ورزشگاه هایی که بسته ماند

با صدور حکم حکومتی رهبری ، همچنان قفل ورود بانوان به استادیوم های فوتبال ناگشوده ماند .همچنانکه حکم حکومتی پتانسیل اصلاح طلبانه مجلس ششم را عقیم ساخت این بار رئیس جمهور مورد حمایت ولی فقیه نیز دریافت که مجوز عبور از محدوده های تعیین شده را ندارد .اگر تجربه دوران اصلاحات از زاویه چپ نشان داد که نهاد های انتخابی در ساختار قدرت موثر نیستند و رئیس جمهور تدارکات چی است و مجلس بدون بدون همراهی شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت ،محلی از اعتبار ندارد .تجربه دوران احمدی نژاد و مجلس هفتم نیز از زاویه راست بن بست تغییر و تحول از طریق نهاد های انتخابی را نمایان خواهد ساخت .تا بار دیگر ثابت شود در نظام ولایت فقیه ، مسیر تغییرات و تحولات اساسی ، خارج از نهاد های انتخابی قرار دارد . این رویداد از جهات مختلف حاوی نکات مهمی است که برخورد درست با آنها در مسیر حرکت آینده جامعه بسیار تاثیر گذار خواهد بود .
محمود احمدی نژاد زمانی دستورش در اختصاص مرغوب ترین نقطه ورزشگاه آزادی به بانوان را لغو کرد که حکم حکومتی صادر شد و به طور مستقیم به خواست مراجع تقلید معترض توجهی نشان نداد .
با عنایت به مجموع اتفاقاتی که حول و حوش این رویداد رخ داد و نوع رابطه احمدی نژاد با رهبری به نظر می رسد قبل از ابلاغ دستور احتمالا هماهنگی هایی صورت گرفته است و پس از بالا گرفتن واکنش ها و اعتراضات از سوی مراجع در اردوگاه سیاسی همسو ، به ناچار عقب نشینی شده است و برای اینکه در چالش بین ولایت فقیه و ولایت فقه ، کماکان نقش برتر به ولی فقیه داده شود ، راه حل حکم حکومتی به میان آمده است .اصولا از دید نو محافظه کاران و اساسا صاحب منصبان جمهوری اسلامی از ابتدا تا کنون ،فقه به خودی خود و فی نفسه دارای ارزش نبوده است بلکه شخصیت حقیقی ولی فقیه و اراده وی از اهمیت برخوردار بوده است .برخوردهای تند و بی سابقه ای که با مراجع تقلید مخالف و منتقد از جمله حضرات آیات عظام شریعتمداری ، قمی ، منتظری ، شیرازی و … به خوبی به درستی این امر گواهی می دهند .این نکته کلید فهم برنتافتن استقلال حوزه های علمیه و شخصیت های طراز اول روحانی در نظام ولایت فقیه است به گونه ای که در کمتر برهه ای از تاریخ ایران این چنین نهاد های مذهبی و محققین دینی مورد کنترل و تعرض حکومت قرار گرفته اند .در این نظام با ادغام دین و دولت ، حوزه های فقاهت به عنوان ابزاری در اختیار حکومت قرار می گیرند تا به تبلیغ و باز تولید فرامین و آراء ولی فقیه زمان بپردازند .در این تلقی ، ولی فقیه در راس علماء و مراجع شیعه و حتی مسلمانان جهان قرار دارد که دستوراتش تعیین کننده سمت و سوی جهان اسلام به طور عام و حوزه های علمیه به طور خاص است .
