پیرامون وحدت و همبستگی پایدار

امروز موضوع اتحاد و انسجام از مهمترین مباحثی است که در بین صفوف اپوزیسیون و نیروهای تحول خواه جریان دارد .اگر چه اصل اتحاد و همبستگی مورد تایید همگان است اما پیرامون چگونگی اتحاد و انسجام اختلاف نظر وجود دارد و پیرامون آن راه حل های متفاوتی مطرح شده است .
البته اندیشه به خود و توجه به مسائل گروهی و خصلتی مانع بزرگی است که در برابر انسجام وجود دارد و عمدتا گروه ها وحدت را به معنای همسویی دیگران با خود تفسیر می کنند و تحقق آن را منوط به در دست داشتن سکان رهبری در دست خود می دانند .بحث پیرامون این مسئله که از ناهنجاری های بزرگ در فرهنگ سیاسی نخبگان ایرانی است را به فرصتی دیگر وا می گذارم و در این مقاله در حد بضاعت به بررسی راهکار های ارائه شده پیرامون همبستگی و ائتلاف نیروهای اپوزیسیون می پردازم .
برخی می پندارند که برای رسیدن به موفقیت لاجرم باید تمامی نیروهای مخالف وضع موجود با ایدئولوژی های متفاوت و پیشینه های سیاسی ناسازگار در زیر یک سقف جمع شوند و به همکاری مشترک بپردازند .تنها راه وحدت در عمل جمعی و مشترک تعین می یابد و باید ویژگی های متمایز و بعضا متعارض سیاسی و فکری در چهارچوب پروژه ” دموکراسی خواهی و حقوق بشر ” به تعلیق در بیاید و به آینده ای نا معلوم پس از سرنگونی نظام سیاسی مستقر ، احاله داده شود .سلطنت طلبان و جمهوری خواهان ، هواداران لیبرالیسم و سوسیالیسم اقتصادی ، جریانات معتقد به مشی مسالمت آمیز و گروه های معتقد به براندازی و برخورد خشونت آمیز همه در کنار هم قرار گیرند و به وحدتی سلبی برای تغییر جمهوری اسلامی دست یابند !
اینجانب معتقدم چنین نگاهی صرفنظر از آنکه به شدت ایده آلیستی است و در زمین واقعیت پایی ندارد ، به لحاظ منطقی و اصولی نیز صحیح نیست .دستگاه های فکری و سیاسی متضاد نمی توانند به کار مشترک بر روی پروژه های سیاسی بپردازند .اختلاف نظر بنیادی در مبانی و دیدگاه ها و روش های مورد نظر ، مجال فعالیت مشترک و ارتباط تشکیلاتی را نمی دهد و عمده پتانسیل طرفین صرف اصطکاک ها و اختلاف نظر ها می شود .
من نیز چون اکبر گنجی معتقدم که جمهوری خواهان با سلطنت طلبان اعم از مشروطه خواه و مطلقه نمی توانند همکاری کنند .همچنانکه امکان همکاری موثر سیاسی بین مدافعان تغییر ساختار قدرت با هواداران اصلاحات با استفاده از ساز و کار های درونی حکومت وجود ندارد .بر همین قیاس امکان فعالیت مشترک بین مدافعان روش های مبارزاتی مسالمت آمیز و مدنی با کسانی که توسل به خشونت و تروریسم را پیشه خود ساخته اند ، نیز وجود ندارد .
اعتقاد به دیدگاه ها و روش های سیاسی ناسازگار لاجرم به راه حل هایی متفاوت می انجامد .به عنوان مثال کسی که معتقد است نظام سیاسی اصلاح پذیر است در انتخابات ها فعالانه شرکت می کند و برعکس کسی که معتقد به اصلاح ناپذیری و اجتناب ناپذیری تغییر است به سمت تحریم و مشروعیت ستانی می رود .جمع کردن این دو نیرو و ائتلاف آنها فقط به خنثی کردن یکدیگر و نقطه صفر می انجامد و نتیجه آن بی عملی است .فعالیت مشترک بین جمهوری خواهان و سلطنت طلبان به مراتب بغرنج تر است .اصلا امکان مفاهمه ای وجود ندارد .
اخلاق و ضرورت پایبندی به اصول مکاتب فکری حکم می کند که مرزها حفظ شود و از التقاط اجتناب شود .فردی که در کسوت جمهوری خواهی فعالیت می کند هیچ نقطه ثابت و غیر قابل تغییری در نظام حکمرانی را نمی تواند بپذیرد .بنابراین او در مسیری متفاوت با نظراتی است که در پی قراردادن نمادی عرفی و موروثی در نظام سیاسی هستند و یا چون حاکمیت کنونی نمادی شرعی را بر جان ، مال و ناموس مردم الی الابد مسلط کرده است . جمهوری خواهی بر حکمرانی انحصاری تاج و عمامه یک جا خط بطلان می کشد .
