واکاوی تکنولوژی انتخاباتی حاکمیت

بررسی عملکرد جمهوری اسلامی در انتخابات های چند ساله اخیر نشان می دهد که بخش مسلط قدرت و در راس آن رهبری توانسته اند ساز و کار هایی تعبیه کنند تا نتایج دلخواه را از صندوق های رای بیرون بیاورند.
در واقع یک تکنولوژی انتخاباتی ابداع کرده اند که انتخابات را از معنای واقعی خود به مثابه ظرفی برای بروز اراده جمهور ملت تهی کرده و آن را به ابزاری در خدمت منافع حکومت فردی و اقلیت حاکم تقلیل داده است. اما در عین حال ظاهر و نمای آن،وجهه دموکراتیکی دارد و به مخاطبین داخل و خارج وانمود می کند که مردم آزادانه ،نمایندگان شان را برگزیده اند.
در واقع حضور منصوبین و راه یافتگان به نهاد های انتخابی از سر اراده و تحمیل راس هرم قدرت با استفاده از دوپینگ های انتخباتی نیست ،بلکه ناشی از گزینش مردم است!.
تاثیر این نرم افزار را به خوبی می توان در بررسی تطبیقی واکنش جامعه جهانی به انتخابات های اخیر مجلس ایران و ریاست جمهوری زیمباوه دریافت . انتخابات اخیر ایران از زاویه تطابق با معیار های انتخابات آزاد و منصفانه به مراتب وضعیت وخیم تری ازانتخابات زیمباوه داشت ، ولی واکنش ها و اعتراضات در سازمان ملل نسبت به آن در مقایسه با زیمباوه بسیار ناچیز بود.!
مرروی کوتاه بر تاریخچه رفتار انتخاباتی جمهوری اسلامی به شناخت بهتر این تکنولوژی انتخاباتی کمک می کند.
بنیانگذاران جمهوری اسلامی و از جمله آیت الله خمینی از ابتدا برخوردی دوگانه با انتخابات داشتند. از یکسو با توجه به فضای انقلاب و تقاضای گسترده اجتماعی برای استیفای حق سلب شده تعیین سرنوشت در نظام پهلوی ، از پذیرش انتخابات گریزی نیود و اما از سوی دیگر نوعی قیم مآبی از سوی آنها وجود داشت که رای مردم را در چهارچوب نظم دموکراتیک و حقوق بشر به مثابه ارزشی خود بنیاد بر نمی تافتند و آن را مشروط به سازگاری و تطابق با ارزش های انقلاب و احکام اسلامی می نمودند که این گزاره های انتزاعی ، مفهوم عینی مشخصی نداشتند و تابع تفسیر کسانی بودند که آنها را مطرح می کردند. طبیعی بود که در فضای انقلاب و هژمونیک شدن رهبری آیت الله خمینی در بین نیروهای انقلابی ،برداشت ها و نگرش های ایشان، مصداق تفاسیراجرایی از ارزش های دین اسلام و انقلاب اسلامی شود.
از این رو اساسا رهبری ایشان بدون رجوع به آرای عمومی،رسمیت یافت وشخصا اعضای شورای انقلاب را تعیین کردند و تشخیص ایشان ، معیار تعریف انقلاب وضد انقلاب شد! و حتی ایشان گزینه های ممکن برای انتخاب نظام حکومتی دلخواه در همه پرسی ۱۲ فروردین ۱۳۵۸ را شخصا به تایید و یا رد جمهوری اسلامی محدود کردند. این اقدام ضمن آنکه تعارض آشکاری با الزامات و اقتضاءات انتخابات آزادانه و حقوق اساسی ملت مبتنی بر اعلامیه جهانی حقوق بشر و کنوانسیون های سیاسی و حقوق مدنی الحاقی داشت ،انتخابات آگاهانه ای هم نبود. چون اکثریت قاطع رای دهندگان شناخت و تصوری از نظام جمهوری اسلامی نداشتند که تا پیش از آن در هیچ جا آزموده نشده بود و جز یکسری شعار های کلی ،اصول و چهارچوب های نظری و عملی آن شکل نیافته بود!
