طرحی دیگر برای زمین گیر کردن دفتر تحکیم وحدت

دستگیری دو تن از اعضاء شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت ، صفحه جدیدی را در چالش و رویارویی حاکمیت با این تشکل دانشجویی ریشه دار باز کرد. چالشی که ریشه آن به آغاز فاصله گیری دفتر تحکیم وحدت از مشی دفاع مطلق از نظام سیاسی در اواخر دهه شصت بر می گردد. اتخاذ مشی دوری از قدرت ، پیگیری اصلاحات ساختاری، سرلوحه قرار دادن دموکراسی و حقوق بشر بر سپهر فعالیت ها و خروج از دایره تنگ خودی ها به تدریج شکاف عمیق و پرنشدنی بین دفتر تحیکم وحدت و حکومت ایجاد کرد. حاصل این افتراق برخورد های سنگین امنیتی و قضایی بود تا به مدد زندان ، شکنجه ، محرومیت ازتحصیل و انواع تضییقات اجتماعی جلوی سیر تحولات این مجموعه گرفته شود و در سایه سیاست موازی سازی ، افراد همسو با حاکمیت زمام امور را به دست گیرند و دوباره این مجموعه را به جایگاهش در دهه شصت ، به عنوان نهاد حکومتی و ادامه وجودی دولت در دانشگاه ها برگردانند.
اما این خواب حاکمیت تعبیر نشد و تحکیم در پرتو استقامت و پایداری نیروها ، اتخاد عقلانیت سیاسی و اتکاء به دانشجویان توانست مسیر تکاملی خود را ادامه دهد و از قلب حکومت به نهادی برخاسته از جامعه مدنی تحول یابد.
دولت احمدی نژاد در ادامه سیر برخورد های انقباضی کوشید تابار دیگر قطار از ریل خارج شده غصب و استحاله انجمن های اسلامی و جایگزینی اعضاء اصلی با نیروهای بسیج دانشجویی را فعال سازد اما تدابیر محتلف و اعمال سیاست سرکوب مخملین در چهارچوب انقلاب فرهنگی دوم نتوانست یک صدایی را در دانشگاه ها حاکم کند و صدای اعتراض و انتقاد در فضاهای دانشجویی را خاموش گرداند. جنبش دانشجویی و در کانون آن انجمن های اسلامی دانشجویان علی رغم پیکری رنجور از ضربات پیاپی حاکمیت پادگانی – امنیتی و دنباله های رسانه ای و پیاده نظامشان در دانشگاه ها از پا درنیامد و به مقاومت خود ادامه داد.
اینک به نظر می رسد اوج گیری فعالیت های صنفی در دانشگاه های همدان ،مازندران ،تربیت معلم تهران ،شیراز ،زنجان و … باعث واکنش شتاب آلود حکومت شده است. بخصوص رسوایی زنجان و لطمه ای که متوجه نیروهای به اصطلاح ارزش گرا شد ، نیروهای امنیتی را وادار به شکل دهی دور جدیدی از برخورد ها کرده است تا با استفاده از تعطیلی دانشگاه ها ، فعالان دانشجویی را بازداشت کرده و موج جدید از ارعاب راه بیندازند.
روز های آغازین تابستان یادآور خاطراتی تلخ برای فعالان دانشجویی است روزهایی که همواره دلهره و اظطراب بازداشت، آرامش را از آنها سلب می کند.
