زنگ های خطر را دریابیم

با درگذشت امید رضا میر صیافی وبلاگ نویس زندانی در روز های واپسین سال ۱۳۸۷، روند مرگ های مشکوک در زندان ها وارد مرحله گسترده تری شد که به شکلی آشکار وصریح افزایش نگران کننده نا امنی در زندان ها و به مخاطره افتادن حق حیات زندانیان سیاسی را نشان می دهد. او در حالی عیدی شوم زندان را دریافت که به تازگی دوران تحمل حبس دو سال و نیم خود را آغاز کرده بود.
بر اساس گزارشات شاهدان عینی وی از افسردگی شدیدی رنج می برده است که تحمل محیط طاقت فرسای زندان را برایش نا ممکن ساخته بود اما مسئولان دستگاه قضایی و سازمان زندان ها به این خواسته ابتدایی او وقعی ننهادند و سرانجام نیز علی رغم نیاز مبرم و فوری او به درمان در مراکزدرمانی مجهز ، از اعزام وی به بیمارستان های بیرون زندان خودداری کردند تا این فاجعه دردناک رخ دهد و بار دیگر بدیهی ترین حق خدادادی یک انسان پایمال گردد.
البته در کشوری که روزانه ۱۵۰ نفر در پایتخش به خاطر آلودگی هوا جانشان را از دست می دهند ،۳۰ نفر هر روز به طور متوسط در تصادفات رانندگی کشته می شوند و در دوسال گذشته چهل و هشت نفر به دلیل گرسنگی راهی دیار آخرت شدند ،جای تعجب ندارد که جان یک زندانی سیاسی مورد توجه و ارزش قرار نگیرد. بخصوص که وی از دید حکومت عنصری معاند و نا مطلوب شناخته می شد که می بایست تاوان جسارت ها و بی پروایی هایش در انتقاد از حاکمان را با سپری کردن روز های خوش جوانی در پشت میله های بلند و سرد زندان پس دهد.
او مظلومانه چشم بر این جهان بست اما فوت سئوال برانگیز او بار دیگر زنگ های خطر را جدی تر از گذشته به صدا در می آورد که در زندان ها چه می گذرد ؟ چه عواملی باعث شده است که در دوسال گذشته، چندین نفر بزرگترین سرمایه زندگی شان را از دست بدهند!
اگر چه مسئولان دستگاه قضایی و زندان ها کوشیده اند تا این درگذشت ها را عادی و تصادفی جلوه دهند ، اما در بهترین حالت، آنها نتیجه رفتار غیر مسئولانه ، بی توجهی ، کم کاری و اهمال مسئولان مربوطه هستند که مشمول عنوان مجرمانه ” قتل غیرمستقیم” و یا “غیر عمدی” می گردد.
آئین نامه سازمان زندان ها ، مدیران و پرسنل زندان را مسئول حفظ جان و سلامتی زندانیان معرفی می کند که موظفند شرایط و زمینه های لازم و مورد نیاز برای تحمل حبس و دیگر اقدامات تامینی و تنبیهی را فراهم کنند. بنابراین حتی با فرض اینکه این مرگ ها به علل طبیعی رخ داده اند ( که تردید های جدی پیرامون صحت این فرض وجود دارد) ، باز مطابق قوانین و رویه های حقوقی موجود مسئولان زندان مقصر هستند و باید محاکمه شده و مجازات مقتضی در مورد آنان اعمال گردد.
اما مروری بر سیر مرگ های مشکوک در سالیان اخیر و به خصوص درگدشت تاثر برانگیز آقایان ساران و میر صیافی این شائبه را دامن می زند که به قول خانم الهه نازجو (همسر زنده یاد ساران)” اتفاقات ناگوار رخ داده مرگ عادی نبوده بلکه اعدام های خاموش” باشند !
فاصله نزدیک دو مرگ مشکوک اخیر ، تردید ها و تشکیک های عمده ای را مطرح می سازد که نکند این افراد با ترفند هایی به سمت مرگ نا خواسته سوق داده شده اند و بدین ترتیب به شکلی چراغ خاموش عملا احکام اعدام برای آنها جاری شده است تا بدینرتیب جامعه بترسد.
