مصاحبه با سایت انتخابات آزاد

جنابعالی رابطه انتخابات ازاد و دموکراسی سازی در ایران را چه می بینید؟
ابتدا از شما تشکر می کنم که فرصت این مصاحبه را فراهم کردید. قبل ار اینکه وارد بحث اصلی بشوم ضرروی می دانم مختصری پیرامون دموکراسی سازی صحبت کنم. من فکر می کنم استفاده از این تعبیر مناسب نیست و استعداد بدفهمی دارد. به جای ان بایست از شکل گیری دموکراسی صحبت کرد. دموکراسی یک پروسه است نه یک پروژه که بتوان آن را ساخت و نیازمند پیش نیاز های مشخصی است. نمی توان اراده گرایانه از طریق اعمال معینی بدون وجود پیش نیاز ها دموکراسی را ساخت. با این مقدمه می پردازم به بحث اصلی. رابطه انتخابات و دموکراسی یک رابطه خاص است . انتخابات بستر و ظرف شکل گیری اراده مردم و ظهور خواست و تمایلات آنان است. بنابراین انتخابات نقشی مهم در تکوین و موجودیت دموکراسی دارد و از ارکان دموکراسی واقعی است. اما انتخابات معادل و برابر نهاد دموکراسی نیست. دموکراسی ابعاد و جنبه های بس گسترده تری را در بر می گیرد. مولفه هایی چون آزادی بیان ، آزادی فعالیت تشکل ها، آزادی اجتماعات، گردش آزاد اطلاعات ، کثرت گرایی سیاسی ، حاکمیت اکثریت با رعایت حقوق اقلیت ،قوه قضائیه بی طرف ،ساختار سیاسی مردم سالار ، مبنای مشروعیت زمینی ، حاکمیت قانون،خصلت غیر ایدئولوژیک وبی طرفی دولت ، جامعه مدنی مقتدر ، وجود نظام حزبی و سهولت ارتباط بین روشنفکران و نخبگان با بدنه جامعه به منظور ایفای کارکرد آگاهی سازی باید برقرار باشند تا سرمشق دموکراسی در جامعه ای بوجود آید و در ان ریشه بدواند. بهبود و ارتقاء دموکراسی فرایند بی پایانی است که مرتب در حال شدن است تا تصمیماتی که توسط عموم مردم گرفته می شود ، از کیفیت خوبی برخوردار بوده و به حقیقت و شایسته سالاری نزدیک تر باشد. بنابراین انتخابات در یک دموکراسی پایدار جایگاه رفیعی دارد و تضمین کننده حفظ و تداوم بقاء آن است.
انتخابات نیز ویژگی ها و پیش نیاز هایی دارد تا بتواند ابزار ارزشمندی برای تحقق دموکراسی باشد. این ویژگی ها در پنج عنصر کلان موثر،رقابتی، آزاد ،منصفانه و سالم تعریف می شود. بنابراین انتخابات آزاد یک بعد لازم برای انتخابات معنا دار و مفید است و همه آن نیست. اولا باید انتخابات موثر باشد. یعنی محصول انتخابات اختیار و اقتدار لازم برای پاسحگویی به اعتماد عمومی و اجرای برنامه های وعده داده شده را داشته باشد. این امر نیازمند ساختار سیاسی است که راس سلسله مراتب اقتدار آن توسط انتخابات واقعی تعیین شود و در برابر مردم پاسحگو باشد. به قول پوپر فضیلت دموکراسی بیشتر در این است که مردم هر وقت اراده کردند بتوانند از طریق ساز و کار تعریف شده ای حاکم را عزل کنند.
آزادی ویژگی مهمی است تا تمامی سلایق و علایق سیاسی بتوانند در مسابقه قدرت و مشارکت سیاسی حضور پیدا کنند. هیچ نگرش سیاسی نباید حذف شود و امکان حضور در وزن کشی اجتماعی و حضور در قدرت را از دست بدهد. این آزادی عامل مهمی در سامان دهی رقابت های سیاسی و همچنین برقرار عدالت سیاسی است تا بدینترتیب گروه های سیاسی محتلف با پذیرش داوری مردم ، خشونت و برخورد های حذفی را کنار گذاشته و به رقابت سازنده با یکدیگر بپردازند. دیگر ویژگی های یاد شده نیز لازم هستند تا اولا عدالت برقرار بوده و افراد و گروه ها از فرصت های تبلیغاتی حتی المقدور برابر برخوردار باشند و همچنین برگزار کنندگان انتخابت رعایت امانت مردم را کرده و نظام انتخاباتی بگونه ای باشد که امکان تقلب را حداقل کرده و همچنین توانایی بالایی برای رد یابی تقلب و کشف آن داشته باشد.
