طرحی برای برون رفت از بحران مرکز- پیرامون (۱)

حل معضلات و مشکلاتی که در حوزه قومیت‌ها و “مرکز– پیرامون” جریان دارد، نیازمند توجه به ابعاد گوناگونی است. نخست باید خود مشکل و معضل تشریح گردد، و در فضای گفتگوی فراگیر شاکله اصلی مسئله و عناصر کلیدی آن مشخص شود. در کنار این فاز، ارائه راه حل و بحث‌های ایجابی برای عبور از مشکل نیز اهمیت دارد.
در این مطلب، که در دوقسمت است، سعی می‌شود راه حلی برای پایان یافتن بحران مدیریت سیاسی در استان‌های مرزی ارائه گردد.
پیش از ورود به بحث اصلی طرح برخی مقدمات لازم است. قسمت اول مطلب به این مقدمات می‌پردازد.
تعریف حق
حق، بر خلاف ظاهر ساده و بدیهی آن، یکی از پیچیده‌ترین مفاهیم بشری است. این مفهوم تعریف ساده‌ای ندارد. همچنین این مفهوم از زوایا و ابعاد مختلفی قابل تعریف است. مکاتب گوناگونی برای تعریف حق موجود است. همچنین تقسیم بندی‌های گوناگونی از انواع حق ارائه شده است.
در مبحث قومیت‌ها آنچه حق در معنای حق طبیعی و یا حقوق اساسی انسان تعریف می‌شود برخورداری از یک زندگی انسانی مرفه و عادلانه است.
صرف مطالبه تجزیه خواستی نا مشروع و مطرود نیست. اما حقانیت نیز ندارد و فقط امکانی است که مزیت‌ها، مشکلات و خطر‌های خاص خود را دارد. مشکلات نیز فقط ناشی از واکنش مخالفان نیست بلکه شرایط تجزیه و وضعیتی که فراهم می‌آورد خود می‌تواند سختی‌های معیشتی، گسترش فقر و مشکلات امنیتی برای ساکنان پدید آورد. کما اینکه فدرالیسم، تمرکز زدایی و حکومت یکپارچه نیز راه‌های دیگری است. هر کدام از این گزینه‌ها حق دارند مطرح شوند و مورد مطالبه قرار گیرند. هیچکدام مزیت و برتری ذاتی ندارند، بلکه توانایی هر کدام درحل مشکل و جذب مقبولیت عمومی حکم به تحقق آنها می‌دهد.
حق که با حقانیت اشتراک زیادی دارد، نقطه مقابل باطل است. اما حق به معنای انتخاب یا امتیاز و یا صلاحیت و یا امکان این ویژگی ندارد که ضدش باطل و نا حق باشد. در مجلس اول قانون‌گذاری فرانسه اعلام شد که حق در برابر تکلیف است، ولی بعد‌ها این ادعا مورد چالش قرار گرفت.
یکی از جا افتاده‌ترین معانی از آن هارت است که سه ویژگی وجود یک نظام حقوقی، ضمانت اجرائی و اختیار برای صاحب حق را عناصر اصلی مفهوم حق معرفی می‌کند. منتها در کل نمی‌توان حق را در قالب یک کلمه جا داد. سخن بنتهام در این خصوص بسیار روشنگر است. وی می‌گوید: واژه‌هایی مانند حق را به صورت لفظ واحد که بریده از نظام کلام باشد نمی‌توان در نظر آورد بلکه باید به سرتاسر جمله‌هایی که واژه مورد نظر ما نقشی در آنها دارد توجه کرد. به عبارت دیگر بحث درباره واژه حق به تنهایی راه به جایی نمی‌برد. این واژه وقتی معنی پیدا می‌کند که در جمله‌ای مثل «مردم ایران حق دارند» قرار گیرد.
از دید پاره‌ای از حقوق دانان در تعریف حق عنصر قدرت و توانایی نیز باید یاد شود.در واقع صاحب حق باید تونایی دستیابی به حق را داشته باشد.
