نگاهی به اهمیت شمار حاملان در موفقیت جنبش های اجتماعی

همیشه در موفقیت اعتراضات خیابانی میزان شرکت کنندگان نقشی کلیدی بازی می کند. در واقع اینگونه بنظر می رسد که تا اعتراضی فراگیر نباشد ودرصد زیادی از افراد جامعه را در گیر نکند توانایی تغییر فضای سیاسی را ندارد. از این رو معمولا قدرت یک جنبش اجتماعی ، بقاء ، پتانسیل رشد و دوام آن تابعی از کمیت بدنه حامل آن است . در اصل عدد و سایز جنبش در بروز وظهور قدرت مردم تاثیری بسزا دارد. از این رو انتظار و توقع جامعه و بخصوص فعالان و کنشگران سیاسی و اجتماعی از زنده بودن و جاری بودن یک جنبش و ترسیم چشم انداز موفقیت آمیز از آن ، مستلزم برخورداری از حمایت مردمی و حضور خیابانی گسترده است. بعنوان مثال راهیپمایی چند ملیونی ۲۵ خرداد باعث شد تا جنبش سبز بزرگ ترین حرکت اعتراضی پس از انقلاب تفسیر شود و ارکان نظام سیاسی را به لرزه درآورد. از آن روز به بعد در ذهنیت طرفداران جنبش سبز و ناظران حوادث سیاسی ایران تکرار این رکورد نشانه امکانپذیری وقوع تحولات سیاسی ارزیابی می گردد و حد نصاب های کمتر به منزله افول جنبش و توانایی نظام در مسلط شدن دوباره بر اوضاع بشمار می رود.
اما واقعیت موضوع چیست ؟ قطعا عدد و کمیت شرکت کنندگان نقشی مهم در فرجام کارزار های اجتماعی وانقلاب ها دارد. جابجایی های سیاسی زمانی بوقوع می پیوندند که بسیج فراگیر توده ها امکان پذیر باشد .
در مسیر تعیین درجه مبارزات سیاسی و تعین شعار های رادیکال و یا معتدل ابتدا باید برآورد مناسبی از میزان بدنه حامی حرکت داشت. مطالعه پایگاه اجتماعی بالقوه یک جنبش و تخمین قابل قبول بخشی که قابلیت فعال شدن را دارد ، بخش مهمی از مهندسی و برنامه ریزی برای حرکت است.
در حکومت های غیر دموکراتیک که فضای بسته سیاسی دارند مجاری مشارکت سیاسی در نهاد های رسمی و قانونی مسدود است لذا تعقیب خواسته ها و مطالبات ناگزیر حالت جنبشی به خود می گیرد و بروز اعتراضات خیابانی را ضرروی می سازد. در اصل موج آفرینی باعث قدرت نمایی نیروهای خواهان تغییر می شود که به نوبه خود روحیه نیروهای طرف مقابل و حکومت را تضعیف می کند و باور معترضین به توانایی خود را افزایش می دهد.
سازماندهی اعتراضات که اکثرا در قالب راهیپمایی ها ،تحصن ها ، اعتصاب و انواع واقسام روش های نا فرمانی مدنی صورت می گیرد و منجر به عمل جمعی نیروهای غیر متمرکز می گردد ،باعث شکل دهی افکار عمومی و جهت دهی به آنها می شود. در نظام های سیاسی تمامیت خواه طیف وسیعی از نارضایتی های سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی وجود دارد که بافتی نا همگون را شکل می دهد. حا ل بر بستر این نارضایتی های گسترده و پدیدار شدن بحران مشروعیت ،زمینه بروز جنبش های اجتماعی و انقلاب ها فراهم می آید.
معمولا بسیج گروه های نا همگون و متفاوت مقدمه بسیج توده ها وبدنه اجتماعی غیر متشکل و نا همسان هست. وقتی تمامی روزنه ها برای اصلاح مسدود می گردد و گذار از وضع موجود به وضع مطلوب نا ممکن به نظر می رسد ، ناگزیر خیابان ها و محیط اجتماع تبدیل به میدان قدرت نمایی و تلاش عمومی برای تحقق مطالبات می گردد.
