نحوه رسیدگی قضائی مرگ مشکوک ستار بهشتی ، بار دیگر رفتار نمونه وار جمهوری اسلامی در موارد حاد نقض حقوق بشر را آشکار می سازد . در دو دهه اخیر هزینه اعمال نقض کننده حقوق بشر و سلب جان مخالفین سیاسی افزایش بیشتری پیدا کرده و جامعه حساسیت زیادی به این مسائل نشان می دهد.
در این فضا هر گاه عملی از سوی حاکمیت انجام شده که وجدان عمومی جامعه را جریحه دار ساخته و یا مخالفت و خشم جمع زیادی از مردم روبرو شده است ، حکومت معمولا ابتدا سریعا عقب نشینی کرده و تریبون های آن به محکومیت صریح فاجعه روی داده می پردازند. در گام بعدی رسیدگی به مسئله و شناسایی و مجازات آمران به فرایند مرحله ای احاله داده می شود. سپس موضوع مشمول زمان شده و بعد از مدتی نیز یا به طور کلی بایگانی می گردد و یا به شکلی کاملا محدود و گاه وارونه شده مورد رسیدگی قضائی قرار می گیرد.
فاجعه قتل های زنجیره ای ، حمله به خوابگاه دانشجویان در سال های ۱۳۷۸ و۱۳۸۸ ، پرونده جان باختگان بازداشتگاه کهریزک ،پرونده مرگ زهرا کاظمی و زهرا بنی یعقوب نمونه هایی از این دست هستند. علی رغم ورود رهبری به صحنه و تایید جنایت آمیز بودن اتفاقات رخ داده و قول صریح دستگاه قضائی مبنی بر مجازات متخلفین اما در عمل نه حقیقت کشف شده و نه عدالت اجرا شده است.
این روند در اصل به دلیل بن بست ساختاری نظام در توانایی جلوگیری و مجازات عناصر متجاوز به حقوق ملت است. بنیاد اقتدار و نظم جمهوری اسلامی بر ارعاب و نقش سیستماتیک آزادی ها و سلب حق اعتراض و انتقاد استوار است. برای تحقق چنین هدفی ساختار، رویه ها ،برنامه ها و مجموعه هایی ایجاد شده اند و ماموریت آنها گسترش جو اختناق و تنبیه کسانی است که از خطوط قرمز رد شده اند.
در این چارچوب در مواردی ممکن است نیرو های فعال در ساختار سرکوب و ارعاب خود سرانه کار هایی را انجام دهند و یا زیاده روی نموده و از محدوده های تعیین شده تجاوز نمایند. همچنین ممکن است برای پیشرفت و کسب امتیازات بیشتر با قربانی ساختن انسان های بی پناه سناریو هایی را آماده کرده و بر مقامات بالایی تحمیل کنند.
از سوی دیگر در نظام های حکومتی تمامیت خواه فرد گرایانه مانند جمهوری اسلامی نیرو های امنیتی به تدریج دارای چنان قدرتی می شوند که خود را ناظر بر فعالیت درست و حافظ نظام سیاسی از انحرافات می پندارند . از این رو صاحب منافع و موقعیتی در نظام می شوند و به هیچ عنوان حاضر نیستند تن به کاهش اختیارات و قدرت بدهند. این نیرو ها استعداد زیادی نیز دارند که به باند های مافیایی تبدیل شوند.
به نظر می رسد پرونده ستار بهشتی که به نحو بسیار غم انگیزی در بازداشتگاه پلیس فتا جان باخت نیز به سرنوشت مشابهی دچار شود. نوع موضع گیری جناح های مختلف حکومت این فرضیه را قوت می بخشد که کشتن وی بر اساس طرح از قبل تعیین شده نبوده بلکه خشونت بی رویه و متجاوز از حدود تعیین شده باعث جان باختن وی شده است. برکناری رئیس پلیس فتای تهران نشان از هزینه بزرگی است که نظام پرداخت کرده است. اما به جای شناسایی درست آمران و عاملان این جنایت ، موضوع بین نهاد های مختلف دست به دست می شود و هیچیک مسئولیت قبول نمی کنند. در پرونده فوق الذکر پزشک قانونی وجود ضربات بر بدن ستار را تایید می کند اما می گوید بین مرگ وی و آن ضربات ارتباطی وجود نداشته و با بیان مبهمی دلیل مرگ شوک ناشی از ضربات عنوان شده است.
اما برخورد با کسانی که در مراسم چهلم ستار بهشتی در بهشت زهرا شرکت کرده بودند و بخصوص ضرب و شتم مادر داغدار وی اراده حکومت در جمع کردن این پرونده و فرمایشی بودن پیگیری ها را آشکار ساخت. اگر بنا بود کسانی که باعث شدند این جوان وبلاگ نویس و دردمند جانش را از دست بدهد مجازات گردند، علی القاعده باید حرمت مادر پیر و کسانی که سوگوار او هستند رعایت می شد.
مشکل نظام این است رسیدگی این پرونده ها در شکل حقیقی خود و به فرجام رسیدن آنها مستلزم آشکار شدن مناسبات ساختار سرکوب و محدود کردن دامنه عمل آن است. اگر نظام بخواهد به صورت جدی به مجازات خاطیان بپردازد. آنگاه باید رو در روی حلقه نیرو های امنیتی و انتظامی قرار بگیرد و اختیارات آنها را محدود گرداند. امتداد منطقی این برخورد فروکش کردن برخورد های تند و خشونت سیاسی دولتی خواهد بود. این اتفاق بقاء نظام سیاسی در شکل موجود را تهدید می نماید. پسامد محتوم محدود کردن ساختار سرکوب ، تغییر سیاسی به نفع تقویت جامعه مدنی خواهد بود.
همچنین نیرو های کارگزار سرکوب و اذیت و آزار مخالفین سیاسی نیز به راحتی تن به این کار نمی دهند و مقاومت می کنند. آنها آنقدر در دستگاه قضائی و امنیتی نفوذ دارند که اجازه پیگرد قضائی در مسیر نرمال را نمی دهند و به کارشکنی می پردازند.
بنابراین دو عامل نیاز نظام سیاسی ولایت فقیه به دستگاه سرکوب و روش های اقتدار گرایانه و منافع کارگزاران و عاملان دستگاه امنیتی مسیر دادرسی منصفانه و اجرای عدالت در پرونده های نقض حقوق بشری را مسدود می کند.
البته نظام از زاویه ای دیگر می کوشد این تهدید را به فرصت نیز تبدیل سازد و رسیدگی فرمایشی و دادرسی تاکتیکی به موقعیتی تبلیغاتی برای رهبری جمهوری اسلامی تبدیل سازد. از اینرو در این مواقع معمولا رهبری موضع تندی در محکومیت می گیرد و سعی می کند چهره خود و نظام را از این جنایت های بری سازد.
به نظر می رسد ستار بهشتی نیز به خیل زیاد قربانیان دیگری می پیوندد که در پای خشونت دولتی و یا نبود نظارت بر رفتار پرخاشگرانه و خود سرانه کارگزاران ساختار قربانی شدند. احقاق حقوق پایمال شده آنها و اجرای عدالت نیازمند ساختار جدید دستگاه قضائی است.
