مصاحبه اکبر هاشمی رفسنجانی با روزنامه جمهوری اسلامی حاوی نکات مهمی بود. روزنامه جمهوری اسلامی در سی و ششمین سالگرد انقلاب اسلامی خارج از رویه کلیشه‌ای و تبلیغاتی مرسوم در رسانه‌های حکومتی و مدافع نظام سوال‌های جدی را از یکی از پایه‌گذاران مهم نظام پرسید. مصاحبه در چهار محور بود. یکی ناظر به جهات ثبوتی انقلاب و ضرورت آن بود، مرحله دوم از منظر اثباتی بود که آیا شرایط اقتضا می‌کرد یا نه؟ منظر سوم این بود که آیا راه را درست طی کرده‌ایم یا نه؟. محور چهارم این است که با توجه به این همه هزینه‌ای که تاکنون از نظر مادی و معنوی، هم برای بقا و هم برای حصول انقلاب صورت گرفته، واقعا بین دستاوردها و هزینه‌هایی که شده، تناسبی برقرار هست یا نه؟
البته مصاحبه کننده وابسته به روزنامه جمهوری اسلامی تصریح می‌کند که این سوال‌ها و اشکالات از سوی روزنامه فوق بیان نمی‌شود بلکه سعی می‌کنند سوال‌ها و ابهاماتی که در جامعه مطرح است را روشن سازند. این اقدام روزنامه در طرح این مباحث مستقل از انگیزه‌ها سزاوار تقدیر است. مصاحبه کننده در این باره می‌گوید:
«مخصوصا در سال‌های اخیر، برخی‌ها با پرسش‌هایی مواجه شده‌اند و پس از مقایسه آنچه که قبل از انقلاب بوده و بعد از انقلاب شده و یا مقایسه جامعه ما و دیگر جوامع، این سوال به صورت جدی برایشان مطرح است. از این نظر آیا هزینه‌ها‌ی مادی و معنوی که تاکنون شده، در راستای اهداف انقلاب بود؟ وضعی که اینک در آن قرار داریم، وضعی که به فرض اگر انقلاب نمی‌شد، در ایران بود و وضع آینده در این پرسش نهفته است. چون بعضی‌ها می‌گویند: «اگر انقلاب نمی‌شد، به هر حال کشوری بود ـ ولو با یک رژیم نامشروع ـ و رژیم پهلوی هم برای بقای خودش خدماتی ارایه می‌داد. یعنی این‌گونه نبود که بایستد و برای آینده کاری نکند. در وضع فعلی و از نظر اقتصاد، معیشت، فرهنگ، فساد اجتماعی و سیاسی هم مسایلی مطرح شده است. به هر حال سیستمی را طراحی کردیم که براساس آن هشت سال سرنوشت یک کشور و فرصت‌هایی را که خیلی ارزشمند بوده، در اختیار یک جریان یا شخصی قرار گرفت و همه‌گونه هم حمایت شد. این هشت سال خوب یا بد ـ که خیلی بد بود ـ گذشت.
برای مردم مساله جایگاه روحانیت و ارزش‌های دینی مهم است و این دغدغه‌ها، در وجود کسانی است که به این انقلاب تعلق خاطر دارند و در این کشور زحمت کشیده‌اند. حضرت‌عالی و امثال حضرت‌عالی مبارزه کردید و زحمت کشیدید، ولی همه مردم این انقلاب را دوست دارند. الان که در یک فضای صمیمی داریم بحث می‌کنیم، آیا بین دستاوردهایی که داریم و هزینه‌هایی که شده و ذهنیتی که نسبت به دین، مذهب، حکومت دینی و دیدگاه‌ها و شخصیت حضرت امام، وجود دارد، تناسبی هست؟ درست است که الان بلندگو دست کسانی هست که ممکن است خودشان مسبب این وضعیت باشند و همیشه از خوبی‌ها می‌گویند و انگار هیچ عیبی نداریم. اما اینها واقعیت‌های اجتماعی نیست. نگرانی اصلی ما این است که اگر این روند ادامه پیدا کند، واقعا سرنوشت این انقلاب چه می‌شود؟ اگر یک سرنوشت مبهم جلوی چشمان ما باشد، واقعاً می‌ارزید چنین انقلابی صورت بگیرد؟ ممکن است بفرمایید که همه اینها را پیش‌بینی نمی‌کردیم و بعدها در عمل اتفاق افتاد و باید از انقلاب دفاع کنیم که من این را قبول دارم. ولی اگر واقعا شرایط مشابهی در یک کشور و در یک جامعه دیگر بوجود بیاید، آیا حضرت‌عالی انقلابی را که در ایران واقع شد، تجویز می‌فرمایید؟»
شاید این جدی‌ترین مصاحبه از نوع خود در عرصه رسمی سیاسی در ایران باشد که اصل انقلاب و ضرورت ان و درستی مسیری که نظام پیموده است را مورد پرسش قرار می‌دهد.
