از قتل های زنجیره ای تا کهریزک

اعلام گذشت خانواده های برخی ازمقتولان جنایت کهریزک از قصاص دو تن از محکومان دست چندم ، این پرونده مهم تاریخی را وارد دوره جدیدی کرد. خانواده ها به درستی از اعدام عناصر پایین دستی که صرفا مجری اوامر و دستورات بالانشینان بودند صرفنظر کردند و در عین حال بر ضرروت محاکمه و دادخواهی آمران و مقامات اصلی تصمیم گیر تاکید کردند.
تعلیق مصونیت قضایی سعید مرتضوی ، حسن زارع دهنوی و علی اکبر حیدری فر در ابتدا امیدواری هایی را پدید آورد که شاید نقاط کور پرونده سیاه کهریزک آشکار شود. اما با گذشت چند هفته و عدم اقدامی مشخص در محاکمه افراد یاد شده تردید های جدی وجود دارد که بتوان به این امید دل بست. به نظر می رسد سرنوشت پرونده قتل های زنجیره ای در انتظار پرونده کهریزک است.
در آنجا هم دادگاه در جلسات غیر علنی از کنار محاکمه آمران و طراحان آن فجایع گذشت و با صدور حکم اعدام برای علی محسنی و محمود جعفرزاده بار اصلی تقصیرات را بر گردن آنان نهاد. حکم اعدام آنها با گذشت خانواده های مقتولین متوقف شد. اما خواسته خانواده ها در دادخواهی و کشف حقیقت ماجرا بی پاسخ ماند. اگرچه حکومت این پرونده را خاتمه یافته تلقی کرد ولی در پیشگاه وجدان جامعه این پرونده همچنان مفتوح است. حال مسیر مشابهی پیش روی جنایت کهریزک گشوده شده است.
با بررسی تطبیقی این دو پرونده می توان خطوط اصلی طرح حاکمیت را رمز گشایی کرد.ابتدا پس از شدت گرفتن اعتراضات و آشکار شدن گسترده جنایات ، مقامات عالی رتبه وارد می شوند و دستور رسیدگی می دهند. پس از مدتی دادگاه تشکیل شده و با توجیهاتی مسیر رسیدگی را غیر علنی اعلام می کند. آمران و دستور دهندگان به تدریج از مسیر رسیدگی خارج می شوند و نهایتا عناصر و مهره های سوخته و دست چندم به عنوان محکوم اعلام می گردند. خانواده ها نیز از آنجاییکه نتیجه دادگاه فرمایشی را با اهداف دادخواهی شان در تناقض می بینند و ا زسوی دیگر نمی خواهند خود را در موقعیت انتقام جویی قرار دهند از حق قصاص چشم پوشی می کنند. حاکمیت نیز این این مسئله سوء استفاده کرده و جنبه عمومی جرائم را ندیده می گیرد. در اصل خصوصی سازی اجرای عدالت از طریق واگذاری پیگرد قانونی به خانواه های مقتولین و تعطیلی بعد عمومی جرائم باعث می گردد دادخواهی به بیراهه کشانده شود.
به نظر می رسد این سناریو بدل به یک رویه تکراری برای نظام شده است تا بدینتریب گریبان خود را از پرونده هایی که رسوایی و پلشتی آنها ابعاد ملی و بین المللی وسیعی یافته است، خلاص کند.
آنچه در این میان عمد به خرج داده می شود تا مغفول بماند فضایی است که اجازه می دهد تا چنین جنایاتی صورت گیرد. این فجایع آنقدر سنگین هستند و بزرگ هستند که طراحی و اجرای آنها از حوزه اختیار و تصمیم گیری یک دادستان و یا چند مقام قضایی ، امنیتی و نظامی خارج است و حداقل موافقت و خواست بخش نیرومندی از نظام سیاسی را می طلبد. مشاهده وضعیت رقت بار بازیگران و عاملان این فجایع وقتی در برابر روند دادرسی قرار می گیرند ، به خوبی روشن می سازد که آنها شهامت و جرات فردی برای ارتکاب این جرائم را ندارند و در موقعیتی نیستند که جسارت پذیرش ریسک و مسئولیت شخصی در این موارد را داشته باشند. دلگرمی به حمایت مقامات بالا و برخورداری از امتیازات و غنائم متصور انگیزه آنان را تشکیل می دهد.
