پایانی بر پایان اصلاح طلبی دوم خردادی

پایان دور نخست انتخابات مجلس هشتم که تقریبا تکیلف اکثریت کرسی های نمایندگی را روشن ساخت، حاوی پیام ها و درس هایی بود که می تواند چشم انداز فضای آینده سیاسی کشور را تا حدودی روشن کند. تاثیر نتایج این انتخابات را نباید تنها در چهارچوب مسائل و اتفاقات روی داده در آن جستجو کرد که کیفیت تهی از معنای آن جایی برای تحلیل و بررسی باقی نمی گذارد.
این انتخابات آئینه تمام نمای تکنولوژی ابداعی اصحاب قدرت بود که صندو قهای رای را به پوششی تزئینی برای انتصابات غیر مستقیم بدل کردند. شبه انتخاباتی که فرسنگ ها با معیار های انتخابات آزاد، رقابتی ،منصفانه و سالم فاصله داشت و اراده فرد محورانه مقام ولایت پیشاپیش به لطف حذف کردن رقبا ، رخصت ورود را به جماعت نور چشمی داده بود و این عنایت ولایی به نحوی بی سابقه با پیامی روشن خطاب به مردم در انتخابات همراه شد تا کسانی که هموار کننده مسیر خدمتگزاری دولت مهرورزی هستند، در این مسابقه یک طرفه راهی مجلس شوند. بدینترتیب یکجانبه گرایی و دخل و تصرف در این انتخابات تا جایی پیش رفت که حتی در طول تاریخ جمهوری اسلامی بی سابقه بود.
تجزیه و تحلیل آماری این انتخابات ورمزگشایی از تناقضات موجود در گزارش های ارسالی از نتایج انتخابات به روشنی از ناتوانی حکومت از کسب مشروعیت مبتنی بر مقبولیت عمومی پرده بر می دارد. بر اساس داده های مرکزآمار ایران که معتبر ترین سازمان برای تعیین تعداد واجدین شرط حق رای است، شمار کسانی که می توانسته اند رای بدهند ،حداقل ۴۸۴۰۰۰۰۰ نفر بوده است، آقایان عباس عبدی ،اکبر اعلمی و پدرام به خوبی این واقعیت را ثابت کرده اند که دیگر نیازی به تکرار آن نیست، حال اگر حتی رقم اعلام شده از سوی وزارت کشور مبنی بر ۲۴۴۰۰۰۰۰ نفر شرکت کننده در انتخابات را بپذیریم ، که با توجه به تخلفات رخ داده و اعمال مهندسی در مراحل شمارش و اعلام نتایج انتخابات، به شدت زیر سوال و مخدوش است ،درصد مشارکت مردم۵۰ درصد خواهد بود و این آمار در مناطق سیاسی ایران چون تهران، اصفهان ، سنندج و مشهد و … به ۳۰ تا ۳۸ درصد تقلیل می یابد . این داده ها به خوبی معرف نارضایتی گسترده از حاکمیت و فقدان پایگاه اجتماعی در بین اکثریت مردم ایران است.
اگرچه در غیاب شاخصه های دموکراتیک ، نبود آزادی و رقابت در انتخابات و دستکاری و منحرف کردن انتخابات از مسیر طبیعی ، حتی مشارکت صد درصدی هم تامین کننده مشروعیت و مقبولیت نبود، ولی رویگردانی مردم از حضور در این انتصابات غیر مستقیم ، تمام تلاش های حاکمیت در نمایش مشروعیت به جهان را خنثی ساخت.
بزرگ ترین نتیجه این انتخابات را می توان پایانی بر پایان اصلاحات با استفاده از ساز و کارهای درون حکومت دانست. روندی که با امتناع از رای گسترده مردم ایران در دومین دوره انتخابات شوراهای شهر شروع شد و در انتخابات های هفتمین دوره مجلس ، ریاست جمهوری نهم و سومین دوره شورهای شهر در روندی صعودی تداوم یافت و اینک گویی به ایستگاه تعیین کننده و نقطه غیر قابل بازگشت رسیده است تا زوال کامل اصلاحات از بالا و استراتژی مشروطه خواهی را از گزینه های پیش روی جنبش دموکراسی خواهی اعلام کند
مدافعان این رویکرد شکست خورده از سال پیش کوشش زیادی کردند که نشان دهند دوباره بخت اصلاح طلبی دوم خردادی بیدار شده و مردم متوجه اشتباه خود شده اند و دریافته اند اصلاحات تدریجی در چهارچوب قانون اساسی و وفاداری به ایدئولوژی نظام و رهبری آن، بهترین راه برای بهبود امور است. تکیه گاه این حرکت با میدان داری خاتمی در مقایسه شرایط دوران احمدی نژاد با عصر اصلاحات دوم خردادی از طریق بکار گیری حربه تخطئه دیدگاه های رادیکال و معتقد به اصلاحات ساختار شکنانه و تاکید بر اعتدال معطوف به پرهیز از نزدیک شدن به خطوط قرمز ترسیم شده از سوی حاکمیت بود. اما واقعیت بار دیگر مهر بطلان بر تمام پیشبینی ها و آرزوهای آنان کشید.