پس انتخابات با جمیع جوانبش واجد ارزش در سپهر دموکراسی است و آزادی اگرچه خصلتی مهم و لازم در آن است اما کافی نیست.
اما با این توضیحات جایگاه انتخابات معنادار و مفید را در شرایط امروز ایران بررسی می کنیم. کشور ما علی رغم پیشینه صد ساله مبارزات دموکراسی خواهانه هنوز در مرحله پیشا دموکراسی قرار دارد. ساختار قدرت چه به لحاظ حقوقی و چه حقیقی ترکیبی از تمامیت خواهی و دیکتاتوری لیبرال است که با فرمایشی و صوری کردن انتخابات آن را به ابزاری برای تداوم ساخت مطلقه قدرت تبدیل ساخته است. وجود نهاد شورای نگهبان و قوانینی چون نظارت استصوابی و نیروهای سازمان یافته برای مهندسی انتخابات به لحاظ ساختاری و رفتاری، انتخابات را به انتصاباتی غیر مستقیم تنزل داده است. علی رغم سابقه بیش ا زیک قرن ،معدود انتخابات هایی بوده اند که در ان اراده ملت بازتاب یافته است و منتخبان نمایندگان واقعی مردم بوده اند. اکثر انتخابات ها آزاد نبوده اند و با دستکاری و دخالت گروه های خاص نتایج به نفع جریان حاکم تنظیم شده اند.
در چنین فضایی نفس انتخابات نه تنها تقویت کننده دموکراسی نیست بلکه در شرایطی تضعیف کننده نیز است و چون مانعی عمل می کند. بنابراین مسئله اصلی در ایران برقراری ساختار و ساز و کار انتخابات معنادار و واقعی است که در ساختار قدرت جمهوری اسلامی نمی گنجد. برخی تلاش های رفورمیستی در دو دهه اخیر کوشیده اند که با تقلیل دموکراسی به انتخابات ، نقش فرصت های انتخاباتی را برجسته کنند که به شکل گام به گام می توان ساختار انتخاباتی را اصلاح کرد و از طریق معجزه صندوق های رای، لویتان و عفریت قدرت خودکامه را به بند کشید. نتایج عینی رویکرد فوق از نقطه نظر ملاک های توسعه فرایند دموکراتیزاسیون نشان دهنده ناکامی است . اگر چه در مواردی تسهیل گر و زمینه ساز جنبش اجتماعی شده است اما در تحقق شعار ها و برنامه ها موفقیتی نداشته است و به طور مشحص در انتخابات اخیر منجر به انقباض و بسته تر شدن بیشتر حکومت نیز گشته است. بدنیتتیب باید برخورد واقع بینانه با رابطه انتخابات و دموکراسی در شرایط ایران داشت که ساز کار انتخاباتی موجود و ظرفیت های واقعی آن پذیرای دموکراسی حداقلی نیست. از سوی دیگر شکل گیری دموکراسی نیازمند وجود شاکله و قوانین انتخابات معنادار است و یکی از ویژگی های معنا داری
، انتخابات آزاد است. در ترسیم مطالبات و خواست های حنبش دموکراسی خواهی ایران ،باید جایگاه برجسته ای به انتخابات آزاد ،رقابتی ،منصفانه و سالم داد.
