در ضرورت اجرای اصل از کجا آورده ای

ماجرای افشاگری عباس پالیزدار، بار دیگر بحث فساد اقتصادی در میان مسئولان بلند پایه جمهوری اسلامی را به موضوعی داغ و مورد توجه افکار عمومی تبدیل کرد. البته این موضوع دیر زمانی است که به صورت گسترده و افواهی در جامعه رواج دارد و در سالیان اخیر و بخصوص در دوران دولت احمدی نژاد به ابزاری برای رقابت های جناحی نیز تبدیل شده است.
شروع بهره برداری از ” مبارزه با فساد اقتصادی” برای حذف و به حاشیه راندن رقبای سیاسی به رویداد بازداشت غلامحسین کرباسچی باز می گردد که رهبری جمهوری اسلامی مجوز استفاده از این حربه توسط دستگاه قضایی برای مقابله با جنبش اصلاحات و ممانعت از آزاد سازی سیاسی و توزیع قدرت با رویکرد تقویت وتوسعه جامعه مدنی را صادر کرد.
البته بیش از آن در ماجرای دعوای بین بیت رهبری و دولت اول هاشمی رفسنجانی در سطح رسانه ای نیز از این ابزار استفاده شد . کیهان ، صبح، و پیام دانشجوی بسیجی به صورت کنترل شده و یکجانبه به افشاگری در مورد تخلفات اقتصادی وابستگان به هاشمی رفسنجانی و هیات موتلفه پرداختند و یا در راستای برنامه های اقتصادی وزارت اطلاعات در دوره علی فلاحیان ، برخی از سرمایه داران و صاحبان تحارت تحت عنوان “قلک” با هدف از صحنه خارج کردن اجباری رقیب، آماج حمله قرار گرفتند.
البته این نوع برخورد ها در دروه رژیم سابق هم وجود داشت و محمد رضا شاه هم در اواخر دوران زمامداری خود برخی از منصوبین را به اتهام فساد اقتصادی روانه زندان کرد تا هم بحران اقتصادی را کنترل کرده و هم از خود رفع اتهام کرده و بر بحران مشروعیت غلبه کند..
عباس پالیزدار که در پی یک سخنرانی جنجالی، ناگهان از فردی گمنام به سوژه داغ محافل خبری داخلی و خارجی تبدیل شد ،از وابستگان به جناح حامی دولت در طیف اصول گرایان است. وابستگی وی به گروه رایحه خوش خدمت و ستاد مردمی حامیان احمدی نژاد و حضور وی در فهرست انتخاباتی این گروه در سومین دوره انتخابات شوراهای شهر و روستا آن قدر روشن است که تکذیب های مکرر وابستگان دولت نمی تواند این واقعیت را مخدوش نماید. امری که در حمایت های صریح او از اراده رئیس جمهور در کوتاه کردن دست مفسدان اقتصادی در خلال سخنرانی افشاگرانه اش نیز کاملا مشهود است.
وی که از سابقه قریب به ۶۰ ماه جنگ و جانبازی برخوردار است ، خود را دبیر کمیته تحقیق و تفحص مجلس از قوه قضائیه معرفی کرده است.
امری که از سوی فاطمه آجرلو مسئول این کمیته به همکاری کوتاه مدت یک ماهه در قالب مشاور تقلیل یافت. در مسابقه ای که برای تکذیب وابستگی و همکاری او از سوی جریانات و سازمان های مختلف در گرفته است ،تنها سمت او بعنوان رئیس خانه صنعتکاران تایید شده است که البته آن هم تنها برای مدت کوتاهی!
ولی بررسی ادعاهای وی و تکذیب کنندگان نشان می دهد که وی برای مدتی در مرکز پژوهش های مجلس و کمیته تحقیق و تفحص مجلس از قوه قضائیه فعالیت داشته است و مستندات آن از قبیل حکم ، فیش حقوقی و احکام تقدیر وجود دارد .او از این طریق و حضور در سازمان بازرسی کل کشور توانسته است به برخی مدارک و اسناد متعلق به پرونده های راکد در قوه قضائیه ،کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، دادگاه ویژه روحانیت، سازمان بازرسی کل کشور، نیروی انتظامی و وزارت اطلاعات دسترسی پیدا کند و به بازخوانی و رونوشت برداری گزینشی آن ها بپردازد.