اینک دیگر مرکز ثقل بحث پیرامون ناکارآمدی اصلاحات درون حکومتی و پارلمالنتاریستی از چون و چرا پیرامون فایده مندی آن خارج شده و معطوف به امکان ناپذیری آن است.
در مسیر ترسیم شده از سوی راس هرم قدرت نه تنها انعطاف و ظرفیت اصلاحی که لازمه رویکرد رفورمیستی است ، وجود ندارد ،بلکه با دمیدن بر تنور افراطی گری و شتاب بخشیدن به دگردیسی نظام سیاسی از الیگارشی اقتدار گرای روحانی به حکومت فردی (نظام سلطانی) متکی بر کارگزاران نظامی و امنیتی، تمامی روزنه های بالقوه اصلاح از درون حکومت نیز بسته شده است. آیت الله خامنه ای با برگرداندن جامعه ایران به مدل حکمرانی شاه در اوایل دهه پنجاه ،عملا فضای دو قطبی را تثبیت کرده است که یک سوی آن تداوم سپردن سرنوشت ملت و مملکت به نیروهای تندرو و بنیاد گرا و سوی دیگر آن تغییرات اساسی در حکمرانی است. راه سوم و میانبری وجود ندارد. مسیر تحول مثبت در ایران و تحقق مطالابات گوناگون مردم ناگزیر از اصلاحات ساختارشکن می گذرد مسیری که در هدف انقلابی است اگرچه در روش در جستجوی شیوه های بی خشونت و مسالمت آمیز است. مردم ایران یک بار دیگر تمایل خود به این گزینه را با کناره گیری از مشارکت بالا در یک جانبه ترین و نمایشی ترین انتخابات در ادوار مختلف جمهوری اسلامی نشان دادند.
گویی بار دیگر تاریخ به نحوی شگفت انگیز تکرار می شود و مقاومت سرسختانه حاکمیت می رود تا آغازگر تکرار تجربه نهضت مشروطه و انقلاب اسلامی گردد.
این مسیر اگرچه اکنون دشوار، بعید و پر از سنگلاخ به نطر می رسد اما برای خروج ازبن بست کنونی چاره ای جز آن نیست. همانگونه که پس از به فلک بستن متحصنین در شاه عبدالعظیم و هتک حرمت علمای حامی مشروطه ، امیدی برای پیروزی آن جنبش عظیم متصور نبود و اقتدار شاه در دهه پنجاه در سرکوب تمامی گرایش های اصلاح طلبانه در عرصه عمومی و داخل دربار ، احدی را تصور سرنگونی نظام پهلوی نبود، این بار نیز چنین خواهد شد و تاریخ بار دیگر به آنانی که مستی باده قدرت، عقل و هوششان را رایل کرده است، خواهد آموخت که با حکمرانی در سایه زور و حذف آزادی فقط بقای شان در روزگار آینده را فدای ترکتازی امروز می کنند.
مدیرت پلیسی و اقتدارگرایانه ، مشکلات فزاینده اقتصادی، گسترش ناهنجاری های اجتماعی ، بستن دریچه های تغییر و تحول ، کشور را به سمت شرایط انقلابی سوق می دهد. در این راستا راهبرد های محافظه کارانه نمی تواند مسیر تاریخ را عوص کند ولی اجماع نخبگان و خلق اپوزیسیونی مقتدر برای سامان دهی به نافرمانی مدنی برای تحمیل رفراندوم به حکومت می تواند بازدارنده هرج و مرج ، آشوب ، ظهور گرایش های پوپولیستی ، تجزیه تمامیت ارضی و اوج گیری دوباره گرایشات مخالف دموکراسی در سپهر تحولات آینده باشد.