شمار مهمی از حقوقدان‌ها حاکمیت حق را قائم به فرض وجود دو طرف می‌دانند: یکی صاحب حق است ودیگری کسی که ادای حق را عهده دار است. در این رابطه دو طرف باید بپذیرند که چنین حقی موجه ومشروع است. حال با این توضیحات وقتی گفته می‌شود تجزیه طلبی یک حق است، مراد حقوق طبیعی قیدشده در اعلامیه جهانی حقوق بشر نیست که انفکاک ناپذیر باشند، بلکه سخن از یک امکان و انتخاب است.
حق جدایی
در اینجا تاکید بر این نکته است که صرف مطالبه تجزیه خواستی نا مشروع و مطرود نیست. اما حقانیت نیز ندارد و فقط امکانی است که مزیت‌ها، مشکلات و خطر‌های خاص خود را دارد. مشکلات نیز فقط ناشی از واکنش مخالفان نیست بلکه شرایط تجزیه و وضعیتی که فراهم می‌آورد خود می‌تواند سختی‌های معیشتی، گسترش فقر و مشکلات امنیتی برای ساکنان پدید آورد. کما اینکه فدرالیسم، تمرکز زدایی و حکومت یکپارچه نیز راه‌های دیگری است. هر کدام از این گزینه‌ها حق دارند مطرح شوند و مورد مطالبه قرار گیرند. هیچکدام مزیت و برتری ذاتی ندارند، بلکه توانایی هر کدام درحل مشکل و جذب مقبولیت عمومی حکم به تحقق آنها می‌دهد.
توزیع عادلانه قدرت می‌تواند محمل‌ها و مدل‌های مختلفی را در بر گیرد. جدایی تنها یک راه است که باز به خودی خود تضمین گر توزیع قدرت نیست. ممکن است در ساختار تجزیه شده که به صورت یک واحد سیاسی – جغرافیایی مستقل در آمده است یک فرد و یا گروه قدرت را به صورت انحصاری در دست بگیرد.
مقایسه حق تجزیه با حقوق زنان و یا سیاهان قیاس مع الفارغ است و مخدوش‌ترین ادعایی است که می‌توان مطرح کرد. مطالبات برابری خواهانه آنها جزو حقوق اساسی انسان‌ها هستند. اما کسی تا کنون ادعا نکرده است که زنان وسیاهان حتما باید در قلمرو جداگانه‌ای زندگی کنند و هر کس با این خواست مخالفت کند سخنی نابحق گفته است. حق انفکاک ناپذیر و غیر قابل نفی برابری همه قومیت‌ها است اما این برابری رابطه علی و الزام اور با تجزیه طلبی ندارد. مثال مناسب برای نسبت حق و تجزیه طلبی مانند طرح گزینه نظام مشروطه پادشاهی برای آینده ایران است. طرفداران این نوع از نظام سیاسی حق دارند طرحشان را برای عرضه به افکار عمومی مطرح نمایند، اما این گزینه دلیلی بر حقانیت آنان نیست تا مخالفان شان به ترویج ” نا حق ” منتسب شوند. این گزینه در کنار جمهوری خواهی و مشروطه ولایی یگ گزینه برای انتخاب مردم است. تجزیه نیز دقیقا همین حکم را دارد.
فلسفه اخلاق راهی برای تعیین حق می‌گشاید منتها حقوق اخلاقی لزوما حقوقی نیستند که الزام‌آور باشند. در دنیای جدید عینیت و بالفعل شدن حق با قانون گره خورده است. به عبارت دیگر مجرای تحقق حق، قانون است. اخلاق یکی از منابع قانون است. ولی با هیچ استدلالی نمی‌توان از منظر فلسفه اخلاق، تجزیه طلبی را حق سلب ناشدنی و چون و چرا ناپذیر تلقی نمود. در اخلاق بر حق انسان در برخورداری از کرامت انسانی و برابری در دستیابی به قدرت، ثروت و منزلت تاکید می‌شود.
