شروط اثرگذاری مثبت تحریم‌ها بر جامعه ایران

اگر تاثیر نتایج تحریم بر سرنوشت کشورها ثابت فرض نشود آنگاه تحت شرایطی، تحریم های بین المللی می تواند نتایج مثبتی به همراه داشته باشد. تحریم در کل امری منفی است اما به مانند داروی تلخ می تواند باعث درمان و رسیدن به وضعیت بهتر شود و یا از وقوع شر بزرگتری جلوگیری کند. همانگونه که در شرایطی جنگ وسیله حفظ صلح می شود و یا ملتی را از ظلم وستم حاکمی بیداد گر نجات می بخشد.
حال در ادامه سعی می شود شرایطی که می تواند به تحریم های کنونی جامعه جهانی در ایران از منظر جامعه مدنی لباس موفقیت بپوشاند، مطرح شود. در ابتدا باید توجه داشت که بحث در چهارچوب قوانین بین الملل و ساختار کنونی نهادهای جهانی و واقعیت های موجود در ایران و جامعه جهانی صورت می گیرد. قطعا می توان رویکرد های متفاوتی را مورد توجه قرار داد اما طرحی اهمیت دارد که قابلیت اجرایی داشته باشد نه آنکه تصوری ایده آلی و یا تخیلی را بازتاب دهد.
چهار سری تحریم های کنونی مصوب شورای امنیت ملی سازمان ملل و تحریم های یکجانبه و یا چند جانبه غرب و متحدانش حول دغدغه های امنیتی کشورهای قدرتمند و مناسبات کنونی جهان صورت گرفته است. اهداف این تحریم ها ارتباطی با منافع و خواست مردم ایران به صورت مستقیم ندارد. تداوم و یا توقف غنی سازی اورانیوم تغییری خاص در سرنوشت مردم ایران ایجاد نمی کند. البته ملت ایران به مانند هر ملت دیگری حق خود می داند از مزایای بهره برداری مسالمت آمیز از انرژی هسته ای استفاده کند. بنابراین نگرانی وجود دارد که محرومیت های دائمی از این حقوق بر مردم ایران تحمیل شود. اما از طرف دیگر مجهز شدن حکومت به قابلیت فنی تولید جنگ افزار هسته ای (به مثابه دادن تیغ به دست زنگی مست)، مشکلات بزرگتری را برای جامعه ایران به بار می آورد؛ چرا که با تقویت اقتدار گرایان، گذار به دموکراسی را مشکل تر می سازد و باعث تحمیل هزینه های سنگین تری بر کشور و تشدید انزوا در دنیا می شود. همچنین با راه انداختن دور جدیدی از رقابت های تسلیحاتی در منطقه، افزایش هزینه های نظامی و کاهش ناگزیر بخش های رفاهی و سرمایه گذاری در بودجه کشور را موجب می گردد. گسترش ماجراجویی هسته ای ممکن است باعث بروز جنگ و تلفات سنگین جانی و مالی نیز شود. بنابراین اگر تحریم ها بتواند جلوی این اتفاق محتمل را بگیرد به صورت غیر مستقیم به سود منافع ملی، حقوق ملت و گسترش حقوق بشر و دموکراسی در ایران خواهد بود.
در اصل اگر سئوال “آیا برخورداری از فناوری صلح آمیز هسته ای حق مردم ایران است؟ ” به سئوال “آیا در صورت تحمیل هزینه ها و تبعات سنگین اقتصادی و امنیتی، موافق تداوم تولید سوخت هسته ای هستید؟” تغییر یابد، آنگاه میزان حمایت از برنامه هسته ای دچار تغییرات اساسی و کاهش چشمگیر می گردد.
از سوی دیگر باید توجه داشت که مسئله تحریم اگر چه در سال های اخیر گسترش بیشتری یافته است منتها ایران بعد از انقلاب به نوعی همیشه با طیفی از تحریم های علنی و اعلام نشده دست و پنجه نرم کرده است. ایران در دوره جمهوری اسلامی همیشه از یک انزوای بین المللی رنج برده است. این انزوا اجازه نداده است تا ایران از موقعیت ها و امتیازات شبکه توزیع امکانات و فرصت های بین المللی استفاده نماید. البته در عین حال این مزیت را هم داشته که به دلیل نبودن در شبکه روابط بین الملل مستقیما تحت تاثیر رکودهای اقتصاد جهانی قرار نگرفته است.
تاثیرات تجمیع شده این انزوای نسبی، محرومیت ایران در استفاده از فناوری های مدرن در زمینه کالاهای سرمایه گذاری و نوسازی بخش های صنعت و انرژی بوده است. در اصل تحریم، تنگناها را بیشتر متوجه کالاهای سرمایه ای کرده است و کالاهای مصرفی کماکان در بازار ایران به قدر کافی یافت می شود و محدودیت موثری شامل حال آنان نشده است.