پاسخ‌های رفسنجانی اگر چه نکات مثبتی دارد بخصوص در جایی که از وجود برخی گرایش‌های تکفیری در داخل جناح‌های نظام می‌گوید اما در عمده موارد به توجیه‌گری تقلیل می‌یابد. در واقع او می‌کوشد بگوید که مناسب‌ترین سیستم حکومتی از ابتدا در انقلاب با تاسی به نظریه ولایت فقیه تاسیس شده است و امکان نظارت و دخالت مردم نیز تعبیه گشته است. اما در ادامه انحرافاتی در اجرا رخ داده و باعث شده وضعیت نابسامان شود. محور عمده و نکته کانونی پاسخ‌های رفسنجانی اثبات کارآمدی و اصلاح پذیری نظام و متمرکز کردن تلاش‌ها برای اصلاح رفتار و رویه است.
اما رفسنجانی خود را به تغافل و تجاهل می‌زند که ریشه اصلی مشکلات از ساختار است و او خود در برافراشته شدن این بنای معیوب از ابتدا نقش داشته است. همچنین از ابتدا مشارکت موثر در تصمیم‌گیری به جریان‌های خاصی محدود شد و انحصارطلبی سیاسی به ویژگی اصلی نظام بدل گشت. بررسی تحولات در حکومت آشکار می‌سازد که همواره رویه حذفی برای کنار زدن جریان غیر خودی و یا انحراف یافته وجود داشته است. سپس جریان فاتح درگیر اصطکاک درونی شده و با تقسیم بر دو شدن شماری دیگر به جرگه محذوفین پیوسته‌اند.
مجلس خبرگان و ولی فقیه
بخش مهمی از مصاحبه مزبور به عملکرد مجلس خبرگان و بحث نظارت بر تصمیمات رهبری اختصاص دارد. رفسنجانی نارضایتی‌اش از عملکرد مجلس خبرگان بخصوص در دهه اخیر را اعلام می‌کند. اما وی مجددا از ساختار و ساز و کار موجود در مجلس خبرگان دفاع نموده و می‌گوید در اجرا مشکل وجود دارد. وی مدعی است اصل انقلاب بر علیه نظام استبدادی سلطنتی درست بوده و بعد هم نظام جمهوری اسلامی به خوبی مستحکم شده است. بخش اول ادعای وی می‌تواند قابل قبول باشد، اصل انقلاب اجتناب ناپذیر و قابل دفاع است. اما ساختار سیاسی و حقوقی جمهوری اسلامی از ابتدا غلط ریل گذاری شد. او می‌گوید:
«شما می‌گویید که اگر یک نفر همه اختیارات را داشته باشد و جواب‌گو هم نباشد، انحراف از قانون است. اما در ساختار ما چنین نیست. سازمان ما خوب طراحی شده است. یعنی طراحی‌اش این‌گونه بود که ۸۰ نفر از مجتهدان عادل که دارای همه شرایط هستند و مردم آنها را انتخاب کردند، در خبرگان برای انتخاب و نظارت بر رهبری حضور دارند. اولاً می‌خواستیم حق مردم را محفوظ نگه داریم که حفظ کردیم. چون مردم نمایندگان خبرگان را انتخاب می‌کنند. یعنی اینها نماینده افکار مردم هستند و مثل نمایندگان مجلس، باید افکار مردم را منعکس کنند و اگر این کار را نکنند، در مقابل مردم مسوول هستند. سازمان درستی را تنظیم کردیم تا انسانی را با آن شرایط انتخاب کنند. حتی در قانونی که همین خبرگان نوشتند، راه عزل هم آمده است. وظیفه خبرگان مشخص است. کمیسیون تحقیق درست کردند. کمیسیون تحقیق متشکل از ده نفر از فحول علماست که باید دایما عملکرد رهبری و سازمان‌های مربوط به ایشان را زیرنظر بگیرند و به خبرگان گزارش بدهند. یا آنها را به خبرگان دعوت کنند که بیایند و جواب بدهند. ما الان یک بند یک صفحه‌ای در آیین‌نامه خبرگان داریم و قانون است که چگونه به این موضوع رسیدگی کنیم. اگر می‌گویید سازماندهی خوب نشده است، من معتقدم سازماندهی، خیلی خوب شده است. اینکه یک نفر این‌گونه داشته باشیم، این برای ایران و با مبانی تشیع که ما به آنها معتقد هستیم، تازگی ندارد. نظام ولایی نظر همه فقهاست. البته بعضی‌ها قبول ندارند و محدود به امور حسبیه می‌دانند. آیت‌الله منتظری بهترین و مفصل‌ترین کتاب‌ها را درباره ولایت فقیه نوشت.»