اما به دلایلی چند ، این نحوه نگرش که با پاره ای انگیزه های قدرت طلبانه عجین شده است ، در مقام عمل با چالشی جدی دست و پنجه نرم می کند که اجازه نداده است حکومت به طور کامل بر نهاد های مذهبی تسلط یابد .نخست آنکه اکثریت روحانیون و علمای حوزه علمیه کسانی هستند که قائل به دخالت در سیاست نیستند و از موضعی سنتی با سکولاریزم در معنای تفکیک دین و دولت همسویی دارند .این گرایش که در محیط های مذهبی طرفداران عمده ای دارد ، قائل به تعلیق احکام اولیه و ثانویه تا ظهور امام زمان است و در دوره غیبت حکمرانی عرفی با لحاظ اصول شرع در حالتی منعطف را می پذیرد. در این نقطه نظر ، حکومت جزو منطقه الفراغ شرع بوده که عقل متعارف زمانه برای اداره آن کفایت می کند . رفتار آیت الله سیستانی در عراق نمونه مناسبی ار این تلقی را بازتاب می دهد.عامل دوم ظهور پدیده نو پای گرایش به دموکراسی ، مشارکت مردم در تعیین سرنوشت و نگاهی سازگار با مقتضیات زمانه در برخی از مراجع ، نوگرایان مذهبی ، روشنفکران دینی و روحانیون جوان است .این پدیده که ارتباط مستقیمی با نهضت احیاگری دینی ، انقلاب اسلامی و تجارب حکومت دینی دارد حکومت را در حوزه منبع مشروعیتش مورد چالش قرار داده است .دلیل بعدی به تکثر و تنوع و نبود ساختار محدود کننده در مراجع بر می گردد .در نظام شیعه اثنی عشری سقف و محدودیت خاصی برای دستیابی اجتهاد و انتشار رساله وجود ندارد .هر مجتهد به مجرد حصول اطمینان از کشف مفاهیم شرع که جنبه کاملا شخصی و غیر سیستماتیک دارد ، می تواند مستقل از سایر مراجع فتوی صادر کند و به مقلدان خود امر و نهی کند .اصولا روحانیت شیعه نظام سلسله مراتبی و قاعده مندی چون کلیسای کاتولیک ندارد بنابراین این ویژگی اجازه ظهور اراده واحد و تک صدایی را در آن منتفی ساخته است این مسئله بخصوص هنگامی که جایگاه علمی و اعتبار فقهی ولی فقیه بارز نباشد ،گریز از مرکز و تبعیت ولایت فقیه از حوزه را شدت می بخشد . حتی آیت الله خمینی با توجه به موقعیت فقهی بالا و محبوبیت توده ای هم نتوانست حوزه های علمیه را در هیات دلخواه خود در بیاورد و حتی در برخی موارد ناچار به عدول از دیدگاه های خود شد و در نهایت نیز با طرح نظریه مصلحت و تاسیس مجمع تشخیص مصلحت نظام کوشید تابه چالش بین ولی فقیه و ولایت فقه را با قرار دادن مجموعه ای از منتخبین خود که بعضا کارشناس مسائل دینی نبودند بر فراز حوزه های علمیه پایان دهد و این مجمع فصل الخطاب تطبیق مصوبات مجلس با احکام شرع در هنگام بروز اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان باشد . اما پس از ایشان به دلیل فقدان منزلت فقهی و علمی برجسته و دور بودن چشمگیر ولی فقیه جایگزین از اعلمیت ، این چالش به نحو حاد تری فعال شد .در این دوران نیروهای امنیتی و حکومتی دخالت شان در حوزه های علمیه را شدت بخشیدند و حتی به نحو بی سابقه ای به مرجع سازی نیز پرداختند .امری که در طول تاریخ مرجعیت سابقه نداشت .پروژه انقیاد حوزه های علمیه و مراکز دینی در چهار چوب آراء ولی فقیه و جریان حامی آن توسط ارکان حکومت و بخصوص نیروهای امنیتی به مرور در طی سالیان اخیر شدت یافته است . تحرک و فعالیت مصباح یزدی در ایجاد نحله جدیدی از روحانیت با نگرشی ارتجاعی و بنیاد گرا و حذف و حاشیه ای کردن روحانیونی که در پروژه راست افراطی و حاکمیت پادگانی _ امنیتی نمی گنجند را می توان فاز جدیدی از این پروژه محسوب کرد .پرو بال دادن به این جریان و دوپینگ آنها با استفاده از امکانات عمومی ، پروژه ای درازمدت برای خلق ساختار مذهبی دلخواه نظام ولایت فقیه است .ساختاری که تمامی محیط های مذهبی اعم از مساجد ، مدرسه ها ، نهاد های خیریه ، اماکن متبرکه و … در کنترل فدائیان و منصوبین ولی فقیه قرار می گیرد .روحانیت در این ساختار هویتی مستقل از ولی فقیه ندارد و در چهارچوب آراء و فرامین او باید به نشر تعالیم شرع بپردازد و چه بسا عناوین و درجات روحانیت از جمله حجت الاسلام ، آیت الله و آیت الله العظمی با نظر ولی فقیه و نهاد های تحت نظر وی تعیین شود!
