نا فرمانی احمدی نژاد وتداوم بحران ” اعمال ولایت “

خودداری محمود احمدی نژاد از پذیرش خواست اکثر نیروهای اصول گرا ، بار دیگر مسئله رابطه رئیس جمهور و احکام ولی فقیه را در صدر مباحث درون حکومتی نشاند. اکثر چهره های وابسته به بخش های سنتی و تند روی اصول گرایان اظهارات رئیس جمهور پس بازگشت به هیات دولت را رضایتبخش نمی دانند و ا ز وی می خواهند تا صریحا و عملا تبعیت خود از دستورات رهبری را نشان دهد.
در مقابل احمدی نژاد تعریف جدیدی از رابطه رهبری و رئیس جمهور ارائه داده است . در این نوع رابطه ظاهرا بر تبعیت نظری از اوامر ولی فقیه تاکید می شود ولی در عین حال اقتدار رئیس جمهور و آزادی عمل او در استفاده ا ز اختیارات قانونی اش قربانی اطاعت از احکام ولی فقیه نمی شود. او به صراحت عزت رهبری را در گرو توانمندی و قدرت رئیس جمهور می داند. تکامل منطقی این دیدگاه به محدود کردن اختیارات رهبری منجر می شود امری که خط قرمز اکثریت اصول گرایان وشخص رهبری است. قهر ۱۱ روزه احمدی نژاد و تداوم سکوت در خصوص پذیرش مصلحی در راس مدیریت وزارت اطلاعات یکی از سنگین ترین نا فرمانی ها از جایگاه ریاست جمهوری در برابر موضع ولی فقیه بوده است.
این برخورد رویارویی جدیدی را در حکومت و در برابر حاکمیت یکپارچه پدید آورده است بگونه ای که چهره های هوادار آقای خامنه ای و بخش های روحانی و نظامی اصول گرایان آن را فتنه دو می نامند که صبغه دینی داشته و چون از میان خودی ها برخاسته است لذا خطرناک تر و پیچیده تر است .
یکی از ابعاد گوناگون این منازعه بحران رابطه احکام ولی فقیه و قوای سه گانه بخصوص رئیس جمهور است.
پس از گذشت ۳۲ سال از تصویب قانون اساسی هنوز مساله چگونگی برخورد با احکام ولی فقیه در ساخت قدرت نهادینه نشده است و کماکان بحرانی است . این بحران خود بخشی از بحران بزرگتر دولت و توزیع قدرت در نظام سیاسی است.
بعد از تثبیت گرایش خط امام و حذف گرایش های لیبرال تصور می شد که دیگر چالشی در سطح کلان قدرت وجود ندارد و حاکمیت می تواند به صورت یکپارچه و تحت نظر اوامر آیت الله خمینی عمل کند. ولی درگیری ها و اختلافات پیش آمده خیلی زود این تصور را از بین برد و باعث شکل بندی ترکیب جدیدی از رقابت و منازعه جناح های نظام در قالب چپ و راست شد.
یکی از حوزه های اصل مناقشه چگونگی برخورد با نظرات ولی فقیه در اموری مانند اختیارات مجلس ، شورای نگهبان و دولت بود که در قلمرو وظایف مستقیم رهبری قرار نداشتند. به باور جناح راست در آن دوران احکام ولی فقیه برای رئیس جمهور و نمایندگان مجلس جنبه ارشادی داشت والزام آور نبود . اما جناح چپ بر مولوی بودن احکام فوق تاکید داشت . اکثر چهره های اصلاح طلب کنونی در آن زمان معتقد بودند حوزه اعمال نظر ولی فقیه نا مشروط است . آنان ولایت مطلقه را فرا تر از قانون اساسی تفسیر می کردند و اطاعت از احکام ولی فقیه در هر صورتی را برای کارگزاران نظام ضرروی می دانستند.
کشمکش بین دو جناح بار ها منجر به دخالت آیت الله خمینی شد . مقاومت آقای خامنه ای در انتخاب میر حسین موسوی به عنوان نخست وزیر در دوره دوم ریاست جمهوری این بحران را به اوج رساند .