انتساب وی به کلاهبرداری اقتصادی از طریق عدم بازپرداخت وام سه میلیاردی بانک ملت که با احتساب جریمه ها اکنون به بیش از شش میلیارد رسیده است، ابتدا از سوی سایت رجانیوز از هواداران احمدی نژاد مطرح شد. سپس عده ای به دلیل تشابه اسمی با فردی دیگر این اتهام را رد کردند. اما سرانجام پدر وی تایید کرد که وی این وام را برای تاسیس شرکت لبنیاتی ورامین دریافت کرده ولی تا کنون از راه اندازی کارخانه ناتوان بوده است و لذا نتوانسته اقساط بانکی را بازپرداخت کند.
رئیس دادگستری استان تهران نیز اتهامات وی را نشر اکاذیب، افترا و توهین دانست و با تایید شاکی خصوصی در این پرونده ، ذکری از اتهام سوء استفاده اقتصادی نکرد. از سویی دیگر روال و قاعده پرونده های بدهی های بانکی معوق روشن است و نیازی به بازداشت امنیتی ندارد. ابتدا بانک ضمانت ها و وثایق در رهن را به اجرا می گذارد و در صورت مشکلات احتمالی در باز پس گیری مطالبات از فرد خاطی به دادگستری شکایت می کند و پس از تعیین فرصت مشخص در صورت ناتوانی، فرد بازداشت شده و روانه زندان می شود.
حال سئوال این است که چرا با وجود گذشت چند سال از موعد بازپرداخت اقساط، درست پس از این سخنرانی چنین اتهامی مطرح می گردد؟ چرا قبلا بانک ملت پیگیری های حقوقی وقانونی را انجام نداده و آیا این گونه برخورد، شائبه سیاسی بودن اتهام فوق و تلاشی برای سرپوش گزاردن بر اصل افشاگری را به اذهان متبادر نمی کند؟
به جز تعداد اندکی از عناصر حکومتی از قبیل فاطمه آلیا و سعید ابوطالب از نمایندگان مجلس و همچنین حمایت تلویحی خبرگزاری آریا، تمامی گروه ها و شخصیت های وابسته به نظام سیاسی از وی تبری جستند. حتی نمایندگان فوق نیز حرف های وی را محکوم کردند و فقط اتهام فساد اقتصادی به وی را وارد ندانستند.
جهت گیری پالیزدار در طرح آلودگی به فساد اقتصادی ۴۴ نفر از مقامات ارشد جمهوری اسلامی به سمت نیروهای راست سنتی و عملگرا است که در چهارچوب بلوک نیروهای موسوم به اصول گرا در طیف مخالف محمود احمدی نژاد قرار دارند. وی از تخلفات ادعایی نیروهای وابسته به بخش تندروی سپاه ، نیروهای امنیتی ، روحانیت هوادار دولت چون مصباح یزدی، جنتی و … ، وابستگان به دولت احمدی نژاد چون صادق محصولی و تخلفات مالی و قانونی در شهرداری تهران در زمان احمدی نژاد، قاچاق از اسکله های غیر مجاز ،باند های مافیایی واردات شکر ، سیگار و موبایل ،ترانزیت مواد مخدر و قاچاق دختران و انتصابات گسترده فامیلی و خویشاوندی در دولت مدعی عدالت پروری سخنی به میان نمی آورد.
سحنان وی که عملا رنگ و بوی پوپولیستی دارد به این مسئله نمی پردازد که سوء مدیریت و سیاست های اقتصادی عوام فریبانه دولت احمدی نژاد به لحاظ ساختاری فضا را برای تحرک بیشتر بازار سیاه و اقتصاد زیر زمینی مساعد ساخته است و روند نتایج عملکرد به گونه ای پیش می رود که خواسته یا ناخواسته یکی از بالا ترین ارقام فساد اقتصادی در کارنامه دولت وی ثبت خواهد شد.