اساسا تعریف شما از انتخابات ازاد چیست ؟ ان را به منزله استراتژی ارزیابی میکنید و یا تاکتیکی برای دوره گذار میبینید؟
بنابر اسناد و منابع معتبر بین المللی از قبیل کنواسیون های سیاسی و حقوق مدنی سازمان ملل و مصوبه اتحادیه بین المجالس انتخاباتی آزاد است که هیچگونه تبعیضات عقیدتی ،نژادی ، فرهنگی ، جنسیتی وبه طور کلی هر گونه خاص گرایی در شرایط کاندیتاتوری وجود نداشته باشد.. هر شهروند و تمامی گرایش های سیاسی و ایدئولوژیک در چهارچوب قانون باید بتوانند خود را در معرض انتخاب مردم قرار بدهند. نظام سیاسی و ساختار قدرت نقش قیم مآبانه و قیمومیت گرایی سیاسی برای خودش قائل نباشد که خارج از خواست مردم گرایش ها و افرادی را به اسم مصلحت عمومی حذف کند. مردم باید به صورت نا محدود حق دارند تا گزینه های متعدد برای انتخاب داشته باشند. هیچ درجه بندی و تبعیضی نباید برای انتخاب شوندگان و انتخاب کنندگان وجود داشته باشد.
من اساسا نسبت به نگریستن به انتخابات آزاد به مثابه یک استراتژی مخالف هستم. این دیدگاه تکرار حنبش اصلاحی دوم خرداد و رویکرد اولیه و پیشا انتخاباتی جنبش سبز است. اولین ویژگی یک استراتژی کارامدی و برخورداری آن ا زچشم اندازی مثبت برای موفقیت است. در حالی که انتخابات آزاد چنین ویژگی هایی ندارد. استراتژی انتخابات آزاد بر بینان اصلاح طلبانه پارلمانتاریستی تاکید دارد که می پندارد می توان با استفاده از ظرفیت های انتخاباتی موجود به هدف رسید. نهاد ها را دارای ظرفیت اصلاح می داند که با باز کردن عرصه رقابت می توان شاهد دموکراسی را به تدریج در آغوش کشید. نگاهی به عملکرد و ویژگی های ساختاری جمهوری اسلامی پیشاپیش چنین استراتژی را محکوم به شکست می کند که د ربهترین حالت تکرار جنبش اصلاحی دوم خرداد و مرحله اولیه جنبش سبز خواهد بود. استراتژی ،برنامه زمان مندی است که با مرتبط کردن مجموعه فعالیت هایی راه رسیدن به هدف را مشحص می کند. انتخابات آزاد نه تنها ره به دموکراسی نمی برد بلکه گام زدن در بن بست موجود است.
۸ سال دوران اصلاحات نشان داد کع امید بستن صرف به معجزه صندوق های رای سرابی بیش نیست. جنبش سبز نیز زمانی متولد شد که آرای مردم به سرقت رفت و با توجه به واکنش خشن و خونین حکومت شعار ها ومطالبات از رای من کو به تغییرات عمیق تر سیاسی تحول یافت بگونه ای که امروز دیگر خواسته اصلی جنبش سبز مطالبه آرای به سرقت رفته نیست. اعتراضات خیابانی به روش اصلی اعتراض در مقابل شرکت در صندوق های رای بدل شد. حتی اگر این آراء نیز به سرقت نمی رفت ،رئیس جمهور برگزیده مردم دیری نمی گذشت که در چنبره اختیارات محدود و شان تدارکاتچی رئیس قوه مجریه اسیر می شد و رای های مردم در روندی تدریجی زایل می شد و به هدر می رفت.