خصلت کاریزماتیک آیت الله خمینی ، اعتبار روحانیت در بین توده های مردم ، تصرف نهاد های اصلی قدرت در دست نیروهای حامی جمهوری اسلامی ، تفرقه و تشتت در بین نیروهای تحول خواه و ملی ، در حاشیه بودن دموکراسی و ارزش های لیبرالی در هیاهوی انقلابی گری ، سرکوب خشونت آمیز و خونین مخالفین ،توانایی شبکه ارتباطی روحانیت با مردم و غیره در مجموع باعث شد که انقلاب بهمن ماه ۵۷ به جمهوری اسلامی با محوریت ولایت فقیه منتهی شود و دوگانگی بین اسلامیت و جمهوریت در قانون اساسی نهادینه گردد.
البته بالادستی در این دوگانگی با اسلامیت است که جمهوریت را محدود می کند و منظور از اسلامیت هم نه اصول و مبانی راستین اسلام و یا فهم متعارف و متناسب با مقتضیات زمانی و مکانی جامعه دین د اران از باور های مذهب تشیع ، بلکه تشخیص فردی ولی فقیه با استفاده از ابزار شورای نگهبان است. بی نیاز از توضیح است که عملکرد شورای نگهبان در طول سه دهه گذشته ، در کل سیاسی بوده و از پوشش مذهب برای تعقیب و تحقق اهداف و برنامه های حاکمیت انتصابی استفاده کرده است.
بنابر این اساسا از ابتدا ، بنای انتخابات در جمهوری اسلامی کج گذاشته شد و میزان ، رای ملت به صورت مطلق نبود بلکه مردم در حوزه محدودی که قبلا توسط ولی فقیه و جریان سیاسی نزدیک به وی و یا به عبارت دیگر حلقه خودی ها تعیین شده بود ،می توانستند انتخاب کنند.
تازه محصول انتخابات هم اعتبار فی نفسه و قائم بالذات نداشت ،بلکه مشروعیتش تابع تداوم وفاداری او به فرامین ولی امر در قالب ارزش های انقلاب و اسلام بود. آنچه بر نخستین رئیس جمهور
جمهوری اسلامی گذشت به خوبی نشان می دهد که چگونه حلقه نزدیک آیت الله خمینی ، از ابتدای انتخاب او بنای ناسازگاری گذاشتند و به انتخاب ملت تمکین نکردند و بر عکس قیم مآبانه مدعی به خطر افتادن انقلاب شدند و سرانجام توانستند با ترفند ها و دسیسه چینی های بسیار ، نظر آیت الله خمینی را برای خلع ید او جلب کنند. البته دراین میان پاره ای از اشتباهات شخص بنی صدر و خطای محاسبات او نیز بی تاثیر نبود.
در مجموع حاکمیت تا درگذشت آیت الله خمینی توانست با استفاده از محبوبیت نسبی وی نزد مردم
، شرایط جنگی ، نبود انتخابات آزاد ،مخدوش بودن سلامت انتخابات ، انحصار سیاسی ورسانه ای و دیگر عوامل از گذرگاه های انتخاباتی به عافیت بگذرد .
اما پس از رهبری آیت الله خامنه ای شرایط عوض شد. ابتدا هاشمی رفسنجانی توانست رای بخش عمده ای از جامعه را با وعده تغییرات اقتصادی و سیاسی جلب کند. اما سیاست آقای خامنه ای در تنگ تر کردن دامنه خودی ها و بیرون راندن طیف چپ حاکمیت که در زمان آیت الله خمینی در بخش های اصلی قدرت حضور داشتند ، باعث تغییراتی در مدیریت انتخابات در جمهوری اسلامی شد.