جمهوری خواهی و مشروطه خواهی چه در هیئت سلطنت طلبانه آن و چه در قالب پروژه اصلاحی دوم خرداد دو ایده سیاسی متفاوت و منفک از یکدیگر هستند که قابلیت جمع شدن با هم را ندارند .
جمهوری خواهی رقیب سلطنت طلبی و مشروطه خواهی است و ایده نوینی است که در عرصه حکومت ایران آزموده نشده است .
از دیگر سو ، صرف وحدت سلبی کافی نیست .تجربه انقلاب بهمن ۵۷ به اندازه کافی گویا است که وحدت حول ضدیت با شاه و نظام پهلوی کارساز نیفتاد .باید از تجربه تاریخ عبرت گرفت .
ائتلاف در عمل سیاسی مشترک نیازمند تحلیل مشترک و تناسب هویتی است .البته منظور از تناسب هویتی رویکرد حداقلی است .اینجانب به عنوان فردی جمهوری خواه معتقدم که تلاش ها و کوشش هایی که برای نشست های مشترک بین جمهوری خواهان و سلطنت طلب ها و یا اساسا بین ایده ها و روش های ناسازگار برگزار می شود و عمدتا نیز با نیت خیر همراه است ، مفید به فایده نیست و ضمن به هم زدن مرزهای هویتی ، پتانسیل های سازنده را هدر می دهد که می تواند در داخل هر کدام از گروه ها به صورت جداگانه بارور شود .
جمهوری خواهان شایسته است در بلوکی جداگانه و مخصوص به خود گرد هم آیند و البته از حقوق دیگر سلایق سیاسی از جمله سلطنت طلب ها و اصلاح طلبان حکومتی نیز دفاع کنند و با آنها مواجهه ای دموکراتیک داشته باشند .
اتحاد و همبستگی لزوما در شکل واحدی محصور نمی شود .بلکه می توان به جای برخوردی مکانیکی به تلاش برای اجماع حول محورهایی مشخص اندیشید که هر گروه سیاسی و ایده سیاسی به صورت جداگانه و با حفظ هویت مستقل آ ن را تبلیغ کند و در عین حال به رقابت شرافتمندانه بر سر کالای سیاسی خود بپردازد .انگاره های هویتی هر گروه شناسنامه آن هستند و تحت هیچ شرایطی ، تبلیغ آنها نمی تواند تعطیل شود و تا آینده ای نا معلوم به تعلیق در آید .تبلیغ متاع های سیاسی گوناگون و نقد منصفانه یکدیگر ، فضای مناسب برای انتخاب درست و آگاهانه مردم را فراهم می کند .
اما در سطحی دیگر برای آنکه پتانسیل های مخالفین وضع موجود همدیگر را خنثی نکند و باعث سوء استفاده نهاد های امنیتی حاکمیت نشود ، ضمن لحاظ تمایز مرزها و امکان فعالیت مستقل هر ایده می توان محدوده ای را تعریف کرد تا بردار های نیروهای تحول خواه بر سر گذار مسالمت آمیز به دموکراسی تجمیع گردد .نکاتی که می تواند سرلوحه این اتحاد و همبستگی نا نوشته قرار گیرد را می توان به شرح زیر بر شمرد :
• پذیرش دموکراسی و حقوق بشر به عنوان مبنای تعامل با یکدیگر و رد الگوهای حذفی و اقتدارگرایانه
• حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور
• جدایی دین از قدرت با حفظ احترام به باور های مذهبی و آزادی فعالیت های مذهبی جامعه
• مخالفت با حمله نظامی بیگانگان و اشتغال نظامی کشور
• درون زا بودن فرایند جابجایی نظام سیاسی
• کاربست روش های اعتراضی مسالمت آمیز و مدنی
• مورد توجه قرار دادن رفراندوم و همه پرسی به عنوان راهکار شکلی برای تعیین سرنوشت کشور و داوری افکار عمومی برای حاکم شدن نظام سیاسی جایگزین
• لزوم تغییر بنیادین قانون اساسی و ساختار قدرت
• استقبال از حمایت معنوی جامعه جهانی و سازمان های بین المللی از دموکراسی و حقوق بشر مشروط به عدم دخالت در مسائل داخلی و پذیرش حق انحصاری ملت ایران در تعیین سرنوشت کشور
• الغاء کلیه تبعیض های جنسیتی ، قومیتی و مذهبی
• پذیرش مشارکت همگانی و رقابت شرافتمندانه در حیات سیاسی و اجتماعی کشور
• بی طرفی ایدئولوژیک حکومت
توافق بر سر این محور ها قرائت مناسبی از همبستگی را بازتاب می دهد که از سویی گروه های سیاسی با حفظ هویت مستقل خود به تجمیع و هم بردار کردن نیرو هایشان می پردازند و از سوی دیگر مجال تبلیغ متاع سیاسی خود را نیز دارند . در اصل این محور ها قواعد بازی هستند که نیروهای مخالف وضع موجود و تحول خواه می توانند در داخل آن به مشق دموکراسی و رقابت جدی بپردازند تا بدینترتیب فرایند جابجایی خشونت آمیز قدرت در ایران پایان یابد و مناسبات دموکراتیک حاکم گردد.