از دیگر ویژگی های لازم استراتژی، شفافیت و دوری از ابهام است. در حالی که در این استراتزی معلوم نیست که این انتخابت آزاد چگونه و بر چه بستری قرار است برگزار شود، در چهارچوب قوانین موجود و با دخالت شورای نگهبان برگزار می شود؟ یا اینکه نظام دیگری را برای برگزاری انتخابات پیشنهاد می کند؟ رابطه این ساز و کار جدید با قانون اساسی و ساختار قدرت مسلط چه خواهد بود؟ همانگونه که قبلا توضیح دادم دموکراسی در ایران نیازمند تغییرات عمیق در ساختار قدرت و قانون اساسی موجود است. بخش مسلط قدرت ،شورای نگهبان و خصلت ایدئولژیک نظام در شرایط عادی پذیرای انتخابات آزاد نیست. حتی اگر انتخابت آزاد را بپذیرد باز انتخابات معنا دار نخواهد بود برای اینکه موثر نیست واختیارات بخش های انتخابی در مقابل انتصابی ناچیز است. انتخابات دومین دوره شوراها نمونه روشن این مسئله است که علی رغم اینکه یکی از آزاد ترین انتخابات ها در طول تاریخ جمهوری اسلامی بود، اما منجر به بهبود وضعیت مردم و ارتقاء دموکراسی نشد. بدیهی است که حکومت در شرایط کنونی به هیچ عنوان تن به انتخابات آزاد نمی دهد و حتی بنا دارد انتخابات های آتی را بسته تر و کنترل شده تر نیز برگزار کند. تحقق این استراتژی نیازمند اوج گیری حنبش سبز و خلق نیروی اجتماعی لازم برای عبور از مرز ها و محدوده قوه قهریه و سرکوب حکومت است. اگر فرض کنیم چنین امری حاصل شود و انتخابات آزاد بر حاکمیت تحمیل شود. باز منتخب مردم در چالش با ساختا رقدرت غیر دموکراتیک خواهد بود که مرتب باید مردم را به صحنه بیاورد تا بتواند بقای خود را حفظ کند و گرنه در غیاب مردم ساختار قدرت خودکامه دوباره خود را بازسازی کرده و منتخبین ملت را مهار و عقیم می سازد. در چنین شرایطی اگر نیروی لازم برای تحمیل انتخابات آزاد به حاکمیت موجود است چرا این نیرو را برای تغییر ساختار قدرت و حکومت بکارنگرفت؟. شاید مدافعین بگویند که حکومت شدت عمل کمتری در برابر درخواست انتخابات آزاد نشان می دهد و یا جناح های میانه رو در این حالت می توانند با اپوزیسیون و نیروهای جامعه مدنی ائتلاف کنند. رصد کردن رفتار حکومت و بخصوص راست افراطی و موضع رهبری باطل کننده این تصور خوشبینانه است. قضایای اخیر نشان داد که حاکمیت هرتغییر کوچکی را مقدمه تغییرات بزرگ تر ارزیابی می کند و از این رو سرسختانه با ان مقابله می کند. فرقی نمی کند شما نخست وزیر مورد تایید آیت الله خمینی و دوران دفاع مقدس باشی یا از مسئولان دوره حکومت پهلوی یا از اپوزیسیون برانداز ، از دید حکومت هزینه برخورد یکسان است و حکومت حاضر به هیچگونه انعطاف و دادن امتیاز نیست. حتی نمایندگان ولایی و گلچین شده رهبری در مجلس هشتم نیز از هجوم غوغاسالاران و برخورد های حذفی در امان نماندند. از سویی دیگر جناح های میانه رو تا کنون تمایلی با همکاری با نیروهای غیر خودی و مشارکت دادن انها در کارزار های انتخاباتی ندادند و همچنین اساسا توان و پتانسلی نیز برای متوقف کردن نیروهای تند رو و تصمیمات حکومتی ندارند. امکانات و ابزار های انان فرق چندانی با اپوزیسیون و نیروهای مستقل ندارد و حاشیه امنیت نیز ندارند.
ممکن است ضعیف شدن حکومت و رسیدن ان به آستانه فروپاشی باعث گردد که انتخابات آزاد مقدمه تغییر شاکله نظام سیاسی شود. اما جمهوری اسلامی در حال حاضر فاقد چنین شرایطی است و علامتی دال بر فروپاشی سریع آن دیده نمی شود . حکومت انعطاف و نرمشی برای پذیرش تحولات نیز نشان نمی دهد.