کنترل نهاد های انتخابی در محدوده دلخواه ولی فقیه و جریانات همسو دیگر فلسفه حکم حکومتی است که در احکام السلطانیه ریشه دارد .مراجع در زمان های گذشته فرامین سلاطین در اداره حکومت را احکام السلطانیه می گفتند که تبعیت از آن برای تمامی مسلمین واجب بود .اینک کوشش می شود تا در لوای حکم حکومتی وجه جمهوریت نظام در برابر وجه اسلامیت آن که در فرامین و نگرش خاص ولی فقیه و نه لزوما در بینش صحیح اسلامی متبلور است ، به طور کامل زایل شود و امکان اصلاح و تحول در حکومت بر اساس نظر مردم در چهارچوبی مردم سالار علاوه بر تنگنای ساختاری قانون اساسی منتفی گردد و نیروی تحول گرایانه نهادهای انتخابی مهار شود .
چالش بین ولایت فقیه و ولایت فقه به بخش خاصی از روحانیت شیعه و هواداران آنها تعلق دارد که نسخه هایی نیز برای حل آن پیچیده اند مانند لزوم اعلم بودن و برتری مطلق علمی و فقهی ولی فقیه ، انتخابی بودن ولی فقیه ، شورایی شدن ولایت فقیه و ….
اما به باور نگارنده بهتر است این مسئله را در حول چالش بزرگتر و مهم تر شرع و قانون ملاحظه کرد .بی شک این مسئله نقشی مهم در عقب ماندگی کشور از قافله مناسبات و پیشرفت های جهانی ایفا کرده است .ممانعت از برخورداری زنان از حق تماشای مستقیم مسابقات فوتبال از پایگاه شرع پرده از تلقی خاصی بر می دارد که در برابر تحول خواهی ، پیشرفت و مدنیته مقاومت می کند .
مواردی که در مخالفت با رفع این تبعیض جنسیتی اقامه شد به دلایلی که از حوصله این متن خارج است بنا به نظر برخی از کارشناسان خارج از سیمای اسلام واقعی است و در اصل ویژگیهایی از دوره های خاص تاریخ و شکل بندی های سیاسی و اقتصادی است که جامه شرع بر آن پوشانده شده است .هنوز مفهوم قانون و قانونمندی در جامعه تثبیت نشده است و حتی علی رغم الزام قانونی تطبیق قوانین با قواعد شرع انور تحت نظارت فائقه شورای نگهبان باز دوگانگی قانون و شرع وجود دارد .تعدد و تکثر مرجعیت و فتاوی آنها عرصه را بر قانون تنگ کرده است .چون هر مجتهدی بنا به نیابت عامه علما در دوره غیبت می تواند مقلدانش را به تبعیت و یا سرپیچی از احکام حکومت فرا بخواند و طبیعی است احراز مسلمانی مقلدین نیز تابعی از عمل به فتاوی مرجع تقلید شان است .در واقع اجراء قوانین از سوی مقلدین بستگی به نظر مرجع تقلید شان دارد .که اگر اذن داد گردن می نهند و اگر حکومت را غاصب دانست ، آن وقت عدم تمکین در قوانین اعم از پرداخت مالیات ، ضرر زدن به امکانات حکومت و … مباح می شود .اگر قرار است مملکت اینگونه اداره شود و کماکان مراجع عهده دار امور اجتماعی باشند پس چرا باید زحمت برگزاری انتخابات و تعیین مجلس ، دولت و دستگاه قضایی را کشید ؟ اداره امور به علماء سپرده شود تا بر اساس اجتهاد شان برای آن نسخه بپیچند که البته با توجه به تعدد و تکثر دیدگاههای موجود که بعضا متعارض نیز هستند ، به دشواری بتوان فرجامی بسامان را برای آن پیش بینی کرد .ضمن اینکه اداره حکومت عمدتا در حوزه مسائل جدید و مستحدثه قرار دارد و انبان سنت خالی از شناخت و توانایی برخورد با آنان است .