دور جدید تحریم ها روند انزوا و تاثیر منفی بر روی اقتصاد کشور را تشدید کرده است. عمده ترین تاثیرها در کاهش واردات کالاهای سرمایه ای، افزایش هزینه تمام شده واردات، رشد غیر مستقیم نرخ تورم، کاهش سرمایه گذاری، افزایش مبادلات بازار سیاه و اقتصاد زیر زمینی، افزایش غیر مستقیم نرخ بیکاری و فرسوده شدن ساختار فنی استخراج و تصفیه سوخت های فسیلی دیده می شود.
تحریم بیشتر طبقات پایین و اقشار آسیب پذیر را تحت تاثیر قرار می دهد. البته این معضلات فقط ناشی از تحریم های خارجی نیستند؛ بلکه سیاست های غلط اقتصادی و ستیزه جویی در عرصه بین المللی نقش بیشتری در پیدایش آنها دارند. به عبارت دیگر حل این معضلات حداقل نیازمند تغییر دولت احمدی نژاد و کاهش نقش دولت در تصدی گری اقتصادی است. تداوم وضعیت سیاسی کنونی کشور در غیاب تحریم های بین المللی تفاوت زیادی در بحران معیشتی و بیماری ساختار اقتصادی نمی گذارد.
حال با توجه به تاثیر منفی تحریم ها بر پیکره اقتصاد ملی در چه شرایطی تحریم ها می تواند مفید واقع باشد؟ پاسخ این سئوال به ظرفیت تحریم ها در تضعیف حاکمیت و کاهش قدرت سرکوب آن بر می گردد. همانگونه که فلج سازی اقتدار حکومت محتاج خروج مردم از زندگی عادی و تحمل سختی و مشقت برای یک دوره زمانی خاص است، تحریم هم می تواند هزینه و مرارتی برای رسیدن به وضعیت بهتر باشد. فرجام ماجرا به شرط اینکه تاثیر جبران ناپذیر سنگینی بر اقتصاد ملی نگذارد، نتایج تحریم را موجه می سازد. بنابراین تحریم موفق و مثبت از منظر منافع ملی و حقوق ملت که ذیل پروژه تکوین و بسط دموکراسی مبتنی بر اعلامیه جهانی حقوق بشر تعریف می شود، به صورت مشروط قابل حصول است.
مهمترین شرط، اهداف و یا سمت و سوی تحریم است. اگر تحریم ها به شکل هدفمند حکومت غیر مردمی و نا مشروع را نشانه گرفته باشد و از سوی دیگر از خواست مردم طرفداری کند و حقوق بنیادین آنها را سلب نکند، چنین تحریمی می تواند سودمند واقع شود. در حال حاضر تحریم های شورای امنیت به صورت مستقیم فاقد چنین طرحی است. اما پتانسیل هایی باقوه قابل استفاده ای در آنها هست. مطابق منشور ملل تنها تهدیدات معطوف به صلح و امنیت بین الملل مشمول تحریم قرار می گیرند و مشکلات حقوق بشری مستقیما موضوعیت ندارند. علاج کار پیوند دادن رفتار آزادی ستیزانه حکومت ها با اقدامات آشوب طلبانه آنها در عرصه جهانی است. به میزانی که نیروهای اجتماعی مخالف حکومت های غیر مردمی بتوانند مشکلات داخلی کشورهای خود را با حساسیت های جهانی علیه آنها گره بزنند، امکان در نظر گرفتن مسائل و مشکلات حقوق بشری و توسعه سیاسی در هدف گزاری تحریم های بین المللی بیشتر می شود.
در شرایط کنونی ایران اثر گذاری تحریم ها نیازمند آن است تا تبدیل به یک فشار سیاسی در داخل شود. در واقع یک مهندسی باید طراحی گردد تا فشار های تحریم ها تحویل و ترجمه به یک حرکت گسترده سیاسی در داخل شود تا حاکمیت را وادار کند دست از تقابل و ایستادگی در مقابل جهان بر دارد.
به جای آنکه لبه حملات متوجه تصویب کنندگان تحریم شود، باید حاکمیت به دلیل بی توجهی به وضعیت ملت و قرار دادن کشور در انزوا سرزنش گردد. در وضعیت کنونی که تحریم ها در مسیر بین المللی مستقل از اثر گذاری نیروهای داخلی به پیش می رود، می توان از این طریق تاثیرات را مدیریت کرد تا نتیجه مناسبی را برای نیروهای جامعه مدنی ایران فراهم ساخت.