چنین وحدت و انسجام پایداری می تواند در صورت پیوند خوردن با جنبش های اجتماعی و سازمند کردن حرکات اعتراضی گسیخته و پراکنده ، نیروی لازم برای دگرگونی سیاسی را فراهم کند .تا در نهایت مردم مدل سیاسی را از بین گزینه های جمهوری خواهی ، سلطنت طلبی و مشروطه خواهی و مدل اقتصادی را از بین دیدگاه های چپ و راست و میانه انتخاب کنند .
برای چنین وحدت دیگر نیاز نیست همه در زیر یک سقف جمع شوند و یا به عمل مشترک سیاسی دست یازند و انگاره های هویتی و متمایز خود را به تعلیق در بیاورند .
اما در ساحتی دیگر دفاع از حقوق شهروندی بر مبنای اعلامیه جهانی حقوق بشر می تواند محور ائتلاف نیروهای سیاسی و فعالین جامعه مدنی در برابر تجاوزات ساختار سلطه باشد .هر فرد و گروه سیاسی مستقل از مرام ، پیشینه و هویت می تواند به کارزار جمعی به پیوندد .اینجا دیگر تمایزات سیاسی و هویتی جایی ندارد . اشتراک عمل تمامی کوشندگان سیاسی داخل و خارج از کشور و فعالین سیاسی و جامعه مدنی در دفاع ار حقوق بشر، نیروی قدرتمندی را خلق می کند تا راه ر ابر روی نقض حقوق بشر دشوار سازد .دفاع از حقوق بشر و مخالفت با نقض حقوق بشر هیچ مرزی را نمی شناسد .محافظه کار و رادیکال ، چپ و راست ، جمهوری خواه و سلطنت طلب ، پوزیسیون و اپوزیسیون می توانند نقش آفرینی کنند . نمی توان برای دفاع از کسی که حقوقش مورد تعرض قرار گرفته است خط قرمزی تعریف نمود .چه آنانی که می خواهند به یاری ستم کشیدگان بر خیزند و چه مظلومان سزاوار محدوده های خط کشیده شده نیستند .دفاع از حقوق شهروندی و کرامت انسانی عقیده ، پیشینه سیاسی و عقیده نمی شناسد .در دیدگاهی که انسان را برتر از عقیده می نشاند باید از حقوق هر فرد تضییع شده دفاع کرد و از عمل جمعی در این خصوص استقبال کرد .حتی اگر آن فرد وابسته به حکومت باشد مشابه برخورد با متهمان پرونده قتل های زنجیره ای و همسر سعید امامی که مورد شکنجه قرار گرفتند .
هر کسی که مورد ستم واقع شود چه مجاهد خلق و انصار حزب الله باشد ، چه اصلاح طلب و محافظه کار باشد ، چه جمهوری خواه و سلطنت طلب باشد ، صرفنظر از تاکید بر تمایزات سیاسی و هویتی باید به دفاع از حقوق آن پرداخت و از هزینه دادن در این خصوص نهراسید .نمونه بسیار ارزشمند در این خصوص ، اعتراض آیت الله منتظری به جنایت اعدام گسترده زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ است .اکنون کارزار جهانی برای آزادی زندانیان سیاسی بازداشت شده اخیر که به ابتکار اکبر گنجی اعلام شده است ، فرصت خوبی برای اتحاد و عمل مشترک کوشندگان سیاسی و اجتماعی داخل و خارج از کشور حول دفاع از حقوق شهروندی است. تلاش برای بلند کردن بانگ آزادی کلیه زندانیان سیاسی و عقیدتی، مهمترین و در دسترس پذیر ترین موقعیت عمل جمعی برای شکل دهی” وحدت و همبستگی پایدار حول حقوق بشر” است که به میزان چشمگیری در برابر ترک تاری های خشونت طلبان و اقتدارگرایان بازدارندگی ایجاد می کند و فضا را برای رشد شاخص های حقوق بشر در ایران ارتقاء می دهد .