تحرکات اخیر در دانشگاه ها و گسترش کار های تشکیلاتی در بین گروه های دانشجویی باعث رشد نسبی جنبش دانشجویی شد که در صورت تداوم نوید بخش روزهای خوبی برای جریان دانشجویی کشور بود. خصلت مهم گسترش دامنه نارضایتی های اخیر، تنوع حوزه فعالیت ها و فراگیری آنها در قالب صنفی بود.گستردگی موضوعات مورد اعتراض از جمله هتک حرمت دانشگاه ،تجاوز به حقوق دانشجویان ،سختگیری های بی مورد فرهنگی ،افزایش فشار بر تشکل های دانشجویی ، مخالفت با فعالیت های هویت طلبانه قومیتی ،وضعیت نابسامان خوابگاه و غذا ،محدودیت های رفاهی در دانشگاه ها و ممانعت از تحصیل فعالان دانشجویی منتقد و…. به خوبی تنوع و گوناگونی فعالیت ها را نشان می دهند.
نفطه عزیمت این اعتراضات ، حرکات خودجوش دانشجویی بود که بر حول خواسته های مشترک صنفی و مطالباتی معین و محدود اتکا داشتند و به لطف پشتیبانی اکثریت دانشجویان توانستند به موفقیت نسبی دست یابند.
از این رو نیروی امنیتی کشور موقعیت جدید را موجب تقویت جنبش دانشجویی ارزیابی کرده و با احساس خطر تصمیم به مقابله با هدف تضعیف و کند کردن آهنگ حرکت آن نموده است. غلبه ذهنیت امنیتی بر این نیروها باعث می شود تا خصلت خودجوش و طبیعی این کنش های را نبینند و در عوض متوهمانه به دنبال دستانی باشند که در داخل و خارج این حرکات را سازمان داده اند و سعی می کنند بار مسئولیت را بر گردن معدودی از فعالان دانشجویی بیندازند که از قبل آماج اهداف امینتی و پلیسی آنان بوده اند.
از آنجاییکه حکومت ایران یک ساختار بسته و اقتدارگرایانه دارد و از بروز علنی گرایش ها و علائق اجتماعی و سیاسی غیر رسمی جلوگیری می کند ، لذا این بازداشت ها فرصتی را نیز برای نیروهای امنیتی فراهم می کند تا اطلاعاتشان در حوزه های مورد بازداشت را تکمیل و بروز نمایند. بنابراین احضار ، بازداشت و بازجویی از کوشندگان سیاسی و اجتماعی به تدریج بدل به عادت و رفتاری ضروری برای بقاء حکومت های تمامیت خواهی چون جمهوری اسلامی می شود.
اما شرایط کنونی و موازنه قوا بین دانشگاه و حکومت ، امکان حذف و سرکوب کامل جریانات دانشجویی مستقل را از ساختار سلطه سلب کرده است لذا آنان با اتخاذ رویکردی واکنشی سعی در مهار و کنترل آنها دارند تابا قرار دادن موانعی در جلوی دانشجویان منتقد ، در روند تکاملی آنان ایجاد اختلال کرده و آنها را ضعیف کنند. بدینترتیب با زدن ضربه ای کاری ،پتانسیل آنان را از حالت تهاجمی به سمت دفاعی منحرف نمایند و برای مدتی خیالشان از شدت گیری فعالیت های دانشجویی انتقادی آسوده گردد.
اگر چه این رویکرد ،شالوده و بنیان اصلی بازداشت های اخیر دانشجویی را تشکیل می دهد. اما در عین حال بازداشت های اخیر دلایل متفاوتی را نیز دارد.
برخورد با دانشجویان مشهدی ریشه در تجمعات اعتراضی اخیر در این شهر قدیمی دارد که گوشمالی دادن آنان و متفرق کردن نشست ها و اجتماعات شکل گرفته را دنبال می کند.
دانشجویان زنجانی تاوان شهامتشان در دفاع از کیان دانشگاه و حقوق دانشجوی دختر بی پناه گرفتار در دام هوسرانی معاون دانشجویی ضعیف النفس را پس می دهند تا دیگران جرات نکنند نقاب رسوایی برخی از مدعیان دروغین ارزشمداری را کنار بزنند و چهره های زشت و کریه واقعی آنان را آشکار سازند . همچنین وزارت علوم فرصتی برای بازسازی خود و وصله کاری فاجعه رخ داده پیدا کند.