ائتلاف خامنه ای – رفسنجانی منجر به حذف طیف چپ از نقش آفرینی در انتخابات مجلس چهارم با استفاده از ابزار رد صلاحیت شورای نگهبان شد. اگر چه عمده کاندید های موسوم به خط امام وجهه خوبی در بین مردم نداشتند چون در دوره قبل اکثریت مجلس را تشکیل داده و درکل مدافع وضع موجود شناخته می شدند و ازسویی دیگر افکار عمومی وضعیت نابسامان جامعه در زمان جنگ را محصول تندروی های آنان می دانست .
اما در ادامه، توسعه سیاست حذفی به اطرافیان هاشمی رفسنجانی ،باعث اعتراض وی و نزدیکی اش به طیف چپ شد که پس از سال ها فترت و خانه نشینی با اتخاذ چهره جدید مجددا به صحنه سیاست
برگشته بودند. نتیجه این همسویی که همزمان با تولد گروه سیاسی کارگزاران سازندگی به عنوان طیف چپ حامیان هاشمی رفسنجانی بود منجر به تشکیل فراکسیونی قوی در مجلس پنجم شد و لذا انتظارات راست سنتی و آقای خامنه ای به صورت کامل از آن مجلس محقق نشد.
تداوم این ائتلاف در کنار بروز تحولاتی در اعماق لایه های جامعه و صف برآوردن نسل جدیدی از نیروهای اجتماعی منجر به خلق جنبش اصلاح طلبی دوم خرداد شد. این رویداد جایگاه انتخابات را در حکومت عوض کرد و زنگ خطر را برای بحش انتصابی به صدا در آورد. تکرار تحولات در انتخابات اولین دروه شوراها و مجلس ششم و سمت گیری آن مجلس در عدم تبعیت از فرامین رهبری ، آسیب پذیری جمهوری اسلامی را از زاویه مدافعین ولایت فقیه انتصابی و مطلقه آشکار ساخت که انتخابات می تواند از محدوده مجاز خارج شود و زمینه ساز تحولاتی شود که به انحصار سیاسی پایان دهد و مشارکت اجتماعی در خارج از حوزه مطلوب حاکمیت انتصابی جریان یابد.
بنابراین پس از اینکه با سنگ اندازی ، استفاده از محدودیت های ساختاری وظرفیت هایی که قانون اساسی برای اعمال حکمرانی اقتدار گرایانه دارد ،توانستند جنبش اصلاح طلبی دوم خردادی را ناکام سازند و در سطحی دیگر،تمهیداتی بیندیشند تا قطار انتخابات به ریل های کنترل شده برگردانده شود و پتانسیل تحول ساز آن عقیم گردد. البته در این ناکامی ،ناکارآمدی و مشکلات حاملان اصلاحات دوم خردادی نیز نقش بسزایی داشت که پرداختن به آن از حوصله این یادداشت خارج است.
در چنین فضایی تکنولوژی انتخابات ساخته شده و از انتخابات هفتمین دوره مجلس به بعد مورد استفاده قرار می گیرد و به مرور بسته به نیاز ها تکامل می یابد.
این تکنولوژی به عنوان ابزاری برای تحکیم استحاله دموکراسی تحت عنوان مجعولی به نام ”
مردم سالاری دینی ” طراحی شده است. این مفهوم که به نوعی تکرار مشروطه مشروعه است به ظاهر با اتکا به نظریه نسبیت گرایی در مکاتب سیاسی و اجتماعی مدعی است که قرائتی بومی از دموکراسی را به نمایش می گذارد که با فرهنگ ،مبانی اعتقادی و ویزگی های جامعه ایران تناسب دارد.
یعنی ابتدا مردم سالاری با پسوند دینی محدود می شود وبا توجه به حاکم بودن تفسیر ولی فقیه و نهاد های تحت نظرش از باور های دینی ،عملا حوزه تصمیمگیری و نقش آفرینی مردم محدود به حوزه های از قبل تعیین شده حاکمیت انتصابی می شود.
این مدل حکمرانی اگر چه در ظاهر مدعی حاکمیت مردم و نوعی دموکراسی است اما کاملا در تضاد با جوهره ،پیش نیاز های ضروری و مبانی دموکراسی است . آن را می توان در زمره تلاش هایی دانست که تمامیت خواهی و حکومت خودکامه فردی ر ادر پوشش دموکراسی بازسازی کرده اند.
