سالروز رفراندوم جمهوری اسلامی در دوازدهم فرودین ۱۳۵۸ فرصتی برای بررسی تعارض ساختاری در ساختار قدرت است. سی و هفت سال پیش در چنین روزی با هدایت آیت الله خمینی همه پرسی برای انتقال قدرت از نظام شاهنشاهی پهلوی به جمهوری اسلامی برگزار شد. در آن زمان تعریف مشخص وروشنی از جمهوری اسلامی وجود نداشت..دخالت آیت الله خمینی و تاکید محکم وی بر “جمهوری اسلامی نه یک کلمه کم نه یک کلمه زیاد”باعث شد تنها گزینه مبهم جمهوری اسلامی در برابر بقای نظام پهلوی پیش روی رای دهندگان باشد. در واقع آنها بین تغییر وتداوم سلطنت محمد رضا شاه پهلوی به شیوه ای سلبی انتخاب کردند. در چنین فضایی و با حمله تند آیت الله خمینی و حامیان خط وی به نیرو های انقلابی که گزینه های دیگری را طرح می کردند، رفراندوم در شرایطی برگزار شد که فاصله چشمگیری با موازین انتخابات آزاد و منصفانه داشت. در فضای آن روزبا توجه به غلبه گرایش انقلابی در جامعه طبیعی بود که اکثریت به جمهوری اسلامی رای دهند. البته اعتبار رای موافق ۹۸ درصد مورد تردید جدی است و بعید به نظر می رسد واقعیت داشته باشد. ولی رای اکثریت وقت جامعه ایران به عبور از نظام پهلوی منطقی و موجه به نظر می رسد.
ابهام و سردرگمی در ترکیب ناسازواره اسلامیت و جمهوریت از ابتدا بنای معیوبی را پایه گذاشت که تا به امروز از تعارض ساختاری و ناهمگونی بین اسلامیت وجمهوریت و در بعدی دیگر بین سنت و مدرنیته رنج می برد. این دوگانگی در قانون اساسی نیز منجر به تفاسیر متفاوت و بل متضاد گشته است.
جمهوری اسلامی پیش از ایران در کشور های پاکستان و موریتانی اجرا شده بود و این دو کشور تقریبا دو دهه پیش از ایران نظام حکومتی خود را به عنوان جمهوری اسلامی تعریف کردند تا هم ارکان قدرت مبتنی بر رای همگانی باشد و هم پارلمان مقید به رعایت قوانین اسلامی باشد. اما در ایران بعد از انقلاب روایتی محافظه کار تر و سنتی تر از جمهوری اسلامی به کار گرفته شد. در این روایت شکل فردی حکومت به میزان زیادی در قالب نهاد ولایت فقیه تداوم یافت و جمهور مردم کماکان در سیطره و قیمومیت سلطانی قرار گرفت که از جمع فقها می آمد و به جای هویت عرفی سلاطین سابق، شخصیت دینی داشت.همچنین تفسیر بنیاد گرایانه از اسلام فقاهتی به جای روایت انقلابی و ایدئولوژیک صرف از اسلام مبنای نظری و پشتوانه مشروعیت قرار گرفت. عمده رای دهندگان برداشت مشخص وروشنی از جمهوری اسلامی نداشتند و در نگاهی یوتوپیا انگارانه و نوستالوژیک، مدینه فاضله ای را در نظر داشتند که در پرتو سیمای روحانی حاکمان و موازین اسلامی، عدالت و آزادی در ایران پسا سلطنت برقرار می شود. وعده ها و قول های آیت الله خمینی و دیگر انقلابیون مذهبی و حمایت چهره های با مقبولیت اجتماعی بالا و همچنین همراهی اغلب روشنفکران نیز امید ها و خوشبینی ها را در حدی وسعت بخشید که تذکر های خیر خواهانه ودرست افرادی نظیر مصطفی رحیمی نادیده گرفته شد. البته برداشت بخشی از آنها از حکومت اسلامی و یا اسلام سیاسی متفاوت با آنچه بود که بعد از انقلاب اجرا شد. منتها از همان ابتدا مشخص شد بر خلاف تصور افرادی چون مرتضی مطهری که جمهوری اسلامی را دارای شکل جمهوری و محتوی اسلامی می دانست و یا سید محمد حسینی بهشتی که می خواست نسخه اسلامی- شیعی نظام شوروی سابق را بسازد و یا مهندس مهدی بازرگان که می پنداشت برداشت های عصری از اسلام می تواند راهگشا باشد، تعارض بین اسلامیت و جمهوریت و به بیان دقیق تر اشکال حکمرانی گذشته وحال اجازه در هم پیوستگی مناسب و ارائه یک نظام حکومتی یکپارچه وخالی از تنش را نمی دهد.