نهایتا علی رغم موضع گیری صریح بنیانگزار جمهوری اسلامی ۹۹ نفر از نمایندگان مجلس رای مخالف دادند. متهم کردن آنها به مخالفت با ولایت فقیه و خط امام از سوی موافقین مهندس موسوی و سنگین شدن فضا باعث شد تا آقای خامنه ای اعلام کند که آنها ۹۹ نفر نیستند بلکه با وی می شوند صد نفر.
دخالت های فراقانونی آیت الله خمینی به کرات اتفاق افتاد و اکثرا در اختلافات جانب جناح چپ را گرفت . در مجموع در آن دوران رئیس جمهور از تمامی اختیارات خودش استفاده نکرد.
جناح چپ با اضافه کردن قید مطلقه در نسخه تجدید نظر قانون اساسی کوشید تا این منازعه را به صورت نهادینه و قانونی حل کند . اما درگذشت آیت الله خمینی و قرار گرفتن فردی از جناح رقیب بر مسند رهبری ، باعث چرخش دیدگاه آنان از ولایت مطلقه به ولایت مقیده شد.
در فضای جدید جناح راست از ولایت فقیه غیر مشروط دفاع می کرد و شرط لیاقت برای تصدی مقام های حکومتی را ذوب در مقام ولایت بر می شمرد.
در این دوران جناح چپ سعی کرد ولایت فقیه ومحدود در چارچوب قانون اساسی را تئوریزه کند. تجدید نظر آیت اله منتظری در نظریه ولایت فقیه اش نیز به این جریان کمک کرد تا انتخابی بودن ولایت فقیه و مشروط بودن به مقبولیت عامه را مطرح سازد. همچنین در این دوران برخی از جمله دکتر مهدی حائری یزدی استدلال کرد که شان ولی فقیه وکالت از سوی مردم است نه فضیلتی که از سوی خداوند به وی اعطاء شده است.
اما جناح راست با میدان داری آیت الله جوادی املی ، آیت الله مصباح یزدی و شیخ محمد یزدی با ارائه تفاسیری رادیکال تر مدعی شدند که خداوند ولی فقیه را نصب می کند وخبرگان وظیفه کشف وی را دارند . از دید آنان مشروعیت ولی فقیه وابسته به مقبولیت توسط مردم نیست.
دور جدیدی از بحث ها تئوریک در فضای سیاسی پیرامون اندیشه سیاسی شیعه و نظریه ولایت فقیه در گرفت. اصلاح طلبان مطلقه بودن ولی فقیه را مربوط به اختیارات حکومت اسلامی می دانستند و بخش های قانونی کشور را نمایندگان ولی فقیه می دانستند که به موجب عقد با مردم در قانون اساسی بخشی از اعمال ولایت رهبری از طریق آنان انجام می شود و ولی فقیه نباید در تشخیص و اختیارات قانونی آنها دخالت بکند.
هاشمی رفسنجانی در دوران ریاست جمهوری اولش به طور نسبی اقتدار داشت و عملا اعتنایی به نظرات رهبری نداشت اما در دوره دوم که شکاف بین انان گسترش یافت در اکثر مواقع تسلیم نظر رهبری شد. این تسلیم از سر رضایت نبود بلکه به ناچار و از سر اجبار به آن تن داد.
سید محمد خاتمی با تکیه به تعریف جدید اصلاح طلبان از ولایت فقیه مقیده و محدود در چارچوب قانون اساسی انتخاب شد. ولی کارشکنی های بخش های غیر انتخابی و نیروهای نظامی و امنیتی نگذاشت تا وی کامیاب شود و عملا این تفسیر از حرف فرا تر نرفت.
انتخاب احمدی نژاد که با دخالت و حمایت آشکار رهبر صورت گرفت ،نقطه امید وی و نیرو های ولایت مدار نظام بود که سرانجام کسی به ساختمان ریاست جمهوری راه یافته که کاملا مطیع اوامر رهبری است. اما رفتار اخیر احمدی نژاد دوباره این شکاف کهنه را فعال کرد.