تکرار نافرجامی این پرونده ها در ساختار قضایی موجود و به انحراف کشیده شدن آنها روشن می سازد که این جنایات ریشه عمیقی در نظام سیاسی دارند و یا برخاسته از محافلی نیرومند در حاکمیت هستند که بی مجال ترس و واهمه دست به این فجایع دهشتناک می زنند. در اصل چراغ سبز مقامات عالی رتبه حکم استارت این پروژه های ضد انسانی را دارد. ممکن است سفارش ها و دستورات در مسیر اجرا با تندروی ها و اضافاتی همراه گردد که مجریان برای خوش خدمتی بیشتر و دریافت عطایای بالاتر تقدیم عالی جنابان می کنند، اما اصل ماجرا، سفارش و فرموده مسند نشینان خوان قدرت است.
مرتضوی، زارع دهنوی و حیدری فر در جایگاهی نبوده و نیستند که به تنهایی دستور جنایت های رخ داده در کهریزک را بدهند. این دستور از جای بالاتری آمده است که نسخه گلوله آجین کردن موردی و هدفمند معترضین و اعمال وحشت و سخت گیری زیاد بر بازداشتی ها را برای خواباندن جنبش سبز تجویز کرده است. این اراده همانطور که حکم به سرقت آرای ملیونی مردم داد ، سلب حقوق آنها را هم جایز دانست تا با بی رحمی هر چه بیشتر به مجازات و مکافات کسانی پرداخت که جرات کرده اند برای مطالبه حقوق پایمال شده خود به خیابان ها بریزند.
منحرف شدن مسیر دادرسی و مقاومت ها ی پیدا و نهان ابعادی از این اراده را روشن می سازد که عناصر اصلی این ماجرا را از مجازات و عدالت خواهی دور کرده است. همان اراده ای که مرتضوی را علی رغم محکومیت به فساد اخلاقی و مالی و مخالفت رئیس وقت قوه قضائیه سال ها در مسند دادستانی دادگاه های عمومی و انقلاب استان تهران نگاه داشت و حساس ترین کرسی دستگاه قضا را در اختیار وی گذاشت.
شخص رهبری و جایگاه ولی فقیه در تحلیل آخر مسئولیت تمامی این فجایع است که با تمرکز قوا و خراج کردن بخش های اصلی قدرت از نظارت عمومی ، فضا را برای رشد و پرورش غده سرطانی جرم و جنایت مساعد ساخته است. طبیعی است رهبری که معتقد است رمز و کلید حکمرانی، ترس مردم از حکومت است، ارتشی از عمله خشونت و قساوت پیشگان تشکیل دهد و پوشش های سیاسی و قضایی خاصی هم برای آن تعبیه کند. هر وقت هم که طشت رسوایی از بام افتاد ، برخی از میدان داران صحنه های جنایت قربانی می شوند تا گردی بر دامان کبریایی عالی جناب ننشیند . عده ای از عاملان و مجریان به صورت صوری مجازات می شوند تا مصلحت اربابان قدرت حفظ گردد. بر مبنای این منطق جماعتی ناباورانه چشم بر حیات بستند و یا خانه نشین شدند. سعید امامی از شاخص ترین چهره های نگونبختی بود که زمانی محور ماشین خشونت و ارعاب دولتی بود اما وقتی پرده از جنایتش بر افتاد و کار بالا گرفت ، مهمان اجباری ضیافت داروی نظافت شد تا گزندی به مقام ولایت نرسد.