در تبریز دانشجویان هویت طلب آماج برخورد های امنیتی قرار گرفتند تا خط سرکوب جریانات هویت طلب ترک جلو رود و دست آنان از دانشگاه ها در مناطق ترک زبان کوتاه گردد.
به هر حال تعطیلی دانشگاه و خالی شدن محیط های دانشگاهی از نیروهای دانشجویی ، فرصتی را ارزانی دشمنان آگاهی و حقیقت نمود تا شکست عواملشان در میدان مبارزه را اینگونه جبران نموده و به انتقام گیری بپردازند و در سایه زور و قوه قهریه حکومت بتوانند فضای های دانشجویی را در اختیار بگیرند امری که با واریز کردن سیل امکانات به نهاد های وابسته ای چون بسیج دانشجویی ،نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه ، جامعه اسلامی دانشجویان و حراست و بستن تمامی درب ها و روزنه ها برای فعالیت های دانشجویی مستقل محقق نشده است.
اما بازداشت محمد هاشمی و بهاره هدایت داستان دیگری دارد که با بررسی دقیق سیر وقایع قبل از بازداشت می توان به رمز گشایی پرداخت. حملات عوامل رسانه ای مدافع دولت و شبه امنیتی چون خبرگزاری فارس و روزنامه کیهان نشان از سیاست جدید نهاد های امنیتی برای ایجاد اختلال در انتخابات شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت و انحراف آن از روند طبیعی دارد.
هدف این سیاست جدید در وهله اول ممانعت از شکل گیری شورای جدید و در صورت ممکن نشدن آن جلوگیری از ورود افراد قوی و رادیکال است و به موازات آن تعقیب راهبرد موازی سازی از طریق انجمن های اسلامی مستقل را نیز دنبال می کند تا آنان به عنوان تشکیلات قانونی دفتر تحکیم وحدت معرفی شوند. جریان کاذب و قلابی که توسط نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه ها در دوران اصلاحات شکل گرفت.
برای رسیدن به این هدف ابتدا تلاش شد تاباسوء استفاده از اختلافات داخلی تحکیم که ویژگی طبیعی هر جریان پویا و از پایین به بالا است ، روند انشقاق و جدایی تشویق گردد. در این راستا حجم وسیعی از اقدامات تخریبی بر علیه شورای مرکزی وقت دفتر تحکیم وحدت در رسانه های افراطی منشر شد و فشاربر علیه آنان بالا گرفت. اما هوشیاری بدنه دفتر تحکیم وحدت و حمایت اکید ۳۶ انجمن اسلامی دانشجویان از شورای مرکزی این ترفند را خنثی ساخت . این حمایت که در واقع حکم پشتیبانی اکثریت قاطع شورای عمومی از مرکزیت اتحادیه را داشت چون آب سردی ، آتش شعله های اختلافات درونی را خاموش کرد و بنابراین استفاده از این امکان را بلاموضوع کرد.
از این رو هدف اصلی بازداشت دو عضو برجسته و موثر دفتر تحکیم وحدت با هر دلیل ظاهری و بهانه ای که صورت گرفته باشد ، سنگ اندازی در مسیر انتخابات شورای مرکزی است.
اعلام اتهام واهی ” ارتباط با گروه های غیر قانونی و ضد انقلاب ” و دخیل نبودن فعالیت های دانشجویی در بازداشت آنها صرفا محملی برای دور کردن حمایت های دانشجویی است. تا بدینترتیب با فراغت گام های بعدی این سناریو را اجرا کنند.