بدیهی است این مسیر تدریجی و زمانبر خواهد بود اما مهندسی آن نیازمند اراده ای است که درصدد شناسایی موانع و خلق ابتکارات برای سازماندهی نافرمانی مدنی باشد، نه آنکه عدم آمادگی شرایط کنونی جامعه ایران برای شکل گیری انقلاب های آرام، را زمینه ای برای ترویج نگرش هایی چون بی عملی سیاسی ، منجی گرایی ، رکود و ایستایی در قالب طرح استراتژی “صبر و انتظار” ، تعامل با حاکمیت و یا گریز از رویارویی اجتناب ناپذیر با حاکمیت پادگانی- امنیتی قرار دهد.
برنده اصلی این انتخابات غیرواقعی، رهبری جمهوری اسلامی بود که در یک انتخابات مهندسی شده توانست مجلس مورد انتظار خود را تعیین کند. بی تردید مجلس فعلی به مدل مطلوب وی که مجلسی مطیع و سرسپرده را می طلبد، نزدیک تر است. حضور افرادی چون روح الله حسینیان از چهره های تند امنیتی، اسدالله بادامچیان از نیروهای افراطی سنتی، حجت الاسلام مرتضی تهرانی ایدئولوگ مهدویت دولت احمدی نژاد و فدایی از چهره های نظامی ، سیمای افراطی ترو اقتدار گرایانه تری را نسبت به مجلس هفتم ترسیم می کند. خطوط اصلی فعالیت این مجلس با اصول دولت احمدی نزاد هماهنگ تر است. اگرچه وابستگان به احمدی نژاد و محفل وی در این انتخابات از ناکامان بزرگ بودند ، ولی این مسئله تنها هشداری برای وی بود تا از توهم پیرامون خود بیرون بیاید و در چهارچوب نیروهای اصول گرا عمل کند که در آرایش جدید خود در قالب جبهه متحد اصول گرایی به انسجام بیشتری دست یافته اند.
این جبهه متشکل از سه عنصر نظامی ها ، نیروهای سنتی چون موتلفه و روحانیون ( جامعه روحانیت مبارز و جامعه مدرسین قم)توانست با دوپینگ رهبری و تحت هدایت وی اکثریت مجلس را به دست آورد.اگر چه این مجلس در مسائل کلان با دولت احمدی نژاد هماهنگ تر است اما از اتخاذ رویکرد انتقادی نسبت به وی نیز فروگذار نخواهد کرد . البته با توجه به ترکیب فعلی راه یافتگان به مجلس شانس احمدی نژاد برای ماندن در کرسی ریاست جمهوری بیشتر شده است.
ورود علی لاریجانی و فراکسیون وابسته به منتقدان احمدی نژاد در قالب ائتلاف فراگیر اصول گرایان به مجلس آینده می تواند ظرفیتی برای انتقاد و اعتراض نسبت به دولت ایجاد کند ولی آنقدر نیست که بتواند کارکرد آن را مختل نموده و یا باعث تغییر روند آن شود. علی لاریجانی به همان دلیل که با اشارات از بالا، رقابت برای سرلیستی فهرست تهران را واگذار کرد و راهی شهرستان قم شد، بخت بالایی برای ریاست مجلسی ندارد. شکاف بین اصلاح طلبان و منتقدان اصول گرای دولت احمدی نژاد نیز گسترده تر از شکاف داخل اردوگاه اصول گرایان است و اجازه ائتلاف به انها نمی دهد.
شکست ایده ائتلاف از معتدلان دو جناح چپ و راست و یا مخالفان افراطیون اصول گرا و حاکیمت پادگانی و امنیتی در جریان انتخابات نشان داد که چسبندگی در بین جریان مسلط بر قدرت به میزانی است که فضایی برای گسست و جدایی در هسته اصلی حکومت ایجاد نمی کند. از سویی دیگر چون اساس جریان اصول گرای کنونی بر محور هدایت از بالا و تبعیت و وفاداری از مقام ولایت شکل گرفته است ،لذا عنصر رهبری سربزنگاه ظاهر شده و اختلافات را به نحوی مدیریت می کند تا خطر آفرین نشود. همانگونه که در ماجرای درگیری احمدی نژاد و ذوالقدر شاهد بودیم.