بر خلاف پیش فرض قائلان به این استراتژی ، گذار به دموکراسی در ایران نیازمند دگرگونی زیربنایی نهاد های موجود و تعییر قانون اساسی است. از طریق صرف انتخابات نمی توان به این هدف رسید. به نظر می رسد استفاده از این استراتژی در برخی از کشور های سابقا کمونیست در گذار به دموکراسی باعث شده است تا عده ای این نسخه را برای ایران نیز تجویز کنند. باید ویژگی های زمانی و مکانی رویداد های سیاسی را مد نظر داشت. ساختار های جوامع را با هم مقایسه کرد. در این حکومت ها ساختار انتخاباتی معیوب نبود و برنده انتخابات قدرت اصلی را در دست می گرفت.حکومت ها با ممانعت از آزادی و گذاردن معیار های ایدئولوژیک ،عرصه انتخابات را محدود کرده بودند به عناصر وابسته به حزب کمونیست. به همین دلیل هم کمپین انتخابات آزاد موثر واقع شد و با رفع محدویت ها و آزاد کردن انتخابات ،گذار به دموکراسی تحقق یاقت و ساختار های سیاسی آنها پذیرش این تغییر را داشت. از سوی دیگر بخش های اصلاح طلب و میانه روی حکومت با اپوزیسیون مذاکره و توافق کردند. هیچکدام از این عناصر در ایران برقرار نیست. جناح های میانه رو، پراگماتیست و اصلاح طلب نظام در مجموع اشتراک بیشتری با حاکمیت و گفتمان و مبانی مشروعیت جمهوری اسلامی دارند در مقایسه با الزامات دموکراسی واقعی و نیروهای اپوزیسیون آزادی خواه .
ایراد دیگر این استراتژی نسبی بودن مفهوم آزادی است که می تواند هر انتخابات نا آزادی را به صرف وجود رقابتی حداقلی به شکل نسبی آزاد و واجد معنا بخواند. طبیعی است در شرایطی که مرتب بر فضیلت و برتری انتخابات به عنوان بهترین راه تغییر برای افکار عمومی داد سخن سر داده شده است، در بزنگاه آخر نیروهای نزدیک تر به حاکمیت هستند که ازاین استراتزی متنفع می شوند بدون آنکه تضمینی باشد برای اینکه نیروهای دور تر از حاکمیت بتوانند در انتخابات های آینده فرصت شرکت در رقابت را پیدا کنند.
اما من معتقدم انتخبات آزاد و منصفانه و استفاده از فرصت های انتخباتی موجود در سطح تاکتیک می تواند مفید باشند و مورد استفاده قرار گیرند.
ایا در سیستم فعلی و تعریفی که قانون اساسی جمهوری اسلامی از انتخابات ازاد دارد امکان برگزاری انتخابات ازاد موجود است؟
همانگونه که قبلا توضیح دادم چنین امکانی به لحاظ ساختاری وجود ندارد. قانون اساسی جلوی آن را گرفته است. به موجب قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی یک نظام ایدئولوژیک و مبتنی بر آپارتاید سیاسی است. کسانی می توانند در ساختار قدرت حضور یابند که معتقد و ملتزم به نظریه ولایت فقیه و اصول نظام باشند. این مسائل فوق بر نظارت استصوابی است و بدون آن نیز وجود دارد. اما این نظارت نیز دست شورای نگهبان را بازگذاشته است که تا هر که را صلاح می داند بدون پاسخگویی رد کند که اکنون گربیان نیروهای وابسته به نظام و معتقد به باور های آن را گرفته است چه برسد به نیروهای مخالف و مستقل. تا زمانی که نیروهای مخالف نتوانند در انتخابات حضور یابند و کاندیداتوری آنها پذیرفته شود ،نمی توان از انتخابات آزاد سخن گفت. آزادی یعنی آزادی مخالف. صحبت از انتخابات آزاد در چهارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی و حتی در اجرای بی تنازل آن حکم آب درهاون کوبیدن و گره بر باد زدن را دارد . در بهترین شرایط می توان انتخابات کمتر غیر آزادی را انتظار داشت . به عبارت دیگر درجه بسته بودن آن می تواند از کم تا زیاد تغییر کند.