لازمه حرکت علاوه بر وجود نوعی نشاط و طراوت سیاسی ، محتاج گرم بودن فضا و رواج امید و خوشبینی نسبت به موفقیت کارزار است . در وهله بعد این امید باید با اراده و عزم مصمم تجهیز گردد. در چنین شرایطی است که پایه یک جنبش اجتماعی موفق گذاشته می شود .
اما زمینه مناسب و بر قرار بودن پیش نیاز ها به تنهایی برای بسیج اجتماعی کافی نیست . باید درصد قابل اتکایی از حمایت وجود داشته باشد تا نقطه عزیمت حرکت گردد. این نقطه شروع نیاز ندارد که از ابتدا عدد بزرگی را شامل شود و اکثریت جامعه مفروض را در بر گیرد.
پیش از آنکه به مبحث عدد وسایز مورد نیاز برای موفقیت گذار به دموکراسی بپردازیم لازم است تا نگاهی به دسته بندی نیرو ها در جوامع بسته داشته باشیم. در چنین جوامعی به دلیل اینکه آزادی و جریان آزاد اطلاع رسانی وجود ندارد و دیر پایی فرهنگ استبدادی منجر به رواج دو گانگی و موضع گیری غیر شفاف شده است ، لذا امکان برآورد وتخمین دقیق گرایش ها و تمایلات گوناگون سیاسی وجود ندارد. به دلیل هزینه بالای مخالفت وانتقاد، بسیار دشوار است تا بتوان تشخیص داد چند درصد جامعه خواهان تغیر نظام سیاسی است ؟ چند درصد به اصلاح سیاسی دل بسته است.؟ منفعل ها چه حجم از فضای جامعه را تشکیل می دهند.؟ قشر خاکستری در کجا قرار می گیرد؟ و سئوالاتی ا ز این دست. معمولا پیش بینی واکنش مردم در این کشور ها بسیار دشوار است و تحولات عمدتا در شکل غافلگیر کننده و غیر منتظره رخ می دهد. حکومت های غیر مردم سالار با گسترش فضای ارعاب و بستن تمامی ظرفیت های اصلاح ،جامعه را بسمت حالت انفجاری سوق می دهند.
اما این دشواری ها مانع از این نمی شود که به دنبال شناخت نوع نگاه لایه های گوناگون جامعه نسبت به حکومت نرفت و در این زمینه تلاش نکرد. معمولا استفاده از مدل های توصیفی کلان و تطبیقی در این زمینه راهگشا است. در یک دسته بندی کلی از منظر کنشگری سیاسی می توان جامعه ایران را به دسته ها و گروه های زیر تقسیم کرد:
۱- موافقان حکومت اعم از کسانی که به لحاظ اعتقادی بدان دلبستگی دارند و کسانی که منافع و امتیازاتی در حفظ و تداوم نظام سیاسی دارند.
۲- جماعتی که فکر می کنند در مجموع تغییر این حکومت مضرات بیشتری ازمنافعش دارد. این گروه عمدتا شامل نیرو های مذهبی و سنتی جامعه می شود که نگران هستند فروپاشی جمهو ری اسلامی به رواج بی بند وباری و گسترش دین ستیزی در ایران منجر شود. برخی دیگر که نگران تجزیه ایران هستند نیز در این دسته بندی قرار می گیرند. لذا این نیروها به محافظه کاری سیاسی می رسند.
۳- نیروهایی که خواهان اصلاح حکومت و بقای کلیت آن از قبیل قانون اساسی و مبانی مشروعیت با تغییرات روبنایی و بویژه تغییر کارگزاران و افزایش مشارکت مردم در روند های سیاسی هستند.
۴- نیرو های بی تفاوت و منفعل که تحت هیچ شرایطی در فرایند های سیاسی و حوزه سیاست دخالت نمی کنند.