اما دلایل و چرایی این افشاگری کم سابقه چیست؟
گزینه های مختلفی را می توان برای انگیزه و هدف وی از این اقدام مطرح کرد. سناریوی تهاجمی از سوی هواداران احمدی نژاد برای عقب راندن جناح رقیب در آستانه انتخابات پیش روی ریاست جمهوری نخستین گمانه است . برنامه شخص رهبری برای بیان نارضایتی از بخشی از مسئولان و تحت فشار قرار دادن آنها تحلیل دیگری است که بیان می شود. تصمیم فردی و غیر برنامه ریزی شده که تحت تاثیر جو سخنرانی به صورت بی درنگ و بدون هماهنگی ایراد شده ،گمانه دیگر است وسرانجام تصویری که امروز توسط اکثر جریانات حکومتی ترسیم می شود ،وی فردی کلاهبردار و رانت خوار است که در حرکتی مشکوک، سیاست فرار به جلو و گل آلود کردن فضا برای گریز از مجازات را برگزیده است.
روند ماجرا ،بازداشت وی و بخصوص محکوم کردن اظهاراتش از سوی همه جناح های حاکمیت ، فرضیه وجود دست رهبری در پشت این افشاگری را با تردید های جدی مواجه می سازد و برعکس علائم دخالت وی در برخورد دستگاه قضایی و مرزبندی تمامی جریانات وابسته به حکومت به چشم می خورد. از سویی دیگر از آنجاییکه اکثر متخلفان ادعایی از منصوبین مستقیم رهبری هستند ،تحت هر حالتی و با فرض اطلاع و یا عدم اطلاع نهایتا مسئولیت تخلفات روی داده و سهل انگاری در برخورد متوجه رهبری خواهد بود و با توجه به اختیارات گسترده وی ، نشانی از ناکارآمدی عملکرد او در حوزه نظارت بر مسئولین زیر دست و سست بنیادی شعار های عدالت طلبانه اش در میدان عمل خواهد بود.
بنا به تبعات سنگین این افشاگری و با توجه به اینکه پالیزدار فردی بی تجربه نبوده است ، نمی توان باور کرد که او از سر خود و یا از سر شیادی دست به این کار زده است.
با عنایت به این نکات ، می توان گمانه نزدیک به واقعیت را چنین تبیین کرد که وی مباحث و گفتگو های موجود و جاری در محافل داخلی راست بنیادگرا و جریان حامی احمدی نژاد را علنی کرده است که در واقع بخشی از تلاش این جریان برای اثبات حقانیت خود و نفی نیرو های رقیب در بلوک اصول گرایان است. بویژه که زمان انتخابات ریاست جمهوری نزدیک تر می شود. بدینترتیب تلاش می شود تا از این رهرو بدنه هوادار را در زمینه ناکامی رئیس جمهور مدعی” مبارزه با مفسدان اقتصادی” توجیه کنند که گستردگی فساد در بین بلند پایگان نظام و توطئه های باند های مافیایی اجازه نمی دهد تا وی کشور را از وجود غارتگران بیت المال پاک کند.
همچنین در سطحی دیگر مانع از این شود که مشکلات اقتصادی کشور به پای احمدی نژاد گذاشته شده و تنها بر سر وی خراب شود . در نهایت نیز با توجه به جذابیت این حرف ها در افکار عمومی ، در آستانه انتخابات ریاست جمهوری نوعی یارگیری در جامعه شود تا موقعیت احمد نژاد در مقایسه با کاندیدهای وابسته به راست سنتی ،نیروهای عملگرای حکومتی و جریان هاشمی رقسنجانی تقویت گردد.
البته در این میان تحت تاثیر فضای سخنرانی و خواست مصرانه دانشجویان برای ذکر اسامی از خطوط مورد نظر فرا تر رفته و از محدوده های ممنوعه عبور کرده است.
این سخنرانی و انتشار گسترده آن در فضای رسانه ای موجب واکنش شدید افرادی که مورد اتهام فساد اقتصادی قرار گرفته بودند بویژه در سطح لایه درونی قدرت شد که نتیجه این فشارها باعث دخالت رهبری و اعلام برائت و مرزبندی همه جناح های حکومتی از دعاوی وی شده است و کار به جایی رسیده که مسابقه تکذیب همکاری و آشنایی با او و محکومیت سخنان وی به راه افتاده است!
