موقعیت جامعه مدنی پس از انتخابات ریاست جمهوری نهم*

موقعیت جامعه مدنی یکی از اصلی ترین محورهای چالش شرکت و تحریم انتخابات ریاست جمهوری نهم بود .اینک با گذشت قریب به نه ماه از عملکرد دولت احمدی نژاد بهتر می توان موقعیت جامعه مدنی را ارزیابی کرد که کدامین راهبرد بیشتر به تقویت آن کمک کرده است .مدافعان شرکت در انتخابات معتقد بودند که به دلیل چیره دستی و فراخنایی حوزه دخالت حکومت و ضعف جامعه مدنی ، ناگزیر باید نیروهای مدافع جامعه مدنی پایی در قدرت داشته باشند تا با استفاده از ابزار قدرت به توسعه و تقویت نهاد های مدنی کمک کنند .یکپارچه شدن حاکمیت نه تنها دریچه تنفس را بر جامعه مدنی می بندد ، بلکه شعله های آتش مهیب جهنمی که اقتدارگرایان تدارک می بینند ، موجودیت جامعه مدنی را تباه می سازد .از دید آنان حضور اندک دستاورد های جامعه مدنی اعم از مطبوعات ، NGO ها ، تشکل های دانشجویی و …. ریشه در حضور اصلاح طلبان در قدرت و حاکمیت دوگانه داشت .
در دیدگاهی متفاوت ، تحریمی ها بر این باور بودند که موجودیت و بقاء جامعه مدنی تابعی از رابطه نیرو و موازنه قوا با حکومت است .در رابطه متقابل اصلاحات دوم خردادی و جامعه مدنی ، متغیر اصلاحات وابستگی بیشتر به نیروهای جامعه مدنی داشت .به عبارت دیگر تکوین و استمرار اصلاحات معلول تحرک پتانسیل های بالفعل و بالقوه جامعه مدنی بود و البته به صورت متقابل متاثر از آن نیز بود .در دوره اصلاحات ، نیروهای جامعه مدنی زیر تیغ اقتدارگرایان رفتند و متحمل هزینه های شدیدی شدند .اما بخش اصلاح طلب حاکمیت دوگانه توفیقی در پاسداری از آنان نداشت .رشد نیروهای جامعه مدنی در پای وجه حقوقی و حقیقی ساختار قدرت متوقف شد .همانگونه که کشتی اصلاحات با استفاده از ساز و کار قدرت به گل نشست .بنابراین از دید تحریمی ها شرکت در انتخابات و حضور در حاکمیتی که به لحاظ ساختاری پذیرای جامعه مدنی مستقل و مقتدر نیست ، نه تنها کمکی به رشد جامعه مدنی خود اتکا نمی کند بلکه آن را از طریق وابستگی به جناحی از قدرت در فرایندی تدریجی استحاله می کند .نیروهای جامعه مدنی با مشروعیت ستانی و رویکرد امتناع از رای در انتخاباتی غیر موثر و غیر آزاد می توانند در روندی دراز مدت نیرویی را در جامعه خلق کنند که موازنه قوا ی جدیدی را با حاکمیت برقرار کند و زمینه اصلاحات ساختاری و رفع موانع پیش روی شکل گیری جامعه مدنی مقتدر را فراهم سازد .
حال در شرایطی که به اولین سال عمر دولت احمدی نژاد نزدیک می شویم ، پروژه انهدام جامعه مدنی رخ نداد جهنمی که مدافعان شرکت در انتخابات از پیروزی محافظه کاران توصیف می کردند و با هراس افکنی از آن بخشی از مردم را سر صندوق های رای کشاندند ، به وقوع نپیوست .اگرچه فعالیتهای محدود کننده گسترش یافته است ولی به صورت سطحی بوده و نتوانسته اساس جامعه مدنی را با مشکل مواجه سازد .ضمن اینکه این محدودیت ها در نیمه پایانی دور دوم ریاست جمهوری خاتمی شروع شد و در واقع این دولت ادامه منطقی روند استحاله تدریجی دولت خاتمی بود و هیچ تضمینی وجود نداشت که در صورت رای آوردن هاشمی رفسنجانی ، مهدی کروبی و مصطفی معین نیز این محدودیت ها تداوم نیابد .مطبوعات در همان وضعیتی هستند که بودند .روزنامه مشارکت در دوره خاتمی تعطیل شد .سایر روزنامه های اصلاح طلب تعطیل نشدند و در روند خود سانسوری تدریجی ادامه حیات دادند .مابقی تشکل های جامعه مدنی نیز وضعیت مشابهی دارند . اساسا ٌ تملک قوای قهریه و قضاییه در دست اقتدارگرایان و عناد و سرسختی آنان در برابر دموکراسی و حقوق بشر جایی برای مانور نهاد های انتخابی باقی نمی گذارد .