در دنیای معاصر به دلیل غلبه امواج جهانی دموکراتیزاسیون هیچ حکومتی یارای مقابله علنی با ساز و کا رهای دموکراتیک و مشارکت مردم در تعیین سیاست های حکومتی و حاکمان را ندارد بلکه سعی می کند با درست کردن ویترین دموکراتیک آن را از درون تهی سازد و نوعی دموکراسی ساختگی و صوری اختراع کند.
بنابراین مردم سالاری دینی را می توان تلاشی مشابه با دموکراسی های غیر آزاد ( تاکیدبر رای اکثریت به جای گسترش و نهادینه کردن آزادی بیان و تکثر گرایی سیاسی ) ،دموکراسی های نخبه گرا ،دموکراسی های هدایت شده ،دموکراسی های پوپولیستی و دموکراسی های صوری دانست که در اصل به نام دموکراسی تیشه به ریشه حق حاکمیت ملت می زنند ویک فرد و یا یک اقلیت اراده خود را بر اکثریت مردم تحمیل می کند.
در مقطع کنونی آیت الله خامنه ای با استفاده از این تکنولوژی انتخاباتی هم بخش های
کل حاکمیت را در دست خود گرفته و به معاونین اجرایی خود تنزل داده است به صورتی که کوچکترین نافرمانی را تحمل نمی کند و هر دم افراد بیشتری را از حلقه نزدیک به خود،
دور می گرداند و هم آن را به دنیا می فروشد و مشروعیت خود و حکومت را به رخ جهانیان می کشد.
د راصل تجربه دوران اصلاحات این درس را برای او و جریان تحت امرش داشت که می توان ظاهر دلفریب داشت و حرف های قشنگ زد اما درعمل عکس آنها را اجرا کرد.
بنابراین جلوگیری از انتخابات آزاد ،منصفانه و رقابتی و د رعین حال درست کردن ظاهرکار و استفاده از فرم های انتخاباتی به طور جدی برای تعیین کارگزاران حکومتی در دستور کار قرار دارد.
این تکنولوژی در چهارچوب ساخت مطلقه حکومت استوار شده است که پیشاپیش حکم به برتری نهاد های انتصابی در برابر انتخابی داده است. دراصل شالوده این برساخته متکی بر این واقعیت است که رئیس جمهوری و اکثریت مجلس در غیاب حمایت رهبری و نهاد های تحت نظرش از جمله شورای نگهبان شیر بی یال و دم و اشکم هستند. بنابراین انتخابات غیر موثر پیش نیاز برگزاری هر انتخاباتی است تا جابجایی موثر قدرت صورت نگیرد.
بهره گیری از ابزار شورای نگهبان برای حذف مخالفان و افراد غیر خودی دیگر پایه این تکنولوژی است . اما ویژگی های بدیع این تکنولوژی عبارتند از :
۱- وفاداری به قانون اساسی و تاکید بر فعالیت در چهارچوب قانون اساسی
کلیه نیروهایی که امید به عبور از صافی شورای نگهبان را دارند باید قبلا وفاداری خود را به قانون اساسی موجود اعلام کرده و بیان کنند که در صدد تغییر فصول قانون اساسی بر
نخواهند آمد. شکل افراطی این موضع گیری را می توان درمخالفت سید محمد خاتمی مشاهده کرد که تقاضا برای تغییر قانون اساسی را خیانت دانست!!!.
بدینترتیب دیگر نمی توان از فضای انتخاباتی برای پیشبرد برنامه اصلاحات ساختاری
استفاده کرد که با توجه به قانون اساسی و قوانین موجود انتخابات ، موثرترین راه برای گشودن بن بست موجود و بازگرداندن انتخابات به جایگاه واقعی خود است تا به واقع رکن رکین دموکراسی شود و تبلور اراده و انتخاب مردم در آن تجلی یابد.