توزیع قدرت لزوما در مدل تجزیه‌طلبی محدود و محصور نمی‌شود. حتی می‌شود یک حکومت مرکزگرا داشت که اصل توزیع قدرت به معنای توزیع عادلانه امکانات و فرصت‌ها را بپذیرد. ساختار حکومت غیر متمرکز و فدرال نیز دارای چنین خصوصیتی است. بنابراین توزیع عادلانه قدرت می‌تواند محمل‌ها و مدل‌های مختلفی را در بر گیرد. جدایی تنها یک راه است که باز به خودی خود تضمین گر توزیع قدرت نیست. ممکن است در ساختار تجزیه شده که به صورت یک واحد سیاسی – جغرافیایی مستقل در آمده است یک فرد و یا گروه قدرت را به صورت انحصاری در دست بگیرد. به عنوان مثال می‌توان به شرایط کنونی کردستان عراق اشاره کرد. در حال حاضر دو حزب اتحادیه میهنی و حزب دموکرات کردستان اکثر کرسی‌های قدرت را قبضه کرده‌اند و شکایات زیادی نسبت به فساد اقتصادی و برخورد‌های تبعیض آمیز انها در بین مردم کرد عراق وجود دارد.
اگر قرار باشد مسئله برابری و توزیع عادلانه قدرت مستلزم توسل به تجزیه طلبی به عنوان یک حق سلب ناشدنی گردد، آنگاه هر بخش، قصبه و گروهی کم‌شمار نیز می‌تواند داعیه استقلال داشته باشد. بر خلاف نظر پان کرد‌ه پدیده واحد ویکسانی به نام خلق کرد وجود ندارد. (در برابر “پان-‌ایسم‌”های دیگر هم چنین می‌توان گفت.) کرد‌ها در برابر غیر کرد‌ها در مجموع اشتراکات بیشتری دارند ولی تفاوت‌ها و تمایزات آنها در بین خودشان قابل انکار نیست. به عنوان مثال اغلب ساکنان مهاباد و سقز، سنندجی‌ها را کرد تمام عیار بحساب نمی‌آورند. سنندجی‌ها چنین نگرشی در خصوص بیجاری‌ها و قروه‌ای‌ها دارند وهمه آنان کرمانشاهی را کرد اصیل نمی‌دانند و به آنها لقب لک می‌دهند. بنابراین اگر تجزیه طلبی حقی به مانند حق زنان است انگاه موضوع به تجزیه کردستان از ایران ختم نمی‌شود بلکه این ماجرا در خود کردستان هم اتفاق می‌افتد و مابه جای یک کشور واحد کرد با چندین کشور مدعی هویت کرد مواجه خواهیم بود!
بخصوص وقتی ملاک هویت فقط در زبان و فرهنگ محصور می‌گردد و مسئله نژاد و تبار کنار گذاشته می‌شود، انگاه کشوری مثل ایران، که از تنوع زبانی و گویش بالایی برخوردار است، باید به ده‌ها کشور تجزیه گردد. نتیجه این نگرش گسترش بی ثباتی و به هم ریخته شدن آرامش، امنیت و رفاه بخش زیادی از مردم است.
بنابراین تکیه زدن به تجزیه طلبی از منظر حقوق اساسی و انفکاک ناپذیر انسانی به لحاظ منطقی بی اساس و مغلطه‌ای فاحش است و همچنین نتایج بنیان‌براندازی نیز برای قائلین دارد.
حق بودن تجزیه به معنای بیان یک راه است که می‌تواند بالقوه مورد انتخاب مردم هر منطقه قرار گیرد. تجزیه جزو حقوق اساسی نیست، اساسا به لحاظ فنی حق محسوب نمی‌شود و موضوع و مصداق حق به شمار می‌آید.