سوابق روشن این دو فعال برجسته دانشجویی بی نیاز از آن است که به استدلال در خصوص بطلان اتهامات فوق پرداخت. تجارب قبلی نشان داده است که چگونه این اتهامات به عنوان حربه ای برای تنبیه و مجازات نیروهای جامعه مدنی بکار گرفته می شود. منتها این سلاح دیگر زنگ زده است و کوس رسوایی آن مدت ها است که گوش فلک را کر کرده است. اگر قرار است مفاهیم در معنای واقعی خود به کار روند ،عنوان ضد انقلاب زیبنده کسانی است که در دوران پیش از انقلاب در صحنه مبارزه حضور نداشتند و بعدها به ناحق میراث خوار انقلاب شدند. داعیه دارانی که در سایه زور و فریب توانستند انقلاب را از مسیر خود منحرف ساخته و نیروهای انقلابی را خانه نشین کنند.
امروز عقبه کسانی که در بخش های اصلی حکومت حضور دارند ،بیشتر زیبنده عنوان ضد انقلاب هستند. اگر سابقه جریان مدعی اصول گرایی کالبد شکافی شود ، به خوبی تهی بودن انبان آنان از سوابق انقلابی آشکار می گردد که اکثر آنان انقلابیون بعد از انقلاب هستند!!! از سویی دیگر وقتی قانون ابزار حکومت برای سلطه و حذف گرایش های غیر رسمی و مستقل می شود و معنای واقعی خود به عنوان ظرفی برای تجلی مصلحت عمومی را از دست می دهد ، دیگر “گروه های غیر قانونی” معنی و مفهومی ندارد. در اصل قانونی وجود ندارد تا همکاری با گروه های غیر منطبق با آن مستوجب ملامت باشد.
آقایان اطلاعاتی بهتر است به جای اذیت و آزار کوشندگان صادق دانشجویی که جز سرافرازی میهن و ملت و تحقق مطالبات دانشجویی دغدغه و انگیزه ای ندارند ، فکری به حال خلل و فرج های موجود در سیستم امنیتی کشور کنند تا سری ترین اطلاعات و محرمانه ترین مطالب در سطوح بالای حکومت در اختیار کشور های بیگانه قرار نگیرد. هنوز مدت زیادی از انتقال دفتر صورت جلسات وشنود مذاکرات مقامات ارشد هسته ای ایران به سرویس های جاسوسی انگلیس و آمریکا نگذشته است که مقامات امنیتی کشور تا کنون از ارائه توضیح در خصوص این رسوایی آشکار که دستیخت نیروهای خودی است ، طفره رفته اند.
دانشجویان ، زنان ،کارگران ،روزنامه نگاران ،معلمان ، فعالین ان جی او ها و …. علی العموم فرزندان وفادار کشور و علاقه مند به مردم هستند که در هر شرایطی به منافع ملی وسرزمینی ایران تعهد دارند. همواره کسانی به کشور خیانت کرده اند ،که در سلول های سرطانی محافل بسته حکومتی پرورش یافته اند.
بنابراین در وهله اول چنین اتهاماتی تناسبی با عملکرد و پیشینه محمد هاشمی و بهاره هدایت ندارد که در چهارچوب حقوق اساسی شان منبعث از اعلامیه جهانی حقوق بشر، منافع ملی ، خواسته های دانشجویی و قانون اساسی فعالیت کرده اند. ثانیا با توجه به رفتار قانون ستیزانه حاکمیت و مغشوش بودن حوزه تعریف ” انقلاب و ضد انقلاب ” چنین اتهاماتی با ابهام و سردرگمی مواجه هستند که تعبیر و تفسیر روشنی از آنها وجود ندارد و نمی توانند مبنای عنوان مجرمانه قرار گیرند.
در این راستا هوشیاری فعالان دانشجویی در راه اندازی حمایت های موثر از دانشجویان در بند و اصرار و پای فشاری شورای عمومی دفتر تحکیم وحدت بر حق سلب ناشدنی خود در برگزاری انتخابات و آزادی دو عضو ارشد مجموعه گام های موثری است که می تواند این توطئه را نیز روانه بایگانی طرح های شکست خورده نماید.