۲- رقابت محدود
در این روش تعارض ذاتی بین حکومت فردی و رقابت سیاسی بگونه ای رفع شده است تا رقابتی کنترل شده بین جناح های وفادار به ساختار قدرت بر قرار شود. این رقابت که نتیجه اش از دید رهبری فرقی نمی کند ، مهمترین عامل در جذب افکار عمومی داخل و خارج و نمایش تنوع در داخل هیئت حاکمه است. بدینتریب مشروعیت آفرینی انتخابات تضمین می شود. دمای حرارت تنور انتخابات بالا است . گروه های رقیب امکان پیدا می کنند تا حدا کثر توان با هم بجنگند و بر علیه هم صف آرایی کنند .رسانه ها و خبرنگاران خارجی به صورت انبوه دعوت می شوند تا نظاره گر این مصاف باشند و آنها را گزارش دهند. تلاش زاید الوصف گروه های حاضر در عرصه انتخابات برای اثبات تفاوت با یکدیگر و دادن انواع و اقسام وعده های تغییر باعث می شود تا بخشی از جامعه نحت تاصر قرار بگیرند که واقعا تمایزاتی وجود دارد. لازم به ذکر است که منظور این نیست که رقابت ها تماما ساختگی و از قبل برنامه ریزی شده است ،بلکه عمده آن
واقعی و ناشی از میل برای دستیابی قدرت است اما این میل در چهارچوب تکنولوژی مزبور مورد استفاده قرار گرفته و راس هرم قدرت مشکلی با آن ندارد و با توجه به وفاداری همه بازیگران به تبعیت از انقلاب ،امام و رهبر ی ، آسیبی متوجه نظام سیاسی و رهبری آن نمی شود.
در پایان کار معلوم می شود که عمده تفاوت ها و اختلاف موضع ها صرفا با هدف جلب رای صورت گرفته و پس از حضور در مصادر قدرت تغییری رخ نمی دهد. نمونه آن احتلاف نظر اعلام شده بین علی لاریجانی و محموداحمدی نژاد در انتخابات مجلس گذشته بر سر مسئله هسته ای بود. که پس از جلوس لاریجانی بر کرسی ریاست مجلس دیدیم که حتی مواضعی سر سختانه تر از احمدی نزاد اتخاذ کرد.
البته برای بازندگان نیز سهمی در نظر گرفته می شود تا به عنوان اقلیتی ضعیف حضور داشته باشند. کارکرد آنها نیز مشروعیت بخشی به تصمیمات اکثریت است و همچنین از مخالف خوانی های آنها نیز استفاده می گردد تا به داخل و خارج نشان داده شود که در داخل حکومت چند صدایی وجود دارد.
نتیجه این سیاست تبعاتی فراتر از انتخابات داشته و باعث شده است حجم قابل اعتنایی از تلاش
نیروهای داخلی و خارجی حول شناسایی جناح های حکومتی و فرق گذاری بین آنها از حیث میانه روی یا تند روی متمرکز شود . به طوری که عده ای از نیروهای خواهان تغییر به شکل استراتژیک ، مسیر تحولات ،گشایش های سیاسی ، اصلاحات اقتصادی ، پای بندی به مناسبات بین المللی و کنار گذاشتن رویکرد تهاجمی در سیاست خارجی را در تقویت جناح های میانه رو در برابر تند رو بدانند.
بدنیتریب حکومت بخش عمده ای از پتانسیل هایی که بالقوه توان تغییر را دارند در حوزه های کنترل شده محصور کرده است.
۳- بمباران تبلیغاتی برای شرکت
از تمامی تربون ها و رسانه های ملی چون صدا وسیما ،نماز های جمعه ،مساجد ،مراکز عمومی ، مدارس ،دانشگاه ها و ادارت مرتب از مردم دعوت می شود تا د رانتخابات شرکت کنند.