کمپین انتخابات ازاد چه تاثیر در جلب مشارکت کلیه گروههای سیاسی و مبارزه انتخاباتی بدون خشونت دارد ؟ و اصولا ایا کمپین اتنخابات ازاد قدرت جمع کردن گروههای سیاسی داخل و خارج را دارد؟
کمپین انتخابات آزاد به دلایلی که قبلا ذکر شد ظرفیت خاصی برای جلب مشارکت کلیه گروه های سیاسی را ندارد. اساسا نمی توان انتظا رداشت تمامی نیروهای سیاسی را حول یک استراتژی جمع کرد. این استراتژی با توجه به ابهامات و ایرادات گوناگون نمی توان تفاوتی در فضای سیاسی کشور ایجاد کند و فرق چندانی با استراتژی رهبران سمبولیک جنبش سبز ندارد به عبارت دیگر این کمپین توانایی بن بست شکنی از وضعیت انسداد کنونی را ندارد. حتی اگر نیروها در مقطعی جمع بشوند تضمینی برای تداوم همکاری آتی انها نیست تا تکلیف مسائل اصلی روشن شود.جمع شدن نیروهای سیاسی داخل و خارج محتاج فاکتور ها ی متعددی است. اما استراتژی که بتواند همه نیروهای دموکراسی خواه و متعهد به منافع ملی و سرزمینی را جمع کند باید کارامد باشد و قدرت اقناع کنندگی بالایی داشته باشد. انتخابات آزاد فاقد چنین شرایطی است . ظرفیت جمع کردن و همگرا سازی این استراتژی مشابه رویکرد میر حسین موسوی است و همانقدر بخت و اقبال دارد. مبارزه بی خشونت از روش ها و استراتژی های گوناگونی بهره می برد و انتخابات آزاد در آن جایگاه خاصی ندارد. در کل معتقدم این استراتژی تغییر خاص وملموسی در فضای سیاسی کشور و رابطه نیروهای داخل و خارج از کشور ایجاد نمی کند چون بحث جدیدی نیست.
بستر شکل گیری چنین کمپینی چیست و ما برای شکل گیری این کمپین نیاز به چه ابزارهایی داریم؟
این کمپین نیا زدارد نا اول کارامدی و فایده مندی خود را اثبات کند و به ابهامات پاسخ گوید. این امر نیازمند تلاش فکری و ایده سازی از سوی مدافعین است. البته این کمپین اگر خود را فقط محدود به ارتقاء و توسعه فرهنگ انتخابات آزاد و ارزش های آن کند و داعیه تدوین استراتژی برای گذار به دموکراسی نداشته باشد ،می تواند کارکرد مثبتی در تقویت فرهنگ دموکراسی و تسهیل گذار به دموکراسی داشته باشد. برخورد واقع بینانه با پتانسیل این کمپین و اجتناب از بالا بردن توقعات کلید موفقیت این کمپین است.
درونی شدن فرهنگ انتخابات ازاد چه تاثیری در شکل گیری جامعه مدنی و تقویت مبارزات مدنی در ایران دارد. اعتقاد واقعی به انتخابات آزاد و اساسا انتخابات و پرهیز ا زنگرش ابزاری به ان تغییرات مثبتی را در فرهنگ سیاسی به همراه می آورد. مهمترین دستاورد تضعیف خشونت سیاسی و استفاده از قدرت قهر و اجبار است. انتخابات ،تعامل بر اساس توافق و رقایت سازنده را تشویق می کند. همچنین وقتی فرد می پذیرد که افکار عمومی و اکثریت مردم حق دارند که تعیین کنند مصلحت کشور و جامعه چیست ،مطلق گرایی تضعیف می شود. نفی مطلق گرایی و پذیرش اینکه حقیقت در انحصار هیچ فرد و گروهی نیست و همه بهره ای از آن دارند از ارکان اصلی فرهنگ دموکراسی و پایه های جامعه مدنی است. اما رابطه جامعه مدنی و انتخابات رابطه متقابل و دو سویه است. اساسا انتخابات مثبت و مفید نیازمند جامعه مدنی مقتدر است. اما در شرایط خاصی و بخصوص در کشور های در حال گذار انتخابات آزاد می تواند مشوق تحرک جامعه مدنی و رشد آن شود. ولی در کل تاثیرات جامعه مدنی بر فایده مندی انتخابات بیشتر ا زتاثیرات انتخابات بر تقویت جامعه مدنی است. اما از زاویه ای دیگر درونی شدن فرهنگ و الزامات انتخابات آزاد ومنصفانه می تواند نگرش دموکراتیک را در نیروهای جامعه مدنی و نهاد های اجتماعی و مردم نهاد تقویت کند. انتخابات فقط مختص حکومت و نهاد های عمومی نیست. سازمان های غیر انتفاعی ، سندیکاها ،اتحادیه ها و احزاب نیز در درون خود انتخابات دارند. در حال حاضر مشکل انتخابات در این مجموعه ها و حتی در بین گروه های خارج از کشور کمتر از مشکلات انتخابات در حکومت نیست. آفاتی چون قیم مآبی ، نبود آزادی ،درجه بندی کردن انتخابات در آنها نیز وجود دارد. ،گسترش فرهنگ انتخابات آزاد کمک می کند تا نیروهای جامعه مدنی ایران معیار ها و موازین انتخابات آزاد و منصفانه را درونی کنند و به آنها خو بگیرند . چنین شهروندانی قطعا بهتر می توانند انتخابات آزاد در عرصه عمومی را گسترش دهند. چنین شهروندانی همچنین کیفیت و کمیت مبارزات مدنی را نیز بهبود خواهند داد.
