کنکاشی در روی گردانی جنبش دانشجویی از اصلاحات درون حکومتی

جنبش دانشجویی ایران از سال ۱۳۷۹ وارد مرحله‌ی جدیدی شد که تا کنون ادامه یافته است. بی‌تردید این دوران از نقاط عطف حیات جنبش دانشجویی پس از انقلاب است که در تداوم حیات دوباره‌ی جنبش دانشجویی در دهه‌ی ۷۰ با رهبری و هدایت نسبی دفتر تحکیم وحدت به عنوان بزرگترین و فراگیرترین سازمان دانشجویی کشور به منصه‌ی ظهور رسیده است.
شناخت این دوره‌ی بالنده از حیات جنبش دانشجویی کشور محتاج نگاهی تاریخی به دوره‌ی فعالیت‌های قبلی آن در قالب پروژه‌ی دوم خرداد است.
جنبش دانشجویی با عنایت به ضرورت اصلاح وضع موجود و مساعد بودن فضا برای شکل‌گیری جنبش اجتماعی همگام با پاره‌ای از گروه‌های سیاسی و مجامع روشنفکری پایه‌گذار حرکت اصلاح طلبانه‌ی دوم خرداد شد. در آن زمان این‌گونه تصور می‌شد که می‌توان با تغییر مصادیق و تحول در نهادهای انتخابی در چهارچوب ساختار قدرت و ظرفیت‌های مغفول قانون اساسی به خواست تاریخی ملت ایران که در شعار جامعه‌ی مدنی تبلور یافته بود، جامه‌ی عمل پوشاند و با توجه به هزینه‌بری کم روش‌های رفرمیستی و آزموده نشدن آنها در ساختار قدرت، می‌شود به رویکرد اصلاح از درون امید بست. از همان رو تمامی پتانسیل دانشگاه صرف تکوین و تداوم دولت اصلاحات و مقابله با کارشکنی‌ها و هموارسازی مسیر اجرای برنامه‌های اصلاح طلبانه و دفاع از جامعه‌ی مدنی شد.
در راستای همین استراتژی، جنبش دانشجویی فعالانه در اولین دوره‌ی انتخابات شوراها و ششمین دوره‌ی مجلس ششم شرکت کرد و با تشکیل ستاد‌های انتخاباتی به حمایت فعال از اصلاح طلبان برخاست و برخی از اعضای خود را نیز روانه‌ی شورای شهر و مجلس کرد. جریان دانشجویی در این سال‌ها ضمن دفاع از حقوق بشر و جامعه‌ی مدنی با تاسی از استراتژی فشار از پایین و چانه‌زنی از بالا، کار ویژه‌ی سیاسی خود را خلق فشار اجتماعی جهت عقب راندن اقتدارگرایان و پیشبرد برنامه‌های وعده داده شده‌ی اصلاح طلبان در مجلس و دولت کرد و از این رهرو، متحمل هزینه‌های زیادی نیز شد.
حجم و شدت نقش‌آفرینی موثر جنبش دانشجویی در این فراز از حیات کشور آن چنان بود که هر ناظر منصفی تصدیق خواهد کرد که بدون فعالیت‌های حمایتی دانشجویان، خلق دوم خرداد و موجودیت دولت و مجلس اصلاحات و تداوم حیات آنها امکان پذیر نبود. اما با مصلوب‌الاختیار شدن نهادهای انتخابی توسط نهادهای انتصابی و به ویژه ظهور پدیده‌ی غیرقانونی و بدعت‌آمیز «حکم حکومتی» و گردن نهادن نمایندگان اصلاح طلب به آن در جریان طرح اصلاح قانون مطبوعات، عملی نشدن مطالبات و به ویژه نافرجام ماندن و وارونه شدن پرونده‌ی کوی دانشگاه تهران موجبات تردید دانشجویان نسبت به اصلاحات درون ساختاری را فراهم آورد.