هر راه حلی که برای درمان مشکلات قومیتی مطرح می‌شود نهایتا باید توسط مردم آن مناطق تایید شود. به عبارت دیگر مردم داور نهایی و مرجع تشحیص فیصله بخش هستند. در این میان هر فرد و یا گروهی که قیم مآبانه این حق را از جمع مردم می‌ستاند و خود را معادل همه فرض می‌کند با مردمسالاری و حکومت مردم بیگانه و مصداق بارز کدخدا منشی و متولی گری است. این دیدگاه از سنخ همان نگرشی است که برخی از نیروهای مرکزگرا دارند که منکر هر نوع مطالبه قومیتی می‌شوند و راضی نمی‌شوند تا در این خصوص انتخاب و داوری در مناطق قومیت‌نشین صورت بگیرد.
مردم بر مبنای حق تعیین سرنوشت می‌توانند گزینه جدایی را انتخاب کنند. اما این تنها راه نیست بلکه راه‌های بدیل وجود دارد. رد تجزیه و پذیرش تداوم پیوند تاریخی و اقلیمی انتخاب دیگری است که به روی مردم گشوده است. انتخاب مردم در دو گانه حق و نا حق و یا حق و باطل محصور نمی‌شود بلکه هر کدام ا زگزینه‌ها برای گزینش مردم واجد حق هستند.
مردم، مرجع تشخیص
پاره‌ای از فعالان قومیتی به گونه‌ای صحبت می‌کنند که انگار مردم کرستان، آذربایجان و … مسئله تجزیه را پذیرفته‌اند و دیگر نیازی به رجوع به افکار عمومی و همه پرسی نیست. این افراد بدون آنکه مستنداتی معتبر و قابل قبول برای ادعاهایشان بیاورند صرفا به صورت خود خوانده مسائلی را مطرح می‌کنند. البته طرح مسائل از جایگاه پیشنهاد یک فرد یا یک جمع و یا بیان آرزو امری پذیرفتنی است. اما پیشاپیش لباس تجزیه را بر قامت مردم مناطق مرزی میهن پوشاندن، با دموکراسی و حق انتخاب تعارض دارد. این افراد جایی برای انتخاب باقی نمی‌گذارند.
هر راه حلی که برای درمان مشکلات قومیتی مطرح می‌شود نهایتا باید توسط مردم آن مناطق تایید شود. به عبارت دیگر مردم داور نهایی و مرجع تشحیص فیصله بخش هستند. در این میان هر فرد و یا گروهی که قیم مآبانه این حق را از جمع مردم می‌ستاند و خود را معادل همه فرض می‌کند با مردمسالاری و حکومت مردم بیگانه و مصداق بارز کدخدا منشی و متولی گری است. این دیدگاه از سنخ همان نگرشی است که برخی از نیروهای مرکزگرا دارند که منکر هر نوع مطالبه قومیتی می‌شوند و راضی نمی‌شوند تا در این خصوص انتخاب و داوری در مناطق قومیت‌نشین صورت بگیرد. از زاویه‌ای دیگر این منطق معیوب مشابه استدلال حاکمان جمهوری اسلامی است که این نظام را سرنوشت محتوم ملت ایران می‌دانند و حتی بخش‌های اصلی قانون اساسی را در ساختار حقوقی کشور غیر قابل تغییر تعریف کرده‌اند.
تجزیه و استقلال سرنوشت محتوم و تغییر ناپذیر مردم کرد، عرب، بلوچ و ترک نیست. چنین مطالبه‌ای در استان‌های قومیت نشین جدی نیست. اما این ادعا برآورد شخصی نگارنده است و نمی‌تواند مبنای واقعیت واقع شود. دیگرانی هم هستند که داعیه‌های متفاوتی دارند و معتقدند که اکثریت مردم مناطق فوق از خواست تجزیه جانبداری می‌کنند. برخی نیز می‌گویند نظام فدرال گزینه دلخواه است.