حتی کاریزمای آیت الله خمینی نیز کارساز واقع نشد. نخست ابوالحسن بنی صدر، جمهوری منکوب شده در حصار ولایت فقیه را جمهوری نمایشی خواند و ایستادگی وی باعث حذفش از قدرت شد. اما جانشین بعدی نیز علی رغم اینکه از خودی های سنت گرایان ایدئولوژیک بود باز نتوانست با ولی فقیه هماهنگ باشد. زاویه پیدا کردن سید علی خامنه ای در برابر بنیانگذار جمهوری اسلامی و تحمیل نخست وزیری مهندس موسوی بر او ثابت کرد که اختلافات صرفا محصول تفاوت دیدگاه های شخص رئیس جمهور با ولی فقیه زمان نیست، بلکه این دو نهاد تعارض ذاتی و ساختاری داشته و قابل جمع شدن با هم نیستند. بعد ها ریاست جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی ، سید محمد خاتمی و محمود احمدی نژاد با همه تفاوت نظر ها و شرایط ناهمسانی که در آن قرار داشتند، این واقعیت را برجسته تر ساخت که تقابل ولی فقیه و رئیس جمهور به عنوان وجه روبنایی تعارض اسلامیت و جمهوریت، بحرانی نهادی و مزمن است. نهاد ریاست جمهوری چون موجودیتش را از مردم می گیرد نمی تواند بالادستی نهاد غیر انتخابی ولایت فقیه را بپیذیرد و ناگزیر هر چقدر هم که حاملان دو نهاد اشتراک نظر بالایی داشته باشند ویا تبار سیاسی آنها یکی باشد، باز در مقابل هم قرار می گیرند.
برونداد سیستم حکومتی جمهوری اسلامی تنش درونی است و بخشی از توان آن صرف حل اصطکاک ها و کنترل نهاد های انتخابی در مسیر مورد نظر ولی فقیه و مجموعه های تحت نظر وی قرار می گیرد. این دوگانگی ابعاد مختلفی دارد اما شاید ملموس ترین وجه آن ثبات ویا تثیرپذیری از تحولات جامعه است. ریاست جمهوری بخصوص از دهه هفتاد به بعد در یک فضای رقابتی هر چند محدود تعیین می شود وافکار عمومی تا حدی در تعیین شخص رئیس جمهور موثر است. این تاثیر اگر چه حالت کامل و تعیین کننده ندارد ومجبور است بین منتخبان صلاحدید ولی فقیه یکی را انتخاب نماید، اما باعث می شود کسی که در جایگاه ریاست قوه مجریه قرار می گیرد تا حدی متاثر از تحولات ودگرگونی ها در جامعه باشد. اما ویژگی مادام العمری ولی فقیه وسیکل معیوب انتخابات مجلس خبرگان باعث می شود که فرد اول قدرت در ایران ثابت بوده و تقریبا تحولات جامعه در موقعیت و موجودیت وی تاثیری نداشته باشد. جوهره معنایی و ویژگی سیاسی تئوری و وجه نهادی ولایت فقیه نیز مبتنی بر ارشاد و هدایت مردم به عنوان امت است و نوعی تاثیر گذاری از بالا به پایین را تجویز می نماید. در حالی که رئیس جمهور کسی است که بر مبنای اراده و خواست اکثریت انتخاب می شود و علی القاعده باید با تعهد به مطالبات رای دهندگان در چارچوب نظم از پایان به بالا فعالیت نماید.
اسلامیت و جمهوریت به دو حوزه کاملا متفاوت تعلق دارند ومقصد نهایی آنها متفاوت است. این دو مستقیما قابل تلفیق در زمانه جدید نیستند. البته برداشت های نوگرا و سنتی از دین می تواند به همزیستی مسالمت آمیز آن دو به شرط جدایی نهادی دین ودولت بیانجامد.
از زاویه ای دیگر اگر چه تاکید بر جمهوریت در ابتدا نافی حکومت اسلامی در وجه غیر انتخابی و فردی به نظر می رسد، اما ژرف کاوی مسئله آشکار می سازد که تاکید بر ضرورت رعایت قوانین اسلامی به عنوان خط قرمزی در فراسوی انتخاب مردم، مرز بین حکومت اسلامی و جمهوری اسلامی را در تحلیل نهایی فرو می ریزد و چندان تمایز مفهومی بین آنها باقی نمی ماند. به عبارت دیگر تا زمانی که پیوند دین و دولت و دولت در هر سطحی وجود داشته باشد، جمهوریت نمی تواند شکل صحیحش را داشته باشد و به شیری بی یال و دم و اشکم تبدیل می شود و یا کارایی اش را از دست می دهد.
بنابراین تعارض فوق در بافت قدرت جمهوری اسلامی تداوم یافته و بحرانی همیشگی را بر آن تحمیل نموده است. این بحران راه حل نیز ندارد و بایدمناقشه به نفع یکی از دو نهاد با حذف دیگری حل شود.