اصولا برای گذار به دموکراسی عملی ترین و کم خطر ترین راه چیست و شما چه تعریفی برای این دوره گذار دارید؟ گذار به دموکراسی روش ها و مسیر های متفاوتی را در بر می گیرد و به شدت به مقتضیات زمانی وشرایط خاص جامعه بستگی دارد. یک راه حل مشخص و یا یک فرمول طلایی برای گذار به دموکراسی وجود ندارد . بلکه باید با توجه به شرایط یک جامعه ، ویژگی های ساختار سیاسی ، میران اقتدار حکومت ،موازنه قوا بین حکومت و مردم ، توانایی نیروهای اپوزیسیون ، میران شکاف درهیات حاکمه ، وضعیت اقتصادی، سنت های مبارزاتی ،میزان توانمندی جامعه مدنی ،موقعیت نیروهای خارجی راه مناسب را برگزید که معمولا بدون خطر و هزینه نیست. دوره گذار در معنای عام و کلی دوره انتقالی است که بین عبور از نظام ویا سرمشق کهنه و مورد اعتراض به سوی سرمشق و وضعیت مطلوب وجود دارد. دوره گذار دوره خاصی است و چالش های خاص خود را دارد. معمولا آفات و چالش های بالقوه زیادی در دوران گذار وجود دارد. هدف در گذار به دموکراسی رسیدن به دموکراسی یا تضعیف اقتدار گرایی است و لزوما سرنگونی و یا اصلاح ساختار سیاسی غیر مردم سالار در آن موضوعیت ندارد. بعضی وقت ها نیز گذار به واسطه ناکامی روند معکوس پیدا می کند و به اقتدار گرایی بیشتر حکومت منجر می گردد. من با توجه به شرایط فعلی ایران و رصد کردن تحولات معتقدم روش های رفورمیستی و اصلاح در چهارچوب قانون اساسی جواب نمی دهد و گریزی از اصلاحات ساختاری و انقلاب آرام نیست. مشکلات گوناگون سیاسی و اجتماعی نیازمند تغییر اساسی قانون اساسی و نظام حکمرانی است. من به دلایلی ترجیح می دهم که گزینه ای برای استراتژی مناسب برای شرایط فعلی ایران بازگو نکنم. چون معتقدم این استراتژی باید از دل گفتگو و تعامل بخش عمده ای از نیروهای سیاسی دموکراسی خواه ایران بیرون بیایدو اما فکر می کتم طرح رفراندوم از مزیت ها و قابلیت های به مراتب بیشتری ا زانتخابات آزاد برخوردار باشد و پتانسیل جمع کردن طیف متنوعی از نیروها در داخل و خارج از کشور را دارد.