البته در عین حال می توان از جامعه جهانی هم انتظار داشت تا مطالبات و خواسته های مردم ایران را نیز در تحریم ها در نظر بگیرند. همچنین حتی المقدور بین مردم و حکومت در تعریف نوع تحریم ها تمایز قائل شوند و بخش های حکومتی و بخصوص نیروهای افراطی حکومت را آماج سخت گیری و محدودیت قرار دهند. باز کردن راه هایی برای مستثنی کردن بخش خصوصی و مسائل مربوط به رفاه عمومی، اقدام موثری است که می تواند دامنه نتایج مجازات های بین المللی بر مردم را کاهش دهد. عامل مهم دیگر توجه دادن دنیا به این مساله است که نیروهای دموکراسی خواه در صورت موفقیت، نگرانی های مشروع جامعه جهانی به شرط آنکه تعارضی با حقوق ملت ایران و منافع ملی کشور نداشته باشد را بر طرف خواهند کرد. این مهم نیازمند برخورد فعال نیروهای تحول خواه در رایزنی با بازیگران برجسته جهانی و اجتناب از انفعال است.
شرط دیگر، تضعیف حکومت های اقتدار گرا به واسطه اعمال تحریم هست. در حال حاضر اگر چه حکومت تحت فشار قرار گرفته؛ اما هنوز توان سرکوب آن کاهش نیافته است. رسیدن به این هدف زمان بر است تا با افزایش تدریجی فشارها، نیروی حکومت فرسوده گردد.
تضعیف حکومت اقتدارگرا و محدود کردن مانور آن در عرصه بین المللی کارامدی حکومت را به چالش می کشد و این امر به نوبه خود در شرایط فقدان مشروعیت و مقبولیت مردمی به تقویت نیروهای جامعه مدنی منجر می شود. البته تاثیر تحریم ها بر جامعه مدنی در شرف تکوین ایران چند وجهی است و همه وجوه تاثیر مثبت ندارند. اما در مجموع تحریم ها اثر منفی تعیین کننده ای بر سرنوشت جامعه مدنی ایران ندارند. مشکل اصلی جامعه مدنی ایران ساخت قدرت مطلقه و بخش حقیقی حاکمیت هست که تا کنون مجال رسمیت بخشیدن به ظهور مناسبات مبتنی بر جامعه مدنی در ایران را نداده است. بنابراین اگر تحریم ها منجر به تضعیف حاکمیت و شل شدن فشار سرکوب آن گردد می تواند یاری رسان جامعه مدنی باشد.
ممکن است عده ای ایراد بگیرند که در شرایط تحریم سوء ظن و نگرانی حکومت بیشترمی شود در نتیجه فشارهای بیشتری را متوجه نیروهای مدنی و مستقل می کند. بررسی سابقه عملکرد جمهوری اسلامی نشان می دهد که در هر شرایطی نسبت به نیروهای خارج از حلقه خودی ها، سخت گرفته است. حکومت از بدو تاسیس و پیش از بروز تحریم ها مخالفانش را به وابستگی به نیروهای اجنبی و خارجی متهم کرده است. بنابراین تفاوت معناداری در این وضعیت به لحاظ تحریم و غیر تحریم وجود ندارد. از سوی دیگر با توجه به ذهنیت غالب دائی جان ناپلئونی در جامعه ایران که بقای حکومت های مستقر را به نوعی در ارتباط با قدرت های خارجی می پندارد، در صورت نبود تحریم، فعالیت بی مزاحمت حاکمیت در عرصه بین المللی و پذیرش آن از سوی جامعه جهانی تاثیر منفی بر روحیه نیروهای جامعه مدنی می گذارد که پشتوانه تشکیل جامعه مدنی قدرتمند در ایران هستند. وجود بحران در روابط خارجی حکومت باعث می شود تا اقتدار داخلی حکومت در تصور عمومی زیر سئوال رود. اگر ایران جامعه مدنی تثبیت شده ای داشت، تحریم ها بدان آسیب می زدند اما جامعه ایران در مرحله ما قبل جامعه مدنی و دموکراسی است. تحریم ها همچنین با افرایش شکاف بین جناح های حکومتی و تشدید نارضایتی مردم از حکومت از قابلیت بی ثبات سازی نظام سیاسی سلطانی ولایت فقیه برخوردار است که به نوبه خود فرصت برای تحرک و مانور نیروهای جامعه مدنی ایجاد می کند.