نشست گرگان در مرداد سال ۷۹ آغاز نگاه انتقادی جنبش دانشجویی به اصلاحات پارلمانتاریستی بود که با طرح «عبور از خاتمی» و نقد همه جانبه‌ی قدرت همراه شد. البته «عبور از خاتمی» به معنای نفی محصور کردن اصلاحات در قامت وی و برخورد انتقادی با او بود و منظور، عدم حمایت از او در کرسی ریاست جمهوری نبود. کما این که علی رغم تردید‌های بسیار، دفتر تحکیم وحدت در انتخابات هشتمین دوره‌ی ریاست جمهوری به حمایت از خاتمی برای بار دوم پرداخت. در مجموع، اکنون می‌توان موارد زیر را به عنوان دلایل خروج دفتر تحکیم وحدت از استراتژی اصلاح در درون ساختار قدرت برشمرد:
آشکار شدن تنگناها و مشکلات ساختاری قانون اساسی
تجربه‌ی دوم خرداد به صورت عملی نشان داد که موازنه‌ی قوا در درون قانون اساسی به گونه‌ای است که نهادهای انتصابی در موقعیت بالادستانه و مسلط بر نهادهای انتخابی قرار دارند. هسته‌ی اصلی قدرت در نهادهای غیرانتخابی متمرکز بوده و با سیکل معیوب سنجش صلاحیت نامزدهای مجلس خبرگان رهبری توسط شورای نگهبان تثبیت و تحکیم شده است. نهادهای انتخابی نقشی تبعی و صوری دارند و امکان عمل تعیین کننده و فعالیت مستقل از نهادهای انتصابی در درون ساختار حقوقی قدرت را ندارند و حداکثر کارکرد آنها در روند دموکراتیزاسیون، شبه دموکراسی می‌باشد که به هیچ وجه پاسخگوی نیازهای جامعه‌ی رو به تحول ایران و جنبش دموکراسی خواهی نمی‌باشد. از آنجایی که در شرایط امروز ایران، دیگر ایدئولوژی حاکمیت در جامعه هژمونی ندارد و در بحران مشروعیت عمیقی به سر می‌برد، لذا منبع اصلی قدرت بخش‌های انتصابی رژیم حقوقی حکومت می‌باشد که با قبضه کردن نهادهای نظامی، امنیتی و قضایی و تسلط بر رسانه‌های عمومی و نهادهای مذهبی، اراده‌ی خود را بر جامعه تحمیل می‌کند. در واقع قانون اساسی با تحکیم و بازتولید ساخت مطلقه‌ی قدرت خود از موانعاصلی شکل گیری دموکراسی است.
لجاجت و مخالفت سرسختانه‌ی محافظه‌کاران در برابر اصلاحات
مقاومت دیرپا، برنامه‌ریزی شده و سازمان یافته‌ی محافظه‌کاران و به ویژه لایه‌های افراطی آن که در این میان حتی از فجایع تکان دهنده‌ی قتل‌های زنجیره‌ای، کوی دانشگاه تهران و تبریز و ترور سعید حجاریان نیز فروگذار نکردند و تلاش آنها برای استحاله‌ی اصلاحات و انحراف اصلاحات به آسیب شناسی ساختار قدرت و واکسینه کردن آن در برابر تغییرات، نشان داد که ساختار حقیقی قدرت به هیچ وجه سر سازش با جنبش دموکراسی خواهی و اصلاحات واقعی و مد نظر مردم ندارد. صدور حکم حکومتی و شکل جدید فعالیت مجمع تشخیص مصلحت نظام نمایان ساخت که اراده‌ی راس هرم قدرت نه تنها حاضر به پذیرش الزامات دموکراسی نیست، بلکه به دنبال توسعه‌ی غیردموکراتیک اختیارات نیز هست؛ و بدین‌ترتیب عرصه بر بخش‌های انتخابی محدودتر شد. همان‌گونه که تجارب جهانی و موفق نشان می‌دهد، اصلاح درون ساختاری مستلزم همراهی هسته‌ی اصلی قدرت یا یک جناح اصلی در قدرت و انعطاف پذیری آن است تا با ایجاد شکاف موثر بتوان اصلاحات را بر حکومت تحمیل کرد. لذا، با توجه عدم همراهی حکومت و بخش اصلی قدرت، شانسی برای توفیق اصلاح در درون ساختار قدرت وجود ندارد. سیاست ساخت دو گانه‌ی قدرت نیز به دلیل تهی بودن بخش‌های انتخابی از منابع اصلی قدرت کارآمدی نداشت و در واقع تقسیم به متن و حاشیه بود.
– ناکارآمدی اصلاح طلبان حکومتی و عدم تناسب راس و هرم قاعده اصلاحات دوم خردادی
ناتوانی اصلاح طلبان حکومتی از جامه‌ی عمل پوشاندن به برنامه‌ها و استحاله‌ی تدریجی آنان در ساخت قدرت از دیگر عوامل روی گردانی بود. اصلاح طلبان حکومتی تا جایی پیگیر مطالبات مردم بودند که با ساختار قدرت درگیر نشوند؛ و به هنگام بروز تعارض بین حکومت و خواسته‌های مردم، در نهایت، سرنوشت نظام حکومتی برایشان مهم‌تربود. در واقع، عدم تناسب راس و قاعده، پتانسیل جنبش را عقیم کرده بود.