البته در این میان امکان دست داشتن مجتبی خامنه ای نیز محتمل به نظر می رسد.
بنابر این او قربانی دیگری است که جریان حامی اش توان پرداخت هزینه دفاع از او در این منازعه جناحی را ندارد و لذا طبق سنت همیشگی و مالوف پشت او را خالی کرده و حتی در تخریب او گوی سبقت را از دیگران ربوده است.
می توان از حالا پیش بینی کرد که او نیز سرنوشتی مشابه متهمان قتل های زنجیره ای خواهد یافت که در توطئه ای برنامه ریزی شده از سوی موساد و سیا قصد ترور شخصیت مقامات ساده زیست و مخلص نظام را داشته است!!!!
نتیجه کوتاه مدت این ماجرا افرایش فشار بر روی هواداران احمدی نژاد و راست افراطی خواهد بود تا بنا به مصلحت نظام شعار مبارزه با فساد اقتصادی را از دستور کار خارج کنند.
اما این مسئله دیگر از سطح یک دعوای گروهی در داخل بلوک قدرت که بازتاب رقابت بین هواداران و مخالفان احمدی نژاد و یا در سطحی دیگر شکاف بین طبقه جدید سیاسی متکی بر نظامیان با روحانیت حکومتی است ،فرا تر رفته و کل نظام سیاسی را در بر گرفته است. به عبارت دیگر اظهارات پالیزدار سند عدم صلاحیت نظام سیاسی و کیفر خواست آلودگی آن به فساد اقتصادی گسترده و ریشه دار است و همین مسئله گرانیگاه تهاجم سنگین به وی از سوی حکومت و برخورد دستگاه قضایی را تشکیل می دهد.
افشاگری های پالیزدار تنها بخشی از آن چیری است که در گفتگو های محاوره ای جامعه وجود دارد و وقتی بعد جناحی و یکسوه آن کنار گذاشته شود ، و همه آن چیزی که به صورت واقعیت و یا شایعه در مورد وابستگان به حکومت و آقازاده ها مطرح می شود، مورد توجه قرار گیرد، انبوهی از ماجراهای باور نکردنی خود را نمایان می سازد که فاجعه اقتصادی کم نظیری در تاریخ کشور را شکل می دهد.
به عبارت دیگر در این رویداد شخص پالیزدار و انگیزه های او مهم نیست، بلکه دعاوی و اتهاماتی باید مد نظر قرار گیرد که متوجه مقامات بالا است که تا کنون تکذیب و انکار صریحی صورت نگرفته است. بررسی حوادث و مشاهدات پاره ای از افراد ناظر بر برخی تخلفات گواهی می دهد که شیوه بیان شده در افشاگری های پالیزدار ، راه و رسم رایج در دخل وتصرف بیت المال و غارت اموال عمومی از سوی برخی از داعیه داران است. ابتدا دارایی ارزشمندی از اموال دولت شناسایی می گردد ، سپس با لطایف الحیلی در پوشش انجام کار فرهنگی ، تاسیس مدرسه و یا حوزه دینی ،کار های خیریه ، ساخت بیمارستان ،مقابله با تهاجم فرهنگی و تقویت بنیه مالی نیروهای ارزشی و مدافع انقلاب ،دارایی مربوطه به ثمن بخس و بهایی بسیار نازل خریداری می شود و بعد بدون پرداخت وجه نقد کلیه مبلغ قرار داد ،تقسیط می شود و اسف بار تر آنکه در بسیاری موارد حتی یک قسط هم پرداخت نشده است و بدنترتیب سرمایه کشور و ملت در پای منافع فردی پایمال گشته است.
مسئله فساد اقتصادی در بین کارگزاران جمهوری اسلامی امروز به سایر دامن گستر شده است و فراتر از شکاف اصلاح طلب – محافظه کار ، معتدل و رادیکال ،تمامی جناح های آن را در بر گرفته است. گویی محور اصلی تعیین کننده خودی غیر خودی همین اشتراک در برخورداری از فرصت های ویژه است.