درباره Afshari

در سا ل1352 در خانواده ای فرهنگی در شهر قزوین چشم به دنیا گشودم. پدرم دبیر ادبیات و صاحب یک هفته نامه محلی است. تا پایان دبیرستان در قزوین بر کشیدم. کتابخانه پدر پناهگاهم بود و ارتباط با دوستان و فامیل گرمابخش زندگی ام. به ورزش ، سیاست و مطالعه از ابتدا علاقمند بودم. کوهنوردی تا حدودی حرفه ای را از نو جوانی شروع کردم. در سال 1370 در رشته مهندسی صنایع دانشگاه پلی تکنیک قبول شدم. ورود به سیاسی ترین دانشگاه ایران فرصت تحقق به انگیزه ها و آرزو هایم بخشید. از فعالیت های فرهنگی در خوابگاه شروع کردم و سپس حضور در شورای صنفی دانشکده و سرانجام در انجمن اسلامی دانشجویان . در سال 1374 به عضویت شورای مرکزی انجمن اسلامی انتخاب شدم. در پایان آن دوره طعم اولین تجربه بازداشت و سلول انفرادی را در زندان توحید چشیدم . در سال1375 برای اولین بار به جمع شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت برگزیده شدم. همان سال مسئول بخش دانشجویی ستاد سید محمد خاتمی نیز شدم. برای راه اندازی راهی جدید شروع کردیم ولی پیروزی دور از انتظار غافلگیرم کرد. در سا ل1376 مجددا برای تحصیا در دوره فوق لیسانس به دانشگاه پلی تکنیک برگشتم . دو دوره دیگر را در شورای مرکزی انجمن این بار در مسند دبیری گذراندم. سال 1377 دوباره به مرکزیت دفتر تحکیم وحدت بازگشتم که تا سال 1380 ادامه یافت. تا سال 1379 به اصلاحات در درون قانون اساسی باور داشتم و همه هم و غمم را بر این پروژه گذاشتم. اما پس از تجربه نا فرجامی کوی دانشگاه ، زندانی شدن چهره های مورد توجه مردم و سرانجام از دستور کار خارج شدن دیدگاه انتقادی پیدا کردم وبعد به اصلاحات ساختاری و تغییر قانون اساسی گرایش پیدا کردم. شرکت در کنفرانس برلین راهی زندان اوینم کرد. بعد از دو ماه بازداشت موقت دوباره آزا دشدم ولی سخنرانی هی ارادیکال و بخصوص نقد صریح وبی پرده خامنه ای باعث شد تا همراه با مهندس سحابی اولین طعمه اطلاعات موازی در بازداشتگاه 59 بشوم. تجربه ای سخت و هولناک و توام با شکنجه های فیزیکی و روانی را از سر گذارندم. در میانه راه کم آوردم وشکستم . حاصل آن تن دادن به مصاحبه اجباری و توبه آمیز بود. بار سنگینی بود اما به لطف خدا توانستم خود را در درون بازداشتگاه بازسازی کنم و به مقاومت دوباره روی بیاورم. نتیجه جبران کار و افشاگری از دورن بازداشتگاه 59 بود. اما یازده ماه پشت سر هم در سلول انفرادی و انزوای گزنده آن سپری گشت. پس از آزادی با وثیقه 200 میلیون تومانی حکم دادگاه برلین قطعی شد و همراه با محکومیت یک ساله در خصوص کوی دانشگاه ، در مجموع دو سال را در بخش عمومی اوین گذارندم. پس از آزادی فوق لیسانس را تمام کردم و با همسر دوست داشتنی و یکی از بزرگترین سعادت های زندگی ام ازدواح کردم. دوباره در سال 1383 به عضویت شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت انتخاب شدم. پس از د و سال کار در محیط های صنعتی ، مجددا دادگاه انقلاب 6 سال حبس برایم صادر نمود. این مساله و همچنین برنامه ام برای ادامه تحصیا در مقطع دکتری پایم ر ابه مهاجرت کشاند. در سال 1384 از ایران خارج شدم .سه ماه در ایرلند بودم و بعد به آمریکا رفتم. اکنون کاندیدای دکتری در رشته مهنسدی سیستم در دانشگاه جرج واشنگتن هستم و به زندگی مشعول. در حوزه سیاسی ، نوشتاری و تحقیقات تاریخ معاصر فعال هستم. در کل اگر چه سخت خودم را می توانم مقید به جمعی خاص بکم. اما گرایش به روشنفکری دینی دارم. قائل به سکولاریسم به معنای تفکیک دین و دولت. هوادار لیبرالیسم سیاسی هستم اما در حوزه اقتصاد به سوسیالیسم را می پسندم. جهان وطنی وشهروند جهانی بودن نیز دیگر باور هویتی من ضمن پابندی و احساس غرور از هویت ملی ایرانی ام است.
این نوشته در سیاسی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.