۵- نیروهایی که معمولا با قدرت مسلط همراهی می کنند. رفتار این نیرو ها و برخورد شان تابع قدرت حکومت در کنترل اوضاع هست. این نیروها از دریچه تطبیق با نظم موجود همواره طرف جریانی را می گیرند که اهرم های اصلی قدرت را در دست دارد. تا زمانی که حکومت مسلط بر امور است ، مخالفتی نمی کنند و همراهی می نمایند. اما وقتی مسجل شود که افول حکومت قطعی است و آلترناتیو قدرتمندی شکل گرفته است ، خود را با وضعیت جدید تطبیق می دهند.
۶- نیروهای مدافع تغییرات زیر بنایی ورادیکال که آمادگی پرداخت هزینه را در هر سطحی دارند. منتها این پرداخت هزینه در فضای کنونی کشور در چارچوب آنالیز هزینه و فایده صورت می گیرد.
۷- نیروهایی که تا حد کمی حاضر به پرداخت هزینه هستند و در صورتی که مخاطرات بالا برود ، عطای مخالفت سیاسی را به لقایش می بخشند.
چنین دسته بندی این حقیقت را آشکار می سازد که تحولات بزرگ سیاسی فقط بر پشتوانه نیروهای مدافع تغییرات وبخصوص بخش مصمم و رادیکال قرار ندارد بلکه باید فضایی را سامان دهد تا بتواند مشارکت گروه های ۳ ، ۵ و ۶ را جلب نماید. حال اگر ترسیم ساخت سیاسی واجتماعی جایگزین به نحوی باشد که نگرانی های دوران خلاء و جابجایی قدرت را بر طرف سازد آنگاه می تواند از حمایت نیرو های دسته ۲ نیز برخوردار گردد.
همچنین در برخی موارد اختلافات و منازعات داخل قدرت نیز می تواند تسهیل گر مسیر تغییرات شود.
ولی این واقعیت نشان می دهد که حرکت های سیاسی رادیکال وانقلابی در شروع نمی توانند فراگیر باشند وانتظار همراهی اکثریت را داشته باشند. زمینه مناسب اجتماعی که حکومت های غیر مردمی خالق آن هستند ،مقدمات حرکت را مساعد می سازد و نفس عمل را توجیه می نماید. اما موفقیت کار محتاج مهندسی برای رشد تدریجی حرکت و بسیج و جذب اکثر اقشار نا همگون و با سرشت های متفاوت است.
به این مبارزه باید در قالب فرایند مرحله ای و سیر رشد صعودی نگریست که اوج گرفتن آن حالت غیر خطی و جهشی دارد.
بررسی سیر تکوین انقلاب اسلامی و جنبش انقلابی مصر به عنوان دو مثال در این زمینه بسیار روشنگر است.
حرکت مردم قم در ۱۹ دی ماه ۱۳۵۶ نقطه عزیمت انقلاب بهمن ۵۷ بود که پس از آن سلسله ای از مبارزات متوالی رخ داد تا به فروپاشی رژیم پهلوی منتهی شد.