به باور نگارنده بازگشت به اندیشه تدوین کنندگان قانون اساسی مشروطه در زمینه فیصله بخشیدن به منازعه شرع و عرف چاره کار است .آن تدوین کنندگان که عمدتا از محصلین برجسته حوزه ها و مراکز دینی وقت بودند ، در گام اول قانون اساسی و تقسیم بندی های مختلف قانون مدنی و حقوقی را با شرع سازگاری دادند و به تایید مراجع معروف زمان خود رساندند و آینده را به ساز و کار عرفی سپردند .در واقع در یک نقطه زمانی قوانین موسوم به شرع که به دوران پیشا مدرن و به دوره های زمانی خاصی در گذشته تعلق داشت ، جایش را با لحاظ جوهره تعالیم مذهبی و اجباری نبودن دین به قانون عرفی داد تا بر اساس نیاز زمانه و مصلحت عمومی تدوین شود .وجود فقهای طراز اولی که منتخب نمایندگان مردم در پارلمان بودند ابزاری برای اطمینان از رعایت دغدغه های مذهبی در شکل صحیح و مردم پسند آن بود .
اگر اشاعه دین و باور های مذهبی را در پذیرش رضایتمندانه و قلبی آدمیان و نه در اجبار و الزام قدرت سیاسی بدانیم و هدف غایی دین را رستگاری آدمیان و نه لزوما کسب قدرت سیاسی تشخیص بدهیم آنگاه دموکراسی بهترین پاسخ برای رعایت دغدغه های مراجع دینی است . چون اولا به دلیل جدایی نهاد دین از دولت ، استقلال حوزه های علمیه حفظ می شود .ثانیا مراجع مختلف می توانند به راحتی دیدگاه های خود در جامعه را تبلیغ کنند و طبیعی است هر چه بتوانند حمایت بیشتری در جامعه کسب کنند ، دیدگاه های شان در ارکان حکومت و قوانین نیز نمود بیشتری می یابد .ثالثا به دلیل تلاش برای اقناع جامعه ، نگرش عقلانی و برخورد پویا در حوزه اجتهاد تقویت می شود و نگرش های خرافاتی و ارتجاعی به محاق می روند و از همه مهمتر پای دین به مسائلی که با آن ارتباط مستقیم ندارد کشیده نمی شود و شرع و دین پشتوانه تبعیض های جنسیتی نمی گردد .در این صورت دیگر از ورود زنان به ورزشگاه ها و دیگر محیط های اجتماعی به دلیل تعارض با اسلام ممانعت نمی شود بلکه هر مرجعی که چنین نظری دارد مقلدین خود را نهی می کند و در صورت اقناع جامعه می تواند به شیوه ای دموکراتیک آن را تبدیل به قانون کند .
در پایان متذکر می شوم همانگونه که نظراتی چون ” طبق قوانین دین نسوان نباید در امور سیاسی و قضایی اظهار نظر و رای کنند ” ، ” از دولت درخواست کردیم از زمزمه موهون نمایندگی نسوان در مجلس و سنا که نقض ظواهر قران می باشد دست بردارند ” ، ” محافل لامذهب بهاییهای یهودی الاصل ایران و آمریکا اراده دارند درخواست تساوی حقوق زن و مرد را آلت تجاوز به حریم مذهب رسمی ایران قرار دهند ” به جایی نرسید و امروز هیچ فرد و گروهی به خود جرات نمی دهد در مشارکت زنان در سیاست تشکیک کند ، درب های استادیوم های فوتبال نیز به روی زنان باز خواهد شد و تحولات زمان در کنار تلاش های فعالین زنان و نوگرایان دینی به تبعیض های جنسیتی در پوشش انگاره های مذهبی پایان خواهد داد .
این مطلب در روزنامه انترنتی روز در لینک زیر منتشر شده است :
http://r0ozonline.com/02article/015578.shtml