محاکمه رهبران مخالف دولت ،واقعیت یا هیاهوی تبلیغاتی

یکی از محور های اصلی مراسم سالگرد ۹ دی چگونگی برخورد با رهبران جنبش سبز بود که گمانه زنی پیرامون احتمال بازداشت آقایان میرحسین موسوی، مهدی کروبی و محمد خاتمی را قوت بخشید. نیروهای هوادار حکومت در کنار نمایش مانور قدرت در سالگرد روزی که به نظر آنها شعله فتنه خاموش شد، حملات گسترده و هماهنگ شده ای را متوجه کسانی کردند که از آنها به عنوان رهبران فتنه یاد می کنند.
در تحلیل تشدید حملات علیه نماد های جنبش سبز در شرایطی که آنها فعالیت خاصی نداشته اند و جنبش نیز از تحرک برخوردار نیست می توان سه گزینه کلی را مطرح کرد:
نخست، آماده سازی زمینه برای برخورد امنیتی بر اساس طرحی قبلی است. در این تحلیل، زمان مناسب فرا رسیده است و مصلحت اعمال شده تا کنون، دیگر توجیهی برای تداوم ندارد.
نگاه دوم، بر جنبه تبلیغاتی ماجرا تاکید می کند و گسترش یافتن حملات، هدف تهییج و زنده نگاه داشتن طرفداران اصولگرایان را دنبال می کند و سیاست عدم برخورد کماکان ادامه می یابد. بدین ترتیب، پاره ای از نیروهای افراطی که معترض تعلل دستگاه قضایی در محاکمه آقایان موسوی و کروبی هستند نیز تا حدودی آرام می گردند.
سرانجام در سومین تحلیل، این فضاسازی به عنوان بخشی از سیاست های ارعاب و انقباضی حاکمیت ارزیابی می گردد که نگران بروز نارضایتی ناشی از اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها است؛ به خصوص که دولت هنوز از فقدان اعتماد به نفس رنج می برد لذا با تهدید و افزایش فضای امنیتی می کوشد تا در برابر شکل گیری دور جدیدی از اعتراضات و ایجاد فرصت برای نیروهای سیاسی منتقد و مخالف بازدارندگی ایجاد کند.
اکثر مسئولان و نیروهای وابسته به اصولگرایان که در برنامه های بزرگداشت ۹ دی سخنرانی کردند، وعده برخورد قریب الوقوع و محاکمه رهبران جنبش اعتراض به نتایج انتخابات سال ۱۳۸۸ را دادند، اما در عین حال در بیان دلایل عدم برخورد، مواضع متفاوتی را اتخاذ کردند که بعضا متضاد هستند.
حتی برخی از مواضع به گونه ای است که چشم انداز روشنی را ترسیم نمی کند و عملا موضعی مبهم را بازتاب می دهد.
عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران به صراحت در خطبه های نماز جمعه محاکمه سران فتنه را قطعی دانست اما گفت:”ذکر این نکته ضرورت دارد که با توجه به اینکه دست‌های پلید آمریکا در عقبه فتنه دیده می ‌شود نیاز است با دقت بیشتری کارمان را به پیش ببریم. باید طوری عمل کنیم که نه تنها مجالی برای رشد فتنه به وجود نیاید، بلکه محاکمه آنها تیرخلاصی به سوی آمریکا و مخالفان ما باشد.”
حیدر مصلحی، وزیر اطلاعات در موضعی متضاد دستگیری سران فتنه را آرزوی آنها می داند که در پی قهرمان بازی هستند و تاکنون از اینکه با آنها برخورد نشده عصبانی هستند.
غلامرضا کرمی، رئیس کمیته دفاعی مجلس هشدار داد که نباید اغماض و کوتاهی در مجازات موسوی و کروبی صورت بگیرد و آنها باید مانند کودتاچیان محاکمه شوند.
در اظهار نظر متفاوتی، علیرضا مرندی وزیر اسبق بهداشت و از نزدیکان رهبری گفت که ممکن است توبه سران فتنه از سوی رهبری پذیرفته شود، ولی آنها دیگر تطهیر نمی گردند و حق بازگشت به فضای سیاسی کشور را ندارند.