استدلال دیگر در این خصوص تاثیر تحریم در تقویت سپاه و گسترش نفوذ آن در اقتصاد و سیاست است. بر مبنای این نحوه نگرش، تحریم ها باعث می شود که شرکت های وابسته به سپاه جایگزین شرکت های خارجی گردند. چنین استدلالی بر فرض غلطی استوار است که توانایی های مالی و فنی سپاه را نا محدود می انگارد که می تواند آلترناتیو کمپانی های تخصصی غیر ایرانی شود. خروج سپاه از فازهای ۱۵ و ۱۶ عسلویه به خوبی نادرستی این فرض را آشکار می سازد. موسسات وابسته به سپاه در برخی از حوزه ها فاقد توانایی های اقتصادی و تکنولوژیک لازم هستند. بعد وقتی تمامیت یک حکومت تحت فشار قرار می گیرد، حتی در صورت قبول ادعای تقویت سپاه، بهبود یک بخش نمی تواند وضعیت نابسامان کلی را تغییر دهد.
اتفاقا تحریم ها موضوعی را برای اعتراض و انتقاد در دست نیروهای میانه رو قرار می دهد تا تندروها را از طریق تحمیل هزینه های قابل جلوگیری بر کشور شماتت کنند. شاه بیت انتقادات جناح های میانه روی حکومت اعم از هاشمی رفسنجانی و اصلاح طلبان، تهاجم به دولت احمدی نژاد به خاطر بهانه دادن و ناتوانی در جلوگیری از تصویب تحریم ها علیه کشور است. در واقع تحریم های سازمان ملل نقطه آسیب پذیر جریانات افراطی از جمله بخشی از نیروهای سپاه است که به میدان سیاست پای گذارده اند.
کشاندن نظامیان به عرصه سیاست، برنامه ای است که مستقل از تحریم ها در عرصه صف بندی های حکومتی بوجود آمده است و دینامیسم خاص خود را دارد. خواست رهبری، موازنه قوای کنونی در بین جناح ها، کاهش پایگاه مردمی نظام و احساس شکنندگی در برابر تغییرات سیاسی عوامل گسترش نفوذ سپاه در قلمرو حکومتی است. در زمان ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی و پس از جنگ، سپاه وارد حوزه اقتصادی شد و به تدریج حوزه فعالیت خود را گسترش داد. لغو تحریم ها تاثیر بازدارنده ملموسی بر راهبرد حاکم “نظامی گری” در سیاست ندارد.
اما مدت زمان محدود و جلوگیری ازفرسایشی شدن، دیگر شرط لازم برای موفقیت است. تحریم های طولانی که افق محدودی را مشخص نمی سازند، کارامد نبوده و مخرب هستند. نمونه های کره شمالی، عراق پس از جنگ اول خلیج فارس و یا تحریم آمریکا علیه کوبا نمونه های این نوع تحریم های مضر هستند. تحریم ها باید قابلیت فلج سازی در بازه زمانی معینی را داشته باشد. تحریم هر چقدر کمرشکن تر و سریع تر باشد، بمانند ممانعت از فروش نیمی از منابع نفت و گاز، میزان اثر گذاری آن نیز افزایش می یابد.
در مجموع شرایط کنونی حاکم بر تبعات تحریم ها بر جامعه ایران با توجه به مباحثی که مطرح شد، وضعیت مناسبی را نشان نمی دهد و جنبه منفی استمرار وضعیت موجود بیشتر است. در واقع نگرانی جدی وجود دارد که در غیاب برخورد فعالانه نیروی های جامعه مدنی و اپوزیسیون سیاسی، ایران به شرایط فاجعه آمیز مشابه کره شمالی نزدیک شود. البته هنوز این امکان وجود دارد که کنشگران مدنی و نیروهای دموکراسی خواه در ایران بتوانند با مدیریت درست و اتخاذ تدبیری مناسب در تبدیل تاثیرات به فشارهای سیاسی موثر در داخل بتوانند تحریم ها را به فرصتی برای هموارسازی گذار مسالمت آمیز به دموکراسی بنمایند. البته سودمندی تحریم ها فقط منحصر به این مسئله نیست بلکه می تواند با کندسازی برنامه های هسته ای و پیشی گرفتن هزینه ها بر فایده ها اجازه ندهد تا برنامه نیروهای افراطی در دستیابی به تسلیحات اتمی محقق گردد. در واقع در این حالت با تحمیل مشکلاتی بر کشور از تحقق مصیبتی بزرگ تر جلوگیری بعمل می آید.
در این میان نقش بازیگران اصلی جامعه جهانی بخصوص غرب نیز مهم است تا برنامه ریزی برای اعمال تحریم ها به گونه ای ساماندهی شود که در حوزه مشترک علائق و خواسته های مردم ایران و مطالبات مشروع بین المللی قرار گیرد و بنحو موثری توان اداره حکومت را مختل سازد