بار دیگر اعمال نظرات ولی فقیه با بحران مواجه شده است. اقتضای طبیعی نظریه ولایت فقیه و هم تمایلات شخص رهبر پذیرای استقلال قوای سه گانه وبخصوص رئیس جمهور نیست. تبعیت رئیس جمهور برای دیدگاهی که محدود شدن اختیارات رهبری و ممانعت از دخالت های فرا قانونی آن را براندازی نظام محسوب می کند ،جنبه استراتژیک دارد.
از این رو مدافعان ولایت مطلقه دور جدید از نظریه پردازی و دفاع از اختیارات نا محدود رهبر را آغاز کرده اند که با اغراق هایی همراه است. از دید مصباح یزدی هرکسی پس از اگاهی از ولایت فقیه از احکام ولی فقیه تبعیت نکند طاغوت و مشرک است. همچنین برخی دیگر تبعیت از فرامین رهبری را وظیفه شرعی و الزام قانون اساسی معرفی کردند. در دور جدید احکام ولی فقیه به مانند فرامین خداوند درنظر گرفته می شود که عدول از آنان موجب معصیت و گناه می شود.
اما به نظر می رسد که اعتقاد حلقه یاران احمدی نژاد به نظریه ولایت فقیه و نیابت عامه فقها در دوره غیبت مقطعی و موقت بوده است تا مقدمات ظهور فراهم شود و حال که به اعتقاد آنان دوران صغر ظهور است دیگر نیازی به دنباله روی از ولی فقیه نیست. این نگرش باعث تداوم بحران در اعمال ولایت فقیه مطلقه می گردد.
البته بررسی تاریخچه منازعات سیاسی در نظام نشان می دهد بیش از آنکه حقانیت نظری و مشروعیت دینی نظریه ولایت فقیه برای کارگزاران نظام اهمیت داشته باشد ، نزدیکی یا دوری به مواضع سیاسی شخص ولی فقیه وبرخورداری از امتیازات اعمال ولایت مهم است. به عبارت دیگر معادلات فقه – قدرت حرف اول ر ا در این منازعات می زند.
هر نیروی داخل نظام بمجرد اینکه از دایره توجه رهبری دور می شود ،گرایش به سمت نظریه ولایت فقیه مقیده و محدود پیدا می کند.
از این رو راز چرخش های چشمگیر قائلان به نظریه ولایت مطلقه به محدود و یا بالعکس بیشتر ریشه در تاثیر مواضع ولی فقیه در موقعیت افراد و جناح ها در ساخت قدرت دارد.
البته افرادی مانند آیت الله منتظری نیز بوده اند که دیدگاه های شان مستقل از جنگ قدرت و صرفا در چارچوب مباحث نظری و اعتقادی تغییر پیدا کرده است.
در تشخیص چگونگی پیدایش این منازعه از جنبه نهادی نیز نباید غفلت کرد. اتکاء رئیس جمهور به رای مردم به صورت طبیعی با اختیارات نا محدود ولی فقیه تعارض دارد . این دو گانگی منبعی است که به وا گرایی بین رئیس جمهور و ولی فقیه دامن می زند. رئیس جمهوری که بخواهد از اختیاراتش استفاده کامل بکند خواه نا خواه در اصطکاک با فقیهی قرار می گیرد که می خواهد همه تصمیمات خرد و کلان مملکتی از صافی نظرات وی عبور کند. در این میان گروه ها وافرادی نیز منافعی پیدا می کنند که در برابر هر تغییر در خصوص حوزه اعمال ولایت رهبری مقاومت شدید نشان می دهند.
بنابراین به نظر می رسد تا زمانی که رئیس جمهور انتخابی است و ولی فقیه نیز به دلیل چرخه معیوب بعد نظارتی مجلس خبرگان از دسترس تاثیر گذاری افکار عمومی و مردم بدور است ،این بحران ادامه پیدا کند و نشستن نزدیک ترین افراد بر کرسی ریاست جمهوری نیز خواست تنزل یافتن این جایگاه به معاونت اجرایی ولی فقیه را تضمین ننماید.