محمد باقر ذوالقدر، معاون رئیس قوه قضائیه نیز در زمینه برخورد با سران جنبش سبز، دعوت به صبر و خویشتن داری می کند. در یک موضع گیری مشابه غلامعلی حداد عادل رئیس سابق مجلس گفت: “سران فتنه در دادگاه دهها میلیونی مردمی محاکمه و محکوم شدند و در زندان نفرت و خشم و بی ‌اعتنایی ملت گرفتارند و همین برای آنان بزرگ‌ ترین مجازات است.”
وی در ادامه دستگیری و محاکمه افراد فوق را خواست دشمن معرفی کرد و گفت:”از همان روزهای نخست دشمن تلاش کرد نظام را با ایجاد فضای تبلیغاتی و روانی تحت فشار قرار دهد که این افراد را دستگیر و محاکمه کند، آن گاه جنجال به راه بیندازند که نظام جمهوری اسلامی با محاکمه و مجازات نخست وزیر و رؤسای جمهوری و مجلس سابق، گذشته خود را محاکمه و نفی کرده است و نظام به رغم خواست و مطالبه به حق مردم برای برخورد با این عناصر، هوشمندانه صبوری کرد و امکان سوء استفاده را از دشمن سلب کرد و مردم خود اینان را طرد کردند.”
این موضع گیری های غیر منسجم و متشتت آشکار می سازند که نه تنها در بین نیروهای معتدل و منتقد دولت اصولگرا، بلکه حتی در بخش حامی دولت محمود احمدی نژاد اتفاق نظر برای بازداشت و محاکمه آقایان موسوی، کروبی و خاتمی وجود ندارد.
در گذشته مقامات ارشد نظام، غبارآلودگی فضا را دلیل خویشتنداری برمی شمردند و تاکید می کردند که چون در فتنه امکان تشخیص حق و باطل دشوار است لذا باید به برخی از نیروهای حامی جنبش سبز، به خصوص در طیف نیروهای مدافع انقلاب و نظام فرصت داد که متوجه خطای خود بشوند. از این رو برخورد را به مصلحت نمی دانستند و به صراحت رهبری جمهوری اسلامی را مسئول تداوم مصلحت و تشخیص زمان مناسب برای محاکمه معرفی می کردند.
سیاست اعلام شده نظام تاکنون، شکیبایی تا فرا رسیدن زمان موعود برای محاکمه و مجازات رهبران نمادین جنبش سبز بوده است و آشکارا رسیدگی قضایی را از حالت فرایند قانونی خارج ساخته و آن را تابعی از مصلحت‌سنجی‌ای سیاسی کرده که امری غیر قضایی است.
به نظر می رسد این سیاست در کوتاه مدت ادامه می یابد و اراده جدی برای فرا خواندن آقایان موسوی، کروبی و خاتمی به نهاد های امنیتی و قضایی در هفته های پیش رو وجود ندارد.
پیامد احتمالی محاکمه
نگرانی از واکنش های احتمالی بدنه جنبش سبز کماکان علت اصلی این امر است؛ به خصوص در شرایطی که بخش اعظم یارانه ها برداشته شده است و جامعه به زودی باید با افرایش هزینه های زندگی و موج جدید تورم دست و پنچه نرم کند، حاکمیت تمایل ندارد در شرایط حساس فعلی بهانه ای برای ایجاد ناآرامی و بی ثباتی در کشور فراهم کند.
از سوی دیگر، اگر پیگرد قضایی رهبران نمادین جنبش سبز منجر به اعتراضات خیابانی و خیزش عمومی نشود که با توجه به رکود حاکم در فضای سیاسی ایران امری محتمل است، باز محکومیت و محبوس کردن آنها تضمینی برای توقف جنبش سبز ایجاد نمی کند، و برعکس می تواند فرصتی در اختیار رهبران معترضین قرار دهد تا موقعیت خود به عنوان نماد های مقاومت و مخالفت را در سطح داخلی و بین المللی بهبود ببخشند. چنین اتفاقی تهدیدات امینتی بیشتری را به لحاظ درازمدت متوجه نظام سیاسی می کند.
اما محاکمه کسانی که خود روزگاری از مقامات بلند پایه حکومت و از نزدیکان آیت الله خمینی بوده اند، برای نظام هزینه دارد و به نوعی برای آن بحران ایجاد می کند.
در چنین فضایی سخت خواهد بود تا شکاف موجود را به رویارویی دشمنان انقلاب و غرب علیه جمهوری اسلامی نسبت داد و بیشتر تحلیلی را موجه می سازد که براساس آن دو نیرو از نظام در برابر هم صف آرایی کرده اند و زندانی کردن برخی از مقامات سابق به منزله شکست و ناکامی حکومت تفسیر می شود.