ا زتمامی شگرد های تبلیغاتی استفاده می شود تا مردم با حضور شان در انتخابات مشت محکمی بر چهره هر دشمنی بزنند که نمی خواهد کشور ایران سرافراز ،آباد وپیشرفته باشد. مرتب مانور داده می شود که اگر مردم گسترده در پای صندوق های رای حضور نیاورند ،نظام به خطر می افتد و بدنترتیب امنیت مردم از بین می رود و جامعه دستخوش هرج و مرج می گردد.
صدا و سیما از تمامی نماد های ملی از سرود گرفته تا پخش فیلم و استفاده از چهره های معروف استفاده می کند تا مردم را برای شرکت در انتخابات بسیج کند.
۴- مقدس کردن انتخابات
پس از مطرح شدن جدی گزینه تحریم در انتخابات های اخیر و فراهم شدن مقدمات تحریم فعال ،حاکمیت احساس حطر کرده و می کوشد تا انتخابات را امری مقدس نشان دهد. در این راستا نه تنها از الگو های سنتی استفاده می کند که عدم شرکت در انتخابات را به عنوان فعلی حرام جلوه دهد بلکه از مفاهیم مدرن هم استفاده می کند تا دموکراسی را تنها
به صندو قهای رای نقلیل دهد بدون آنکه پیش نیاز ها و بنیاد های آن رعایت شود. در این میان برخی گروه های سیاسی نیز که استراتژی شرکت در انتخابات را دنبال می کنند ،
هم خواسته یا ناخواسته به این جو دامن می زنند گویی که صندوق های رای تنها مسیر نیل به دموکراسی هستند و تحت هر شرایطی رای دادن عمل مثبتی است.
بدیهی است که عمل تحریم هم مقدس نیست و اساسا شرکت و یا تحریم گزینه های ممکنی
هستند که به صورت مقطعی در یک برهه زمانی مشخص با بررسی شرایط بر یکدیگر رجحان پیدا می کنند.
۵- سازماندهی شهروندان درجه اول
پایگاه اجتماعی حکومت که بین ۳ تا ۷ میلیون تخمین زده می شود ، در اصل شهروندان ناب و یا سوپر دلیگیت های حکومت را تشکیل می دهند. حاکمیت با استفاده از شبکه هایی که بین نیروهای حامی خود توسط بسیج ،رسانه های ملی ، ،مساجد ، ادارت و اصناف ،موسسات آموزشی ، نهاد های انقلابی ایجاد کرده است ،افراد و کاندیداهای مورد نظرش را معرفی می کند وبدینترتیب با استفاده از عوامل دیگر افراد دلخواهش را از صندو قهای رای بیرون می آورد. د راین میان اصلی ترین نقش در انتقال پیام رهبری به بدنه با صدا وسیما است که با جانبداری از یک جریان خاص به شهروندان درجه اول نشان می دهد که نظر رهبری چیست.
البته علاوه بر این جماعت تلاش می شود رای عده ای از اقشار ناآگاه جامعه نیز جذب شود. حتی در برخی موارد رای هم خریداری می شود .به عنوان مثال در بخشی از طبقات پایین جامعه ،روستاها و مناطق عشایری هنوز متاسفانه افرادی هستند که رای برخی از مردم را در دست دارند و در ازای دریافت امتیازاتی آن را می فروشند.
۶- سازماندهی نظامیان
دخالت سازمان یافته نظامیان و بخصوص نیروهای بسجی از مهمترین اجزاء این تکنولوژی است . سازماندهی نیروهای نظامی با احتساب نیروهای وظیفه علاوه بر اینکه نیروی درخوری را خلق می کند ،توان لازم برای تاثیرگذاری بر فضای انتخابات و انحراف آن از روند طبیعی را نیز مهیا می کند. امنیتی کردن حوزه ها رای گیری ، دخالت به نفع جریانی خاص ، برخورد با ناظران جریانات مستقل ورای سازی برخی از کارویژه ها ی مهم حضور نظامیان در صحنه های انتخاباتی هستند.