اگر کارنامه حضور شخصیت های روحانی در سطوح بالای مناصب حکومتی پس از انقلاب بررسی شود ،منهای آیت الله خمینی که از ذی طلبگی خارج نشد و شخصیت های ساده زیستی چون آیت الله طالقانی، آیت الله منتظری، آیت الله صانعی و سید محمد خاتمی کمتر کسی را می توان یافت که حرفی پشت سر وی زده نشود و یا وضعیت زندگی او قبل و بعد از مسئولیت تغییرات فاحشی نکرده باشد!
بنابراین بهترین راه برای روشن شدن واقعیت این ادعاها و تفکیک بین شایعه و حقیقت، اجرای اصل از کجا آورده ای برای تمام صاحب منصبان جمهوری اسلامی از بدو حیات نظام تا کنون است تا هم بدین ترتیب تکلیف مسئله روشن شود و هم سرمایه ها و اموال به تارج رفته به خرانه کشور بازگردد و با مسدود کردن روزنه های فساد، رونقی به اقتصاد بیمار کشور داده شود و در عمل یکی از اصلی ترین مولفه های عدالت که مبارزه بی امان با فساد اقتصادی است، تحقق یابد.
بدین ترتیب مردمی که در برآورده کرد نیازهای اولیه شان درمانده اند و باید با برنج کیلویی پنج هزار تومان، چای بسته یا هفت هزار تومان، تحم مرغ دانه ای ۱۵۰ تومان، شکر کیلویی ۱۹۰۰ تومان و …. دست و پنجه نرم کنند، مجالی برای بهبود و افرایش رفاه پیدا کنند.
مبارزه با فساد اقتصادی و سلامت نهادهای حکومتی از آلودگی های اقتصادی از بزرگترین ارزش ها و ملاک های حکمرانی شایسته و عادلانه در جهان امروز است .
بی تردید تلاش برای برقراری دولت پاک و عاری از آلودگی به فساد اقتصادی از مهمترین مطالبات جنبش دموکراسی خواهی ایران است. نیروهای تحول خواه در ایران باید نشان دهند که چگونه دموکراسی با تاکید بر آزادی انتشار اخبار و فضای باز اطلاع رسانی ، جابجایی همیشگی و توزیع قدرت و تاکید بر شفافیت هموار کننده سلامت اقتصادی در نهاد دولت است و به شکلی ساختاری عرصه را بر غارتگران اموال عمومی و جریانات رانت خوار می بندد.
میدان مبارزه با مفسدین اقتصادی باید به طور جدی در دست نیروهای مدافع دموکراسی قرار گیرد تا ضمن جلب اعتماد مردم، این حربه را از دست نیروهای پوپولیست بگیرند و اجاره ندهند این ارزش متعالی در ستیزه جویی های جناحی ذبح گردد.
از این رو در ائتلاف ها و سمت گیری های سیاسی باید بسیار مراقب بود که همواره مرزبندی روشن و شفافی با جریانات آلوده به فساد اقتصادی داشت و تحت هیچ شرایطی ولو در قالب عناوینی چون مبارزه با فاشیسم به همگرایی سیاسی با کسانی پرداخت که دامان آنها و یا منسوبین بلا فصل شان آلوده به بهره برداری نامشروع از امکانات عمومی است.
پرونده عباس پالیزدار هر فرجامی پیدا کند، مسئله حساسیت افکار عمومی و بروز خشم مردم نسبت به مفسدین اقتصادی بویژه در شرایط وخیم معیشتی کنونی گسترش پیدا خواهد کرد، امری که برخی از نشانه هایش را در اعتراضات تهران و مشهد نشان داد.
واکنش بسیار خشن حکومت و سرکوب گسترده این اعتراضات نیز در نهایت ره به جایی نخواهد برد و در کل آتش این نارضایتی ها را شعله ور تر خواهد کرد.
حتی ناتوانی دولت احمدی نژاد در کوتاه کردن دست مفسدان اقتصادی و برخورد دستگاه قضایی با معترضان به بی انظباطی های مالی و زد و بند ها در سطوح حکومتی ، باعث ریزش نیرو در بین هوادران رادیکال راست افراطی خواهد شد. کسانی که افرادی سالم هستند و صادقانه دعاوی عدالت طلبانه دولت را باور کرده اند و اکنون حیران و سرگردان از دادن پاسخ به خود ، مردم و همسالان خود بویژه در محیط های دانشجویی عاجز شده اند.