با توجه به فضای بسته کشور و هزینه بالای اظهار نظر شفاف، زمانی می‌توان دریافت که نظر مردم کردستان، آذربایجان، بلوچستان و خوزستان چیست که یک سنجش آراء دقیق، جامع وبا کیفیت بالا صورت بگیرد و راه حل مطلوب نیز در یک همه پرسی به رای گذاشته شود. تا زمانی که چنین اتفاقی نیفتاده است. هیچ فرد و گروهی نمی‌تواند مدعی شود که نظر مردم منطقه را می‌گوید. در این میان هر کس می‌تواند دیدگاه و تحلیل خاص خودش را عرضه کند. این امر هم مفید و هم ضروری است. کنشگران، کارشناسان، فعالان هویت طلب قومیتی و افرادی که دغدغه این مشکلات را دارند باید نظراتشان را مطرح کنند و به بحث و گفتگو بپردازند تا بدین ترتیب زمینه برای انتخاب بهتر مردم فراهم شود و ریسک‌ها و تهدید‌ها کاهش یابد.
ارائه پیشنهاد و راه حل و یا تشریح مخاطرات تا زمانی که حق انتخاب و داوری نهایی را از مردم سلب نکرده است، تعارضی با تشخیص مردم ندارد. در این میان گفتگو و بحث با همه گرایش‌ها و قائلان راهبرد‌ها ضروری است. همه کنشگران اعم از مرکز گرا، فدرال، جدایی طلب و قائل به تمرکز زدایی می‌بایست در فرایند تصمیم سازی مشارکت داشته باشند. اصول دموکراسی اقتضاء می‌کند تا همه گزینه‌ها به شرط اینکه در حوزه مورد نظر وجود واقعی و به لحاظ منطقی مدخلیت داشته باشند، امکان نقش آفرینی پیدا کنند.
پیوند‌های تاریخی، ماهیت سیال مرز‌ها و دو طرفه بودن مسئله
مسئله چگونگی سامان سیاسی واحدی که جزئی از یک مجموعه بزگتر است و قرن‌ها همراهی فرهنگی، سیاسی و اجتماعی داشته است، پیچیدگی‌ها و الزامات خاص خودش را دارد. آذربایجان، کردستان، خوزستان و بلوچستان از زمان شکل گیری دولت و حکومت‌های بزرگ در فلات ایران، بخشی از حوزه تمدنی ایران بوده‌اند. در هیچ دوره از تاریخ آنها استقلال فرهنگی و سیاسی نداشته‌اند. سامان اقتصادی انها نیز با ایران در هم تنیده بوده است. حتی نوع زندگی در آذربایجان، افغانستان و تاجیکستان علی رغم گذشت صد‌ها سال، تفاوت چشمگیری با ایران کنونی ندارند.
البته باید متذکر شد که قسمت‌های مختلف ایران بزرگ آزادی‌هایی در اداره منطقه خود داشته‌اند. اما این آزادی‌های نسبی به خاطر ویژگی ملوک الطوایفی و ساختار قدرت پراکنده دوران ما قبل مدرن بود.
در دوران مدرن حکومت مرکز گرا ضروری بود اما با انکار تمایز‌های قومیتی، شیوه غلطی در تکوین دولت و ملت سازی اتحاذ شد که تا کنون بحرانی را پدید اورده است. برای حل این بحران نیاز است که بر مبنای واقعیات موجود بررسی کرد که کدام گزینه مصالح بیشتری دارد.
پرداختن به ریشه‌های تاریخی و اینکه پیوستگی به واحد سیاسی و جغرافیایی با چه شیوه‌هایی و چگونه حاصل شده است، ره به جایی نمی‌برد. چون تبار هر کشوری در هر نقطه جهان وا کاوی شود آخر سر برتری نظامی، پیشرفت فناوری و استفاده از زور قوم و ملتی در مقطعی از تاریخ باعث شده است تا ممالکی را در خود الحاق کند و بسط پیدا نماید. در واقع به ندرت می‌تون مرزی طبیعی و مبتنی بر اصالت ذاتی را در جغرافیای جهان پیدا کرد.