جلو.گیری از حذف نیروها و دادن سهمی اندک به آنان دیگر شیوه به کار گرفته شده از سوی رهبری است که از بحرانی شدن اختلافات جلوگیری می کند. آقای خامنه ای هوشمندانه تمامی جناح های وفادار را در کنار حکومت نگاه داشته است تا هم آنان را راضی نگاه دارد و هم با ایجاد توازن در بین آنها مانع از سیطره هر کدام و به خطر افتادن موقعیت مسط خودش شود .دیگر مریت این روش القاء تصور تنوع و چند دستگی در نظام سیاسی به داخل و خارج القا است تا عده ای آن را به مثابه مهمترین منبع تغییر قابل حصول و در دسترس فرض کنند و با دل بستن به تغییرات از بالا ،از جنبش های اجتماعی و مدل تغییرات از پایین حمایت ننمایند. بدینترتیب بخشی از پتانسیلی که می تواند در راستای تغییر و تحول به کار گرفته شود ،در مسیری سترون و کنترل شده اتلاف گردد.
عدم استقبال موثر مردم دیگر دلیل مهم برای پایان اصلاحات دوم خردادی است. روند برخورد سرد افکار عمومی در انتخابات های اخیر در این دوره نیز تکرار شد. غیر از مناطقی که بازار رقابت های قومی و محلی در آنها داغ بود ،در جاهایی که سطح اگاهی های سیاسی بالا بود، میزان مشارکت حتی بنا بر آمارهای مخدوش رسمی زیر ۴۰ درصد بود.
حاملان اصلاحات درون حکومتی از اقناع افکار عمومی، نیروهای جامعه مدنی ،روشنفکران، فعالان جنبش های اجتماعی عاجز هستند. بنابراین چون موفقیت این روش محتاج حمایت موثر افکار عمومی است، لذا ضریب موفقیت این رویکرد پایین خواهد بود. علت اصلی ناکامی اصلاح طلب ها در شهر تهران صرفنظر از تقلب در همین موضوع ریشه دارد. اصلاح طلبان توانستند در نیمی از حوره های رقابتی برنده باشند ولی این پیروزی بیشتر در حوزه هایی رخ داد که کمتر سیاسی بودند. بدین ترتیب نمی توان آنها را به کل کشور تعمیم داد و مدعی شد که اگر انتخابات رقابتی بود ،اصلاح طلب ها پیروز می شدند!
از زاویه دیگر وجود فراکسیونی ضعیف به لحاظ کمی و کیفی بخشی از سیاست حکومت برای مهندسی کردن این انتخابات بود. تا چندصدایی کاذب و غیر موثری به افکار عمومی داخل و خارج نشان داده شود.. اکثر کسانی که به نام اصلاح طلب به مجلس را ه یافته اند عناصر دسته چندم ، ضعیف وگمنام هستند وبعضا به لحاظ مواضع کلان سیاسی و فرهنگی فرقی با اصول گرایان ندارند. حتی برخی آنان با نوشتن توبه نامه به منظور دریافت تایید صلاحیت، پیشاپیش عدم تعهد خود به اصول اصلاح طلبی را ثابت کرده اند.
ناتوانی مثلث اصلاحات اعتدال گرا (خاتمی ، هاشمی و کروبی) از صیانت از آراء و حقوق کاندیداهای مورد حمایت شان دیگر عنصر مهمی است که این راهبرد سیاسی را از مدار موفقیت خارج می سازد. این انتخابات بار دیگر ضعف اساسی خاتمی در کسوت رهبری جنبش اصلاحات را نشان داد که وی فاقد هرگونه برنامه و اراده لازم برای هدایت و جلو بردن این جنبش است. تزلزل و فقدان شجاعت وی در ایستادگی مقابل بخش های غیر انتخابی ، بازی خوردن های مکرر وی از رهبری و طرح دعاوی بی پشتوانه که دست کمی از مشی پوپولیستی احمدی نژاد نداشت ، به قول مرحوم مدرس در مقایسه قوام اسلطنه و مستوفی الممالک برای ایستادگی مقابل اقدامات فراقانونی سردار سپه ، این واقعیت را گوشزد می کند که این شمشیر مرصع نشان به کار رزم و مبارزه برای استیفای مطالبات تاریخی ملت ایران نمی آید. در عوض حضور فعال در عرصه فرهنگ و به خصوص ترسیم سیمای غیر خشونت آمیز از اسلام و اثبات همراهی اسلام با دموکراسی مفید ترین حوزه های کارکرد وی است که می تواند ثمرات ارزشمندی برای عرصه سیاسی ایران را نیز به ارمغان بیاورد.
