۱۳۹۰، سال فروکش کردن جنبش اعتراضی

سال ۱۳۹۰ ،در مجموع سال فروکش کردن اعتراضات و کاهش چشمگیر نمود های بیرونی جنبش دموکراسی خواهی بود. اگرچه فراخوان های رهبران نمادین جنبش سبز در پایان سال ۱۳۸۹ و حبس خانگی موسوی و کروبی این انتظار را بوجود آورده بود که در سال ۱۳۹۰ اعتراضات و تحرکات جنبش سبز بالا بگیرد. اما اینگونه نشد.
حتی حصر ۱۳ ماهه رهبران سمبلیک جنبش سبز نیز به واکنش گسترده و فراگیر بدنه منجر نشد. حکومت نیز هزینه خاصی برای مسدود کردن ارتباط آنها با محیط بیرون و هواداران شان پرداخت ننمود و وضعیت زندان کردن آنها تفاوت بارزی با دیگر زندانیان سیاسی و عقیدتی پیدا نکرد.
مهمترین رویداد سیاسی سال انتخابات مجلس نهم بود. انتظار می رفت که جنبش اعتراضی از فضای انتخابات برای بازسازی و گسترش شبکه های اجتماعی و طرح دوباره مطالبات و خواسته های خود استفاده کند ولی چنین نشد. البته فراگیر شدن تحریم انتخابات در بین مخالفین و امتناع حداقل نیمی از واجدان حق رای از رفتن به پای صندوق های رای از دستاورد های جنبش دموکراسی خواهی بود.
فراخوان های شورای هماهنگی سبز برای راهپیمایی سکوت در دومین سالگرد اعتراض به انتخابات جنجالی ۱۳۸۸ و سالگرد حصر رهبران سمبلیک جنبش سبز در ۲۵ بهمن با استقیال در خور اعتنای معترضین مواجه نشد. تعداد افراد شرکت کننده که بین چند هزار تا چند ده هزار نفر تخمین زده شدند نتوانستند حرکت موثری را سامان بدهند و تغییری در فضای سیاسی ایجاد کنند.
شمار افرادی که در برنامه های سیاسی انتقادی و غیر رسمی در داخل و خارج از کشور در سال ۹۰ حضور یافتند به میزان چشمگیری نسبت به برنامه های مشابه در سال ۱۳۸۹ کمتر بود . در حوزه هویت طلبان قومیتی ،مناطق کردستان آذربایجان ، خوزستان و بلوچستان کماکان نا آرام بودند اما سطح اعتراضات مشابه سال های قبل بود. تنها مشکلات مربوط به دریاچه ارومیه و تهدید جدی خشک شدن این سرمایه طبیعی گرانقدر ملی منجر به تجمعات و راهپیمایی های زنجیره ای در ارومیه و تبریز شد. این اعتراضات اگر چه در ابتدا نمود برجسته ای یافتند و ترکیبی از ملاحظات سیاسی ،زیست محیطی و صنفی را پوشش می دادند، اما تداوم نیافتند.
جنبش های اجتماعی چون دانشجویی و زنان نیز در کل وضعیت بد تری از سال های قبل داشتند. سیر نزولی جنبش زنان به لحاظ حجم فعالیت و نمود های بیرونی تداوم یافت. در عین حال جمع ها و نشست های محدود فعالان حقوق زن و سایت ها و رسانه های آنان در سطحی محدود تر از گذشته برقرار بود.اما این فعالیت ها ماهیت جنبشی نداشتند .
جنبش دانشجویی نیز راکد ترین دوره فعالیتش در دو دهه قبل را سپری نمود. کنش های دانشجویی به صورت پراکنده در دانشگاه های کشور برگزار شد اما این کنش ها که عمدتا صببغه صنفی داشتند ، فاقد قدرت اثرگزاری بودند. ۱۶ آذر امسال ، کم رونق ترین مراسم روز دانشجو از دوران اصلاحات به این سو بود. البته باید گفت جنبش دانشجویی به طور نسبی فعال ترین بخش نیروهای جامعه مدنی ایران در سال ۱۳۹۰ را تشکیل می داد.