اهمیت این مسئله زمانی مشخص می شود که در بین نیروهای اصولگرا در خصوص ماهیت جنبش سبز و چرایی عملکرد مثلث میرحسین موسوی، مهدی کروبی و محمد خاتمی اختلاف نظر وجود دارد.
تفاوت در نوع تحلیل حسین شریعتمداری، مدیر مسئول روزنامه کیهان و محمد حسین صفار هرندی، وزیر پیشین فرهنگ و ارشاد اسلامی به خوبی تشتت نظر در اردوگاه اصولگرایان را فرموله می کند.
در نگاه مدیر مسئول کیهان، “فتنه گران” از ابتدا نیروهای وابسته به دشمن بوده اند که بر اساس ماموریت محوله، ماهیت خود را مخفی کردند تا پس از نفوذ در شرایط مناسب نظام را از درون استحاله کنند.
اما آقای صفار هرندی معتقد است که اصلاح طلبان و میرحسین موسوی با هدف حضور در قدرت به هر قیمتی از ضد انقلاب و نیروهای خارجی یارگیری کردند. این یارگیری انتخاب اولیه آنان نبود چون نتوانستند نظر اکثریت نیروهای مدافع نظام را جذب کنند، لذا متوسل به نیروهای مخالف شدند.
بر این اساس، وی از سران فتنه می خواهد تا صریح به مردم بگویند که راه نادرست را پیموده اند. وی دنبال برخورد امنیتی و قضایی نیست، البته درعین حال تضمینی هم نمی دهد که پذیرش اشتباه از سوی رهبران جنبش سبز و بازگشت آنها به نظام مورد قبول مردم قرار گیرد. فقط این امتیاز را می دهد:” که می توانند در جامعه مسلمین در گوشه‌ای، یک انزوا برای خودشان پیدا کرده تا بقیه عمرشان را بی دغدغه عذاب وجدان سپری کنند.”
اما مسئله بازداشت آقایان کروبی، موسوی و خاتمی امری نامحدود نیست و نظام ظرفیت محدودی در این زمینه دارد. اگر روند کنونی ادامه پیدا کند ممکن است برخورد مشمول مرور زمان شده و اساسا موضوعیت خودش را از دست بدهد. همچنین ممکن است وضعیت فعلی مطلوب باشد که با روند فزاینده منزوی سازی و فشارها، رهبران جنبش سبز را به صورت غیر رسمی و اعلام نشده در حبس خانگی نگاه داشت. هزینه این کار در شرایط رکود سیاسی برای نظام کمتر است.
البته سابقه واکنش های تلافی جویانه رهبری جمهوری اسلامی در مواجهه با منتقدان و کسانی که در برابر اوامرش نافرمانی در پیش گرقته اند، احتمال زندانی شدن رهبران جنبش سبز را افزایش می دهد و تا حدی آن را امری اجتناب ناپذیر می سازد؛ به خصوص که وی براساس سابقه اختلافات دیرینه با جناح چپ، ریشه فتنه را تا زمان جلوس بر کرسی رهبری عقب برده است. نظر شخصی وی به عنوان تصمیم گیر اصلی اهمیت زیادی در این خصوص دارد.
شتاب زیاد تحولات سیاسی و تعارضات مختلفی که در درون و بیرون بلوک قدرت جریان دارد، پیش بینی در خصوص فرجام رهبران جنبش سبز را دشوار می سازد، با این همه بعید به نظر می رسد حداقل تا پایان سال جاری، پای آنها به زندان های امنیتی باز شود، اگرچه در این میان واکنش و موضع گیری های آینده آنها نیز می تواند نقشی تعیین کننده در این زمینه بازی کند. آنها ممکن است روند کنونی فاصله گیری از حاکمیت را ادامه بدهند و از آستانه تحمل نظام عبور کنند و با برخورد قضایی مواجه شوند و یا با عمل به توصیه اصولگرایان از مواضع قبلی عقب نشینی کنند و با اتخاذ انفعال سیاسی خود را از زیر تیغ مجازات خلاص سازند، امری که البته هیچ تضمینی در باره آن وجود ندارد.
این مطلب در سایت بی بی سی فارسی در تاریخ۱۲/۱۰/۱۳۸۹ منتشر شد.