در ان روز ۵ هزار نفر از مردم قم درتظاهرات شرکت کردند. در مرحله بعد در ۲۹ بهمن در تبریز که بمناسبت چهلم شهدای قم شلوغ شد بین ۱۰تا ۲۰ هزار نفر شرکت کردند. تعداد معترضین در مراسم دهم فرودین ماه شهر یزد در حدود ۵ هزار نفر تخمین زده شده است. استمرار مبارزات و آکسیون های اعتراضی پراکنده باعث شد تا ماه رمضان ۱۳۵۷ به نقطه عطفی تبدیل شود. نزدیک به ۱ ملیون نفر پس از نماز عید فطر به امامت آیت الله دکتر مفتح در تهران راهیپیمایی کردند. البته ویژگی های این مناسبت مذهبی در افزایش شمار تظاهر کنندگان تاثیر زیادی داشت. به همین دلیل فراخوان روحانیت مبارز تهران با محوریت آیت الله بهشتی در ۱۶ شهریور ۵۷ با کاهش چشمگیر مردم همراه بود و شمار معترضین حدا کثر بین صد تا دویست هزار نفر بود . آمار دقیق از تعداد شرکت کنندگان در راهپیمایی های غیر متمرکز ۱۷ شهریور د رتهران در دسترس نیست ولی حدا کثر در قالب چند صد هزار نفر بوده است. نکته جالب توجه این است که بنا به گزارش ساواک از نیمه مرداد ۵۷ که مصادف با آغاز ماه رمضان بوده است تا ۱۷ شهریور در مجموع ۹۵۷ تظاهرات و راهپیمایی در نقاط مختلف کشور برگزار شده هست . این روند به نحو فزاینده و غیر خطی جهش می یابد تا در تظاهرات های عاشورا و تاسوعا به اوج خود می رسد وضربه کاری وتمام کننده را به رژیم پهلوی وارد می سازد. البته لازم به تذکر است که پیرامون شرکت کنندگان در این دو راه پیمایی تاریخی اغراق صورت گرفته است. از میدان امام حسین تا میدان آزادی با احتساب خیابان ها و پیاده رو ها در مجموع ۵۰۰ هزار متر مربع است. وسعت میدان آزادی ۵۰ هزار متر مربع را شامل می شود. اگر فرض کنیم در حالت بسیار فشرده ۴ نفر در۱ متر مربع جای بگیرند و تمام خیابان ها نیز عاری از ماشین باشد که فرضی کاملا غیر واقع بینانه و غلط است . ماکزیمم افرادی که می توانند ازمیدان امام حسین تا خود میدان آزادی را در در زمان واحد پر کنند دو ملیون ودویست هزار نفر خواهد بود.
مشاهده فیلم ها و تصاویرآن دو راه پیمایی دوران ساز روشن می سازد که اولا این مسیر هیچگاه به صورت کامل پر نشده بود ،ثانیا تراکم جمعیت به صورتی نیست که کاملا فشرده باشد. اتوموبیل ها و وسایل نقلیه در بخش هایی از مسیر در حال حرکت هستند ،بنابراین در بهترین حالت می توان گفت که جمعیت از حدود ۱ملیون وسیصد هزار نفر نمی توانسته است فراتر رود. البته این تعداد آمار بالایی با توجه به جمعیت ۵ ملیونی آن روز تهران بود و تقریبا ۲۵ درصد کل ساکنان پایتخت را در بر گرفته بود.
همچنین باید توجه داشت که همزمان در اکثر شهر های بزرگ وکوچک ایران نیز اعتراضات در جریان بود و بخش قابل اعتنایی از مردم ایران در مبارزه برای انقلاب و سرنگونی رژیم سابق مشارکت داشتند.
نمونه دیگر انقلاب مصر است. میدان التحریر قاهره مانند میدان آزادی تهران ۵۰ هزار مترمربع وسعت دارد. در شلوغ ترین روز اعتراضات شرکت کنندگان حدا کثر توانستند این میدان را پر کنند .بنابراین بالاترین نصاب شرکت کنندگان در اعتراضات اندکی بیشتر از دویست هزار نفر هست و هیچگاه آنها نتوانستند به عدد ملیونی ادعایی نزدیک شوند. ولی با توجه به این واقعیت والبته اعتراضات همزمان در شهر های دیگر توانستند انتقال قدرت به مردم و سقوط مبارک را با موفقیت جلو ببرند.
بدینترتیب معلوم می شود که پیروزی یک ابر جنبش سیاسی و اجتماعی رشدی مرحله ای و زمانمند را طلب می کند. قطعا مرحله آخر نیازمند بسیج درصد بالایی از جامعه و توسعه پراکنش جغرافیایی ، طبقاتی و قومیتی است اما آنگونه که در دو مثال فوق توضیح داده شد ، لزوما نیاز نیست که اکثریت جمعیت به صورت مستقیم در مبارزات در گیر شود .ثانیا حضور مردم به یک باره و به صورت رویداد آنی و شتاب آلود صورت نمی گیرد بلکه در طی یک فرایندی به صورت صعودی و فزاینده رشد می یابد. نحوه اوج گیری مشارکت مردم پیش بینی پذیرنیست وخصلت غیر خطی و جهشی دارد اما امری زمانمند است که نیاز به مداومت و استمرار دارد. از کم شروع می شود و طی مراحلی افزایش می یابد.