در حوزه های کارگری اعتراضات پراکنده و صنفی نسبت به مشکلات کارگران ،اخراج ها و حقوق های معوق به وقوع پیوست ولی این اعتراض های موردی در سطح بروز نارضایتی باقی ماند و تبدیل به کنش سیاسی و اجتماعی معنا دار و موثر نشد.
در کل سیر نزولی جنبش اعتراضی از سال ۱۳۸۸ به بعد حال چه آن را سبز بنامیم و چه جنبش دموکراسی خواهی در سال۱۳۹۰ شدید تر شد و به نوعی می توان گفت سال آغازین دهه ۹۰ سال پژمردگی جنبش اعتراضی بود.
یاس و سرخوردگی وجهه بارز کنونی جامعه خواهان تغییر ایران است. کشور ایران پس از انقلاب مشروطه تا کنون در وضعیت ناپایداری مستمر بسر می برد. این وضعیت ناپایداری همراه با دور و سیکل بسته اعتراض- سکوت و یا آزادی – استبداد همراه بوده است. اینک نیز به نظر می رسد ناکامی جنبش سبز باعث شکل گیری دوره جدید از رکود در فضای سیاسی شده است.
البته این رکود محدود خواهد بود و چونان ادوار گذشته نیرو های خواهان تغییر از حالت خواب بیرون خواهند آمد . دلایل این رکود در نا امیدی از نبود برنامه سیاسی موثر و کارگشا است که ظرفیت بن بست شکنی داشته باشد. تداوم فضای پلیسی و انهدام سیستماتیک و با برنامه زیر ساخت های جامعه مدنی و تمامی حوزه هایی که مستقل از دولت حیات و تحرکی دارند نیز عامل موثری است.
هزینه اعتراض و مخالفت در شرایط کنونی بسی بیشتر از گذشته است و به نوعی نزدیک به شرایط دهه شصت شده است. تعداد زیادی از فعالان سیاسی و اجتماعی در زندان هستند و جمع کثیری نیز احکام حبس سنگین دارند که چون شمشیری بر بالای سر آنان قرار دارد. سیر فزاینده مهاجرت به خارج از کشور جاری است و بخش زیادی از طبقه متوسط ،مخالفین سیاسی و تکنوکرات ها در حال ترک کشور هستند . اکثر قریب به اتفاق تشکل های سیاسی و اجتماعی ، سازمان ها مردم نهاد ، گروه های دانشجویی و رسانه ها تعطیل شده اند و حکومت اجازه جمع شدن نیرو ها ولو در سطح محدود را نمی دهد. کنترل و تعقیب فعالیت های کاربران در فضای سایبر شدت زیادی یافته است شکاف های اجتماعی در حال افزایش است. انسجام اجتماعی ، همبستگی عمومی و اعتماد به کمترین سطح خود رسیده است . سرخوردگی از فضای سیاسی موجود و تردید نسبت به نیرو های سیاسی اپوزیسیون موج می زند.
چنین شرایطی طبیعی است که مستعد کنش های سیاسی اپوزیسیونل فراگیر نباشد. همچنین نوع جدیدی از نا امیدی نیز به جامعه سرایت کرده است که تاثیرات دیرپا تری دارد. برخی از نیرو های خواهان تغییر و بخصوص جوانان به طور کلی نسبت به درست شدن و بهبود کشور نا امید شده اند. این نا امیدی مطلق از منابع مهم بی تفاوتی و انفعال است.