بلوکه شدن پتانسیل اعتراضی نیروهای اجتماعی
اقتدارگرایان پس از خروج از شوک اولیه و مهار اصلاحات سعی کردند از اصلاحات و مشروعیت ناشی از آرای مردم به عنوان پوششی برای تداوم رفتارهای آمرانه و انحصارطلبانه و برخورد با نیروهای جامعه‌ی مدنی و خلق کنندگان دوم خرداد استفاده کنند، بدون آن‌که هزینه‌ی آن را بدهند . این مسئله به همراه سیاست اصلاح طلبان حکومتی در پرهیز نیروهای سیاسی و اجتماعی از بروز اعتراضات علنی و صرفا دعوت به حضور در پای صندوق‌های رای، باعث بلوکه شدن پتانسیل اعتراضی نیروهای اجتماعی شد. ناتوانی اصلاح طلبان از پاسخ به اعتماد عمومی و متشکل کردن علایق اجتماعی و سیاسی در نهایت باعث پیشروی اقتدارگرایان و ناامیدی افکار عمومی شد .
در مجموع، این عوامل باعث شد تا جنبش دانشجویی که حضورش در پویش اصلاح در درون ساختار قدرت صرفا از زاویه‌ی دموکراسی خواهی، آرمان‌های دانشجویی، سنت روشنگری دانشگاه، خواست مردم و منافع ملی بود؛ و انگیزه‌های منفعت طلبانه، وابستگی به گروه‌های سیاسی، انگاره‌های ایدئولوژیک، تعلق به ساختار قدرت، نگاه تقدیس‌گرایانه و متعصبانه به راهبردهای سیاسی و نظام حکومتی در آن جایی نداشت، با رویکرد اصلاحات پارلمانتاریستی وداع کند و در یک روند تکاملی ضرورت تغییر در برنامه و راهبرد اصلاحات را گوشزد کند. استراتژی نقد همه جانبه‌ی قدرت، در مقاطع بعد، به دوری از قدرت و تعقیب اصلاحات ساختاری و بیرون از ساختار قدرت تحول یافت.
البته در گزینش استراتژی دوری از قدرت، نفی کارکرد حزبی نیز موثر بود. فعالین دانشجویی از تجربه رفتار شبه‌حزبی و حضور در رقابت‌های انتخاباتی دریافتند که کارکرد حزبی و حضور در عرصه‌ی سیاست و قدرت به مثابه‌ی یک بازیگر با خصوصیات دانشجویی سازگار نیست. از یک طرف، روشن بود که «دانشجو» امکان نظارت بر منتخبان را، پس از پیروزی آنها در انتخابات و اجرای برنامه‌های انتخاباتی ندارد، و از طرف دیگر، ورود افرادی از جنبش دانشجویی در ارکان قدرت، اگرچه از پاره‌ای جهات مثبت بود و آنان عملکرد درخشانی در مجلس داشتند، ولی تنش‌ها و رقابت‌هایی را در مجموعه پدید آورد که با کارکرد اصلی دانشجویی تعارض داشت. از این رو، جنبش دانشجویی جایگاه خود در عرصه‌ی سیاسی را به عنوان ناظر و پاسدار قواعد بازی دموکراتیک و عادلانه تعریف کرد.
جریان دانشجویی بنا به ملاحظات فوق در انتخابات‌های دومین دوره‌ی شورای شهر، هفتمین دوره‌ی مجلس و نهمین دوره‌ی ریاست جمهوری شرکت نکرد و تلاش خود را معطوف به زمینه سازی برای اصلاحات ساختاری کرد، و با تحلیل درست شرایط، دریافت که امکان کامیابی برای تداوم اصلاحات دوم خردادی وجود ندارد و تحرک جنبش اجتماعی نیازمند برنامه و روش جدید و متمایز با گذشته، و در یک کلام، «عالمی نو» است.
این مطلب در ماهنامه اینترنتی گذار در تاریخ تیرماه ۱۳۸۶ منتشر شده است. نسخه انگلیسی آن در لینک زیر موجود است:
https://www.gozaar.org/template1_en.php?id=659