمانند نظرات ثابتی یک قرینه بوده و سند قطعی بشمار نمی رود.
آیت الله خمینی صراحتا ایستادگی در برابر حکومت اسلامی را مستوجب شدید ترین مجازات ها می دانست. اما مشکل وقتی غامض می شد که اسلامی بودن حکومت مورد قبول دیگر نیرو های مذهبی و از جمله مراجع تقلید نبود. یکی از بستر های اصلی قربانی شدن آیت الله شریعتمداری ، ادعای خود خوانده آیت الله خمینی بود که نیابت عامه امام زمان و شان عمومی ولایت را در قامت فردی خود محصور کرده بود و این کار را بر اساس رای ملت توجیه می کرد اما در عمل حاضر نبود الزامات انتخاب آزاد مردم را رعایت نماید.
اما حتی اگر فرض کنیم آیت الله شریعتمداری قصور کرده که طرح کودتا را اطلاع نداده است ، مجازاتی که وی متحمل شد اصلا متناسب با جرم وی نبود. این عدم تناسب ظلمی آشکار از منظر حقوقی و شرعی است. در کدامین قاموس و انصاف برای کوتاهی در اطلاع رسانی در مورد یک کودتای نا فرجام ، مرجع تقلید مبرزی هتک حیثیت شده، در منزلش محصور گشته ، تمامی مراکز و اموال وی ضبط می گردد ،از عنوان مرجعیت توسط نهادی که حتی یک مرجع تقلید در آن حضور نداشت، خلع می شود ، شب و روز عناصر شبه امنیتی و نظامی حکومت به وی فحاشی می کنند ، دامادش بازداشت شده و در خطر اعدام قرار می گیرد ، نزدیکانش در بیم و هراس به سر برده و سرانجام از خدمات درمانی بهنگام و دیدار نزدیکان درجه اولش محروم می گردد. حتی تشریفات متداول برای دفن مراجع تقلید نیز در حق وی رعایت نمی شود.
برای اثبات این ظلم فاحش دو مثال ارائه می گردد. آیت الله سید هادی میلانی مرجع تقلید سیاسی و شاخصی در زمان رژیم گذشته بود. وی در جریان کودتای سرلشکر قرنی قرار گرفته و با وی همکاری می کند. او قول تایید دولت قره نی پس از کودتا را می دهد. حتی با چهره های روحانی برجسته تماس می گیرد تا از کودتای قره نی بر علیه شاه حمایت کنند. وقتی قره نی دستگیر شد و کودتایش خنثی گشت. نه تنها تعرضی به آیت الله میلانی نشد بلکه حکومت شاه و ساواک با کمال احترام با وی برخورد کردند. فقط سرلشگر پاکروان یک جلسه به بیت وی رفته و او را محترمانه بازجویی کرد. مثال دیگر برخورد نیرو های امنیتی و انتظامی حکومت گذشته با آیت الله مطهری ، آیت الله بهشتی پس از ترورحسنعلی منصور است. علی رغم اینکه بر آنها مشخص شده بود افراد فوق در شورای روحانی جمعیت موتلفه با ترور فوق موافقت کردند ولی مشکلی برای آنها ایجاد نشد.
۵- نگارنده در مطلبی دیگر به شکل مستند و مستدل نشان داده است که طرح برخورد با آیت الله شریعتمداری از همان ماه های اول انقلاب از سوی روحانیون مدافع آیت الله خمینی کلید زده شد و ماجرای کودتای قطب زاده یک بهانه بود تا نظر مساعد آیت الله خمینی برای حمله آخر جلب شود.
مسئولین سایت جماران بخش هایی گزینش شده از نامه های آیت الله شریعتمداری در دوران حصر را کد کرده اند که وی از آیت الله خمینی به دلیل فراهم شدن امکانات درمانی تشکر کرده است. اولا این اظهارات با نظر کسانی چون آیت الله منتظری و آیت الله رضا صدر و دیگر شاهدان تعارض های جدی دارد. ثانیا متن تمامی مکاتبات آیت الله شریعتمداری در دوران حصر موجود نیست و بخصوص نامه های وی به آیت الله خمینی در دست موسسه نشر آثار آیت الله خمینی است. انتشار متن کامل می تواند مفاد اصلی نامه ها را روشن سازد. باید در نظر داشت این نامه ها در دوران حصر و فشار های پیدا و پنهان اسارت نوشته شده اند اما همین تشکر ها نشان می دهد که تضییقات و محدودیت هایی در کار بوده است وگر نه حضور پزشک و مداوا کار هایی نیستند که مستوجب تشکر از کسی برای فراهم کردن آنها باشد.
البته طبیعی است سایت جماران از عملکرد آیت الله خمینی دفاع کند. مناقشه بر سر اصل دفاع نیست بلکه در مذمت توجیه گرایی و تحریف وقایع است. دفاع مستدل ، پذیرش خطا ها و جبران ظلم ها مسیر معطوف به حقیقت است. از کسانی که خود یک طرف دعوا هستند زیبنده نیست ،خود شان را در موضع ناظر ثالث بی طرف قرار دهند.
در مجموع نوشته دکتر محسن کدیور از لحاظ روش تاریخ نگاری منصفانه قابل دفاع است و وی الزامات بررسی محققانه و مستدل را رعایت کرده است. البته شواهد و اسناد مربوط به ظلم و ستم رفته بر آیت الله شریعتمداری بیش از مواردی است که مورد استشهاد دکتر کدیور قرار گرفته اند. افزایش بحث و مجادله احسن می تواند ابعاد کامل ماجرای برخورد با آیت الله شریعتمداری را روشن سازد.