وضعیت وخیم اقتصادی و اوضاع نا بسامان معیشتی ،افزایش بیکاری ها و کاهش سطح فعالیت های اقتصادی ،شدت یافتن تحریم های اقتصادی و به موازات آن گسترده شدن سایه جنگ بر آسمان کشور ، نگرانی نسبت به آینده را بیشتر کرده است . بخش مهمی از جامعه سر در گریبان خویش فرو برده و اولویت نخست آنان مسائل اقتصادی است. معمولا تجارب تاریخی در ایران نشان می دهد هنگامی اوضاع اقتصادی خراب است به طور نسبی کمتر می توان انتظار داشت که جنبش های سیاسی اعتراضی پر توان شکل بگیرند .
اما در کل نبود چشم انداز موفقیت آمیز برای کنش های سیاسی بیشترین تاثیر در رکود سیاسی را دارد. ارائه برنامه سیاسی موثر همراه با وجود رهبری فعال و موثر این امکان را دارد که دوباره مردم ر ا به خیابان ها بیاورد و با اتکاء به قدرت مردم ساختار سرکوب را زمینگیر کند. شورای هماهنگی راه سبز امید به توجه به کارنامه یکساله خود نشان داده است که چنین ظرفیتی را به تنهایی ندارد. رهبری جمعی از سوی نیرو های خوش نام و مورد اقبال مردم با محوریت نیرو های داخل کشور این پتانسیل را دارد که اعتماد آسیب خورده نیرو های خواهان تغییر را جلب کند و زمینه اوج گیری یک جنبش اعتراضی قدرتمند و مستمر را مساعد نماید.
البته مقاومت تحسین برانگیز زندانیان سیاسی و بخصوص آقایان موسوی و کروبی گفتمان مقاومت را همچنان زنده نگاه داشته است. ایستادگی و پایداری زندانیان سیاسی مهمترین منبع بالقوه بسیج اجتماعی برای پویایی جنبش اعتراضی است. از این رو حاکمیت به انحاء مختلف می کوشد تا مقاومت آنان را بشکند.
فروکش کردن شعله اعتراضات و به تعلیق در آمدن خصلت جنبشی مخالفت ها به معنای فراموشی و یا از بین رفتن مطالبات و انتقادات نیست. افزایش بحران های گوناگون حکومت ، باعث گسترش شکاف بین ملت و دولت شده و نارضایتی ها را شدت بخشیده است. مطالبات و خواست های سیاسی کنونی در قیاس با گذشته رادیکال تر شده اند. زنان ، دانشجویان ،روزنامه نگاران ، کارگران بیشتر از گذشته بر خواسته های شان پافشاری می کنند . تقاضا برای گذار به دموکراسی بیشتر شده و بر تعداد کسانی که تحقق دموکراسی را در چارچوب ساختار قانونی جمهوری اسلامی ممکن نمی دانند ، افزوده شده است .
اما جنبش اعتراضی چونان آتش زیر خاکستر حیات دارد ولی فاقد توان برای راه انداختن حرکتی قوی و سازمان یافته مانند تجارب موفق در بهار عربی و کلا گذار های موفق به دموکراسی در دهه های اخیر است .بنابراین به لحاظ فنی و توجه به ویژگی های جنبش اجتماعی نمی توان بروز پراکنده و مقطعی نارضایتی ها و فعالیت جماعت های مخالف در مرحله کنونی را جنبش نامید.
اما از منظری کلان جامعه ایران در وضعیت انفجاری بسر می برد. حکومت با مسدود کردن روز افزون روزنه ها و مجاری تنفس اجتماع ، خواسته یا نا خواسته فضا را به سمتی می برد که هر دم شدت و ابعاد انفجار احتمالی در حال افزایش است. نتیجه این انفجار نه لزوما مثبت خواهد بود و نه لزوما به فروپاشی حکومت منجر می شود اما پسامد تشدید جو اختناق ، گسترش تک صدایی در جامعه و نابود کردن نهاد ها و ساختار های میانجی کننده و مستقل ، انفجار ناگهانی خواهد بود که وقوع و یا جلوگیری از آن در اراده هیچ فرد و یا گروهی نیست.