اما ملاک هایی را برای ارزیابی پیرامون تضعیف و یا تقویت جامعه مدنی در رابطه با حکومت می توان به شرح زیر برشمرد :
۱- تنفس و دفع شر مزاحمت حکومت
البته تصور اینکه جامعه مدنی از دخالت حکومت مصون باشد تنها در یک حکومت دموکراتیک ممکن است و در حکومت اقتدار گرا و غیر دموکراتیک کنونی ایران حتی با فرض اینکه رئیس جمهور و اکثریت مجلس نیز اصلاح طلب و مدافع جامعه مدنی باشند ، امری تخیلی است .اما منازعات و چند گانگی در حکومت می تواند فضای تنفس برای بقاء و حفظ حیات جامعه مدنی ایجاد کند .روند حوادث پس از روی کار آمدن دولت احمدی نژاد نشان داده است که اطلاق حاکمیت یکپارچه به آن درست نیست .حاکمیت نه تنها یکپارچه نشد بلکه جنگ منافع و تقسیم غنائم آن را چند پاره نمود و این چند پارگی چون دوم خرداد بین متن و حاشیه بلوک قدرت نیست بلکه بخش هایی از متن با هم درگیر هستند که می توانند اکسیژن و فضای لازم را بهتر در اختیار نیرو های جامعه مدنی قرار دهند .اساساٌٌ ماهیت انحصار که بر فرایند همیشگی حذف ، طرد و بیرون کردن از قطار قدرت تکیه دارد ، جایی برای یکپارچگی باقی نمی گذارد .وحدت سلبی لایه های مختلف محافظه کاران با اخراج اصلاح طلبان از قدرت جایش را به اختلافات بی پایان داد .چه کسی می توانست باور کند که عماد افروغ در مخالفت با پوشاندن جامعه وزارت کشور بر قامت ناساز و کوتاه پورمحمدی ، قتل های زنجیره ای را پیش بکشد ؟و حسن روحانی کلیت دیپلماسی خارجی جمهوری اسلامی را زیر سئوال ببرد ؟
۲- جایگاه رابطه با حکومت در اقتدار جامعه مدنی
روند حوادث پس از شروع به کار دولت مهرورزی و تصرف نهاد های انتخابی از سوی اقتدار گرایان ، حباب توهم دوگانه محافظه کاران و اصلاح طلبان را ترکاند .اصلاح طلبان دیدند که عدم حضور در قدرت فاجعه نیست و جامعه مدنی می تواند خود را حفظ کند و در اردوگاه مقابل ، محافظه کاران این واقعیت تلخ را دریافتند که اخراج اصلاح طلبان از قدرت ، حذف جامعه مدنی را به ارمغان نیاورد و برعکس از پاره ای جهات بر شدت چالش آن با حاکمیت افزوده شد .در دوران اصلاحات تمامی سرمایه جامعه مدنی در پای حاکمیت دوگانه و حمایت از لایه اصلاح طلب حکومت هزینه شد .نیرو ها خود را در قالب برنامه اصلاح در درون ساختار قدرت و حاملینش محصور کردند .معلمان ، دانشجویان ، پرستاران و کارگران جنبه بیرونی اعتراضات خود را محدود کرده و دل به مسئولین اصلاح طلب و قول های آنان خوش ساختند .هر اعتراض و نارضایتی که در جامعه بروز یافت ، نیروهای اصلاح طلب همه را به آرامش دعوت کردند و هم و غم جامعه مدنی نیز مصروف آن شد که خواسته های اجزایش جنبه اعتراضات خیابانی و راهپیمایی پیدا نکند و از کریدور مذاکرات و تلاش های اصلاح طلبان در حاکمیت دوگانه دنبال شود تا معجزه صندوق های رای درد ها و زخم های گوناگون نیروهای جامعه مدنی را درمان کند ! امری که هیچگاه میسر نشد و ناتوانی اصلاح طلبان حکومتی و مشکلات ساختاری قانون اساسی مجالی برای تحقق خواسته ها و مطالبات نداد .
اما پس از انتخابات نیروی جامعه مدنی از این محدودیت آزاد شد و اعتراض های صنفی از طرف بخش های مختلف جامعه از سر گرفته شد .این بار محافظه کاران که دیگر آرامش می خواهند و بر طبل ناآرامی نمی کوبند در برابر امواج این اعتراضات قرار گرفته اند و ناگزیر از دادن امتیازات هستند .
رابطه جامعه مدنی و حکومت رابطه نیرو است .بوِیژه در دوران گذار به شرایط جدید سیاسی ، موازنه قوا حرف اول را می زند .اگرچه اقتدارگرایان سودای حذف ، انقیاد جامعه مدنی و ادغام آن با ایدئولوژی و استراتژی های خود را دارند ، اما تکاپوی جامعه مدنی و مقاومتش راه را بر آنان سد می کند .همانگونه که در دولت احمدی نژاد ، دفتر تحکیم وحدت علامه منحل نشد ، مطبوعات و احزاب همان شرایطی را دارند که در اواخر دولت خاتمی داشتند و جنبش های اجتماعی سر بر آورده و مقاومت می کنند .محاکم قضایی متفاوت با گذشته عمل نمی کنند ، گروه های فشار تمایلی به بحران سازی چون گذشته ندارند محدودیت در شیوه پوشیدن لباس بانوان با مقاومتی جدی مواجه شده است که توفیقی بیشتر را در آینده برای آزادی شیوه پوشیدن لباس به بار خواهد آورد .
اما تفاوت در این است که تکاپوی جامعه مدنی دستاورد های پایداری را نصیب آن می کند که به صورت مستقل حادث شده و وابستگی به جناحی از قدرت ندارد .تجربه اعتراضات پراکنده تشکل های جامعه مدنی و مقاومت آنان نه تنها برنامه های مهار کننده اقتدارگرایان را ناکام می سازد ، بلکه مسیر رشد و اعتلای جامعه مدنی را نیز هموار می نماید .ساخت مطلقه قدرت و بزرگ بودن دولت بزرگترین مانع بر سر ره جامعه مدنی مقتدر است .از این رو ناگزیر هدف استراتژیک تشکل های جامعه مدنی در حوزه های گوناگون در دگرگونی و اصلاح به سمت ساخت دموکراتیک و متکثر قدرت تمرکز می یابد .
* این مقاله نخستین بار در ویژه نامه ” یک سال پی از انتخابات ” انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه همدان منتشر شد ..