۷- گسترش سازمانی شورای نگهبان
افزایش وظایف و گسترش سازمانی شورای نگهبان که اکنون خود دارای ناظر های مستقل در
هر حوزه رای گیری است ، باعث شده تا این نهاد حرف اول و اخر را در انتخابات بزند. شورای نگهبان نقشی کلیدی در انحراف انتخابات به انتصابات غیر مستقیم ایفا می کند. رد صلاحیت های فله گرفته تا تایید صلاحیت های قطره چکانی و مواردی نظیر دیر هنگام ، عدول از جایگاه بی طرفی ، نقش آفرینی در مهندسی آراء ،تاثیر گذاری بر صندوق های رای ،دخل و تصرف در نحوه شمارش آراء وتقلبات و ابطال نتایج در حوزه هایی که افراد مورد نظر انتخاب نشده اند ،نمونه هایی از عملکرد شورای نگهبان در فرمایشی کردن انتخابات است.
جایگاه ونقش این سازمان د راجرای انتخابات به میزانی ارتقاء پیدا کرده است که اکنون
وزارت کشور حکم منشی آن را دارد و حتی در صورت اینکه ترکیب اعضاء هیات های اجرایی منتخب وزارت کشور ا زجریان سیاسی غیر همسو باشد باز نمی توانند مانع دست اندازی های نامشروع و غیر قانونی شورای نگهبان بر فرایند انتخابات شوند.
۸- مهندسی آراء
این بخش شامل تقلب ها و دست کاری ها در مراحل سه گانه فرایند انتخابات اعم از رای گیری ،شمارش و اعلام نتایج می شود. روش ها و ترفندهای مختلفی از جمله صدور شناسنامه های مجعول ،رای های متعدد با یک شناسنامه ، تبلیغ بر سر صندوق های رای اخراج ناظران کاندیداهای غیر خودی ، رای ریزی به خصوص در صندوق های سیار ، تغییرنتایج د رهنگام شمارش و ثبت در جداول و نهایتا ضریب زدن به میزان رای دهندگان با هدف افزایش درصد مشارکت در انتخابات و … بکار گرفته می شود تا نتایج مورد نظر به عنوان منتخبان مردم اعلام گردد و بخشی از جامعه و دنیا فریفته شوند که واقعا محمود احمدی نژاد و یا اکثریت مجلس هشتم برگزدیگان مردم هستند!
ایجاد فضای روانی مجازات احتمالی کسانی که رای نداده اند از قدیمی ترین حربه هایی است که استفاده می شود تا عده ای از افراد غیر مدافع حکومت رای دهند. علی رغم اینکه
هیچوقت موردی دال بر برخورد با صاحبان شناسنامه های غیر ممهمور به مهر های انتخاباتی گزارش نشده است .ولی هنوز این ترفند کارایی دارد و عده ای را به پای صندوق های رای می کشاند.
بنابراین از این تکنولوژی بهره برداری می شود تا انتخابات در چهارچوبی کنترل شده مهار گردد. مشابه تجربه ای که حکومت پهلوی در نمایش کردن انتخابات پیدا کرده بود و افراد مورد نظر را از صندوق های رای بیرون می آورد. البته تشریح مولفه ها و عناصر این تکنولوژی به معنای توانایی مطلق و آسیب ناپذیری آن نیست. بدیهی است که این روش ها به شکل مقطعی می توانند کارساز باشند و درکل راه حل های پایداری نیستند. همچنین سطح نازل و کیفیت پایین نیروهایی که مجری این طرح هستند ، مجال موفقیت مستمر به انتخابات مهندسی شده نمی دهد.
هوشمندی نیروهای سیاسی و اجتماعی ایران می تواند این ترفند را خنثی کند . بکا رگیری روش های کارآمد واستفاده از تجارب جهانی و اندوخته های کسب شده در دوران اصلاحات قادر است ماشین انتخاباتی حاکمیت غیر دموکراتیک را از کار بیندازد.
.
این مطلب در ویژه نامه انتخابات سایت اینترنتی راهبرد در مهر ماه ۱۳۸۷منتشر شده است.