فلاحیان، رازینی ، حقانی ،رازینی ،رهبر پور ،ذوالقدر و … خوش اقبال بودند که فقط از متن به حاشیه رفتند. اما دسته دیگری نیز چون دری نجف آبادی و نقدی هستند که پس از مدتی حاشیه نشینی دوباره برای ایفای نقش اصلی به صحنه فراخوانده شدند.
رصد کردن وقایع و حضور مرتضوی در مسئولیت دبیر ستاد مبارزه با قاچاق نشان می دهد که رهبری سعی دارد او را کماکان حفظ کند و چه بسا پس از اینکه آب ها از آسیاب افتاد وی دوباره چون نقدی عهده دار نقش مهمی گردد. همانگونه که زارع دهنوی از خیل نیروهای تبه کار وابسته به اسدالله لاجوردی در اواخر دهه شصت به دلیل تخلفات متعدد اخلاقی و اقتصادی از قوه قضائیه اخراج شد اما مجددا در اواسط دهه هفتاد به دادگاه انقلاب برگشت و تا مدت ها ریاست شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به عنوان مرکز اصلی برخورد با نیروهای آزادی خواه و درهم شکستن جنبش های اجتماعی را بر عهده داشت و به پاس خدماتش به مقام معاونت دادستانی ارتقاء یافت. البته وی توقع بیش از این حرف ها داشت و قد و قامت خود را بلند تر از مرتضوی می دانست. او از معدود کسانی است که می توان گفت آرشیو زنده سه دهه سرکوب گری و فجایع ضد حقوق بشری حمهوری اسلامی است.
تجربه و مشاهدات گذشته نشان می دهد که نباید فریفته این ترفند نخ نما شد. هر کس اگر از تاریخ نیاموزد مجبور به تکرار دوباره آن خواهد شد. ریشه جنایت کهریزک نه در دستور دادستان است و نه ناشی از بدرفتاری خود سرانه ماموران و بازجو ها. نطفه این جنایت هنگامی بسته شد که سیاست مشت آهنین برای خاموش کردن مخالفان انتخاب شد. روزی که قرار شد عظمت اسلام نه از راه منطق و استدلال بلکه از طریق شمشیر به نمایش دربیاید. سیاست حذف ، ترور و اذیت و آزار دگر اندیشان و منتقدان بکار گرفته شد تا اقتدار حاکمیت تثبیت شود. روزی که قرار شد قلم ها شکسته شود، انقلاب و عمل انقلابی به اعمال بی حد و مرز خشونت و قساوت تنزل یابد، مخالفان آن چنان بی نام و بی حیثیت گردند که هر عملی با آنان مجاز باشد ،شکنجه به نام تعزیر مباح گردد ، حکومت قداستی آسمانی و خلل ناپذیر پیدا کند که مخالفت با آن در حکم جنگ با خدا و مقدسات باشد آن روز خواسته یا ناخواسته بذر هایی ریخته شد تا فجایعی چون جنایت علیه بشریت اعدام های فراقضایی گسترده ۱۳۶۷ ، قتل های زنجیره ای و پرونده کهریزک در مقاطع بعد درو گردند!
مطالبه مستمر دادخواهی ، آشکار شدن حقیقت ، مجازات آمران و صحنه گردانان اصلی و اجتناب از برخورد کینه توزانه باطل کننده سناریوهای شبه قضایی حاکمیت است. خانواده های قربانیان جنایت کهریزک چون دیگر قربانیان به مسلخ بردن کرامت انسانی در پای استبداد و خودکامگی در تاریخ معاصر ایران ،زمانی به هدف آرامش روح فرزندان شان می رسند که فرایند رسیدگی قضایی، رئوس هرم ماشین خشونت و سرکوب را به جای قاعده هدف قرار دهد . آن روز نقطه عطفی در پایان بخشی به خشونت در عرصه سیاسی خواهد بود.
این مطلب در تاریخ ۱۰/۰۷/۱۳۸۹ در روزنامه اینترنتی روز آن لاین منتشر شده است.