نقطه شروع بسیار مهم هست . باید نظام سیاسی را غافلگیر ساخته و شوکی بر آن وارد سازد. اقدامات بعدی مشروعیت ستان که باعث شکست فضای ارعاب و ترس شود ،رمینه را برای پیوستن بخش های میانه رو ، محاسبه گر و نظم محور مساعد می سازد. برای رسیدن به چنین مرحله ای ضرورت ندارد حتما به دنبال آکسیون های بزرگ بود ،بلکه ترکیبی از برنامه های بزرگ و کوچک مفید است . در اصل برنامه های کوچک و بعضا نمادین تنور مبارزه را گرم نگاه می دارد ونقش مجرای تنفس و بلند گوی اظهار مخالفت را ایفا می کند.
در مسیر تعریف مراحل متوالی مبارزه باید توجه نمود که این فعالیت ها باید جنبه صعودی و رشد یابنده داشته باشد و منجر به خستگی وفرسایش نیروها نشود بلکه انگیزه ها را افزایش دهد و از همه مهمتر به صورت عینی حسی از پیروزی وموفقیت را به بدنه حامی جنبش ترزیق کند. به عنوان مثال فرض کنید قرار است مرکزی از دست نیروهای سرکوب گر آزاد شود. برای این منظور نقطه ای برای شروع حرکت به آن سمت انتخاب می گردد . طبیعی است در نقطه ای در وسط راه نیروهای سرکوب گر معترضین را متوقف می سازند . حال حرکت بعدی باید بگونه ای باشد تا نیروهای خواهان تغییر بتوانند ولو اندک ولی جلو تر از نقطه توقف قبلی بروند تا به صورت عینی پیشروی برای آنان تجسم یابد .
از این رو باید برای هر آکسیون کوچک و بزرگ به صورت واقعبینانه وقابل سنجش معیار موفقیت تعریف نمود تا هم ملاک و معیاری برای درک پیشروی و پیروزی مشخص شود و هم اگر نیروهای اجتماعی به اهداف مورد نظر نرسیدند بتوانند ارزیابی درستی از علل ناکامی داشته باشند و نتایج بررسی و آسیب شناسی شان را پشتوانه موفقیت های بعدی بسازند.
در این راستا باید گوشزد ساخت که جنبش اجتماعی بدون دست یابی به سازماندهی و رهبری موثر نمی تواند به مراحل آخر معطوف به پیروزی برسد.
قانون طلایی در تحولات اجتماع و جنبش های اجتماعی مبتنی بر نمایش قدرت مردم این است که جماعت متشکل ، با اراده و فعال می توانند بخش های غیر متشکل و منفعل جامعه را تحت تاثیر خود قرار دهند. البته در این میان گروه و شبکه های منسجم نقش خیلی مهمی در هدایت و شکل دهی به مبارزات دارند تا هسته سازمان یافته اولیه به سرعت رشد کند و بتواند نیروهای مقابلش را مرعوب سازد.
در حال حاضر ایجاد چنین هسته ای که اراده و عزم جدی و خلل نا پذیر برای گذار مسالمت امیز به دموکراسی و پرداخت هزینه داشته باشد و با برنامه ریزی درست نقشه راه برای به تسلیم وا داشتن حاکمیت و عمله استبداد دینی را ترسیم کند ، می بایست در اولویت نیروهای خواهان تغییر مثبت قرار گیرد . در این راستا گفتگو ، هم اندیشی وارائه پیشنهدات عملی برای مهندسی مبارزات سیاسی معطوف به تقویت جنبش دموکراسی خواهی در ایران مفید و کارگشا است.