شکست فاحش و سنگین مهدی کروبی که سرنوشتی چون تعطیلی موقت فعالیت مجمع روحانیون مبارز پس از انتخابات مجلس چهارم را برای حزب متبوعش ترسیم می کند، سند روشن و خدشه ناپذیری در شکست سیاست حمله به تندروی و اتخاذ روند های محافطه کارانه برای جذب اعتماد رهبری جمهوری اسلامی بود. وی از هیچ کاری برای حمله به نیروهای رادیکال و به قول او تند رو فروگذار نکرد وحتی از مرزهای جوانمردی و اخلاق سیاسی نیز خارج شد تا جایی که بوی مشمئزکننده مداهنه برای اصحاب قدرت و مشارکت غیر مستقیم در رد صلاحیت متحصنین مجلس ششم و وابستگان به حزب مشارکت نیز به مشام رسید. ولی علی رغم رفت و آمد های بسیار به بیت رهبری ، اثبات مراتب ارادت و پذیرش استراتژی وی در تبعیت کامل و ایجاد “مجلس مطیع ” ،باز هم از جلوس بر کرسی های مجلس ناکام ماند.
آقای کروبی فهمید که اگر قرار بر تشکیل مجلس مطیع رهبر باشد، دیگر جایی برای انتخاب ایشان نیست و امثال حداد عادل و علی لاریجانی و باهنر بهتر می توانند این کار را انجام دهند. اگر ایشان در مجلس ششم بر خلاف شکست سنگین در انتخابات مجلس چهارم انتخاب شدند ،به دلیل اتخاذ شعار های اصلاح طلبانه ای بود که آشکارا با مدل مطلوب مجلس آقای خامنه ای تفاوت داشت. اگر چه رای پایین ایشان در همان زمان معرف تردید افکار عمومی در تعهد وی به مواضع اعلام شده بود.
این رویداد نشان داد که بلند کردن چماق تندروی بر سر کسانی که در طی این سال ها رویکردی رادیکال در پاسداری از حقوق ملت و محالفت با خودخواهی ها و رویه های استبدادی مقامات عالیه نظام و عقبه های نظامی و سیاسی حامی آنان داشتند، هیچ نتیجه ای در بر نداشت. این سیاست که پس از شکست اصلاح طلبان حکومتی در انتخابات ریاست جمهوری اخیر در سطوح مختلف از سوی کروبی، خاتمی و حزب مشارکت در انتقاد از مخالفان رادیکال شان درحوزه اصلاح طلبی انجام شد، فقط لبه چاقوی سرکوب حکومت را تیز تر کرد که منجر به قربانی شدن خودشان نیز گردید.
اکنون بیش از گذشته روشن شده است، که تندروی و کندروی مفاهیمی نسبی هستند ، ملاک ،میزان کارآمدی روش ها در تحقق مطالبات و ایمان و تعهد گروه های سیاسی در پیوند با خواسته های مردمی است. گذشت زمان نشان داد نیروهایی که تندرو خوانده شدند، برداشت درستی از مسیر تحولات داشتند و حداقل در پیوند با مردم راسخ بودند و ضمن آنکه در دام حکومت نیفتادند، حیثیت و سرمایه سیاسی خود را نیز به حراج نگذاشتند.
بدین ترتیب بار دیگر اصلاح طلبی دوم خردادی به دام نقش از پیش تعریف شده راس هرم قدرت قرار گرفت تاهیزم تنور انتخاباتی شود که فاتحان آن نیروهای افراطی بودند. بی تردید عدم حضور در میدانی که نتیجه آن از قبل پیش بینی شده بود، حداقل می توانست مانع از مشروعیت بخشی به این روند ناعادلانه و غیر دموکراتیک گردد و از ریزش تتمه پایگاه اجتماعی باقی مانده جلوگیری کند.
حاکمیت اگرچه توانست به اهداف خود در این انتخابات دست یابد و توانایی خود در تسلط بر جامعه و کنترل بحران خارجی را نشان دهد منتها این موقعیت بر یک تعادل ناپایدار قرار دارد که با بستن تمام دریچه ها امکان بروز حرکت های انفجاری و گسترش پتانسیل انقلابی در لایه های اجتماعی را افزایش می دهد.
بدبن ترتیب اگرچه استراتژی مدیریت سیاسی کنونی حاکمیت و شیوه های سرکوب و سلب حقوق به کار گرفته شده، تهدید جدی برای نیروهای جامعه مدنی، اپوزیسیون سیاسی، روشنفکران، اقلیت های مذهبی و قومی و در یک کلام مردم ایران است، اما در عین حال فرصت هایی را نیز برای جنبش دموکراسی خواهی خلق می کند که در صورت هوشیاری نیروهای تحول خواه می تواند فضا را تغییر دهد و به دور ناکامی های تاریخ معاصر در تکوین دولت مدرن ، توسعه گرا ، دموکرات و پاسخگو پایان دهد.