به عبارت دیگر ممکن است این مرگ های سئوال برانگیز ، نمونه هایی تازه از مجموعه اقدامات سیاست النصر بالرعب و دهشت افکنی در جامعه باشند تا هزینه انتقاد و اعتراض افرایش یافته و به نیروهای تحول خواه این پیام داده شود که مکافات زندان فقط تحمل حبس زمانمند نیست بلکه حتی می تواند به پایان خاموش زندگی منتهی گردد.
امری که نظام جمهوری اسلامی تجربه اش را در شکلی بسیار بزرگ تر ،جنایت آمیز تر و مخوف تر در سال ۱۳۶۷ با زندانیان سیاسی انجام داد.
اما این رویداد تاسف بر انگیز سویه دیگری هم دارد که تلخی درد آن را دو چندان می سازد و آن هم غلبه نگرش خودی و غیر خودی در حمایت از حقوق زندانیان سیاسی است. تکلیف حکومت روشن است که شهروندان جامعه را دسته بندی می کند و از دید آن شهروندان غیر درجه اول واجد هیچ حقی نیستند. اما وجود تبعیض در حمایت و یا ابراز حساسیت نسبت به سرنوشت زندانیان سیاسی در میان نیروهای تحول خواه ، مجامع حقوق بشری و رسانه ها باعث می شود تا حکومت التفات حداقلی نیز نسبت به زندانیان گمنام نداشته باشد و بدنرتیب حاشیه امنیت آنان خیلی کاهش یابد.
متاسفانه هنوز فاصله بین شهرت و گمنامی و یا متن و حاشیه بزرگ تر از آنی است که حمایت یکسان و نگاه برابر به قربانیان نقض حقوق بشر را به ارمغان بیاورد.
البته سخن بر سر ندیده گرفتن تمایرات و تفاوت سطح ها نیست بلکه تاکید بر برافراشتن چتر حمایت حقوق بشری بر سر همگان است تا بواسطه حمایت فعال ، خبر رسانی موثر و برخورد برابر و غیر تبعیض آمیز بتوان راه را بر محرومیت بیشتر نیروهای محذوف و حاشیه نشین شده بست.
تا دیرنشده و قربانی دیگری به خیل جان باختگان نپیوسته است ، باید توجه ای ویژه و بیش از پیش به زندانیان سیاسی و بخصوص نیروهای گمنام و غیر شناخته شده مبذول داشت. مطالبه رسیدگی موثر و دادن مرخصی استعلاجی به کسانی که دچار بیماری های حاد هستند ، باید در دستور کار مدافعان حقوق بشر ،سازمان های حقوق بشری و رسانه ها قرار گیرد. شنیده ها حاکی از آن است که وضعیت جسمانی زندانیانی چون دکترعلوی ، ارژنگ داوودی ، اسانلو، بهروز جاوید تهرانی و … وخیم است و نیاز به درمان فوری دارند و آنها در وضعیتی هستند که عدم رسیدگی پزشکی مناسب می تواند سرنوشت مشابهی را برای آنان رقم زند.
همچنین باید بر ضرورت تشکیل کمیته حفقیقت یاب و اعزام گزارشگر ویژه سازمان ملل برای بررسی مرگ های رازآلود اخیر( زهرا کاظمی ، زهرا بنی یعقوب ،ولی الله فیض مهدوی ،اکبر محمدی ،عبدالرضا رجبی ،امیر حشمت ساران و امید رضا میر صیافی ) در داخل زندان ها تاکید کرد تا حاکمیت ملزم شود که حق حیات زندانیان را مراعات کند.
بنابراین بایدکوشید تا رویه مرگ های ناشی از بی توجهی مسئولان زندان ها و یا اعدام های خاموش متوقف گردد و گرنه مرثیه سرایی برای درگذشتگان ره به جایی نمی برد .اساسا آنان نیاز به شیون و ماتم ندارند زیرا آنان نمرده اند بلکه به زندگی حقیقی دست یافته اند و به جویبار همیشه جاوید و روان حقیقت و پاکی پیوسته اند.