اما رفسنجانی در بخش دیگر توضیح می‌دهد که نظارت بر عملکرد رهبری و نهاد‌های زیر مجموعه اش عملا محقق نشده است: «ما جایگزین امام را خوب و درست کردیم. آن را درست کردیم که مجلس خبرگان این کار را بکند و مجلس خبرگان هم کرد و قانون شد. یعنی الان قانون داریم. آیین‌نامه را بخوانید. اولین اشکالی که هیات تحقیق در شرایط رهبری ببیند، باید گزارش دهد. اینکه چگونه جلسه تشکیل می‌دهد و چکار می‌کند، به طور مفصل آمده است. اینهایی که این حرف را می‌زنند، از روی عدم آگاهی می‌زنند. اگر به قوانین خبرگان عمل کنیم، هیچ مشکلی نداریم و بن‌بستی در کار نیست. خبرگان قانونی گذراندند که هر یک سازمان‌های زیر نظر رهبری که از آنها خواسته شده باید در هر اجلاس گزارش بدهند و ده سوال از آنها بشود و جواب بدهند. رهبری هم اشکالی به آن نگرفتند. بعدها دعوت کردیم که بیایند. مثلا گفتیم که رئیس سازمان صداوسیما بیاید. بعد از مدتی گفتند که ما نمی‌آییم. به همه گفتیم که بیایند که هیچ کدام نیامدند. در آخر یک مورد آسان پیدا کردیم و گفتیم که رئیس شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه بیاید. در ابتدا همه خوشحال می‌شدند، اما وقتی موعد می‌شد، نمی‌آمدند. رئیس شورای ائمه جمعه هم نیامد. خودم رئیس مجمع بودم و رفتم گزارش مجمع را دادم و گفتم که سوالات خود را مطرح کنند تا قانون اجرا شود. وقتی که اجرا شد، به آیت‌الله طبسی که قبلا خوشحال شده بود و می‌گفت که ما هم می‌آییم و گزارش می‌دهیم، گفتیم که دفعه بعد شما بیایید. ایشان هم خواست بیاید که یک دفعه گفت: «من نمی‌آیم و راضی نیستم.» رهبری هم گفته بودند هرکسی که خودش داوطلب باشد، می‌تواند بیاید.»
اما نبود مسوولان فوق به خوبی بن‌بست موجود را نشان می‌دهد. این بن بست مجلس خبرگان در بازخواست نهاد‌ها و افرادی که از پاسخگویی به خبرگان طفره رفته‌اند مشکل اساسی ساختاری را بازتاب می‌دهد که عملا جایگاه مقدس و خدشه ناپذیری را برای یک فرد تعیین کرده است.
بر خلاف نظر رفسنجانی مشکل در ساختار و نهاد ولایت فقیه است. تعریفی که برای مبسوط الیدی و جایگاه رفیع مذهبی و معنوی این نهاد شده قابل تطبیق به نظارت نیست. از سوی دیگر این نهاد تشکیلاتی موازی ساختار دولت و قوای سه گانه ایجاد کرده است.
بدیهی است که نیامدن مسوولان سازمان‌های زیر نظر رهبری ناشی از حمایت تلویحی خود او است. اگر خبرگان حالت تشریفاتی نداشت می‌توانست با فشار بر روی رهبر و مواخذه آنها را به پاسخگویی وادار سازد.
مسیر حل مشکلات دقیقا از جایی آغاز می‌شود که انحراف شروع شد. نظریه و نهاد ولایت فقیه در قانون اساسی نبود. گرایش به فقیه سالاری و سنت گرایی ایدئولوژیک باعث شد تا با خواست جناحی در قدرت و تحرک لایه‌های زیرین اجتماعی مدافع اقتدار گرایی دینی این نهاد تاسیس شود. حال رهایی کشور از مشکلات و ایجاد ساز و کاری برای حرکت رو به جلو، نیازمند حذف این نهاد است که علل‌العلل معضلات و گرفتاری‌ها است.
خبرگان بر روی کاغذ حق عزل رهبری را دارد. اما ولی فقیهی که با اعمال نفوذ و استفاده از موقعیت بالا و رقابت ناپذیری که ساختار حقوقی نظام به وی داده است باعث می‌شود تا اکثریت خبرگان صرفا افرادی آلت دست و مطیع باشند کاملا از ناحیه مجلس خبرگان مصونیت پیدا می‌کند و نظارت آن را به لحاظ ساختاری عقیم می‌گرداند. ولی فقیه مستبد جلوی نظارت را می‌گیرد و گریزی از رویارویی مستقیم با او نیست. رفسنجانی البته راه را باز می‌کند که امکان تغییر اصول قانون اساسی وجود دارد. اما در ساز و کار قانونی نظام چنین کاری از کریدور موافقت رهبری باید بگذرد. بدیهی است تغییری که در راستای افزایش مشارکت مردم و گذار به دموکراسی باشد مورد موافقت وی قرار نگرفته و لذا بن بستی ساختاری برقرار است.
بر خلاف نظر رفسنجانی، رویکرد جامعه محور و بروز قدرت مردم می‌تواند نهادی که با تمرکز قدرت بستر را برای خودکامگی، فساد اقتصادی و فروپاشی اخلاقی آماده کرده است، تعطیل نماید.