اکثر قریب به اتفاق مرز‌های کنونی، مصنوعی و سیال هستند و در بستر تاریخ بر مبنای علل مختلفی حادث شده‌اند. هیچکدام اعتبار ازلی ندارند. حال در خصوص مرز‌هایی که موجود است چه باید کرد؟ اگر قرار باشد بر مبنای نزاع‌های تاریخی گذشته و زیر سئوال بردن مشروعیت اتصال جغرافیایی و تاریخی حکم به تجزیه داد، آنگاه تمام سامان سیاسی دنیا مترلزل می‌شود و بعید است در بی ثباتی ایجاد شده منفعتی برای ملت‌ها حاصل گردد.
استمرار تاریخ هزاران ساله، بعدی دو طرفه به بحران قومیت بخشیده است. کسانی فکر می‌کنند که تصمیم‌گیری در مورد مثلا کردستان فقط مختص مردم همان مناطق است. از دید جماعت دیگری کردستان بخشی از خاک ایران محسوب می‌شود که جدایی آن فرقی مانند دیگر نقاط کشور نمی‌کند. بنابراین به شدت واکنش نشان می‌دهند. برخی از اتفاقاتی که در سالیان نخست پس از انقلاب در کردستان و بندر ترکمن رخ داد، بخاطر هراس القاشده در خصوص نقض تمامیت ارضی ایران در ذهنیت جامعه بود.
آموزش زبان مادری و کسب مهارت در آن حقی طبیعی است و مصداق افراط محسوب نمی‌شود. اما توجه به این زبان به قیمت نا دیده گرفتن اهمیت زبان ملی و بین المللی خطا است. زبان، فرهنگ وملیت بر بستر شهروند جهانی باید شکوفا شوند. کرد، ترک، آلمانی، فارس و… ضمن اینکه تمایزات خود را دارند و می‌کوشند منافع و علائق شان را افزون سازند، اما با همدیگر موزائیک جامعه مدنی جهانی را می‌سازند که در آن انسان و انسانیت بر فراز تمامی تمایزات و خاص گرایی‌ها قرار دارد.
در این راستا بررسی تجربه کشور‌های اروپایی پس از قرارداد “وستفالی” مفید به نظر می‌رسد که علی رغم درگیری‌های خونین بار و قومیتی و نژادی تقسیم بندی جدید ملی را پذیرفتند.
بنابراین هر راه حل موثر برای بحران قومیتی نیازمند در نظر گرفتن پیوند‌های تاریخی و ماهیت دو طرفه مسئله است و ‌شاید جوابگوی دغدغه‌های طرفین باشد و گرنه فضا به سمت خصومت پیش می‌رود. دو طرفه بودن مسئله همچنین اهمیت نقش میانجیگری و راه حل‌های میانه را برجسته می‌سازد.
جهانی شدن، زبان، هویت و اهمیت تجمیع و همگرایی منابع
روند حاکم بر دنیای کنونی گسترش نقش و قدرت نهاد‌های بین المللی، قواعد فرامرزی و سیطره یافتن مناسبات مبتنی بر دهکده جهانی است. شهروند جهانی پارادایم زیست کنونی در دنیا است. منتها این سرمشق نافی هویت ملی و قومی نیست، ولی به چگونگی آن جهت می‌بخشد. انسانی که ایزوله است و دنیایش به شهر و محله خود محدود می‌شود، نگرش کاملا متفاوتی با کسی دارد که در عین تعلق به هویت خاص، خود را مقیم دنیایی واحد می‌شناسد وتعامل‌ها و داد و ستد‌هایی در عرصه بین المللی دارد. در پارادایم شهروند جهانی، زبان، فرهنگ و کلا هر انگاره خاص دیگر مسئله اصلی نیست و در ساماندهی اعمال و مناسبات فرد نقش مساط ندارد. در اینجا است که اهمیت پرهیز از افراط در تاکید بر زبان، فرهنگ و هویت هویدا می‌گردد.
هر انسانی زبانی دارد که بر اساس آن با فرهنگ و محیط خودش اتصال پیدا می‌کند، خود را بروز می‌دهد و ایده‌‌ها و نظراتش را بیان می‌کند اما نقش این زبان فقط در هویت بخشی محدود نمی‌شود بلکه در فرایند جهانی شدن خصلت ارتباطی، اندیشه ساز و تعاملی آن برجسته‌تر می‌شود. منظور از جهانی شدن، جهانی سازی نیست که بخواهد سلطه یک فرهنگ، مذهب، زبان و ایدئولوژی را حاکم سازد ویا جریانی در خدمت منافع شرکت‌های فرا ملیتی باشد. اگر قرار است آرمان‌های انسانی ارزش اصلی را داشته باشند وتمامی بر ساخته‌هایی چون هویت، زبان، ملت، دولت و نهاد‌های بین المللی در خدمت آن باشند، دیگر نمی‌توان تمایزات زبانی و هویتی را چنان برجسته ساخت که مجال تعامل سلب گردد. می‌توان بشکلی معقول از زبان، فرهنگ، تاریخ و هویت ملی برای تعمیق پیوند‌ها و افزایش همبستگی و وحدت بهره جست، ولی نباید از بعد بین المللی غفلت کرد.
آموزش زبان مادری و کسب مهارت در آن حقی طبیعی است و مصداق افراط محسوب نمی‌شود. اما توجه به این زبان به قیمت نا دیده گرفتن اهمیت زبان ملی و بین المللی خطا است. زبان، فرهنگ وملیت بر بستر شهروند جهانی باید شکوفا شوند. کرد، ترک، آلمانی، فارس و… ضمن اینکه تمایزات خود را دارند و می‌کوشند منافع و علائق شان را افزون سازند، اما با همدیگر موزائیک جامعه مدنی جهانی را می‌سازند که در آن انسان و انسانیت بر فراز تمامی تمایزات و خاص گرایی‌ها قرار دارد.
جهانی شدن، قومیت‌ها و تمایزات آنها را از بین نمی‌برد ولی آنها را در سامان سیاسی و اجتماعی جدیدی نظم می‌بخشد. این نرم افزار جدید به پر رنگ شدن اتحادیه‌ها و پیوستن کشور‌های مختلف به یکدیگر و تشکیل سازمان‌های منطقه‌ای کمک می‌کند و انها را پر رنگ می‌سازد. تجربه اتحادیه اروپا نشان می‌دهد که با تجمیع منابع و همگرایی دولت‌ها می‌توان نتایج بهتری را برای همه کشور‌های عضو فراهم کرد و تبعات منفی رقابت‌ها مخرب را مهار کرد.
پارادایم جهانی شدن نه تنها تمایزات هویتی و کثرت گرایی فرهنگی را نفی نمی‌کند بلکه آن را تقویت می‌سازد. به گونه‌ای که ابر الگو‌ها تضعیف می‌گردند. در جهان کنونی فردیت و تنوع در سبک زندگی و هویت رو به افزایش است. دیگر کلان‌الگو‌هایی وجود ندارند که افراد را در قالب‌های همانندساز بریزند. امروز دیگر به راحتی نمی‌شود افراد را به عنوان مثال در قالب دو دسته کلی عرب و فارس تقسیم نمود. باید مشخص کرد منظور کدام فارس و کدام عرب است در دسته‌ها و انواع روز افزونی که پیدا می‌کنند.
در این میان شکاف‌های هویتی فقط موازی نیست بلکه حالت متقاطع هم دارد. می‌توان یک ایرانی را پیدا کرد که با هویت خاصی مثلا در فرانسه بیشتر احساس نزدیکی و مجانست می‌کند تا با هموطن خود. یا در نظر بگیریم چند درصد از جامعه ایران، با خامنه‌ای و طرفدارانش احساس نزدیکی بیشتری دارند یا با واسلاو هاول، اوباما و احمد شهید ؟ به عبارت دیگر مرز‌های هویتی، زبانی، قومیتی و ملی حالت تمایز بخشی تام و انحصاری خود را از دست داده‌اند. البته بدیهی است که در مقام ساماندهی سیاسی هیچ ملتی غیر از خودش را واجد صلاحیت برای تعیین سرنوشت نمی‌داند.